اصول-متن سه شنبه ۲۲/۲/۹۴-محمدزاده

بسم الله الرحمن الرحیم                                           ۲۲/۲/۹۴

بحث در ترجیح به اهمیت بود که چند جهت در این بحث مطرح شد. جهت پنجمی که در بحث وجود دارد تشخیص اهم است که چگونه اهم را تشخیص دهیم؟ (و دقت کنید که بحث های اصولی فقط تنقیح کبری نیست بلکه تشخیص صغری هم اهمیت دارد) و مورد اول مطرح شد و باید وارد مورد دوم شویم.

استدراکی از بحث قبلی:

قبل از طرح این مسئله یک استدراک از جهت چهارمی مطرح میکنیم. عرض شد که اگر یک اهم و یک مهمی داشته باشیم دلیل نداریم که شارع حتما به اهم امر میکند بلکه ممکن است به مهم امر کند. همانطور که چیزی که ملاک زیادی دارد شاید شارع امر نکند و اخبار کند و عبد هیچ حقی در این جهت ندارد و همه اش لطف خداوند متعال است و قرآن هم میفرماید: (لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم……..آیه ۱۶۴ سوره مبارکه آل عمران)

برخی از مفسرین (آنگونه که در ذهن بنده است) نظرشان در این آیه به این است که منت به جهت اصل بعثت رسل نیست بلکه به جهت «من انفسهم» است و لکن اشکال به جای خود باقی است زیرا آیا این (رسول من انفسهم) احسن است و خداوند هم نمیتواند با وجود احسن، حسن را انتخاب کند که منتی نیست چون به قول شما وظیفه خداوند متعال است و اگر این حسن است و احسن نیست که اشکال میشود که چرا خداوند با وجود احسن، به حسن امر کرده است. و این مطالب ناشی از عدم دقت در علوم نقلی و عقلی است. و خیلی از احکام است که ما الان به حکم ظاهری اش عمل میکنیم و خداوند متعال اصل آنرا به ما ابراز نکرده است و ممکن است گفته شود که ابراز شده است ولی ظلم ظالمین مانع وصول شده است و لکن ظلم ظالمین چه ربطی به بقیه دارد؟ خداوند متعال میتوانست به دلهای مردم القاء کند.

و این یک مطلب بدیهی است و کسی که قبول ندارد قضیه را تصور نکرده است والا تصدیقش ضروری است. ولی شبهه ای که در ذهن ما وجود دارد این است که اگر یک ملاک مهم و یک ملاک اهم داریم خداوند میتواند اهم را واجب نکند و مهم را واجب کند ولی گاهی اینگونه است که اگر ملاک مهم را واجب کند مانع از کمال عبد میشود. یعنی گاهی بحث از این است که خداوند متعال واجب نیست که راه را به بشر نشان دهد ولی گاهی راه معلوم است ولی دست او را میگیرد و مانع از رفتن عبد میشود که این دومی قبیح است لذا در شبهه ابن قبه که گفته شده است که اگر شارع اماره را با وجود تمکن از علم حجت کند تفویت مصلحت میشود کسی در اینجا اشکال نکرده است که تفویت مصلحت اشکال ندارد بلکه برخی از جوابهایی که داده اند این است که تفویت مصلحت به جهت مصلحت اهم اشکال ندارد یا اینکه اگر علم را واجب میدانست خلاف واقع زیاد میشد و….  و لکن اصل این کبری که تفویت مصلحت قبیح است را کسی اشکال نکرده است.

حال اینجا نمیگوییم که شارع باید عندالتزاحم به اهم یا محتمل الاهمیه امر کند ولکن اگر به مهم امر کند باعث تفویت مصلحت اهم میشود و این مثل آن است که کسی بخواهد درس بخواند و به مقاماتی برسد ولی پدرش او را به کار دیگری امر کند. لذا امر به مهم به صورت تعیینی مبتلی به این شبهه هست حال این شبهه وارد هست یا خیر؟ جوابهای از این شبهه در ذهن ما هست ولی به جهت اینکه ممکن است آمادگی درک و هضم نباشد فعلا صرفنظر میکنیم.

 

مناشیءتشخیص اهم از کلام مرحوم صدر و بررسی:

وجه اول: قبلا طرح شد

وجه دوم: گاهی از برخی از کلمات در فرمایشات معصومین اهمیت فهمیده میشود مثلا اهمیت نماز از حدیث معروف فهمیده میشود(بنی الاسلام علی خمس: الصلاه و…..)  که معلوم میشود بنای اسلام خیلی مهم است حال اگر بین نماز و ازاله نجاست تزاحم شود قطعا نماز اهم است.

فیه: معنای بنی الاسلام علی خمس این نیست که اسلام بر همین نماز امروز من بناء شده است بله گاهی هست که تعطیلی نماز در شریعت لازم می آید که یقینا نماز مقدم است ولی اینجا که اینگونه نیست. و شاهد مطلب این است که اگر نزدیک غروب شخصی در حال غرق شدن است و نماز هم در حال قضاء شدن است که قطعا نجات غریق مقدم است و حال آنکه چنین تاکیدی در مورد نجات غریق وارد نشده است.

وجه سوم: میتوان از تعبیرات تند و تهدیداتی که نسبت به ترک یک واجب در روایات وارد شده است اهمیت را بدست آورد مثلا در مورد حج گفته شده است که: ومن ترک فان الله غنی عن العالمین یا اینکه مات یهودیا او نصرانیا

فیه: اشکال نقضی: اگر زنی خوف بر عرض خود در مسیر مکه داشته باشد بعید است که فقیهی به وجوب حج حکم کند ولی اگر زنی را تهدید کنند که یا تورا میکشیم یا اینکه باید تجاوز کنیم هیچ کس نگفته است تجاوز مقدم است. و نکته مهم این است که شدیدتر از این ها در مورد مستحبات وارد شده است مثل روایاتی که مربوط به انصاف یا وفای به عهد یا قضای حاجت مومن یا اذیت مومن وارد شده است.

اشکال حلی: این تعبیرات به جهت مبالغه در مطلب است به جهت اینکه انجام حج مثلا سخت است و کسی به بهانه های مختلف ترک نکند.

وجه چهارم: شارع در برخی از واجبات به هیچ وجهی رفع ید از واجب نکرده است مثلا: لاتترک الصلاه بحال که در هر حالتی باید خوانده شود که معلوم میشود نماز اهمیت زیادی دارد

فیه: شاید سر اینکه نماز در هر حالتی باید خوانده شود به جهت این باشد که نماز مثلا با تیمم هم ملاک دار است و اینگونه نیست که اگر جزئی نباشد ملاک کلا ساقط شود و این به خاطر این است که اجزائش اجزاء رئیسه نیست که اگر یکی از اینها نباشد کل ملاک از بین رود.

و همچنین نقض میشود که نماز اصلا قابل مقایسه با ولایت ائمه علیهم السلام نیست و حال آنکه گفته شده است که: من انکر واحدا منا فقد انکرنا جمیعا و این معلوم میشود که هر یک از حضرات معصومین علیهم السلام از ارکان هستند. و همچنین شاهدش این است که صوم خیلی مهم است و حال آنکه اگر کسی به جهت مرضی مجبور شود یک قرص بخورد وظیفه روزه از او برداشته میشود.

وجه پنجم: امر دائر بین حفظ نفس یا حرمت غصب است و اولی مقدم است به جهت مناسبت حکم و موضوع. زیرا ارتکاز بر این است که احترام مال غیر به جهت شئون خود او است و لذا اگر امر دائر شود که خودش یا مالش از بین برود قطعا خودش مقدم است

فیه: این حرف بر فرض درست باشد در صورتی است که امر دائر بین حفظ مال غیر و صاحب آن مال باشد ولی اگر کسی در حال غرق شدن باشد و بخواهم در مال شخصی دیگری تصرف کنم چه ربطی دارد؟ مگر احترام این مال از شئون شخص غریق است؟ و همچنین نقض میشود که اگر اینگونه باشد اگر شخصی مریض باشد و مستلزم هزینه مالی است و خودش ندارد آیا بر سرمایه دار واجب است که پولش را به جهت حفظ نفس او هزینه کند؟ که قطعا اینگونه نیست.

وجه ششم: کثرت تنصیص: به اینکه روایات زیادی در یک موضوع خاص وارد شود البته به شرط اینکه دواعی دیگری برای کثرت تنصیص نباشد مثل اینکه مورد محل ابتلاء بوده است یا ممایغفل عنه الناس است یا اینکه سوال در مورد زیاد وارد شده است و گاهی ممکن است عدم تنصیص در موردی به جهت تقیه بوده است (مثلا برفرض گفته شود که روایات بغض عدو  کمتر از روایات محبت است که دلیل بر اهمیت محبت نسبت به بغض نیست)

حال اگر یک موردی کثرت تنصیص و دیگری وجه دیگری دارد داخل در همان حساب احتمالات میشود که باید بررسی شود که احتمال اهمیت در کدامیک بیشتر است.

فیه: یکی از دواعی بر تنصیص که ایشان ذکر نکرده است(که البته و غیره آورده اند) این است که برخی از چیزها موافق طبع و برخی از چیزها مخالف طبع است و تنصیص در مورد دومی بیشتر از اولی است مثلا روایات مربوط به احسان والدین خیلی بیشتر از احسان به اولاد است و حال آنکه اگر مقداری پول دارد که یا باید نفقه زوجه یا نفقه والدین را بدهد فتاوی این است که نفقه زوجه مقدم است و همچنین اگر مردد بین نفقه والدین یا اولاد باشد که بعید است کسی بگوید نفقه والدین مقدم است و حال آنکه تنصیص در مورد والدین بیشتر است مثلا گفته شده است که مستحب است انسان در مصیبت والدین خود، سینه چاک دهد و حال آنکه در اولاد وارد نشده است. و اینکه در روایات از قاذوره نهی نشده است به جهت همین است که مخالف طبع است و حال آنکه از دروغ به کثرت نهی شده است به جهت اینکه موافق طبع است. و به همین جهت است که تنصیص در مورد مستحبات بیشتر است مثلا روایات در مورد قضای حاجت مومن و رعایت انصاف و… بیشتر از روایات مربوط به نماز و… است.

نتیجه گیری از بحث:

بنابراین نتیجه این میشود که خط کشی برای تشخیص اهم در شریعت وجود ندارد. فقهای بزرگی مثل مرحوم تبریزی قائل هستند که یک شخص مهم مثل مرجع تقلید به جهت مشکل قلب از بین میرود حق نداریم قلب شخص میت را در بیاوریم. و همچنین در مورد کسانی که مرگ مغزی شده اند ولی هنوز نمرده است همه فقهاء گفته اند که حق نداریم قلب یا کلیه او را بیرون بیاوریم.

لذا می بینیم که امام علیه السلام وقتی در مقابل سوال حاکم ظالم قرار میگیرد که امروز از رمضان است یا خیر؟ حضرت در مقام تقیه میفرماید: الامر الی امام المسلمین. و حضرت علیه السلام روزه اش را افطار میکند و بعد که بیرون می آیند سوال میکنند میفرماید از ماه رمضان است. و حال آنکه ممکن است کسی بگوید باید در مقابل حاکم جائر ایستاد. در مقابل می بینیم که امام حسین علیه السلام به هیچ وجه ولو به قیمت شهادت …تقیه نکردند.

بله برخی از موارد اجماعی است مثل اینکه قتل نفس اجماعی است حتی در جائی که منجر به سب ائمه علیهم السلام شود. ولی در غیر این موارد نمیتوان چنین حکمی کرد مثلا گفته شود که اگر عزاداری تعطیل شود فرضا باعث میشود که چندین نفر شیعه شوند یا اینکه اگر برائت تعطیل شود خون عده ای حفظ میشود.

حال حرف ما این است که در اینگونه موارد نمیتوان قطعی حکم کرد و کسی که حق اظهار نظر در این موارد دارد فقیه است.