اصول-متن دوشنبه۲۴/۱/۹۴-شیخانی

بسم الله الرحمن الرحیم

نسبت استصحاب و قاعده قرعه :

در قاعده قرعه در ۳ جهت بحث می شود :

جهت اول :  ادله قاعده قرعه .

جهت دوم : مدلول این ادله به این نحو که آیا می توان عمومی از این ادله استفاده کرد و به آن اخذ کرد .

جهت سوم : نسبت قاعده قرعه با سائر اصول عملیه من جمله استصحاب .

شرح جهت اول :

روایاتی که در قاعده قرعه وارد شده است دو بخش می باشد :

بخش اول : عمومات وارده در باب .

بخش دوم : نصوصی که در موارد خاصه وارد شده .

بخش اول : روایات عامه :

روایت اول :

مرحوم شیخ رحمه الله علیه و مرحوم صدوق رحمه الله علیه از محمد بن حکیم روایتی نقل می کنند :

باب ۱۳ از ابواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی حدیث ۱۱ :

و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن موسی بن عمرو عن علی بن عثمان عن محمد بن حکیم قال سئلت ابا الحسن علیه السلام عن شیء و قال لی کل مجهول ففیه القرعه ، قلت له : ان القرعه تخطئ و تصیب ، قال : کلما حکم الله به لیس بمخطئ .

این روایت اطلاق دارد .

سند شیخ صدوق به محمد بن حکیم تمام است اما مشک در خود محمد بن حکیم است محمد بن حکیم توثیق ندارد البته صاحب کتاب است و معاریف از وی نقل می کنند و مرحوم امام فرموده همین مقدار برای اعتبارش کافی است .

اما این کافی نیست و مجرد این که صاحب کتاب است و معاریف از وی نقل می کنند دلیل نمی شود که وی معتبر باشد لذا از نظر سندی مشکل است .

عمومی که در روایات در طرق شیعه باشد به این کیفیت همین روایت است .

البته مرحوم شیخ رحمه الله علیه در نهایه می فرماید که : ( قرعه از مذهب ماست در هر امر مجهولی ) وکل أمر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه ، فینبغی أن تستعمل فیه القرعه ، لما روی عن أبی الحسن موسى ، علیه السلام ، وعن غیره من آبائه وأبنائه من قولهم : ” کل مجهول ففیه القرعه ” . قلت له : ” إن القرعه تخطأ وتصیب ! ” فقال : ” کل ما حکم الله به ، فلیس بمخطأ ” .( النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی صفحه ۳۴۶)

و ظاهرا همان روایت محمد بن حکیم می باشد زیرا که متن تقریبا همان روایت می باشد .

و بر فرض این که روایتی دیگر باشد این سند ندارد

مرحوم شیخ حر عاملی ادعا فرموده است که اجماع فرقه بر این است که قرعه در هر امر مجهول و مشتبهی استعمال می شود .

و بنا بر این اجمالا قرعه فی الجمله تقریبا جزو مسلمات مذهب ماست و لو این که روایتی بالخصوص ندارد .

و برخی فرمودند که مشکل سندی این روایت به نقل اصحاب جبران می شود

روایت دوم :

از دعائم الاسلام روایتی است که ای حکم فی الملتبس اثبت من القرعه الیس هو تفویض من الله جل و عز .

همان طور که مرحوم آقای تبریزی می فرمود که دلیل استخاره با خودش است که اگر کسی ملتجئ شود به خداوند سبحان نمی شود که خداوند او را به غلط راهنمایی کند در قرعه هم ممکن است بگوییم منظور این روایات همین است .

و در روایتی می باشد که قرعه امتحانی نمی باشد و بلکه امر مجهول را روشن می کند .

روایت سوم :

در کتاب مستدرک الوسائل :

[ ۲۱۶۳۰ ] ۱۴ – وعن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن الحسین بن سعید ، ومحمد بن خالد البرقی ، عن النضر بن سوید ، عن یحیى بن عمران الحلبی ، عن عبد الله بن مسکان ، عن عبد الرحیم ، قال : سمعت أبا جعفر ( علیه السلام ) ، یقول : ” إن علیا ( علیه السلام ) کان إذا ورد علیه امر ، لم یجئ فیه کتاب ولم تجر به سنه ، رجم فیه – یعنی ساهم – فأصاب ، ثم قال : یا عبد الرحیم ، وتلک من المعضلات ”

که این روایت هم مطلق است .

روایت چهارم :

باب ۱۳ روایت ۶ : 

محمد بن یعقوب عن علی عن أبیه عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله علیه وآله علیا علیه السلام إلى الیمن فقال له حین قدم : حدثنی بأعجب ما مر علیک فقال : یا رسول الله اتانی قوم قد تبایعوا جاریه فوطؤها جمیعا فی طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فیه کلهم یدعیه فأسهمت بینهم وجعلته للذی خرج سهمه وضمنته نصیبهم فقال له النبی صلى الله علیه وآله : إنه لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق .

روایت پنجم :

در وسائل :

( ۳۳۷۲۲ ) ۱۳ – قال : وقال الصادق ( علیه السلام ) : ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق ، وقال : أی قضیه أعدل من القرعه إذا فوض الأمر إلى الله ، ألیس الله یقول : * ( فساهم فکان من المدحضین )  

روایت ششم :

در وسائل :

[ ۳۳۰۶۵ ] ۴ – وعنه عن محمد بن الولید ، عن العباس بن هلال ، عن أبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : ذکر أن ابن أبی لیلى وابن شبرمه دخلا المسجد الحرام فأتیا محمد بن علی علیهما السلام فقال لهما : بما تقضیان ؟ فقالا : بکتاب الله والسنه ، قال : فما لم تجداه فی الکتاب والسنه ؟ قالا : نجتهد رأینا قال : رأیکما أنتما فما تقولان : فی امرأه وجاریتها کانتا ترضعان صبیین فی بیت فسقط علیهما فماتتا وسلم الصبیان ؟ قالا : القافه ، قال : القافه یتجهم منه لهما ، قالا : فأخبرنا قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداک قد بلغنی : أن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب ، فسکت .

از این روایات ممکن است عموم استفاده شود .

اما روایات در ابواب خاصه بسیار زیاد می باشد :

روایت اول :

در وسائل :

( ۳۳۷۲۳ ) ۱۴ – وباسناده عن الحکم بن مسکین ، عن معاویه بن عمار ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثه جاریه فی طهر واحد فولدت ، فادعوه جمیعا أقرع الوالی بینهم ، فمن قرع کان الولد ولده ویرد قیمه الولد على صاحب الجاریه ، قال : فان اشترى رجل جاریه فجاء رجل فاستحقها ، وقد ولدت من المشتری رد الجاریه علیه ، وکان له ولدها بقیمته .

و به دلیل این که منفعت جاریه را استیفا کرده ضامن منفعت است .

روایت دوم :

در وسائل :

( ۳۳۷۲۸ ) ۱۹ – علی بن موسى بن طاوس فی کتاب ( أمان الأخطار ) وفی ( الاستخارات ) نقلا من کتاب عمرو بن أبی المقدام ، عن أحدهما ( علیهما السلام ) – فی المساهمه – یکتب : ” بسم الله الرحمن الرحیم ، اللهم فاطر السماوات والأرض ، عالم الغیب والشهاده ، الرحمن الرحیم ، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون ، أسألک بحق محمد وآل محمد ، أن تصلی على محمد وآل محمد ، وأن تخرج لی خیر السهمین فی دینی ودنیای وآخرتی ، وعاقبه أمری فی عاجل أمری وآجله ، إنک على کل شئ قدیر ، ما شاء الله ، لا قوه إلا بالله ، صلى الله علیه محمد وآله ” ثم تکتب ما ترید فی الرقعتین ، وتکون الثالثه غفلا ، ثم تجیل السهام ، فأیما خرج عملت علیه ولا تخالف ، فمن خالف لم یصنع له ، وإن خرج الغفل رمیت به .

