پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
سه شنبه 94/02/01
کلام در این بود که آیا تزاحم داخل در باب تعارض است یا اینکه یک باب جداگانه است و حتی هیچ گاه با هم اشتباه هم نمی شوند لذا مرحوم آقای نائینی فرموده اینکه ما اصلی تاسیس کنیم که در صورت شک در اینکه این مورد، آیا از باب تزاحم است یا تعارض؟ مثل این است که اصلی تاسیس کنیم که اصل در اشیاء طهارت است یا صحت بیع فصولی که هیچ ربطی به هم ندارند.
عرض کردیم آقای صدر فرمود اگر تزاحم بخواهد از تعارض حقیقتا جدا باشد باید دو شرط، تمام باشد:
1- هر تکلیفی، قید لبّی داشته باشد و آن قید «عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية».
2- امکان ترتّب را هم بپذیریم که اگر هر دو را عصیان کرد، امکان داشته باشد که دو تکلیف فعلی باشد.
اگر این دو شرط متوفّر شد، تزاحم از تعارض خارج است زیرا طبق شرط اول اگر من مشغول واجب ضد آخر شوم که اهم است یا مساوی است این ضد اصلا موضوع ندارد و وارد بر این می شود و با اشتغال به او موضوع این حقیقتا از بین می رود نه این که این موضوع دارد و تعارض می کند. ولی اگر این قید لبی را قبول نکنید، وقتی مشغول واجب می شود هر دو واجب فعلی هستند و با هم تعارض می کنند.
اگر قید اول را قبول کردید ولی قائل به استحالة ترتب شوید – مانند آخوند ره – می فرماید: تزاحم داخل در تعارض می شود زیرا اگر شخص نه مشغول به مهم شد و نه مشغول به اهم، هر دو تکلیف فعلی است و با هم تعارض می کنند. اما اگر کسی بگوید ترتب ممکن است تعارضی ندارند چه در ظرف اشتغال و چه در ظرف غیر اشتغال.
آقای صدر و آقا ضیاء عراقی فرمودند که ما تعارض را یکبار به مبنای قوم تعریف می کنیم که جمع عرفی را (مثل تخصیص و حکومت و …) شامل نمی شود و یک تعارضی هم آقا ضیاء تعریف فرمود که آن تعریف موارد جمع عرفی را هم شامل می شد.
اینکه آقای صدر می فرماید اگر این دوشرط متوفّر باشد از تعارض خارج است، مراد تعارضی است که به مبنای قوم است و موارد جمع عرفی را شامل نمی شود زیرا این تزاحم بعد از این دو شرط می شود مصداق عموم.
بررسی شرط اول:
عرض کردیم ممکن است اشکالی به آقای صدر شود که اگر ما گفتیم هر تکلیفی مقید به قدرت است و غیر از آن هیچ قیدی ندارد یعنی مقید به «عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية» نیست، این مقدار چرا کافی نباشد و قید دیگری یعنی «عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية» را احتیاج داشته باشیم؟
این بحث را اینجا مطرح نمی کند و در حدود چهل یا پنجاه صفحه بعد مطرح می کند. حرف ایشان در آن جا این است که قدرتی که شما می گویید در تکلیف اخذ شده، مقصود از آن قدرت به متعلّق است حدوثا؟ یا هم حدوثا و هم بقاءا؟
اگر بگویید که حدوثا مشروط است، می گوییم حدوثا بر هر دو قدرت دارد مثلا اگر کسی وارد مجلس شد و دید که مسجد نجس است و از طرفی نماز آیات هم بر او واجب است، حدوثا بر هر دو یعنی نماز آیات و ازالة نجاست قدرت دارد.
اگر بگویید حدوثا و بقاء، تالی فاسدش این است که وقتی مثلا نماز آیات برمن واجب است، می روم به ورزش و قدرت خود را نسبت به نماز، بقاء از بین می برم پس دیگر نباید نماز آیات بر من واجب باشد.
اگر بگویید که ورزش که واجب نیست، می گوییم خوب نباشد، این شخص موضوع را از بین برده و انسان می تواند موضوع را از بین ببرد.
ایشان اینطور اشکال کرده و فرموده اگر این قید باشد[1] ما قبول می کنیم که از تعارض خارج است و الا نه و این قید هم هست زیرا تکلیف لغو است و … .
ما دیروز عرض کردیم اگر تکلیف مشروط به قدرت است و به نظر آقای خوئی کاشف عقل است و یا آقای نائینی می فرماید خطابات از عاجز منصرف است، منظور کدام قدرت است؟
آیا قدرت حدوثی فقط؟ خیر. قدرت حدوثی و بقائی مطلقا؟ خیر. وسط اینها یعنی قدرت حدوثا و بقاء به این شرط که عقل یا شرع اجازه بدهد که قدرتت را در دیگری صرف کنی یا بگوید واجب است که در دیگری صرف کنی.
لذا اشکال شما وارد نیست زیرا کسی که مشغول ورزش می شود داخل در موضوع نبود زیرا موضوع قدرت خاص بود.
اگر بگویید این حرف را از کجا می زنید؟
می گوییم اصل شرطیت قدرت را از کجا آوردید؟
می گوید تکلیف برای کسی که مولی می داند منبعث نمی شود و عاجز است لغو است و صدور لغو از حکیم قبیح است.
می گوییم وقتی مولی یا عقل می گوید واجب است قدرتت را در این صرف کنی، هنگامی که قدرتت را درش صرف می کنی، تکلیفت باقی باشد لغو نیست؟ اصلا ما تا بحال ندیده ایم کسی در این کبری مناقشه کند که الممتنع شرعا کالممتنع عقلا یعنی همه کسانی که می گویند تکلیف مشروط به قدرت است در آن جایی که شرعا قدرت ندارد هم همینطور می گویند.
این مطلب اظهر من الشمس است و همانطور که آقای نائینی فرموده بحث در این که در جایی که شک کنیم تزاحم است یا تعارض؟ مثل این است که کسی بحث کند که اصل طهارت اشیاء است یا صحت بیع فضولی.
بنابراین احتیاجی به این قید نیست و این قید زائد است.
فقط بحثی که هست این است که ما قبول نداریم تکلیف عقلا مشروط به قدرت باشد زیرا این مطلب درست است که تکلیف به غرض بعث و زجر است، تکلیفی که به غرض بعث و زجر است برای عاجز قبیح است حتی چه بسا بگوییم صدورش از غیر حکیم هم محال است. اگر من نمی توانم ستون را از جایش بلند کنم چه معنا دارد که اراده کنم که ستون را از جایش بلند کنم حتی اگر حکیم هم نباشم ؟ اصلا ارادة متمشّی نمی شود. بله اگر کسی معنای اراده و بلند کردن ستون را نمی فهمد و دیوانه است چه بسا چنین حرفی بزند. لذا اینکه تکلیف به غرض بعث و زجر برای عاجز جعل شود، اصلا صحبت اینکه برای حکیم قبیح است نیست زیرا محال است چه از حکیم و چه از غیر حکیم.
اگر بگویی این تکلیف به غرض بعث و زجر صادر نشده، بلکه بدون غرض صادر شده، چون فعل اختیاری صدورش غرض نمی خواهد بله بدون غرض، عقلایی و حکیمانه نیست. اگر بگوید این تکلیف می خواهد صادر شود بدون غرض، بله بر غیر حکیم قبیح نیست، اماآیا بر حکیم قبیح است یا نه؟
ما دو عرض داریم:
یکی این که گاهی این تکلیف را بالخصوص به عاجز می گوید؛ بله این تکلیف لغو است و قبیح است.
اما گاهی در یک مجموعه به همه می گوید که همه بایستند، اما می گوید نسبت به کسانی که می توانند بایستند، با غرض بعث و زجر بود ولی نسبت به کسانی که نمی توانند، بدون غرض گفتم. این کار قبیح نیست زیرا اگر می خواستم آنها را جدا کنم یا باید می گفتم کسانی که می توانند بایستند، بایستندو یا بگویم آنهایی که نمی توانند لازم نیست بایستندو این کار زحمت اضافه دارد و مؤونة زائدة دارد. همه گفته اند که قید، مؤونة زائدة دارند.
اگر اماره قائم است که این آب نجس است و فی علم الله پاک است، اینکه آب در شریعت طاهر است اینجا را شامل می شود و حال آنکه نسبت به آن غرض ندارد زیرا اماره بر نجاستش قائم شده و شارع نسبت به این آب که نمی تواند بگوید مرتکب شو.
این مطالب را قبلا عرض کرده بودیم ولی مطلبی را که امروز عرض می کنیم این است که اصلا شارع جعل کرده و اطلاق هم شاملش می شود، و مع ذلک تعارض نمی شود زیرا گفتیم که تعارض یا به لحاظ مبدا است یا به لحاظ منتها. نماز آیات ملاک دارد و وجوب ازالة هم ملاک دارد و نیز به لحاظ غرض بما این که نسبت به یکی عاجز است غرض ندارد پس تنافی ندارد. پس نه مبدا تنافی وجود دارد و نه به لحاظ منتها.
به همین جهت در بحث دوم خواهیم گفت که ما منکر ترتّبیم نه به این شکل که عقلا محال بدانیم بلکه به این دلیل که اثباتا دلیل ندارد زیرا تکلیف در هر دو مطلق است و با هم تنافی ندارند. کسی قائل به وجوب ترتب می شود که بگوید تکلیف عقلا مشروط به قدرت است ولی کسی که تکلیف را مشروط به قدرت نداند کاری به بحث ترتب ندارد زیرا محال باشد یا غیر محال، تکلیف هست و نهایتا تنجز ندارد. وقتی می گوییم مولی غرض ندارد یعنی تنجز ندارد.
ما عرضی سابقا داشتیم که می گفتیم درست است که تکلیف عقلا مشروط به قدرت نیست ولی اینکه در «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة» اطلاق منعقد باشد و عاجز را هم شامال شود این اطلاق اجتماع نقیضین که نیست تا نشود در مورد آن حرفی زد بلکه به سیره عقلا است و چگونه می شود گفت که عقلا برای حرم الربا یا اوفو بالعقود یا ازل النجاسة عن المسجد قائل به اطلاق هستند؟ شاید عقلا بگویند عاجز را شامل نمی شود مخصوصا که ما می گوییم سیره باید در زمان امام علیه السلام محرز باشد.
جناب آقای خوئی! چه اثری دارد کلام شما که ما بگوییم قدرت شرط تکلیف است یا ما که می گوییم قدرت شرط تنجز است تا بعد ما از آن اثر در سیره عقلا کشف کنیم که بگوییم اطلاق منعقد است یا نه؟
یکی از اشتباهاتی که الآن می شود این است که می گویند سیره عقلا، مستحدثه هم که باشد حجت است. بعد می گویند حق التالیف سیره عقلا است. اینکه چند حقوقدان قانون بنویسند که سیره عقلا درست نمی شود.
ممکن است بگویید که ما راهی برای احراز اطلاق نداریم و شاید اطلاق نباشد ولی این که شاید اطلاق نباشد تزاحم را از تعارض خارج می کند ولی می شود نسبت تزاحم و تعارض نسبت احکام واقعیه و ظاهریه که تعارض ندارند ولی به وضوح نسبت اصل طهارت و صحت بیع فضولی نیست.
اما بررسی شرط دوم یعنی امکان ترتّب:
بعضی می گویند ما منکر ترتّبیم و می گوییم دو اطلاق با هم تعارض دارند و با این ترتّب رفع تعارض نمی شود. این اشخاص احتیاج به شرط آقای صدر دارند.
ولی بعضی مثل ما عرض می کنیم که ترتب ممکن است عقلا ولی معنایش این نیست که دو خطاب ترتبا قید خورده اند، خطاب به اطلاقش باقی است. ازل النجاسة کسی را که مشغول نماز آیات شده را شامل می شود. اما غرض و تنجّز ندارد.
ما در واقع با قائلین به ترتب مثل آقای خوئی و نائینی یک کم فاصله داریم. ایشان می فرمایند فعلیت تکلیف مترتّبین است و جعل اصلا در آن ظرف نیست و موضوعش منتفی است ولی ما عرض می کنیم تنجّز ترتّبی است زیرا تنجّز به حکم عقل است وعقل می گوید اگر مشغول صلاة آیات شدی ازالة نجاست تنجّز ندارد ولی اگر مشغول نشدی هر دو متنجّز است.
