اصول-متن سه شنبه21/۱۱/۹۳-رمضانی

21 / 11 / 1393

وجه تقدم استصحاب سببي بر استصحاب مسببي در صورت تخالف چيست ؟

به طور كلي اين كه معروف است ـ اصل در موضوع و لو اردع انهاء اصول باشد بر اصل در حكم و لو اعلي الاصول باشد مقدم است چون اصل در موضوع اصل سببي است و اصل در حكم مسببي است ـ سرش چيست؟

مثلا ثوبي است نجس با آب مشكوك الطهاره شسته مي شود يك قت اين آب حالت سابقه اش طهارت است كه مي گوييم استصحاب طهارت آب مقدم بر استصحاب نجاست لباس است چون شك در نجاست ثوب شك در طهارت آب بوده و يك وقت آب حالت سابقه ندارد مثلا حالتين متعاقبتين داشته و قاعده طهارت دارد چرا قاعده طهارت در ماء مقدم بر استصحاب نجاست ثوب باشد ؟

شهيد صدر ره دو بيان از مرحوم خوئي ره نقل مي كند بعد اين دو بيان را رد مي كند و بعد سه بيان ديگر براي تقدم اصل سببي بر اصل مسببي ذكر مي كند كه يكي از آن سه مختص به استصحاب است و يك وجه هم مختص قاعده طهارت است و يك وجه هم عام است :

دو بيان مرحوم خوئي ره  به نقل شهيد صدر ره :

قبلا گذشت كه ايشان گفتند تقدم امارات بر اصول را قبول نداريم حتي بر اين مسلك كه اماره علم است چون همان دليلي كه مي فرمايد اماره علم است مستفاد از دليل اصل هم اين است كه اينجا علم اعتبار نشده وقتي در تقدم اماره بر استصحاب بنابر جعل علميت اشكال كرديم فكيف باصولي كه اصلا الغاء شك نمي كند مثل قاعده طهارت و رفع مالايعلمون  پس كار اينجا مشكل تر است .

بيان اول مرحوم خوئي ره به نقل شهيد صدر ره :

مرحوم خوئي ره يك بياني كه براي حكومت دارد اين است كه :

اصولي كه در سبب جاري مي شود دو قسم است يك قسم اعتبار علم مي كند جعل طريقيت مي شود و موضوع در اصل مسببي از بين مي رود مثلا استصحاب طهارت در آب كه مي گويد علم به طهارت آب داري ديگر موضوع استصحاب نجاست ثوب را از بين مي برد چون ديگر شك به نجاست نداري .

اما در اصولي كه اعتبار علم نمي شود مثل قاعده طهارت اگر در آب قاعده طهارت جاري شود در واقع آني كه مانع از جريان استصحاب نجاست مي شود اماره است نه قاعده طهارت در آب .

وقتي در آب قاعده طهارت يا استصحاب طهارت جاري شد اين چه ربطي دارد كه ديگر در نجاست لباس شك نمي كنيم ؟ علتش اين است كه اماره اي داريم كه « كل شئ نجس يغسل بماء طاهر يطهر » اگر قاعده طهارت يا استصحاب طهارت گفت اين آب طاهر است اماره موضوعش محقق مي شود و در واقع اماره است كه نمي گذارد نوبت به استصحاب برسد .

اين بيان مرحوم خوئي ره منحصر به قاعده طهارت نيست حتي جايي كه استصحاب طهارت در ماء جاري مي شود باز هم اماره لازم است چون يقين به طهارت آب ربطي به نجاست ثوب ندارد مگر كه اماره بيايد و بگويد اين لباس كه با اين آب شسته شده پاك است .

پس لب تمام تقدم هاي اصل سببي بر مسببي برگشتش به تقدم اماره بر اصل است و اصل سببي موضوع اماره را درست مي كند نه كه اصل سببي و لو اردع الاصول باشد بر اصل مسببي ولو اعلي الاصول باشد مقدم باشد .

اگر كسي بخواهد براي  تقدم اصل سببي بر اصل مسببي وجهي بيان كند كه سر و صورت داشته باشد فني باشد و قابل تصور باشد همين وجه است كه شيخ اعظم ره آخوند ره آقا ضياء ره وديگران هم نظرشان همين است اما مرحوم خوئي ره واضح تر بيان فرموده .

البته اين بيان مرحوم خوئي ره در قاعده طهارت درست مي شود اما در استصحاب كه علم به طهارت مي آورد درست نمي شود مگر طبق بيان مرحوم تبريزي ره كه گذشت .

اشكال شهيد صدر ره به بيان اول مرحوم خوئي ره :

مقدمه ي اول :

در فرق بين  حكومت و ورود ايشان بيان كرد كه در ورود براي ترتب آثار بايد به اطلاق دليل مورود تمسك كنيم و در حكومت براي اثبات آثار بايد به اطلاق دليل حاكم تمسك كنيم .

مثلا شارع مي فرمايد « لا تنقض الحجة‌ بغير الحجه » و بعد اگر فرمود « خبر الثقة حجة » دليل بر اين كه دليل اول شامل خبر ثقه هم مي شود چيزي نيست جز اطلاق دليل مورود كه شامل خبر ثقه نيز مي شود همانطور كه مي گوييم اكرم العلماء اطلاق دارد و شامل عالم فاسق نيز مي شود پس وقتي دليل وارد موضوع درست كند براي ترتيب آثار آن بايد به اطلاق دليل مورود تمسك كنيم .

به خلاف حكومت كه بايد به اطلاق دليل حاكم تمسك كنيم مثلا وقتي شارع فرمود « لا تشرب الخمر » بعد فرمود « الفقاع خمر استصغره الناس » بايد بگوييد دليل حاكم اطلاق دارد كه فقاع به مانند خمر است در تمام جهات از نظر حرمت شرب و از نظر جريان حد و سائر جهات معني ندارد كه بگوييم لا تشرب الخمر اطلاق دارد چون لا تشرب الخمر كه اصلا اين خمر ( فقاع ) را شامل نمي شود و الا مي شود ورود .

مقدمه ي دوم :

در ما نحن فيه اصالة الطهارة ( چه استصحاب طهارت و چه قاعده طهارت ) طهارة ظاهري را ثابت مي كند « كل شئ غسل بماء طاهر يطهر » طهارت واقعي را اثبات مي كند معني ندارد در حكومت به اطلاق دليل حاكم تمسك كنيم تا طهارت واقعي را ثابت كنيم چون دليل قاعده طهارت در واقع عمومش مي گويد تمام احكام طهارت ظاهري را بار كن و ربطي به آن اماره ندارد و اگر آن اماره باشد بايد در اين ثوب طهارت واقعي بيايد نه طهارت ظاهري .

( يعني « كل شئ لك طاهر » حاكم بر « كل شئ غسل بماء طاهر يطهر » است و گفتيم در حكومت به اطلاق دليل حاكم تمسك مي شود كه تمام احكامي كه در دليل محكوم هست در اينجا هم هست از طرفي دليل محكوم طهارت واقعي را اثبات مي كند با اين كه اطلاق دليل حاكم يعني « كل شئ لك طاهر » مي گويد تمام احكام ظاهري را بار كن )

مناقشه استاد حفظه الله در كلام شهيد صدر ره :

اين اشكال آقاي صدر ره ظاهرش كه خيلي عقيم است نمي دانم چه در ذهنش بوده .

درست است اماره مثبت طهارت واقعي است در صورتي كه موضوعش هم واقعا اثبات شود مثلا در « لا تشرب الخمر » اگر خمر تعبدي ثابت شد حرمتش ظاهري است . نتيجه تابع اخص مقدمتين است وقتي اماره مفادش حكم واقعي است كه موضوعش واقعا احراز شود اما وقتي موضوعش ظاهري اثبات مي شود مفادش حكم ظاهري مي شود چون به نظر ما حكم ظاهري يعني تعبد به واقع يعني بگو اينجا واقع هست ظاهرا .

مثلا در « الفقاع خمر استصغره الناس » ( كه شما گفتيد اطلاقي دارد كه به آن تمسك مي شود ) اما خلاصه حرمت خمر از كجا آمده ؟ بايد يك اطلاق « لا تشرب الخمري » باشد كه شامل اين هم بشود حالا اگر « الفقاع خمر استصغره الناس » حكم ظاهري باشد كه مثلا به استصحاب ثابت شد آيا دليل مي شود كه ديگر ما نتوانيم به اماره تمسك كنيم .

آني كه در ظاهر تقريرات شهيد صدر ره نوشته شده اصلا قابل بيان نيست چون اشكال ندارد كه اگر موضوع به اصل ثابت شد نتيجه هم مي شود حكم ظاهري و توسعه ظاهري و اين در تمام موارد حكومت هم هست و فرمايش مرحوم خوئي ره تمام است .

فقط در فرمايش مرحوم خوئي ره جايي ايراد داريم كه اماره اعتبار علم شود يا استصحاب اعتبار علم شود اما اگر اعتبار علم نشود و فقط جعل منجزيت و معذريت بود فرمايش مرحوم خوئي ره تمام است .

اگر كل شئ لك طاهر اثبات طهارت ظاهري كرد و اماره ( كل شئ غسل بماء طاهر يطهر ) هم داريم نتيجه مي شود كه ثوب پاك است كسي كه بخواهد اشكال كند بايد در سه جا اشكال كند يا بگويد كل شئ لك طاهر مفادش طهارت ظاهري نيست يا اماره ي اين چنيني وجود ندارد يا ما قبول نداريم كه حجيت امارات به معناي اعتبار علم باشد .

اين سه مقدمه به نظر ما هر سه نا تمام است چون استصحاب طهارت جعل طهارت نيست و چنين اماره اي كه « كل شئ غسل بماء طاهر يطهر » نداريم و مفاد حجيت امارات اعتبار علم نيست و در قاعده طهارت دو تا از اين مقدمات ايراد دارد .

بيان دوم مرحوم خوئي ره :

« كل شئ لك طاهر » يعني همه ي آثار طهارت را بار كن و الا اگر آثار طهارت را بار نكني كل شئ لك طاهر لغو مي شود چون از طرفي به طور مطلق مي گويد « كل شئ لك طاهر » از طرفي مي گويد آثار طهارت را بار نكن يكي از آثار طهارت اين است كه استصحاب نجاست جاري نمي شود .

اشكال شهيد صدر ره به بيان دوم مرحوم خوئي ره :

« كل شئ لك طاهر » مي گويد آثار و احكام واقعيه طهارت را بار بكن نه كه احكام و آثار ظاهريه طهارت را بار كن . شما مي گوييد از آثار اين « كل شئ لك طاهر » اين است كه استصحاب نجاست جاري نمي شود اما اين از آثار ظاهري اين طهارت است نه از آثار واقعي آن .

و عدم جريان استصحاب نجاست از آثار ظاهري طهارت است و الا ممكن است چيزي واقعاطاهر باشد اما چون حالت سابقه اش نجاست است استصحاب نجاست جاري شود بلكه اگر چيزي ظاهرا طاهر باشد ديگر استصحاب نجاست در آن جاري نمي شود .

مناقشه استاد حفظه الله در كلام شهيد صدر ره :

اين اشكال وارد نيست چون كلام مرحوم خوئي ره اين است كه وقتي شارع آب را طاهر اعتبار كرد من علم به طهارت ظاهري دارم پس بايد همه ي آثار علم به طهارت ظاهري بار شود علم به طهارت ظاهري مستلزم علم به طهارت ثوب است و با علم به طهارت ثوب ديگر استصحاب نجاست ثوب جاري نمي شود .

تنها اشكالي كه به مرحوم خوئي ره وارد است اين است كه اين بيان دوم همان بيان اول است كه علم به طهارت آب مستلزم علم به طهارت ثوب است به خاطر همان اماره و الا اگر آن اماره از وسط برداشته شود ديگر ديگر طهارت آب ربطي به طهارت ثوب ندارد . البته اين بيان دوم مرحوم خوئي ره را پيدا نكرديم ويكي از اخلاقيات شهيد صدر ره همين است كه اگر جايي كلمه اي از كسي ببيند آن را مي گيرد و به عنوان مبني به او نسبت مي دهد مثلا در بحثي كه قدرت شرط تنجيز است يا شرط فعليت است در يك جا مرحوم خوئي ره فرموده شرط تنجيز است و شهيد صدر ره همين مبني را به مرحوم خوئي ره نسبت مي دهد در حالي كه اصلا اين مبناي مرحوم خوئي ره نيست و در بحث ترتب تصريح كرده كه قدرت شرط تكليف است و اگر قدرت نباشد تكليف نيست .

بيان شهيد صدر ره در تقدم اصل سببي بر اصل مسببي :

ايشان يك كبرايي را مسلم مي گيرد كه در مركوز همه ي اذهان است كه با وجود اصل سببي اصل مسببي جاري نمي كنند و اين جاي شبهه ندارد ، انما الكلام در تخريج فني اين كلام است .

بيان اول : مخصوص تقدم استصحاب سببي بر استصحاب مسببي :

در صحيحه زاره امام ع تعليل فرموده به يك كبراي ارتكازي كه « لا تنقض اليقين بالشك » و اين كبري يا به اين جهت است كه ذهن با حالت سابقه انس دارد يا به اين جهت است كه علت محدثه علت مبقيه نيز هست خلاصه چيزي هست كه تمايل به بقاء دارد و در سبب و مسبب اين تمايل نسبت به استصحاب سببي است .

به همين جهت مي بينيم در تمام مواردي كه استصحاب سببي و استصحاب مسببي هست استصحاب سببي مقدم شده و كسي دنبال استصحاب مسببي نرفته .

اشكال استاد حفظه الله به بيان اول :

اين حرف هاي كه ذهن به اين تمايل پيدا مي كند معناش همين است كه استصحاب سببي بر مسببي مقدم است به خاطر وجدان و اين برهان نيست چون اگر ذهن اين طور است چه طور در سببيت تكويني اين طور نيست چون در حكومت دو تا شرط گذشتند اولا سببيت باشد و ثانيا سببيت شرعي باشد مثل اين كه نمي دانم اين آب بخار شده يا نه به خاطر شك در جوشش آب استصحاب سببي مي گويد آب مي جوشيده الان هم مي جوشد و آب بخار شده و استصحاب مسببي مي گويد آب بخار نشده .

بيان سوم : شامل تمام اصول سببي و مسببي :

هميشه علت بر معلول ثبوتا مقدم است اين قوت و شدت ارتباطي كه بين علت و معلول در مقام ثوبت است آنقدر شديد است كه به مقام اثبات هم مي كشاند و دليل علت بر دليل معلول مقدم است استصحاب طهارت آب دليل علت است و استصحاب نجاست ثوب دليل معلول است پس استصحاب طهارت آب يا قاعده طهارت آب مقدم بر استصحاب نجاست ثوب است .

اشكال استاد حفظه الله به بيان سوم :

 

اين بيان هم مثل بيان اول صرف ادعا است غير از اينكه سر و صورت دارد و نقضش هم همان سبب و مسبب تكويني است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *