پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ………………………...
در مقام دوم وارد اقسام استصحاب کلی شدیم عرض شد از زمان مرحوم شیخ اعظم، معروف این بود که استصحاب کلی سه قسم دارد و مرحوم خویی قسم چهارمی اضافه فرموده که آیا این قسم قسم علی حده است یا نه باید بررسی شود
اما قسم اول این بود که یقین داریم به تحقق یک فرد در خارج و به تبع آن یقین داریم به تحقق کلی در ضمن این فرد و در مرحله بعد چون شک در بقاء فرد داریم ، شک در بقاء کلی هم داریم؛ در این قسم فرموده اند هم استصحاب فرد جاری می شود و هم استصحاب کلّی.
عرض شد در این قسم باید در دو مطلب بحث شود
مطلب اول اینکه آیا ارکان استصحاب در این قسم تمام است یا نه؟ و مطلب دوم اینکه آیا استصحاب فرد مغنی از کلی هست یا نه؟
اما مطلب اول: مرحوم آخوند فرموده بلا کلام استصحاب در این قسم جاری می شود و ارکان این قسم تمام است.
استاد : من ندیدم در این قسم کسی اشکال کند غیر از مرحوم ایروانی که در تعلیقه برکفایه و در کتاب مستقلی که در اصول نوشته فرموده ما قبول نداریم که هم استصحاب کلی و هم فرد جاری شود و هر دو باهم ارکانش تمام نیست و یا استصحاب کلی و یا فرد جاری می شود
دلیل:خطاب لاتنقض الیقین بالشک شامل افراد یقینی ای که در خارج محقق شده اند می شود و اگر بنده یقین به این فرد به خصوصیاته الشخصیه دارم استصحاب فرد جاری می شود و استصحاب کلّی معنا ندارد و اگر به این فرد یقین داشتم لابخصوصیاته الشخصیه بلکه بعنوانه الکلی ، در اینجا استصحاب کلی جاری می شود و این طور نیست که اگر بنده یقین به تحقّق این فرد در اتاق داشتم بخصوصیاته الشخصیه بتوانم بگویم که یک مرتبه این زید را بخصوصیاته الشخصیه در نظر می گیرم و استصحاب فرد جاری می کنم و یک مرتبه این زید را بعنوان کلی انسان در نظر می گیرم و استصحاب کلی جاری می کنم و این در اختیار من نیست که بگویم یک دفعه این خصوصیات را الغاء می کنم و یک دفعه الغاء نمی کنم.
ایشان در صدر کلامش منکر جریان استصحاب فرد و کلی با هم در این قسم شده است ودر ذیل فرمایشش ترقی کرده و از اساس منکر جریان استصحاب کلی شده و فرموده استصحاب همیشه در فرد جاری می شود یا در فرد معیّن و یا در فرد مردّد؛ و دلیلش هم این است که دلیل استصحاب که لاتنقض الیقین بالشک باشد ، یقین هایی را شامل می شود که به حمل شایع، در خارج محقّق است و یقین به کلی که در خارج موجود نیست زیرا کلی در خارج نمی تواند محقق شود و آن چیزی که در خارج محقق می شود فرد است و این فرد از دو حال خارج نیست یا من به خصوصیات شخصیه اش یقین دارم و نزد من معیّن است که می شود استصحاب فرد معین؛ یا خصوصیات شخصیه اش را نمی دانم و نزد من معین نیست که این می شود استصحاب فرد مردّد.
خلاصه اینکه مدعای ایشان دو شق شد یکی اینکه هر دو استصحاب جاری نمی شود و دیگر اینکه اصلاً استصحاب کلّی معنا ندارد.
استاد: اگر بنده یقین دارم به تحقق زید در دار؛ آیا غلط است که بگویم یقین دارم انسان در دار است یا درست است؟ اگر بفرمایید غلط است؛ این حرف مخالف وجدان است . ما نمی خواهیم خصوصیات شخصیه را الغاء کنیم بلکه بر این وجود زید عناوین متعددی منطبق است یکی عنوان زید و دیگر انسان و دیگر عالم و … و ما در تحقق این عناوین احتیاج نداریم که خصوصیات را الغاء کنیم بلکه این عناوین موجود هستند و یقین به همه آنها دارم وشک در بقاء آنها هم دارم که اینجا جای استصحاب است و چه محذوری دارد که ارکان استصحاب در همه این عناوین موجود باشد؟ چرا شما می فرمایید هیچ وقت ارکان استصحاب در فرد و کلی باهم تمام نیست؟ خلاصه اینکه ظاهر فرمایش ایشان مخالف وجدان است اما اینکه واقعاً چه اراده کرده اند، الله سبحانه هو العالم.