روایت سوم :

در وسائل :

( ۳۳۷۲۱ ) ۱۲ – وباسناده عن حماد بن عیسى ، عمن أخبره ، عن حریز ، عن أبی جعفر ( علیه السلام ) قال : أول من سوهم علیه مریم بنت عمران ، وهو قول الله عز وجل : * ( وما کنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیهم یکفل مریم ) * والسهام سته ، ثم استهموا فی یونس لما رکب مع القوم فوقفت السفینه فی اللجه ، فاستهموا فوقع على یونس ثلاث مرات قال : فمضى یونس إلى صدر السفینه ، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ، ثم کان ( عند عبد المطلب ) تسعه بنین ، فنذر فی العاشر إن رزقه الله غلاما أن یذبحه ، فلما ولد عبد الله لم یکن یقدر أن یذبحه ورسول الله ( صلى الله علیه وآله ) فی صلبه ، فجاء بعشر من الإبل فساهم علیها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله ، فزاد عشرا ، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ویزید عشرا ، فلما أن خرجت مائه خرجت السهام على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربی ، فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال : الان علمت أن ربی قد رضی ، فنحرها .

این که عمومی تام با سند برای قرعه داشته باشیم وجود ندارد اما این که از این روایات ، چون فرموده اند که روایت قرعه تواتر اجمالی دارد یعنی تواتر معنوی دارد که روایت عدیده ای دلالت می کند بر حجیت قرعه این مطلب درست است زیرا که شاید متجاوز از بیست و اندی روایت که در مورد قرعه وارد شده اما این که ما بخواهیم از این روایات حجیت قرعه را مطلقا اثبات کنیم مشکل است زیرا که در تواتر اجمالی باید به اقل مضمونا اخذ شود و نمی توان به اکثر و اوسع مضمونا اخذ کرد .

جهت ۲ :

اگر از این ورایت عمومی اصتیاد کنند نمی توانیم  مساعدت کنیم زیرا که روایتی که عموم داشته باشد و سند داشته باشد هم ندیدیم .

آقای تبریزی : روایات مستدرک که در وسائل نقل نشده تقریبا سند صحیح ندارد .

جهت ۳ :

برخی فرمودند که اگر عامی در قرعه داشته باشیم سندا و دلالتا تمام باشد نمی توانیم به این عام اخذ کنیم زیرا که در مانند این روایت محمد بن حکیم تخصیص اکثر است زیرا اکثر موارد قرعه مجهول یا استصحاب دارد و یا برائت دارد قاعده اشتغال دارد یا اصاله الصحه دارد یا قاعده فارغ و تجاوز دارد و فقها به این اخذ نکرده اند که هر مجهولی قرعه باشد و چون تخصیص اکثر مستهجن است روشن می شود که قیدی داشته و به دست ما نرسیده است و این روایت مجمل می شود و در مواردی می توانیم به این روایت عمل کنیم که اصحاب به آن عمل کرده باشند یعنی اجماع کرده باشند به عمل به آن و هر جایی که اجماع نباشد نمی توانیم به این روایت اخذ کنیم که قدر متیقن    می باشد .

مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه جواب داده اند :

این عموم (کل مجهول ففیه القرعه)اخذ می کنیم و تخصیص مستهجن هم نمی باشد و اکثر این موارد تخصص است و ورود است زیرا که قرعه برای مواردی است که حکم ظاهری و واقعی اش مجهول باشد زیرا که ادله اصول عملیه وارد است الا در یک مورد و آن در مورد قطیع غنمی که یکی در آن موطوئه است آنقدر قرعه بیندازد تا یکی باقی بماند و آن را ذبح کند و بسوزاند در حالی که حکم ظاهری آن اجتناب از کل است بنا بر احتیاط زیرا که علم اجمالی موجود در قطیع غنم منجز است .

روایت :

وسائل :

( ۳۰۲۶۱ ) ۱ – محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن محمد بن عیسى عن الرجل ( علیه السلام ) انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاه ؟ قال إن عرفها ذبحها واحرقها وان لم یعرفها قسمها نصفین ابدا حتى یقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها

اشکال این کلام :

چرا (کل مجهول) را به (کل مجهول حکمه الواقعی و الظاهری) معنا می کنید در حالی که دلیلی ندارد و ظاهر مجهول این است که حکم واقعی آن مجهول باشد این فرمایش آقای خوئی دلیل ندارد .

مرحوم امام رحمه الله علیه جواب داده :

ـ روایت قرعه در باب قضاء است و الا هر جایی جای قرعه نمی باشد . ـ

و روایات را همه را به این معنا حمل کرده .