اصول-متن سه شنبه ۲۵شهریور ۹۳-رجایی

دانلود ورد این نوشته

 

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                              مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی

بسم الله الرحمن الرحیم

التنبیهُ السابع : فی حجیّه الأصل المثبت

درس ۵ – سه شنبه ۲۵ / ۶ / ۹۳

         مطلب چهارم : بیانِ إستشنائاتی که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ أعظم در کفایه و رسائل ذکر کرده اند :

    مرحوم آخوند و مرحوم شیخ ، در یک إستثناء مشترک هستند و آن هم جایی است که واسطه خفی باشد . یعنی مرحوم شیخ اعظم   می فرماید : چانچه استصحاب جاری شود و آثار عقلی یا عادی داشته باشد که آن آثار عقلی یا عادی ، آثار شرعی داشته باشد ، آثارِ شرعیِ آن آثارِ عقلی یا عادی بار نمی شود مگر در یک جا و آن هم جایی که آن واسطۀ عقلی یا عادی ، خفی باشد که در این صورت آن آثارِ شرعی بار می شود . و دو مثال برای این استثناء بیان کرده اند :

    مثال اول : مثلاً دست من نجس است و به عبا خورد و نمی دانم این دستی که نجس است و به عبا خورده ، آیا رطوبت مسریه داشت یا نداشت که اگر رطوبت مسریه داشته باشد ، قطعاً این عبا نجس می شود و اگر رطوبت مسریه نداشته باشد ، عبا نجس نمی شود . در اینجا فرموده اند که استصحاب بقاء رطوبتِ مسریه در دست جاری می شود . حالا رطوبت مسریه که اثر ندارد ، زیرا نجاستِ عبا ، اثرِ تأثُّرِ عبا از شیء نجس است ، یعنی اگر یک شی پاکی با شیء نجسی ملاقات کند و از رطوبتِ او متأثر شود ، آن وقت نجس می شود . حالا شما با استصحاب بقاء رطوبت می خواهید به نجاست عبا حکم کنید و حال آن که این اصل مثبت است ، زیرا مستصحبِ شما رطوبت مسریه است و موضوع حکم شما تأثُّرِ این عبا از این دست نجس می باشد و حال آن که این مثبت می باشد . لکن در اینجا فرموده اند : هرچند که اینجا اصل مثبت است ، ولی آن واسطه خفی می باشد . پس مستصحب در اینجا ، بقاء رطوبت مسریه می باشد و حکم ، نجاست عبا می باشد و واسطه ، تأثُّرِ عبا از دست می باشد ، ولی این تأثُّر ، خفی می باشد .

    اما واسطۀ خفی یعنی این که عرف گویا آن واسطه را نمی بیند و تسامح کرده و آن را إلغاء می کند ، و هرجایی که عرف ، واسطه را نبیند و إلغاء و تسامح کند و نجاستِ عبا ، کأنّ أثر خودِ ملاقات مع الرطوبه باشد ، در اینجا فرموده اند اصل مثبت حجت است .

    مثال دوم : مثلاً می خواهید وضوء بگیرید و نمی دانید آیا حاجبی و مانعی در أعضاء وضوء هست یا نیست ، در اینجا فرموده اند که عدم حاجب را استصحاب می کنید . می گوییم آنچه که موضوع حکم است ، وصول الماء إلی البشره می باشد که آب باید به پوست برسد ولی مستصحبِ شما ، عدم المانع می باشد و حال آن که عدم المانع برای إثبات وصول الماء الی البشره ، مثبت می باشد و وصول الماء الی البشره نیز أثر عقلی می باشد به این که وقتی در این دست مانع نبود و آب بر آن ریختید ، قطعاً این آب به بشره می رسد و این مثبت می باشد . لکن فرموده اند که اصل مثبت در اینجا اشکالی ندارد و واسطه در اینجا خفی می باشد ، یعنی وصول الماء الی بشره را عرف نمی بیند بلکه عرف می گوید که بایستی در دست مانع نباشد و آب بر آن ریخته شود ، اما این که آب بریزی و آب به بشره برسد را عرف نمی بیند و از این جهت ، تسامح دارد . لذا اینجا اگرچه مثبت است ، ولی حجت می باشد .

    این بود فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم شیخ أعظم در کفایه و رسائل .

    اما در مقام اشکال به این فرمایش گفته اند : تارهً شما قائل می شوید که موضوعِ نجاستِ ملاقی ، ملاقاتِ شیء ملاقی مع الرطوبه المسریه می باشد . در این صورت اصلاً واسطه وجود ندارد که بخواهد خفی باشد ، چون موضوع حکم ، بقاء رطوبت مسریه است و استصحاب هم این موضوع را ثابت می کند . اما اُخری می گویید عرف قبول دارد که این حکم یعنی نجاستِ ملاقی ، موضوعش ملاقاتِ شیءِ ملاقی مع الرطوبه المسریه نیست بلکه موضوعش تأثُّرِ شیءِ ملاقی از شیء ملاقی می باشد ، در این صورت اگر واسطه خفی هم باشد ، شارع نمی تواند این اثر را بار کند ، چون تسامحِ عرف ، دو قسم می باشد :

    یک قسم تسامح عرف است در مفاهیم و فهم عرفی . مثلاً کسی لباس خونی را شسته و رنگ این خون باقیست ، اما این را خون به حساب نمی آورد بلکه رنگ خون می گوید ، حالا اگر به او بگوییم که رنگ خون ، ذراتِ ریزِ خون است چون انتقال عرض از معروضی به معروض آخر محال است ، این را عرف نمی فهمد بلکه مفهوم خون را یک مفهومی می گیرد که بر این رنگ ؛ منطبق نیست . حالا در این قسم ، تسامحِ عرف معتبر است و این لباس ، پاک هم می باشد . زیرا شارع وقتی که فرموده خون نجس است ، مقصودش آن چیزی است که عرف ، خون بنامد و مقصودش آن چیزی نیست که در آزمایشگاه خون نامیده شود .

    در باب رؤیت هلال هم که می گویند با چشم مسلح فایده ندارد ، دلیلش همین است که حضرت فرمود ( صم للرؤیه و أفطر للرؤیه ) این رؤیت ظهورش در رؤیت به چشم عرفی و غیر مسلح می باشد .

    اما قسم دیگر از تسامحِ عرف هست که تسامح در مصداق می باشد ، یعنی در مفهوم ، تسامح نمی کند بلکه در تطبیق تسامح می کند . مثلاً کسی معلوم نیست که گندمش به نصاب زکات رسیده یا نرسیده و روی ترازو گذاشت و دید که نیم کیلو کم است و بگوید که این گندم به نصاب رسیده و سه خروار است و … . این تسامحِ در تطبیق ، معتبر نیست و شارع این نوع تسامح را حجت قرار نداده است .

    البته این حرف به نحو کلی غلط است ، بلکه تسامح در تطبیق ، در یکجا حجت است و در یکجا حجت نیست : یک وقت هست که شارع یک حدی را موضوع حکم قرار داده و عرف در آن حد تسامح می کند ولی اگر به او بگویی ، زیرِ بارِ تسامحش می رود ، مثلاً اگر به او بگویی که این گندم آیا واقعاً سه کیلو است ، در جواب می گوید که نه نیم کیلو کم دارد ، حالا اگر عرف زیرِ بارِ تسامح برود ، آن وقت این تسامح حجت نیست ؛ ولی اگر زیرِ بار تسامح نرود ، آن وقت این تسامح حجت است ، مانند این که در باب زکات ، سابقاً وقتی گندم را می کوبیدند ، خیلی خاک و آشغال با آن غاطی می شد که اگر می خواستند این ها را جدا کنند ، آن وقت از سه کیلو گندم ، دو کیلو بیشتر باقی نمی ماند ، ولی با اینحال می گویند که باید زکاتش را بدهی ، چون شارع وقتی می فرماید کسی که گندمش به حد نصاب رسید باید زکاتش را بدهد ، مقصودش همین گندم های معمولی می باشد ، حالا اگر کسی گندمش را خیلی مکانیزه کوبیده و هیچ آشغالی با آن غاطی نیست و یک کیلو از حد نصاب کم دارد ، در اینجا هرچند هم به اندازۀ یک کیلو آشغال با آن غاطی کند ، ولی باز هم زکات ندارد ، زیرا این تسامح را عرف زیرِ بارش می رود و می گوید این گندمِ شما یک کیلو کم داشت و شما یک کیلو آشغال با آن غاطی کردی .

    پس در تسامح اگر عرف زیرِ بارِ تسامحش برود ، آن وقت تسامحش حجت نیست و اگر زیرِ بار تسامحش نرود ، آن وقت تسامحش حجت می باشد .

    اما به نظرِ ما این حرف ها راهی برای إثبات ندارد . می گوییم : تسامح در تطبیق ، دو قسم می باشد : یک وقت هست که شارع وقتی حکمی را بیان می فرماید ، غالبِ افرادِ موضوع حکم ، از همین قسمِ تسامحِ عرفی هستند به طوری که وقتی به عرف إلقاء می شود ، همین ها را می فهمد که مثلاً سه خروار گندم به همین می گویند . حالا این تسامح حجت است هرچند وقتی از عرف سؤال کنید که آیا این حقیقتاً سه خروار است ، در جواب بگوید که نه نیم کیلو کم دارد . این همان اطلاق مقامی است که اصحاب فرموده اند که یک چیزی  مما یغفل عنه العامه باشد . حالا این که أدلۀ رؤیت هلال شامل رؤیت با چشم مسلح نمی شود به خاطر این است که در آن زمان ، تلسکوپ و تجهیزات نبوده و عُرفِ آن زمان ، فقط رؤیت با چشم غیر مسلح را اعتبار می دانسته ، ولی در این زمان چه بسا ممکن است رؤیت با تلسکوپ را هم شامل شود زیرا ملاک ، عرف می باشد . لذا اطلاق ، مسائل مستحدثه را شامل می شود ، لکن به یکی از دو ملاک : یکی این که بگوییم اگر این تلسکوپ در آن زمان هم بود ، به آن رؤیت می گفتند و یا به این ملاک که بگوییم احتمال فرق وجود ندارد هرچند مردم آن زمان به رؤیت با تلسکوپ ، رؤیت نگویند .

    لذا در خطاب ( من أحیی أرضاً میتهً فهی له ) گفته اند که این دلیل ، خطاب به عرف می باشد و عرف هم إحیاء أرض به نحو متعارف را قبول دارد ، ولی اگر کسی با وسائل و تجهیزات پیشرفته در یک روز ، تمامیِ أراضیِ میته را إحیاء کند ، این خطاب شاملِ این فرد نمی شود .

    پس این که مرحوم شیخ مرتضی حائری فرموده ، اطلاق أدله منصرف است به مردمی که در آن زمان بوده ، مرادِ ایشان این است که باید یک چیزی باشد که مردمِ آن زمان درک می کردند و می فهمیدند . لذا می گویند یکی از مقدمات حکمت این است که شارع در مقام بیان بوده و قید نیاورده است ، اما این که قید نیاورده ، باید استفسار شود که آیا قید آورده یا نه ، اما آنجایی نیاز به قید دارد که شخص به خلاف غرض منتهی شود ولی اگر غرضِ مولی متعین در یک چیز باشد و مولی باز بخواهد قید بزند ، آن وقت خلاف حکمت عمل نموده است .

    حالا اگر شارع در آن زمان می فرمود که رؤیت هلال باید با چشم معمولی و با غیر تلسکوپ باشد ، آن وقت مردم معنای تلسکوپ را نمی دانستند که آیا خوردنی است یا پوشیدنی و تفهیمش ممکن نبود و لذا شارع ، قید نزده و فهم خطابش را به عرف واگذار کرده است . پس تسامحات عرفی در جایی حجت است که وقتی خطاب به عرف إلقاء شود ، عرف همین چیزها را به عنوان مصادیق ببیند ، حالا چه زیرِ بارِ تسامحش برود و چه زیرِ بارِ تسامحش نرود .

    پس اگر کسی بفرماید تسامحات عرف در تطبیقات و در مصادیق به این معنا حجت است که خطابِ امام علیه السلام را ، عرف همین مصادیق را برایش می بیند ، آن وقت این نوع تسامحات قطعاً حجت است .

    اما در ما نحن فیه این که در صورت خفاء واسطه ، عرف تسامح می کند و واسطه را نمی بیند ، می گوییم خفاء واسطه اگر به این معناست که وقتی شارع می فرماید ( لا تنقض الیقین بالشک ) و شما شک داری که ملاقیِ نجس ، نجس می شود یا نه ، اگر عرف ملاقیِ نجس را مصداق نجس می بیند ، پس مثبتات این استصحاب قطعاً حجت است ، و اگر آن را مصداق نجس نمی بیند ، پس قطعاً مثبتات استصحاب در ما نحن فیه حجت نیست چه عرف تسامح بکند و چه تسامح نکند ، زیرا تطبیقات مفاهیم بر مصادیق ، به دست عرف    می باشد .

    پس این تفصیل که تارهً تسامح عرف در فهم خطاب است و اُخری در إثبات است … ، این حرف ها قابل إثبات نیست . بلکه به مرحوم آقای خوئی و أمثال ایشان می گوییم : اگر این افرادی که عرف در تطبیقشان تسامح می کند ، اگر همین افراد را عرف ، فردِ آن خطاب می بیند ، پس حجت است و اگر فردش نمی بیند ، پس حجت نیست ، چه زیر بار تسامحش برود و چه زیر بار تسامحش نرود .

    پس اگر مقصود از خفاء واسطه این است که عرف ، این اثر را نیز فردِ ( لا تنقض ) می بیند ، آن وقت این اثر ، حجت است و بار می شود ، ولی ما برای این مورد ، مثالی ندارد ، و لکن نحن فی فُسحهٍ زیرا ما قائلیم که همۀ مثبتات حجت می باشند و لذا این مثبت هم حجت می باشد ، چون شارع وقتی می فرماید مثل زمان یقینت عمل کن ، این خطاب اطلاق دارد که چه در مواردی که واسطه دارد و چه در مواردی که واسطه ندارد .

    هذا تمام الکلام در إستثناء اول از عدم حجیت مثبتات استصحاب که جایی شد که واسطه خفی باشد .

     اما إستثناء دوم در کلام مرحوم آخوند ، آن جایی است که بین مستصحب و لازمه اش ، تلازم عرفی وجود داشته باشد که عرفاً قابل تفکیک نباشد ، چه در مقام تعبد و ظاهر و چه در واقع ، که در این صورت تعبد به مستصحب ، تعبد به لازمش هم خواهد بود .

    مانند این که به حج مشرف شوید و روز عرفه قاضیِ عامه حکم به عرفه کند و قول قاضیِ عامه هم حجت است و فردا شما آثار أضحی را بار می کنید که مثلاً وقوف در مشعر می کنید و بیتوته در منی می کنید و حلق می کنید و رمی جمرۀ عقبه می کنید و … ، اما این کارها را به چه دلیل انجام می دهید ؟ می گوییم وقتی شارع بفرماید که امروز نهم است ، فردا هم دهم می شود ، و عرف بینِ این ها تفکیک قائل نیست ، پس همان طوری که اگر واقعاً امروز نهم باشد ، تفکیک نمی شود از این که فردا دهم باشد ، همین طور در مقام تعبد هم وقتی شارع بفرماید امروز نهم است ، تفکیک نمی شود از این که فردا دهم باشد و تعبد به این که امروز نهم است ، ملازمه دارد با این که فردا دهم باشد .

    اما مثال برای جایی که بین مستصحب و لازمه اش تلازم عرفی باشد که غیر قابل تفکیک باشد مانند این که روز آخر رمضان برای شما یوم الشک باشد که نمی دانید آیا ماه رمضان است یا روز اول شوال است ، در اینجا شما بقاء شهر رمضان را استصحاب می کنید و امروز آخر رمضان خواهد بود ، اما به چه دلیل فردا اولِ شوال و عید فطر است و به چه دلیل آثارِ اول شوال را بار می کنید ؟ می گوییم همان طوری که واقعاً اگر امروز آخر ماه بود با این که فردا اول ماه باشد قابل تفکیک نیست ، همین طور در مقام ظاهر و تعبد هم عرف برای این ها تفکیک قائل نیست و اگر شارع بفرماید که امروز آخر ماه است ، عرف می گوید پس شارع فرموده که فردا اولِ ماه می باشد و به همین جهت ، آثار اول ماه را فردا بار می کنیم .

    اما اصلِ این إستثناء ـ همان طوری که مرحوم آقای خوئی فرموده ـ بلا اشکال می باشد ، چون اگر در مقام ظاهر و تعبد ، عرف بین مستصحب و امر دیگری تلازم ببیند ، آن وقت تعبد به مستصحب ، تعبد به آن امر دیگر هم می شود ، ولی این کبری آیا مثال دارد یا ندارد ، در آن مثال عرفه و أضحی گفته اند که درست است و مثالش می باشد ، یعنی وقتی شارع تعبد کرد قول قاضیِ عامه را که امروز روز عرفه است ، معنایش این است که فردا هم أضحی می باشد و آثار و احکامِ أضحی بار می شود . ولی مثال ماه رمضان برای اینجا غلط می باشد . زیرا درست است که استصحاب بقاء شهر رمضان ثابت می کند که یوم الشک ، از ماه رمضان است ولی این که فردا آثارِ اول ماه و عید فطر را بار می کنیم ، این ربطی به استصحابِ بقاءِ شهر رمضان ندارد ، بلکه خودش یک استصحاب جداگانه دارد ، اما استصحابِ جداگانه اش این طور است که می گوییم : وقتی غروب یوم الشک داخل شد ، آن وقت به تحققِ اولِ شوال و عید فطر قطع داریم ، به خاطر این که یا امروز جزء آخر ماه رمضان بوده و لذا الآن عید فطر داخل شده ، یا این که امروز عید فطر بوده ، پس عید فطر محقق شده است ، پس در هر دو صورت ، قطع داریم به تحقق اول شوال و عید فطر ، اما فردا نمی دانیم که این اولِ شوال و عید فطر آیا باقیست یا از بین رفته است و استصحاب می کنیم و می گوییم که عید فطر باقیست . پس این که فردا آثار عید فطر را بار      می کنیم ، به خاطر این است که استصحابِ مجزا دارد که استصحاب بقاء عید فطر می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *