پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
كلام در روايات قاعده تجاوز و فراغ بود كه آيا از اين روايات دو قاعده عام استفاده مي شود يا يك قاعده استفاده مي شود و آيا آن يك قاعده عام است يا نه ؟
گفتيم همه روايات قاعده فراغ قابل حمل بود بر اين كه شارع حكم به صحت كرده به خاطر قاعده تجاوز نه كه شارع جعل صحت كرده باشد .
موثقه محمد بن مسلم از امام باقر س كه داشت : « كل ما شككت فيه مما قد مضي فامضه كما هو »
اگر انسان تأمل كند مي بيند اين كلام شيخ كه فرمودند ممكن است اين روايت حمل شود بر قاعده تجاوز احتمال صحتش خيلي زياد است .
چون اين كه امام ع مي فرمايد « مما قد مضي » ظاهر موصول كه فاعل مضي به آن بر مي گردد همان مشكوك است
آنچه كه را كه شك كردي در آن از آن چيز هايي كه گذشته
اگر اين طور بود « كلما شككت فيه فامضه » براي قاعده فراغ بهتر بود اما اين كه دارد « مما قد مضي » همان مشكوك است يعني مشكوك از چيز هايي باشد كه گذشته است .
لذا اين كه كسي بخواهد از اين روايت كسي قاعده فراغ استفاده كند در غايت اشكال است اگر چه مرحوم خوئي ره بر اين مطلب پافشاري مي كند اما ظاهرا اين موثقه محمد بن مسلم كه عمده روايت عام قاعده فراغ است هيچ وجهي براي دلالت بر قاعده فراغ ندارد . چون ظاهر شك در شئ يعني شك در وجود شئ .
اما روايت دوم از روايات عامه تعليلي است كه در روايت محمد بن مسلم است كه فرمود :
« ان شك الرجل بعد ما صلي فلم يدر اثلاثا صلي ام اربعا و كان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم لم يعد الصلاة »
مضافا بر اين كه گفتيم اين روايت ربطي به قاعده فراغ ندارد بلكه يا مربوط به استصحاب است يا مربوط به قاعده يقين است و اگر مربوط به قاعده فراغ هم باشد حضرت فرموده نماز اعاده نمي شود اما سرش را بيان نفرموده كه آيا عدم اعاده به خاطر گذشتن محل است يا به خاطر گذشت محل نيست بلكه به اين خاطر است كه « يقينه حين انصرف انه كان قد اتم » و اين تعليل با قاعده تجاوز هم جور در مي آيد
پس اينكه روايتي باشد كه از آن قاعده ي فراغ به معناي تعبد به صحت در مقابل قاعده تجاوز استفاده شود وجود ندارد و بعيد نيست كه قاعده فراغ اصل و نسبي نداشته باشد
( خلاصه كلام استاد همين است كه روايات دال بر قاعده فراغ نهايت دلالتش اين است كه آن عمل مثلا نماز ديگر اعاده نمي خواهد اما در اين روايات ندارد كه شك در اين نماز به خاطر شك در صحت افعال بوده يا به خاطر شك در وجود جزئي بوده پس از اين روايات نمي شود بر قاعده فراغ استدلال كرد )
اما روايات تجاوز :
اين روايات هم دو قسم است يك قسم روايات خاص است و يك قسم روايات عام است :
اما روايات خاص :
روايات اول :
8074- 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ- فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الْحَدِيثَ.
اين روايت مربوط به قاعده تجاوز نمي شود چون حضرت مي فرمايد « يمضي في صلاته » و اين با قاعده فراغ ( كه جعل صحت مي كرد ) مي سازد ( چون حضرت تعبد نفرموده به وجود ركوع بلكه فقط فرموده نماز اعاده نمي خواهد )
اگر كسي گفت از اين روايت تعدي مي كنيم چون وقتي شك در ركوع كه ركن نماز است موجب بطلان نمي شود شك در سائر اجزاء و شرائط به طريق اولي موجب بطلان نمي شود ما هم مي گوييم باشد اين تعدي را انجام مي دهيم اما از كجاي اين روايت قاعده تجاوز استفاده مي شود بلكه مي شود قاعده فراغ اما ازكجاي اين روايت در مي آيد كه شارع تعبد به وجود كرده باشد ؟
روايت دوم :
8068- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ- فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ.
از اين روايت هم قاعده تجاوز به خصوص در نمي آيد بلكه با قاعده فراغ هم جور در مي آيد
( منظور استاد از قاعده تجاوز يعني قاعده اي كه وقتي شك در وجود مي كنيد تعبد به وجود كند )
عجيب اين است كه مرحوم خوئي ره و ديگران در روايات سابق مي فرمودند « امض » ظهور در قاعده فراغ دارد اينجا هم كه تعبير به « امض » دارد
روايت سوم :
8073- 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ.
در اين روايت كه دارد « قال قد ركع » كار را مشكل مي كند كه نمي شود گفت شارع تعبد به صحت كرده بلكه شارع تعبد به وجود ركوع كرده .
روايت چهارم :
1243- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا- فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ- أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ- مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ- فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ- وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا- فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ- مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وَضُوءَهُ( وَضوئه يعني شستشو )- لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ-
فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا- فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ- وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا- فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ- وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ- وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً- حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ.
سند روايت صحيحه است :
مفيد كه از اجلاء است ، احمد بن محمد حسن بن وليد كه از اجلاء است پدرش محمد بن حسن بن وليد هم كه از اجلاء است ، احمد بن ادريس اشعري قمي هم از اجلاء است ، سعد بن عبد الله كه لا كلام في جلالته ، احمد بن محمد بن عيسي است ، حسين بن سعيد اهوازي كه نمي شود در مقامش چيزي گفت حماد بن عثمان همينطور و تمام روات از اجلاء است .
اين روايت هم مي فرمايد « لا شئ عليك » اما ندارد كه قاعده تجاوز است ( و شارع تعبد به وجود كرده ) لذا با قاعده فراغ هم مي سازد .
اين روايت از رواياتي است كه نديدم كسي به مضمونش فتوي دهد .
اما مضمونش اين است كه اگر كسي در وضو هنگام شستن دست شك كند كه صورتش را منكوسا شسته يا اعلي فالاعلي شسته يا شك كند كه با آب نجس شده يا با آب طاهر شسته اعتنا نمي كند چون بايد در وضو تفصيل دهيد بين آنچه كه در قرآن آمده كه اگر در اثناء شك كني بايد اعتنا كني و اگر در سنت است نياز به اعتنا نيست . ولي كسي فتوي نداده و فرمودند مطلقا شك در اثناء وضو اعتناء نمي شود و شايد متوجه اين نكته نشده اند و اين يكي از معناي حديث لا تعاد است كه السنه لا تنقض بالفريضة .
اگر چه ما در دوره قبل دلالت اين روايت را بر قاعده تجاوز از واضحات گرفتيم .
روايت پنجم :
7219- 2- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ- فَقَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ- وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ.
اين روايت هم مدلولش اين است كه اگر شك داري تكبيرة الاحرام گفتي يا نه اعاده لازم نيست اما اعاده نماز لازم نيست يا حداقل محتمل است كه مفعول « فليعد » نماز باشد كه با قاعده فراغ هم مي سازد كه اين را در دوره قبل هم گفته بوديم
اين روايات كه در موارد خاصه وارد شده فعلا يك روايتش كه داشت « بلي قد ركع » يك مقداري مشكل ايجاد مي كند و الا باقي با قاعده فراغ هم مي سازد .
اما روايات عامه :
روايت اول :
10524- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.
اين روايت از آنجايي كه مي فرمايد « رجل شك في التكبير و قد قرأ … » به بعد با قاعده فراغ هم مي‌سازد چون دارد « يمضي » ( و ندارد كه تعبد به وجود مي كند )
انما الكلام در صدر روايت است كه شك در در اذان مي كند و داخل اقامه شده حضرت فرمود « يمضي » يا شك در اذان و اقامه كرده و تكبير گفته حضرت فرموده « يمضي » اين دو كمي مشكل دارد :
اذان و اقامه كه مستحب است پس « يمضي » يعني چه ؟ با اين كه اگر در اقامه شك در اذان كند مي تواند برگردد و اعاده كند و اگر در تكبيره الاحرام شك در اذان و اقامه كند چون عمل مستحبي است مبطل نماز نيست پس اين « يمضي » را براي چه حضرت فرموده ؟
اين يمضي هيچ معناي معقولي نمي تواند داشته باشد مگر تعبد به ثواب يعني ثواب همان كسي نصيبش مي شود كه اذان و اقامه گفته .
البته احتمال ضعيف ديگري هم هست كه اقامه جزء نماز است و كسي كه وارد اقامه شود حرام است اقامه را بشكند مگر كسي كه فراموش كرده اذان بگويد كه در اين صورت حق دارد ابطال كند و اذان بگويد .
البته اين احتمال مخالف ارتكاز مسلم فقهاي شيعه است و اصلا خود مردم هم اكثرا اذان و اقامه نمي گويند و اذان و اقامه از چيز هايي كه مردم مبتلا ي به آن هستند و اگر چنين چيزي جزء نماز بود « لو كان لبان ».
يا در گذشته بعضي مي گفتند غسل احرام شرط صحت احرام است اما ما مي گفتيم اين حرف خنده داري است چون اين كه روايت دارد « اذا اردت الاحرام فاغتسل » ظاهرش در اين است كه غسل ، شرط احرام است و سندش هم مشكلي ندارد با اين حال فقها به ظاهر اين روايت اخذ نكردند و كسي قائل نشده كه غسل احرام شرط صحت احرام است .
فكر نمي كنم از قاعده فراغ و تجاوز اين معني در بيايد چون ظاهر قاعده فراغ و تجاوز اين است كه اينها قواعدي هستند كه براي تصحيح فعل مكلف در موارد تنجيز و تعذير وارد مي شود كه بعدا مي رسيم كه آيا در جزء مستحب جاري مي شود يا نه ؟
اما ذيل روايت كه فرمود « اذا خرجت من شئ و دخلت في غيره فشكك ليس بشئ » چه طور اين ذيل را حمل بر قاعده تجاوز كرديد ؟ خرجت من شئ ظهورش اين است كه از خود شئ خارج شدي ( نه از محلش ) و داخل در غير آن شدي شكت را ديگر اعتنا نكن و ندارد شك تو در آن شئ بلكه ممكن است گفته شود منظور شك در صحت شئ است .
مي ماند تطبيقش با مورد روايت ، مورد روايت هم با قاعده فراغ مي سازد به اين بيان كه « اذا خرجت من محل الركوع و داخل در غير آن شدي و شك در صحت آن كردي يا شك در وجود آن كردي نمازت درست است و اعتنا به شكت نكن اما ندارد كه تعبد به وجود مي كنم و اين نكته خيلي مهم است كه اگر آقاي خوئي ره بخواهد حكومت ( قاعده تجاوز بر قاعده فراغ ) درست كند بايد اين روايت تعبد به وجود ركوع كند و اين مطلب مهمي است كه براي اولين بار عرض كردم و جايي در كلمات نديدم .
روايت دوم :
8071- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ- وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ- كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ- وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.
در اين روايت هم تعبد به جزء نكرده و عين همين عبارت « مما قد جاوزه » در موثقه محمد بن مسلم هم است كه دارد « مما قد مضي » ( چه طور آن را حمل بر قاعده فراغ مي كنيد و اينجا حمل بر قاعده تجاوز مي كنيد ؟)
روايت سوم :
قال الصادق عليه السلام: إن شككت أنك لم تؤذن و قد أقمت فامض ، و إن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، و إن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، و إن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، و كل شي‌ء تشك فيه و قد دخلت في حالة أخرى فامض، و لا تلتفت إلى الشك، إلا أن تستيقن.[1]
اين روايت اولا مرسله است و ثانيا اين هم مثل روايات سابق ندارد كه تعبد به وجود كرده .
پس چند مطلب بايد روشن شود :
اولا : روايتي كه دال بر قاعده تجاوز باشد به اين معني كه شارع تعبد به جزئ كرده باشد وجود ندارد غير از روايتي كه داشت « قد ركع »
ثانيا : بعد از تأمل در اين مطالب گفته شده فكر نمي كنم براي كسي جاي شبهه بماند كه از مجموع اين روايات در كنار هم دو قاعده جداي از هم استفاده شود .
ثالثا : آني كه جاي شبهه دارد اين است كه اگر قرار است روايات يك چيز بفرمايند آيا قاعده تجاوز است يا قاعده فراغ است ؟ و آيا ثمره ي عملي دارد يعني اگر قرار است از روايات يك قاعده اي استفاده شود اگر آن قاعده ي فراغ باشد چه ثمراتي دارد و اگر قاعده تجاوز باشد چه ثمراتي دارد ؟ اينها مباحثي است كه بايد طرح شود و روايتي كه بايد مقداري در آن تأمل شود روايتي است كه داشت « بلي قد ركع » است اما اين كه قاعده تجاوز حاكم بر قاعده فراغ باشد دليلي غير از روايت « بلي قد ركع » ندارد و بايد در آن روايت تأمل شود .