اما اینکه فرمودید استصحاب اصلاً در کلی جاری نمی شود و همیشه در فرد معیّن یا مردّد جاری می شود ، عرض کردیم استصحاب کلّی حقیقتاً استصحاب شخص است و ما در واقع همین وجود خارجی را استصحاب می کنیم لکن حکم بر روی وجودات توسط عناوین می رود و این عنوانی که حکم بر روی آن می رود گاهی عنوان جزئی است مثل زید و گاهی عنوان عام است و استصحاب کلی در واقع یعنی جرّ وجود خارجی که معنون به عنوان عام و کلی است نه اینکه ما کلّی را بخواهیم در خارج استصحاب کنیم که اشکال شود کلّی در خارج موجود نیست. اگر چه ممکن است نتوانیم عقلاً تحلیل کنیم که چگونه عنوان کلی انسان بر مصادیق خارجی اش منطبق می شود لکن به تسامح عرفی ، این مصادیق خارجی انسان معنون به عنوان کلی انسان هستند و همین برای ما کافی است و عناوین به صدق عرفی ، موضوع حکم شرعی هستند نه به دقت عقلی.
شهید صدرصورت دیگری را به این قسم اول اضافه کرده و قسم اول این بود که ما یقین داریم به وجود کلی در ضمن زید و بعد شک داریم به بقاء کلّی در ضمن زید. ایشان می فرماید این قسم اول، یک صورت دیگر هم دارد و آن اینست که من یقین دارم به وجود انسان نه در ضمن زید بلکه یقین به وجود انسان یا در ضمن زید و یا در ضمن عمرو دارم ؛ مثلاً یقین دارم هشت صبح یا زید یا عمرو در اتاق وارد شد ؛ پس یقین دارم به تحقّق کلّی در ضمن زید یا عمرو و در ساعت بعد شک دارم به بقاء این کلی در ضمن زید یا عمرو ؛ فرق این قسم با قسم دوم این است که در قسم دوم ، قطع دارم که یکی از افراد یقیناً مرتفع شده است ولی در این قسم چه کلی در ضمن زید محقّق شده باشد و چه در ضمن عمرو محقّق شده باشد ، در بقاء ، احتمال بقاء در هر دو هست و یکی از آنها متیقن الارتفاع نیست بلکه احتمال بقاء کلی انسان را می دهم چه در ضمن زید محقق شده باشد و چه در ضمن عمرو محقّق شده باشد. بنابراین اشکالاتی که ممکن است در قسم ثانی وارد شود در این قسم وارد نیست.
در مطلب دوم که آیا استصحاب کلی مغنی از استصحاب فرد هست یا نه ، گفته می شود که استصحاب فرد، ما را از استصحاب کلّی بی نیاز نمی کند زیرا عقل می گوید اگر فرد ، محقق شد، کلّی هم محقّق می شود و در استصحاب نه لوازم عقلی حجت است و نه آنهایی که عقلاً با مستصحب متحّد هستند بنابراین اگر وجود زید را استصحاب کردیم ، شرعاً وجود انسان اثبات نمی شود و همینطور اگر وجوب صلات را استصحاب کردیم ، شرعاً کلّی وجوب اثبات نمی شود زیرا آن چیزی که متحّد با وجوب صلات است ، کلّی وجوب است با وجوب صلات حقیقتاً نه وجوب صلات تعبداً ، آن چیزی که متحّد است فرد حقیقی با کلّی حقیقی است نه کلّی اعتباری و تعبدّی اثبات فرد می کند و نه فرد تعبدّی اثبات کلّی می کند
لکن مرحوم صدر در این صورت دومی که به قسم اول اضافه کرده ، فرموده در اینجا بر یک تقدیر استصحاب کلی ، اثبات فرد می کند و آن تقدیر این است که اگر ما گفتیم استصحاب ، جعل یقین و تعبّد به یقین در بقاء است نه جعل متیقن و تعبّد به متیقن، در این صورت استصحاب کلی، مغنی از فرد است زیرا وقتی من استصحاب کلی را می کنم و یقین دارم که انسان یا در ضمن زید محقق شده است یا در ضمن عمرو، از آنجا که تعبّد به خود این یقین شده است در اینجا علم اجمالی تعبّدی برای من به وجود می آید که هم باید آثار یقین به زید را بار کنم و هم آثار یقین به عمرو را.
استـــاد: کلام ایشان به نظر ناتمام است زیرا در آن جایی که قبلاً علم داشتم هم اناء شرقی نجس است و هم اناء غربی و دیشب باران آمد و یکی از کاسه ها در زیر باران پاک شد و الان شک می کنم که کدامیک از کاسه ها پاک شده است ، در اینجا بین مرحوم آخوند و بین مرحوم شیخ و مرحوم نائینی اختلاف است ؛ مرحوم شیخ و مرحوم نائینی می فرمایند در اینجا استصحاب نجاست در هر دو اناء جاری نمی شود اما مرحوم آخوند و من تبعه می فرمایند استصحاب جاری می شود و در ثمره این بحث فرموده اند که طبق مسلک شیخ باید از هر دو اناء اجتناب کنیم زیرا علم اجمالی به نجاست احد الانائین داریم و این علم اجمالی منجز است اما آثار نجاست بر هر انائی بار نمی شود لذا ملاقی آن پاک است اما طبق مسلک مرحوم آخوند و من تبعه ، باید گفت آثار نجاست هم بار می شود زیرا شما وقتی استصحاب نجاست در اناء شرقی می کنی و استصحاب نجاست در اناء غربی هم می کنی و می گویی ملاقی اینها نجس است و اگر خوردن نجاست ، حد یا تعزیر داشته باشد ، شارب احد الانائین مستحق تعذیر هست بخلاف مسلک مرحوم شیخ که خوردن از احد الانائین باعث تعذیر نمی شود.
در اینجا هم به مرحوم صدر می گوییم مطلب از همین قرار است ؛ زیرا اگر قائل شدیم که استصحاب ، جعل یقین است به قول شما نهایتش یقین تعبدی و علم اجمالی تعبدی برای ما به وجود می آید و این علم اجمالی تعبّدی ، اولی از علم اجمالی وجدانی و حقیقی که نمی تواند باشد ، آثار ، احتیاطاً جاری می شود و این بخلاف جایی است که شما می گفتید استصحاب فرد جاری می شود زیرا استصحاب فرد در آنجا حقیقتاً بار می شود و اثر دارد و مانحن فیه درست مانند همان دو انائی است که قطع به نجاست هر دو داشتیم و بعد قطع به طهارت احدهما پیدا کردیم.
تلخّص ممّا ذکرنا که ما در قسم اول چه در صورتی که همه فرموده اند و چه در صورتی که مرحوم صدر اضافه کرده ، نه استصحاب فرد، مغنی از استصحاب کلّی است و نه استصحاب کلّی ، مغنی از استصحاب فرد است؛ البته ما در اصل مثبت عرض کردیم که در اکثر مواردی که مما یغفل عنه العامّه هست اصل مثبت حجت است لکن آنچه اینجا عرض شد ، بنابر عدم حجیت اصل مثبت طبق مسلک مشهور و قوم است.
هذا تمام الکلام در قسم اول استصحاب
* اما قسم دوم استصحاب:
قسم دوم این است که من یقین دارم به تحقّق کلّی در ضمن فرد قصیر یا طویل و در بقاء ، یقین دارم که اگر کلّی در ضمن فرد قصیر محقّق شده ، قطعاً مرتفع شده و اگر در ضمن فرد طویل محقّّق شده قطعاً باقی است ؛ البته مرحوم آقای خویی یک تکمله ای بر این قسم اضافه فرموده اند و آن این است که کلی قسم ثانی منحصر در صورتی نیست که در بقاء ، قطع داشته باشیم به اینکه اگر در ضمن طویل بوده قطعاً باقی است بلکه اگر در ضمن قصیر ، برای ما مقطوع الارتفاع باشد ولی در ضمن طویل مقطوع البقاء نباشد ولی احتمال بقاء را در ضمن طویل بدهیم ، این صورت هم داخل در استصحاب قسم ثانی است.
بنابراین استصحاب کلی قسم ثانی ، این است که کلّی محقق می شود در ضمن احد الفردین که یکی اش در بقاء ، متیقن الارتفاع است و دیگری یا مقطوع البقاء و یا محتمل البقاء است.
نسبت به جریان استصحاب کلی قسم ثانی ایراداتی وارد شده است ؛ ما در این قسم در دو نکته بحث می کنیم ؛ نکته اولی این است که آیا فی حد نفسه ارکان این استصحاب تمام است یا نه و نکته ثانیه این است که برفرض که ارکان این استصحاب تمام باشد ، آیا این استصحاب، معارضی دارد که بوسیله آن معارض ، این استصحاب ساقط شود یا اینکه آن معارض ، حاکم باشد یا نه؟ در ادامه یک تبصره ای ذکر می کنیم که آیا استصحاب فرد مردّد ، همان استصحاب کلّی قسم ثانی است یا حقیقتش با کلّی قسم ثانی فرق می کند و اگر حقیقتش فرق می کند آیا استصحاب در آن جاری می شود یا نمی شود زیرا عویصه های متعدّدی در فقه هست که حلّش مبتنی بر این بحث استصحاب در فرد مردّد است.
اما نکته اولی:
فرموده اند که ارکان استصحاب در این قسم تمام است ؛ مثلاً بللی از شخصی خارج شده که مردّد بین بول و منی است و این شخص رفت وضو گرفت ، در اینجا اگر این حدث، در ضمن بول محقّق شده باشد، قطعاً مرتفع است و اگر در ضمن منی محقّق شده باشد قطعاً باقی است در مانحن فیه ، ما یقین به وجود حدث داریم و الان شک داریم که این حدث مرتفع شده یا نه؟ استصحاب بقاء حدث را می کنیم زیرا ارکان استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقاء بود ، موجود است.
اگر گفته شود که در بقاء ، شک نداریم زیرا یا یقین به ارتفاع داریم اگر بول باشد و یا یقین به بقاء دارم اگر منی باشد لذا علی ای تقدیر ارکان استصحاب تمام نیست چون در بقاء یا متیقن البقاء است و یا متیقن الارتفاع است.
مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند اینکه در بقاء یا متیقن البقاء است و یا متیقن الارتفاع، این مضرّ به استصحاب در فرد است ؛ اگر ما بخواهیم استصحاب را در فرد جاری بکنیم ، حق باشماست و ارکان استصحاب تمام نیست ولی این مسأله در استصحاب کلّی و جامع ضرری نمی زند زیرا بالوجدان شک داریم که کلّی باقی است یا نه ؛ به عبارت دیگر تردّد فرد و دوران فرد بین متیقن البقاء و متیقن الارتفاع ، مضر به استصحاب جامع نیست زیرا باعث نمی شود که شک وجدانی ما نسبت به بقاء کلّی از بین برود.
اما نکته ثانیه:
مرحوم آخوند فرموده ان قلت : این استصحاب بقاء کلّی ، محکوم است زیرا وقتی من شک دارم در بقاء کلّی و عدم بقاء کلّی ، این شک من ناشی از این است که آیا آن فرد طویل حادث شده است یا نه ، استصحاب عدم حدوث فرد طویل در این مثال که استصحاب عدم حدوث جنابت باشد ، حاکم بر استصحاب بقاء حدث است و موضوع را از بین می برد.
ایشان سه جواب به این اشکال داده اند:
- بقاء و عدم بقاء کلّی ، مسبّب از کون الحادث متیقّن البقاء او متیقن الارتفاع است؛ یعنی اگر آن حادث ، متیقن الارتفاع بوده ، الان کلّی بقاء ندارد و اگر آن حادث ، متیقن البقاء بوده، الان کلّی بقاء دارد نه اینکه ناشی باشد از اصالت عدم حدوث فرد طویل ؛ زیرا استصحاب عدم حدوث فرد طویل نتیجه اش این است که کلّی وجود ندارد نه اینکه کلّی بقاء ندارد ؛ بقاء یعنی وجود بعد از وجود و عدم بقاء یعنی عدم بعد از بقاء و اگر شما گفتید اصل عدم حدوث جنابت است نتیجه اش این است که کلّی حدث موجود نیست نه اینکه کلّی حدث باقی نیست.
