اصول-متن سه شنبه 25/۱/۹۴-رمضانی

25 / 1 / 1394

کلام در قاعده قرعه بود

جهت اولی روایات دال بر قاعده قرعه بود که گذشت

جهت ثانیه در مدلول این روایات بود که آیا قاعده قرعه عمومیت دارد یا نه ؟

گفتیم تقریبا مسلم عند الکل است که کسی به عموم قاعده قرعه اخذ نکرده منتهی این عمومات را سه جور تفسیر کردند و تخریج فنی کردند :

تخریج اول : مشهور و معروف است : عموم « کل مجهول ففیه القرعه » قابل اخذ نیست چون تخصیص اکثر لازم می آید و هرجا عمومیت باعث شود تخصیص اکثر شود کشف می شود که این عام قیدی داشته که بر ما مخفی است لذا باید به قدر متیقن اخذ کنیم و آن جاهایی است که اجماع باشد یا معظم فقها قبول داشته باشند .

تخریج دوم : کلام مرحوم خوئی ره است که مرحوم آخوند ره هم به آن اشاره دارد : مجهول یعنی مجهول علی الاطلاق یعنی هم حکم ظاهریش مجهول باشد و هم حکم واقعیش مجهول باشد .

و فقط یک جا تخصیص خورده یعنی با وجود حکم ظاهری حضرت حکم به قرعه داده و آن مثال قطیع غنم است که یکیش موطوئه شده نمی دانیم کدام یک است ؟ ما باشیم و علم اجمالی می گفتیم باید قطیع غنم اجتناب شود اما حضرت فرمود قطیع غنم را دو قسم می کنید و قرعه می زنید تا یک گوسفند باقی بماند و آن را به عنوان موطوئه می سوزانی .

تخریج سوم : مرحوم امام ره : روایات باب قرعه دو قسم است یک قسم موارد خاصه است که در باب ترافع است که حق معلوم نیست که در آنجاها که با قواعد باب قضا نمی شود حکم را تعیین کرد رجوع به قرعه می کنیم و روایات خاصه همه از همین قبیل است :

26816- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ– فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ- وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ- قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً- وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي- رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.

در روایت می فرماید اقرع الوالی یعنی والی قرعه زد .

در روایت سفینه هم همینطور است که یک نفر باید بیرون انداخته می شد باب ترافع است و قرعه انداختند .

یا در باب تکفل حضرت مریم که بزرگان با هم اختلاف کردند چه کسی متکفل حضرت مریم س شود باب ترافع است

همه در باب قضاوت و تزاحم است لذا در روایات قرعه به والی و امام واگذار شده .

فقط می ماند این روایت محمد بن حکیم که ایشان سند روایت را قبول دارد که :

33720- 11- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ «7» قَالَ: سَأَلْتُأَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ- فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ- قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ- قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.

(مرحوم امام ره از این روایت چند جواب می دهد )

اولا : این که در روایت می فرماید « سَأَلْتُأَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ » این شئ مجمل است شاید آن شئ قرینه ای داشته که جواب هم به آن می خورده .

ثانیا : از این روایت مرحوم شیخ و دیگران در باب ترافع استفاده کردند و اطلاق استفاده نکردند

پس فهم اصحاب و احتمال وجود قرینه باعث می شود بگوییم این روایت هم مال باب ترافع است

فقط یک روایت ما را گرفتار می کند و آن روایت شاة موطوئه است که آن هم نص است و تخصیص خورده البته ممکن است گفته شود آنجا هم جای تعارض حقوق است چون همه گوسفندان حق حیات دارند .

یا تعارض از این جهت است که یک گله گوسفند مال یک نفر که نیست بلکه برای چند نفر است و هر کسی می گفته غنم موطوئه از گوسفندان من نیست لذا برای ترافع ارباب غنم حضرت فرموده قرعه بزنید .

و خلاصه می فرماید قرعه در غیر مورد ترافع و تعارض حقوق معنی ندارد .

نقطه نظرات استاد در کلام مرحوم امام ره :

در روایت محمد بن حکیم ال هم نیست تا بگوییم ال ممکن است ال عهد بوده باشد و جنس نبوده و ما یصلح للقرینیه در مقام بوده بلکه اینجا کل دارد و اگر این طور نباشد در ترافعات هم نمی شود به این روایت تمسک کرد چون ما نمی دانیم آن شئ چه بوده ؟

این که گفتید دیگران روایت را حمل بر مورد ترافع کردند به درد شما نمی خورد چون همه گفتند که به عموم این روایت اخذ نکردند منتهی آنها حمل کردند بر باب ترافع به خاطر این که تخصیص اکثر لازم می آمده می فرمودند باید طبق مشهور اصحاب عمل کنیم نه این که معنای روایت این باشد .

یک وقت شما می خواهید همان کلام دیگران را بفرمایید که این عام است و تخصیص اکثر لازم می آید و عموم قابل اخذ نیست و کسی به عموم قرعه اخذ نکرده این درست است .

اما یک وقت شما می خواهید بگویید روایت با این دو قرینه اصلا عمومیت ندارد در صورتی که این حرف شما با این قرائن ناتمام است .

فرمایش مرحوم خوئی ره هم گفتیم نا تمام است

مضافا بر این که این فرمایش امام ره که فرمود همه روایات مربوط به باب ترافع است درست نیست چون در آن روایت داشت که سه تا مملوک داشت و گفت یکی از مملوک ها باید چیز باشد و بین آنها قرعه انداخت که هیچ ترافعی در کار نبود .

یا مثال قرعه انداختن حضرت عبد المطلب که هیچ ترافعی نبوده .

روایاتی که در ترافع نیست خیلی زیاد است .

یا این روایت که :

33704- 10- «3» وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ «4» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً- فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا «5» شَاهِدَيْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً- فَقَضَى لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ- وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ.

اینجا باب ترافع است و حضرت حکم به قرعه نکرد پس ممکن است باب ترافع باشد اما حضرت حکم به تنصیف بدهد لذا این طور نیست که هر جا باب ترافع باشد حکم به قرعه می شود و اینطور هم نیست که بگوییم روایات بر بیشتر از باب ترافع دلالت ندارد .

نمی دانم قرعه چرا اینقددر مشکل شده :

اولا : روایت محمد بن حکیم توثیق ندارد و عمومی در باب قرعه نداریم و روایات باب قرعه خاص است و ما به این روایات خاصه اخذ می کنیم .

اگر کسی گفت روایت محمد بن حکیم توثیق دارد می گوییم این روایت عامی است که تخصیص خورده به استصحاب ، به رفع ما لایعلمون و … .

اگر کسی گفت این می شود تخصیص اکثر که قبیح است ما دو جواب می دهیم :

اولا : ذیل این روایت دارد « إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ- قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ » وقتی شارع به استصحاب حکم کرده دیگر جای قرعه نیست چون این ذیل ظهور در این دارد و معلوم می شود که قرعه مال جایی است که خداوند سبحان حکم نداشته باشد و واقع امر معلوم نباشد و در رفع ما لا یعلمون و استصحاب شارع حکم کرده [1]

قرعه مال جایی است که حکم الله معلوم نباشد و لذا در آن روایت گفت من قرعه را امتحان می کنم حضرت فرمود وقتی معلوم باشد قرعه جواب نمی دهد .

و شاید هم مرحوم خوئی ره همین را می خواسته بگوید .

اگر این را قبول نمی کنید و می گویید تخصیص اکثر است و مستهجن است .

می گوییم یک وقت تخصیص اکثر این طور است که می گوید علماء بلد را اکرام کنید الا زید و بکر و عمر و خالد و … همه را می شمرد غیر از دو نفر این تخصیص اکثر است اما یک وقت عام ما مجموعه ی عناوین متعدده است که مثلا اکرم العلماء در علماء نحویون و صرفیون و فقهاء و منجمان و …. همه داخلش هست بعد شارع می گوید فساق و فلاسفه و نحویون را اکرام نکنید که فقط تحت این علماء چهار تا عنوان باقی مانده که مصادیقشان خیلی کم است این قبیح نیست چون وقتی عام به نحو قضیه حقیقیه است و عناوینی که تحت عام است چندتا است و لو تعدادشان کم است این قبیح نیست چون اون آقا می خواهد یکی یکی عناوین را بشمارد و لذا بجایش عام می آورد ما نحن فیه از این قبیل است که این نحوه تخصیص اکثر قبیح نیست .

جمله ای شهید صدر دارد که بعضی وقتها می گویند این قبیح است می گوییم کی قبیح می داند می گویند عرف می گوییم مگر ما از عرف نیستیم ؟

واقعا اگر کسی گفت اکرم العلماء بعد سه طائفه را استثناء کرد که این سه طائفه معظم علماء را تشکیل می داد و به خاطر این که نخواهد یکی یکی طوائف را بشمارد یک جا به صورت عام گفته آیا این قبیح است ؟

لذا ما ملتزم می شویم همانطور که مرحوم آخوند ره هم اشاره ای دارد که این از موارد تخصیص اکثر نیست .

مضافا بر این که اصل استهجان تخصیص اکثر مورد مناقشه است چون یک مواردی هست مثلا طرف می گوید تمام انار های این بستان را می توانی بخوری بعد آرام آرام تخصیص می زند تا به یک درخت منتهی می شود به خاطر این که اگر اول بگوید فقط از انار این درخت می توانی بخوری همه از ترس تمام شدن انار حمله می کنند لذا به خاطر این مصلحت ( بیان عام و تخصیص اکثر ) هیچ استهجانی ندارد .

اصلا اگر مولا منظورش خاص است و عام می گوید به خاطر مصلحتی است و اگر این مصلحت نباشد در مواردی که منظورش خاص است عام گفتن مستهجن است این تخصیص اکثر هم اگر مصلحتی داشته باشد مستهجن نیست .

لذا اگر جسارت به بزرگان نباشد این استهجان تخصیص اکثر باید از اصول جمع شود .

سوال :

ما نحن فیه عین روایت مطهریت شمس است که در آن روایت دارد « کلما اشرقت الشمس فقط طهر » که این روایت هم ظاهرش عام است با این که بسیاری از چیزها با تابش آفتاب پاک نمی شود و لذا در آنجا هم این اشکال را کردند که تخصیص اکثر لازم می آید یکی از جواب هایی که داده شده این است که برای مردم واضح بوده که چیزهایی مثل دست و لباس و بدن و امثال اینها با تابش خورشید پاک نمی شود و باید شسته شود لذا وقتی می گوید کلما اشرقت الشمس می فهمند که منظور از کلما هر چیزی غیر از این گونه موارد است و تخصیص اکثر لازم نمی آید عین همین جواب را در ما نحن فیه نیز می شود داد که وقتی می گوید کل مجهول با توجه به التفات مردم به استصحاب و برائت و امثال ذلک می فهمند که منظور از کل مجهول هر مجهولی است که در آن یکی از اصول جاری نمی شده .

جواب استاد :

این حرف برای زمانی خوب است مثل الان که همه احکام و مطهرات واضح است اما زمانی که تازه این روایت به گوش کسی خورده چه انصرافی دارد ؟ و احکام اینطور که برای ما واضح است برای مردم زمان اهل بیت واضح نبوده .

جهت ثالثه  :  نسبت قاعده قرعه با سائر اصول عملیه من جمله استصحاب

از جهت ثانیه جهت ثالثه نیز مشخص شد

اگر کسی در این روایت « کل مجهول ففیه القرعه » در سندش یا در دلالتش اشکال کرد که فبها و نعم المطلوب اما اگر کسی گفت عام است استصحاب ، رفع ما لا یعلمون و همه اصول عملیه تخصیصش می زند .

اگر مخالفت با مشهور نبود یک جمله می گفتیم که اگر نمی دانیم این روغن نجس شده یا روغن دیگر بعید نیست که کل مجهول شاملش می شود یا دو فرش که نمی دانیم کدام نجس است بعید نیست کل مجهول شاملش می شود و روایت « یحریقهما و یتیمم » با این حرف تعارض ندارد چون در این مثال نجاست یکی از دو آب ضرر مالی وجود ندارد بلکه تیمم کردن از وضو راحت تر است .

لذا معروف و مشهور مثل مرحوم خوئی ره و مرحوم تبریزی ره می فرماید وقتی می دانم یک میلیون بدهکارم اما نمی دانم به زید بدهکارم یا به عمر ایشان می فرماید احتیاط لازم نیست چون شارع راضی به ضرر نیست و راه حلی مطرح می کنند که مثلا مصالحه شود یا نصف کنند یا قرعه بیاندازند .

ما نقض می کردیم چه فرقی می کند این با جایی که دو دبه بزرگ روغن حیوانی باشد که نمی دانیم کدام نجس است و می گویید باید هر دو را بریزد و ایشان جواب نمی دادند .

مواردی که ضرر مالی وجود دارد و شارع در آن احتیاط را نخواسته مثل قطیع غنم یا مثال آن مملوک اگر مخالفت با مشهور نباشد در این نوع موارد به کل مجهول ففیه القرعه اخذ می کردیم .

 

 



[1] واقعا از این ذیل روایت تقدم استصحاب و برائت و سائر اصول عملیه بر قرعه به دست نمی آید چرا که ذیل این روایت می گوید ما حکم الله به به خطا نمی رود حالا یک ما حکم الله به استصحاب است و یک ما حکم الله به قرعه است لذا ذیل این روایت دال بر تقدم استصحاب یا سائر اصول بر قرعه نمی شود .