اصول-متن سه شنبه 18/۱/۹۴-رمضانی

18 / 1 / 1394

گفتیم مرحوم نائینی ره می فرماید اصاله الصحه وقتی جاری می شود که شک در صحت عقد باشد فی حد نفسه اما اگر شک در صحت عقد باشد به خاطر شک در متعاقدین یا به خاطر شک در عوضین اصاله الصحه جاری نمی شود .

مثلا اگر نمی دانم بایع سفیه است یا نه شک در صحت عقد دارم اما منشأ شک شرائط متعاقدین است نه شک در ایجاب و قبول در این موارد اصاله الصحه جاری نمی شود بلکه اصاله الصحه جایی جاری می شود که قابلت طرفین عقد احراز شود و تنها شک در خصوصیات عقد داشته باشیم مثلا نمی دانیم ایجاب درست خوانده شده یا نه ؟ یا نمی دانیم موالات بوده یا نه ؟ یا تنجیز که در عقود معتبر است محقق شده یا نه ؟

یکی از فروع منشق از این بحث این است که اگر ما شک در صحت بیع عین موقوفه کنیم به این دلیل که نمی دانیم مجوز بیع داشته یا نه ؟ با اصاله الصحه نمی شود ثابت کرد مجوز بیع بوده و بیع صحیح است .

یا بیع عین مرهونه که مرتهن اذن داده و بعد رجوع کرده و نمی دانیم بیع قبل از رجوع از اذن بوده یا بعد از آن بوده با اصاله الصحه نمی شود اثبات کرد که بیع قبل از رجوع بوده و اصاله الصحه جاری نمی شود چون شک من در صحت عقد به خاطر چیزی خارج از عقد است درست است وقتی من در خصوصیات متعاقدین شک می کنیم در صحت عقد هم به تبع شک خواهم کرد ولی اینجا جای اصاله الصحه نیست .

یا در عقد صرف نمی دانم قبض ثمن در مجلس شده یا نه با اصاله الصحه نمی شود اثبات کرد که در مجلس قبض شده چون قبض ثمن در مجلس یک شرط خارج از عقد است اگر چه منشأ شک در صحت عقد است .

یا در بیع فضولی نمی دانیم اجازه دارد یا نه با اصاله الصحه اجازه ثابت نمیشود .

مرحوم نائینی ره می فرماید دلیل ما اجماع است و اجماع اینجا ها را شامل نمی شود نمی خواهیم بگوییم اجماع دلیل لبی است و باید به قدر متیقنش اخذ شود که اینجا ها را شامل نمی شود .

بلکه می گوییم اجماع وقتی مقعد داشته باشد اگر مقعد اجماع اطلاق داشته باشد مثل سائر ادله لفظی اطلاق دارد مثلا وقتی همه مجمعین فرمودند نماز صبح واجب است این اطلاق دارد بر پسر ، دختر ، پیر ، جوان ، زمستان ، تابستان و … ما وقتی می گوییم باید به قدر متیقن اجماع اخذ کنیم و قدر متیقنش اینجا را شامل نمی شود که مقعد اجماع اطلاق نداشته باشد .

اما اینجامشکل از اطلاق مقعد اجماع نیست بلکه اطلاق در مقعد اجماع منصرف است به جایی که شک در صحت عقد منشأش شک در خود عقد باشد نه که منشأش شک در شروط متعاقدین یا عوضین باشد .

در مقابل ایشان آقا ضیاء عراقی ره و شیخ اعظم ره و شیخ حسین حلی ره فرمودند هر وقت شک در صحت کنیم و منشأ شک ما هر چه باشد اصاله الصحه جاری می شود چون دلیل ما اجماع نیست تا شما اشکال کنید بلکه دلیل ما سیره است یا به فرمایش آقا ضیاء عراقی ره دلیل ما اختلال نظام است که از آن تعبیر در دلیل ید وارد شده « لولاه لم یستقم للمسلیمن سوق » استفاده می شود .

شیخ حسین حلی ره فرموده الان عقد صرف[1] یا سلمی شده و نمی دانید قبض ثمن شده یا نه اینجا دو صورت دارد یک وقت مجلس باقی است اصاله الصحه اثبات نمی کند که قبض ثمن شده و آثار عقد بار می شود چون ولو علم به صحت عقد هم داشته باشیم ممکن است هنوز یک جزء عقد نیامده باشد باید طوری باشد که اگر اثر عقد بار نشود آن عقد فاسد شود و اینجا این طور نیست هنوز عقد قابلیت دارد اما اگر مجلس عقد به هم خورد و شک کردیم قبض ثمن در مجلس عقد شده یا نه اصاله الصحه جاری می شود در عقد سلم و فضولی هم همینطور است یک وقت شک می کنیم برای این عقد اجازه دارد یا نه اینجا اصاله الصحه جاری نمی شود چون اگر اثر عقد بر آن بار نشود مستلزم فساد آن نیست ولی یک وقت مالک این معامله را رد کرده که اجازه بعد از رد نافع نیست و شک داریم قبل از رد این معامله اجازه شده بود یا نه اصاله الصحه می گوید اجازه شده بود چون اگر اجازه نشده باشد این معامله فاسد می شود .

( به عبارت اخری هر زمان که عقد قابلیت دارد که صحیح شود و با جاری نشدن اصاله الصحه فاسد نمی شود اصاله الصحه جاری نمی شود و اصاله الصحه جایی جاری می شود که اگر جاری نشود آن عقد فاسد می شود مثلا در عقد سلم و سلف و صرف اصاله الصحه وقتی جاری می شود که مجلس به هم خورده باشد )

گفتیم اینها مباحثی است که نه اجماعی که مرحوم نائینی ره فرموده قابل اثبات است نه ادعای آقا ضیاء ره و شیخ اعظم ره و شیخ حسین حلی ره قابل اثبات است که سیره اطلاق دارد و شامل همه موارد می شود .

چون یک قسم که خیلی شایع است این است که شخصی رفته درهم ها را تبدیل به دینار کرده و دینارها دستش است و ما نمی دانیم این شخص قبض در مجلس عقد داشته یا نه ؟ اینجا برای ما نیاز به اصاله الصحه نیست بلکه قاعده ید کافی است و می گوییم مالک است و یا چیزی دارد که می خواهد بفروشد نمی دانیم موقوفه است که نیاز به مجوز باشد یا نه ؟  قاعده ید جاری می شود و کافی است اینها ربطی به اصاله الصحه ندارد .

اگر جایی عاقد و بایع اقرار کند این خانه مال من نیست و من وکیلم در فروش آیا عقلاء بدون فحص این خانه را از او می خرند بله اگر طرف ثقه باشد مردم اعتماد می کنند می خرند و الا کسی با اصاله الصحه این خانه را نمی خرد.

و اثبات این سیره در این گونه موارد خیلی سخت است که شخصی بوده اقرار می کرده که من وکیلم و جنس مال کس دیگر است و ثقه هم نبوده و با اصاله الصحه اعتماد کردند و معامله کردند مگر چقدر از این موارد بوده ؟ این را چطور می شود اثبات کرد .

شاگرد مغازه هم در زمان امام ع یقین نداریم که مثل حالا اینقدر شاگرد مغازه بوده باشد ثانیا معمولا کسانی که شاگرد مغازه می گذارند انسان های امینی هستند و اعتماد نوعی هست چون غالبا مغازه را به یک آدم خلاف کار که نمی سپارند و زمان های قدیم این طور نبوده که بروند از شهرهای غریب جنس بخرند معمولا از همان محله خودشان خرید می کردند مثلا کل مدینه همین مسجد النبی فعلی بوده و قبرستان بقیع بیرون شهر بوده .

این نسبت به جهت خامسه که گذشت اما جهت سادسه که دیروز واردش شدیم گفتیم اصاله الصحه در هر چیزی باید آثار همان چیز را بار کند نه آثار چیز دیگر را مثلا اگر شخصی ایجاب را قطعا خوانده و نمی دانیم قبول به دنبالش آمده یا نه ؟ اصاله الصحه در ایجاب اثبات نمی کند که قبول هم آمده چون آمدن قبول به دنبال ایجاب ربطی به صحت ایجاب ندارد معنای ایجاب صحیح این است که اگر قبول با سائر شرائط ملحق شد این معامله صحیح است.

یک کلامی در فرمایشات شیخ اعظم وجود دارد که آقای بادکوبه ای دیروز به من فرمود این جمله ای که مرحوم خوئی ره از شیخ نقل کرده و به آن اشکال کرده مورد قبول شیخ نیست و در فلان جا فرموده همانجا رسائل را آوردیم و گفتیم این کلام شیخ است که مرحوم خوئی ره نقل می کند پس این دو کلام شیخ با هم تنافی دارند .

بعد از رفتن ایشان دو کلام شیخ را ملاحظه کردم که این دو کلام دو مطلب است و با هم تنافی ندارند .

شیخ در جواب محقق ثانی یک حرفی دارد و در جهت بعد یک حرف دیگری دارد :

ایشان در جواب محقق ثانی که وقتی ما شک در اهلیت متعاقدین داریم اصاله الصحه جاری نمی شود می فرماید و جواب می دهد که این طور نیست بلکه اصاله الصحه جاری می شود  بعد می فرماید لو فرض حرف شما درست باشد در جایی درست است که احد المتعاقدین بالغ نباشد و در هر دو شک در بلوغ باشد اما اگر یکی بالغ باشد اصاله الصحه در ایجاب تنها که از بالغ صادر شده یا در قبول تنها که از بالغ صادر شده اثبات می کند طرف دیگر هم بالغ بوده چون ایجاب صحیح ایجابی است که قبولش هم از بالغ صادر شود و اگر قبول درست نباشد ایجاب از اساس باطل است تملیک به غیر بالغ ایجابش باطل است لذا وقتی شک می کنم ایجاب صحیح بوده یا نه اصاله الصحه می گوید صحیح بوده یعنی طرف مقابلش بالغ بوده این یک مطلب است .

در جهت بعدی حرف دیگری دارد که اگر ایجاب صادر شده و نمی دانیم قبول آمده یا نه اینجا اصاله الصحه در ایجاب اثبات قبول نمی کند چون شرط صحت ایجاب این نیست که قبول پشتش بیاید چه بسا ممکن است طرف خیال می کند مشتری قبلت را می گوید بعد بعت را می گوید و او شک می کند قبلت را گفته یا نه اینجا اصاله الصحه به درد نمی خورد به خلاف جایی که شک در بلوغ قابل است چون وقتی بایع می گوید ملکتک چه طور می تواند به غیر بالغ تملیک کند چنین تملیکی صحیح نیست .

حالا کلام شیخ در آنجا درست است یا نه ؟ ممکن است بگوییم سیره محرز نیست چون ما که اطلاقی نداریم که هر جا شک در صحت عقد داشتیم اصاله الصحه جاری می شود تا شما استدلال کنید ما دلیلمان سیره است که ممکن است در آن مناقشه شود .

از صغریات این بحث این است که راهن عین مرهونه را می فروشد مرتهن قطعا اذن داده و از اذنش برگشته نمی دانیم این بیع قبل از رجوع بوده یا بعد از رجوع بوده ؟

بعضی گفتند اصاله الصحه در اذن جاری می کنیم که نمی دانیم اذن مرتهن صحیح بوده یا فاسده بوده ؟ اصاله الصحه جاری می کنیم .

شیخ فرموده این حرف صحیح نیست چون معنای اذن صحیح این نیست که معامله واقع شده باشد بلکه معنایش این است که اگر معامله بعد از آن اذن و قبل از رجوع واقع شود صحیح است و این باید ثابت شود اصاله الصحه موجب می شود آثار اذن صحیح بار شود .

این هم که بعضی گفتند اصاله الصحه در اذن معارض با اصاله الصحه در رجوع است غلط است چون رجوع صحیح معنایش این است که اگر بیع بعد از رجوع واقع شده بیع باطل است اما این که بیع چه زمانی واقع شده ربطی به رجوع صحیح ندارد .

نه اصاله الصحه در اذن اثبات صحت معامله را می کند و نه اصاله الصحه در رجوع اثبات فساد معامله را می کند چون اصاله الصحه در هر چیزی آثار همان چیز را بار می کند به همین جهت اصاله الصحه در این موارد به درد نمی خورد .

مرحوم خوئی ره در این مثال بیع مال مرهونه که مرتهن اذن داده و بعد رجوع از اذن کرده فرموده تاره اذن به معنای اسقاط حق الرهانه است که قطعا معامله صحیح است چون بعد اسقاط حق الرهانه دیگر قابل رجوع نیست چون شئی که اسقاط کرده دیگر قابل رجوع نیست .

و تاره اذن به معنای اسقاط حق الرهانه نیست بلکه به معنای انتقال حق الرهانه است یعنی تا الان مثلا بخاری در رهن بوده من اجازه می دهم این را با فرش عوض کنی و فرش در رهن من باشد و شما بخاری را بفروشی بنابر این تقدیر که حق هم همین است ممکن است کسی بگوید استصحاب بقاء اذن می کنیم تا زمان معامله و بیع صحیح می شود و این ربطی به اصاله الصحه ندارد بلکه اصل دیگری است .

ایشان می فرماید این استصحاب معارض است با استصحاب عدم وقوع بیع تا زمان رجوع  .

این اولین و تنها جایی است که مرحوم خوئی ره این دو استصحاب را معارض انداخته و الا همیشه در موارد مشابه می فرماید استصحاب بقاء عده تا زمان رجوع می کنیم استصحاب کریت تا زمان ملاقات می کنیم و امثال ذلک و می گفت طرف دیگر معارض ندارد .

جهت سابعه : اصاله الصحه در افعال قصدی :

افعال تاره افعال قصدی هستند مثل غسل و صلاة و صوم لذا اگر کسی دست و صورت را بشوید به قصد قربت هم باشد چون خدا نظافت را دوست دارد اما وضو نیست چون وضو قصد می خواهد حالا اگر کسی دست و صورت را شسته نمی دانیم قصد وضو کرده یا نه آیا می شود اصاله الصحه جاری کرده یا نه ؟ نمی شود اصاله الصحه جاری کرد چون در اصاله الصحه باید آن موضوع اثبات شود چون در اصاله الصحه یک عقد الوضع داریم یک عقد الحمل داریم اولا باید وضویی محقق شود تا بعد بگوییم صحیح است یا فاسد و اینجا اصلا وضویی محقق نشده و اصاله الصحه این عقد الوضع را درست نمی کند .

از صغریات این جهت سابعه این است که کسی را نائب می گیریم که نماز بخواند و نماز هم خوانده اما نمی دانیم این نماز ها به نیابت میت خوانده یا نه ؟ اصاله الصحه اثبات نمی کند که این نماز ها را به نیابت خوانده و برائت ذمه منوب عنه را اثبات نمی کند بله یک وقت قصد نیابت کرده و نمی دانیم وضو گرفته یا نه ؟ اصاله الصحه اثبات می کند که با وضو نماز خوانده .

شیخ اعظم ره مطلب عجیبی فرموده نماز نیابتی دو جهت دارد یک جهت مربوط به نائب است و یک جهت مربوط به وظیفه منوب عنه است مثلا اگر منوب عنه زن است و نائب مرد است نماز را جهری می خواند چون جهر و اخفات از وظائف نائب است و لازم نیست تمام بدن را بپوشاند چون ستر از وظائف نائب است اما اگر نماز منوب عنه قصرا قضا شده نائب هم باید قصرا قضا کند چون باید وظیفه منوب عنه را لحاظ کند .

شیخ فرموده اگر شک کردی نائب قصد نیابت کرده در نماز یا نه باید پول به او بدهید و ذمه ی منوب عنه هم بری نمی شود چون شما او را برای یک سال نماز صحیح اجیر کردی و او هم طبق وظائف خودش نماز صحیح خوانده و برای بری شدن ذمه منوب عنه او باید قصد نیابت کند و چون شک داریم که قصد نیابت کرده یا نه ذمه ی منوب عنه بری نمی شود و اصاله الصحه هم اثبات نمی کند که او قصد نیابت کرده .

مرحوم خوئی ره فرموده این حرف عجیبی است چطور می شود این شخص هم پول بدهد هم ذمه اش بری نشود چون این شخص اجیر شده بوده که به نیابت مرده نماز بخواند نه که صرفا نماز صحیح بخواند و لذا در صورتی می تواند پول بگیرد که به نیابت مرده خوانده باشد و این متعلق اجاره بوده مثل این می ماند که او را اجیر کردی نماز بخواند و او اشتباهی رفته روزه گرفته آیا باید پول بدهید .

و اصلا از این گذشته اصاله الصحه جاری می شود یعنی چه ؟ چون این شخص مثلا دو رکعت نماز می خواند از طرف خودش که نیست چون نماز خودش را خوانده و دیگر امر ندارد و یا از طرف دیگری است و اگر از طرف دیگری نباشد این نماز امر ندارد پس اصاله الصحه صحت این عمل را هم اثبات نمی کند مگر که احتمال بدهیم این نماز قضاهای خودش را می خوانده .

پس از کجا اثبات کنیم این شخص قصد نیابت کرده ؟ انشاء الله فردا

 

 



[1]بيع الصرف و هو بيع الذهب بالذهب أو الفضة و بيع الفضة بالفضة أو الذهب، كانا مسكوكين أو غير مسكوكين، و اشترطوا فيه التقابض في مجلس المعاملة، و يختص ذلك بالبيع دون سائر العقود.