پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله علیک یا رسول الله و علی آلک الطیبین الطاهرین اصول / تعادل و تراجیح ………………………………………………………………………………………………………………. ۱/۷/۱۴۳۶ – ۳۱/۱/۱۳۹۴
تزاحم داخل در باب تعارض است یا خیر :
مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله علیه و مرحوم آقای نائینی رحمه الله علیه و مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه قائل اند که تزاحم از تعارض جدا است و دو شیء است و کلام در تخریج فنی آن است .
مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه : تعارض یعنی تنافی دو دلیل به لحاظ مدلول در مقام جعل یا در جمیع مدلول تعارض می باشد و یا در بعض از مدول در مقام جعل مانند اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که در بعضی از جعل باهم تعارض دارند اگر احد الخطابین را به هر دلیلی مقدم داشتیم جعل دیگر را از حجیت ساقط می کنیم با این که موضوع باقی است یا در تمام مدلول با هم تنافی دارد مانند یک خطاب اکرم العلماء و یک خطاب لا تکرم العلماء که نمی شود هر دو جعل شده باشد و اگر به هر دلیلی یکی را مقدم می داریم با وجود موضوع دیگری اما از حجیت ساقط می شود به جهت عدم جعل ساقط شده و این حقیقت باب تعارض می باشد .
بخلاف باب تزاحم که در ازاله طهارت از مسجد و ضیغ وقت نماز واجب باهم در جعل تنافی ندارند بله در مقام فعلیت تنافی دارند و با مشغول شدن به یکی از اوامر ، امر دیگر موضوعا منتفی است نه این که موضوع باقی باشد و حکم منتفی باشد .
شرح مطلب :
هر تکلیفی مشروط به قدرت است و عاجز تکلیف ندارد
و این عدم تکلیف عاجز در باب تزاحم بنا بر نظر مرحوم نائینی رحمه الله علیه : به اقتضاء خطابات است که خطاب ( یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه ) عاجز را شامل نمی شود .
و این عدم تکلیف عاجز در باب تزاحم بنا بر نظر مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه : به حکم عقل است که عقل حکم می کند که این تکلیف به غرض تنجیز و تعذیر و باعثیت و داعویت است تنجیز و تعذیر که محال شد دیگر جعل این تکلیف لغو می باشد و عقل کشف می کند که تکلیف مشروط به قدرت است و بنا بر این تنافی در مقام جعل نمی باشد و در باب تعارض نمی شود در تکلیف به نسبت مکلفین تفصیل داد زیرا که تکلیف یا جعل شده و یا جعل نشده است این طور نیست که بتوان گفت که این تکلیف بنسبه برخی جعل شده و نسبت به برخی جعل نشده است بخلاف باب تزاحم ازاله و نماز نسبت به شخصی که قدرت دارد هردو جعل شده است اما نسبت به کسی که قدرت بر هر دو ندارد باید همان یک تکلیف جعل شده است بخلاف تعارض که هر فقیهی هر مبنایی که در مرجحات اتخاذ کند برای تمامی مقلدین او یک سان است و اختلاف فقهاء نسبه به حجتی است که بر شخص آنها تمام می شود ولو این که خلاف واقع باشد و در صورت خلاف معذر دارد اما حکم تغیر نمی کند بخلاف باب تزاحم و این خود فرق بین دو باب تزاحم و تعارض است .
مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه : تزاحم دو قسم می باشد :
قسم اول تزاحم : در باب امتثال است که بیان شد .
قسم دوم تزاحم : در باب ملاکات است : مثلا در عالم فاسق هم ملاک اکرام وجود دارد از این باب که خیانتی در بیان دین ندارد و ازجهتی هم مفسده دارد زیرا که عوام در تشخیص عالم ، عمل شخص را لحاظ می کنند و ممکن است منجر به فساد شود و یا این که در مورد مسواک که مصلحت دارد از طرفی هم الزامش موجب مشقت علی العباد است و مصلحت تسهیل اقوی است حکم الزامی جعل نمی کند و بحث در مورد تزاحم در ملاکات برای غیر مولا لغو است زیرا که از شئونات مولا است و اگر هم جعل موالی عرفیه اشتباه باشد باز هم باید به آن عمل کرد و عقلاء آن جعل را لازم الاتباع می دانند .
مرحوم آقای نائینی رحمه الله علیه : در باب زکات می فرمایند در باب اگر گله شتر به نساب ۲۵ شتر برسد بعد از یک سال باید ۵ گوسفند زکات دهد از اول فروردین تا آخر اسفند و از اول مهر ماه تا مهر ماه سال آینده شترها ۲۶ شدند باید یک بنت مخاذ هم بدهد که باید در نتیجه طی ۱۸ ماه دو بار زکات دهد در حالی که هر شتری یک بار در سال به آن زکات تعلق نمی گیرد که لازم می آید در ۶ ماه از سال دو زکات به او تعلق بگیرد که این دو تکلیف باهم تزاحم می کنند که به سبب دلیل خارجی است که باید احدهما مقدم شود .
مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه : این کلام صحیح نمی باشد زیرا این مورد مانند همان مورد دو دلیل بر وجوب نماز است یکی ظهر و یکی جمعه است که به دلیل علم اجمالی وجوب ۵ نماز در روز تعارض می کنند در اینجا هم تعارض می کنند .
آقای صدر : دو تکلیف ازاله نجاست و نماز آیات در صورتی از باب تعارض خارج می شوند و با هم تزاحم می کنند که دو شرط باهم باشد :
شرط اول : هر تکلیفی لبا قید (ما لم تشتغل بواجب آخر لا یقل اهمیته عن هذا الواجب) را داشته باشد .
شرط دوم : ترتب را بپذیریم و قائل به محالیت ترتب نشویم .
دلیل شرط اول : قبل از اتیان هرکدام از دو واجب تعارض می شود زیرا که هر کدام می خواهد قدرت مکلف که بر اتیان یکی تعلق می گیرد را به خود اختصاص دهد بله مجرد قدت تکوینی گره گشا نمی باشد .
دلیل شرط دوم : زمانی که اول نماز آیات واجب شد و قبل اتیان ازاله نیز واجب شد اگر ترتب را نپذیری تعارض می شود زیرا که لم تشتغل در هر کدام جاری است .
استاد : حق با مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه است زیرا شرط اول که دلیل ندارد کنار می گذاریم و بر فرض این که تکلیف مشروط به قدرت است اما این قدرت به معنای این که عقل حکم به قدرت کند و در زمان انجام واجبی عقل حکم می کند که قدرت به اتیان واجب دیگر مغایر با این واجب را نداری و عقل می گوید که قدرت را در اهم صرف کن و در نتیجه عقل می گوید که به تکلیف مهم قدرت نداردی و مقصود مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه همین است به همین جهت می فرماید اگر احتمال اهمیت در هر دو تکلیف داده می شود تعارض می شود و اطلاق هر تکلیف اتیان خود را می خواهد .
اگر گفته شود که مراد آقای صدر هم همین است مانعی نیست .
اما اشکال این است که به چه دلیل که عقل این قدرت را قید می زند زیرا کشف عقل مبتنی بر یک کبرای نا تمام است که زمانی که تکلیف بعث و زجر نداشته باشد تکلیف لغو است و کار لغو هم بر خداوند سبحان قبیح است .
اما بیان کرده ایم تکلیفی لغو است که اصل جعل لغو باشد و الا اگر اطلاق جعل لغو باشد قبیح نیست و لغو زمانی قبیح است که مؤنه زائده داشته باشد و الا اگر طرفین علی سویه باشند قبحی ندارد و لذا اگر اطلاق لغو است دلیلی نداریم که عقل کشف می کند که مقید به قدرت است .
و عجیب است که آقای صدر زمانی که می گویند که عقل می گوید که تکلیف مشروط به قدرت است میگوید عقل چنین حکمی نمی کند و فقط حکم می کند که قدرت شرط تنجز است و در تکلیف قید نمی کند
و از طرفی به قید (ما لم تشتغل بواجب آخر لا یقل اهمیته عن هذا الواجب) که می رسد می گوید که عقل این قید را کشف می کند و الا تکلیف لغو می شود ، چه طور در اصل قدرت اشکال می کنید اما در اینجا می فرمایید که عقل حکم می کند .
استاد : یا این قید را باید نپذیرید و یا این که در رتبه سابق باید قدرت را هم بپذیرید .
اما روایات و آیاتی که دلالت بر قدت می کند مانند رفع ما لا یطیقون آیا مراد هیمن قدرتی است که عقل می گوید و یا این که مراد قدرت تکوینی است اگر بگوییم قدرت تکوینی است دیگر این کلام که تزاحم از تعارض خارج نمی شود زیرا که مقدار دلیل رفع ما لا یطیقون است که لازمه اش قدرت تکوینی است که در هر دو تکلیف می باشد و موضوع هیچ یک مرتفع نمی شود و موجب تعارض می شود .
اما اگر این رفع ما لا یطیقون اگر خصوص قدرت تکوینی باشد لغو است و ممکن است که گفته شود که اعم است و این کلام آقای صدر در شرط اول یا تمام نیست و یا نیازی نیست و حق با آقای خوئی است .
