پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
اصول-متن دوشنبه۸اردیبهشت۹۳-مختاریان
گفتیم فرد مردد به لحاظ سه عنصری که قصیر و مقطوع الانتفاء است و به لحاظ علم به دخول احد الفردین و به لحاظ موضوع حکم به سه جهت تقسیم می شود
قسم اول: فرد قصیر که مقطوع الانتفاء است معلوم بالتفصیل است
این قسم را گفتیم چهار صورت دارد
۱- علم به حدوث جامع داشته باشیم (چون اگر علم تفصیلی به حدوث داشته باشیم در این صورت تردید معنا ندارد) و تفصیلا می دانیم که فرد قصیر باقی نیست یعنی زید نیست این خودش صوری دارد
شق اول قسم اول را مفصلا دیروز بیان کردیم و گفتیم ارکان استصحاب در آن تمانم است و فقط در آنجایی که تعدد حکم از دو سنخ باشد تأملی دارد
شق دوم از قسم اول: فرد مقطوع الانتفاء یقینا مشخص است و معلوم بالتفصیل است و موضوع حکم هم معلوم است که زید است یا عمرو . این شق در صورتی تصور دارد که فرد طویل حکم داشته باشد مثلا علم به خروج زید از مسجد داریم و علم به دخول زید یا عمرو در مسجد داریم حال فقط عمرو حکم دارد خوب در صورتی این فرد مجرای استصحاب است که فرد طویل حکم داشته باشد و الا اگر زید حکم داشته باشد که دیگر شک در بقاء نداریم چون زید فرد قصیر است و از مسجد خارج شده است
این صورت جای استصحاب نیست چون اصلا یقین به حکم شرعی نداریم چون یک حکم است و موضوع آن عمرو است خوب ما نمی دانیم که عمرو داخل مسجد شده باشد
شق سوم از قسم اول: حکم مثل فرض اول متعدد است اما موضوع ها بالتفصیل معلوم نیست بلکه بالاجمال معلوم است یعنی نمی دانیم موضوع وجوب صلاه زید است و وجوب صدقه عمرو یا بالعکس است
آقای صدر در شق اول گفت استصحاب نه در واقع فرد جاری می شود و نه در عنوان انتزاعی جاری می شود ولی در اینجا می گوید استصحاب جاری می شود ایشان می گوید استصحاب را در واقع فرد جاری نمی کنم که اشکال کنید که واقع فرد مردد است و شک در بقاء نداریم بلکه استصحاب را در آن عنوان انتزاعی جامع جاری می کنم می گویم یک وجوبی و یک فردی بر گردن من آمد و احتمال می دهم که هنوز هم باقی باشد خوب احد الفردین بر گردن من آمد چون حکم متعدد است
ان قلت: خودتان در شق اول اشکال کردید و گفتید اگر این علم اجمالی وجدانی بود فایده نداشت چون یک طرف آن مقطوع الارتفاء است و غیر قابل تنجیز است چه به رسد به اینکه علم اجمالی تعبدی باشد
قلت: در شق اول بله بدرد نمی خورد چون یک طرف آن مقطوع الارتفاء بود ولی در اینجا علم نداریم که یک طرف آن مقطوع الارتفاء باشد چون احد الفردین احتمال دارد که هنوز هم باقی باشد و اینکه در ضمن یک فرد نیست و در ضمن یک فرد هست می گوید این خودش منشء شک در عنوان انتزاعی می شود خلاصه هر وجوبی باشد قابل تنجیز است چون ممکن است موضوع آن وجوب عمرو باشد
پس می گوید یک وجوبی بر روی احد الفردین رفته بود و الآن احتمال می دهم که آن وجوب باقی باشد و می گوید این وجوب علی جمیع تقادیر منجز است چون چه صدقه باشد چه نماز احتمال دارد که روی عمرو رفته باشد
ایشان می گوید این حرف ما بنا بر این مبنا ثمره می دهد در استصحاب یک قول این است که در لاتنقض شارع یقین سابق را تعبد به یقین به بقاء کرده است لذا اگر از اخبار استصحاب استفاده کردیم که یقین به سابق یقین به بقاأد است در اینجا استصحاب جاری می شود چون من یقین دارم که وجوب روی جامعی رفته و این جامع علی ای تقدیر قابل تنجیز است روی هر کدام رفته باشد قابل تنجیز است
انق لت: یک علم داریم که یکی از حکم ها از بین رفته است
قلت: اینکه دو اناء است و علم داریم یکی نجس است اینکه یکی طاهر است این مانع تنچیز علم اجمالی نیست چون شرط علم اجمالی این سات که به چیزی تعلق بگیرد که علی ای تقدیر تنجیز آور باشد
استاد: این کلام ایشان ناتمام است چون اولا قیاس شما درست نیست چون در مقیس علیه قطع به الزامی در بین دارم دو اناء نجس بود بعد یکی پاک شد و یکی قطعا نجس است اینجا جای تنجیز علم اجمالی است ولی در مانحن فیه وقتی زید بیرون آمد من علم به الزامی ندارم چون ممکن است یکی از دو حکم مربوط به زید بوده که داخل مسجد بوده و عمرو هم اصلا داخل مسجد نبوده است و در حالت دوم درا ینجا من فقط یک شکی دارم لذا اینجا با آنجایی که من علم اجمالی به احد الالزامین دارم قیاس نمی شود
ان قلت: استصحاب می کنیم و میگوییم یک وجوب دائر بین این دو گردن شما بود الان هم احتمال می دهیم استصحاب می کنیم
قلت: اگر این طور باشد باید این را در فرض اول هم بگویید چون وجوبی بر گردن من بود الان هم احتمال آن را می دهیم
انقل ت: در آنجا ممکن بود این وجوب در ضمن زید باشد که از بین رفته است
قلت: در اینجا هم این احتمال است
ان قلت: علم اجمالی در صورتی منجز است که علی ای تقدیر منجز باشد و در صورت اول این طور نیست
قلت: در اینجا هم اصل الزام ثابت نیست
به عبارت مختصر می گوییم شرط تنجیز علم اجمالی تعارض اصول می شود و زمانی این تعارض رخ می دهد که ترخیص در مخالفت قطعیه علمیه بشود و در اینجا می گوییم علم دارم یا به وجوب صدقه یا صلاه خوب برائت از هر دو جاری می شود و اشکال ندارد چون محتمل است که هیچ کدام بر من واجب نباشد و زید داخل و خارج شده خلاصه هر حکمی باشد برای عمرو است و در وجود حکم بر ای ان برائت جاری می کنم چون شک دارم که داخل مسجد شده باشد
لذا در آنجا بر یک تقدیر تنجیز نبود و اینجا هم بر یک تقدیر این طور است و آن جایی است که احد الحکمین برای زید باشد فقط یک فرقی دارد که آنجا حکم عمرو بالتفصیل معلوم بود و اینجا بالاجمال خوب اینجا از هر دو برائت جاری می کنیم چون می گوید
لذا این شق با شق اول فرقی ندارد و همان بیانی که در آنجا گفتیم در اینجا هم می آید که استصحاب جامع وجوب اگر گفتیم می گوید باید بیاوری اینجا هم می گوییم و اگر انجا این را قبول کسی نگرد اینجا هم همین می آید
شق چهارم
حکم واحد است فرق آن این است که در شق ثانی حکم واحد بود و موضوع آن بالتفصیل معلوم بود یعنی فرد طویل بود ولی در اینجا موضوع آن معلوم بالاجمال است
در این شق استصحاب جاری نمی شود چون علم به حدوث تکلیف نداریم چون ممکن است حکم برای آن بوده که داخل مسجد نبوده است و این ملحق به شق دوم می شود
مگر این که بگوییم درست است که حکم یکی است و موضوع آن معلوم بالاجمال است ولی این حکم برای همان است که داخل مسجد شده است در این صورت دیگر ارکان استصحاب تمام است در این صورت ایشان می گوید این ملحق به شق ثالث می شود
قسم ثانی: فرد مقطوع الانتفاء معلوم بالاجمال است و جامع در اینجا ممکن است تفصیلی باشد و ممکن است اجمالی باشد
دراینجا ارکان استصحاب تمام است و اصلا استصحاب آن استصحاب شخص است چون مردد نیست زیرا زید داخل مسجد بوده الآن هم احتمال می دهیم که داخل باشد
قسم ثالث: فرد مقطوع الانتفاء معلوم بالاجمال است و جامع هم معلوم بالاجمال است
