اصول-متن سه شنبه7/۱۱/۹۳-رمضانی

بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود فایل ورد

7 / 11 / 1393

كلام در وحدت قضيه متيقنه ومشكوكه است و ضابط تشخيص اين وحدت عرف است نه عقل و نه خطاب بعد عرف بعضي خصوصيات را مقوم موضوع مي داند و بعضي ها را مقوم موضوع نمي داند و از حالات مي داند كه با از بين رفتن آن موضوع از بين نمي رود

فرمايشات اعلام ذكر شد و در حد توان آنچه به ذهن قاصر ما مي آمد عرض كرديم

مختار استاد در شرط وحدت موضوع در استصحاب :

امروز وارد اين معني مي شويم كه وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه به چه معني شرط است و مختار ما در مقام چيست ؟

ما كه استصحاب را در شبهات حكميه حجت نمي دانيم چون دليل استصحات غير از موضوعات آنهم تنها در موضوعات مربوط به طهارت و نجاست چيز ديگري را شامل نمي شود اما علي مبني القوم تكليف شرط وحدت موضوع چيست ؟

( همانطور كه قبلا هم گفتيم ) اين شرط وحدت موضوع ( دليل لفظي خاصي ندارد ) بلكه آن را از كلمه « لا تنقض » در روايات استصحاب استفاده كردند چرا كه نقض ، وقتي صدق مي كند كه شك در همان چيزي شود كه يقين به آن داشته و چون « لا تنقض » خطاب به عرف است مي گوييم هر جا موضوع عرفا باقي باشد عمل نكردن بر طبق متيقن سابق نقض گفته مي شود و خطاب « لا تنقض » جاري مي شود .

اما اين فرمايش كه فرمودند به عقل ما اساسي ندارد . و مطلبي به ذهنمان آمده و مي خواهم بگويم كه در سال هاي قبل اين مطلب را نمي گفتيم و در ذهنمان هم نبوده و در گذشته اين فرمايش اعلام را قبول مي كرديم .

اين كه از « لا تنقض » استفاده كنيم كه بايد متعلق يقين و شك يكي باشد حرف درستي نيست !

يكي از مشكلاتي كه داريم اين است كه بعضي از كلمات عربي هستند كه در فارسي مرادف ندارند لذا تشخيص دقيق معنايش براي ما ها ( فارسي زبان ها ) مشكل است .

مثل « ال » كه بعضي مي گويند اصلش جنس است بعضي مي گويند اصلش تزيين است و اين بخاطر اين است كه ما در فارسي ال نداريم و در لغت عرب اين گونه مسائل مغفول عنه است .

(با توجه به اين نكته مي گوييم ) اگر كسي بگويد من يقين دارم كه ديروز راه جوب آبي كه به سمت آن درخت مي رفته را باز كردم اما شك دارم كه آيا كسي با سنگ و خاك جلوي راه آب را بسته يا نه ؟ ( در اينجا متعلق يقين وجود مقتضي است و متعلق شك وجود مانع است يعني متعلق يقين باز كردن راه آب است و متعلق شك وجود سنگ و خاك بر سر راه آب است ) اما آيا خلاف فهم عرف است كه بگوييم يقينت به وجود مقتضي را با شك در مانع نقض نكن ؟ آيا عرف اين چنين نمي گويد ؟[1]آيا اين استعمال مجاز است ؟

يا مثلا اگر يقين داشتي اين كلب است و نجس است و بعد از استحاله و نمك شدن آن شك در ارتفاع نجاست كردي آيا تعبير نقض در اينجا كه بگويد يقين سابقت را به شك نقض نكن غلط است ؟

اين را عرف بالوجدان مي گويد نقض نكن مگر كه انسان پا روي وجدانش بگذارد و زبانش را جور ديگري بچرخاند .

اگر ( مستند شما براي شرط وحدت موضوع تعبير « لا تنقض » در روايت باشد ) و « لا تنقض » معنايش اين است كه دست برندار و آثار را بار بكن ، درست است و در همه ي اين موارد صدق مي كند .

اما اگر كسي بگويد شرط وحدت موضوع از « لا تنقض » استفاده نمي شود و از اين تعبير استفاده نمي شود كه مورد يقين و شك بايد يكي باشد بلكه دليل ما بر شرط وحدت موضوع ، وحدت متعلق يقين و شك در روايات استصحاب است چون وقتي مي گويند يقين به چيزي را با شك نقض نكن و متعلق شك ذكر نمي شود معلوم مي شود كه متعلق شك همان متعلق يقين است مثلا وقتي مي گويند « يقين داشتم زيد درس مي خواند بعد شك كردم » منظور شك در درس خواندن زيد است نه شك در درس خواندن عمر . پس روايات استصحاب مي خواهد بگويد يقين به شئ را به شك در همان شئ نقض نكن .

مي گوييم ما باشيم و قاعده اولي اين تعبير  كه « يقين به چيزي را به شك در همان چيز نقض نكن » ظهورش در قاعده يقين است كه متعلق يقين و شك يكي است و اگر نگوييم ظهور در قاعده يقين دارد مي گوييم شامل هر دو ( استصحاب و قاعده يقين ) مي شود و چون در روايت اولي زراره حضرت اين كبري را بر استصحاب تطبيق كرده مي گوييم ظاهرش اين است كه متيقن و مشكوك بايد از همه لحاظ يكي باشد غير از زمان مثلا ديروز يقين به طهارت داشتم و امروز شك در همان طهارت دارم .

اگر اين طور باشد ديگر نمي توانيم بگوييم ميزان تشخيص وحدت عرف است يا ظاهر خطاب چون به قول آقاي خوئي ره مسئله اي هست كه اگر شخصي رفت سفر در سفر نماز نخواند و قبل از مغرب به وطن برگشت ، حالا كه برگشته شك مي كند نماز ظهر و عصرش را بايد شكسته بخواند يا كامل ؟ اگر دليل بگويد « المسافر يقصر »حالا كه اين شخص شك كرده نمي تواند بگويد من در همان حكم شك كردم چون آن حكم براي مسافر بود و اين شخص الان محاضر است ( چون دليل استصحاب مي گفت به همان چيزي كه يقين داري به همان چيز شك كني . )

يا در « الماء المتغير نجس » بعد از تغير كه يقين به نجاست پيدا كرديم وقتي كه زوال تغير شد و شك در نجاست كرديم نمي توانيم استصحاب جاري كنيم چون حكم روي آب متغير رفته و اين آب متغير نيست .

به خلاف وضو كه تنها اتفاقي كه در آن مي افتد گذشت زمان است كه اين شخص يك ساعت پيش وضو داشته الان نمي دانيم وضو دارد يا نه[2] ؟ لذا بعيد نيست كه بگوييم بايد موضوع در متيقن و مشكوك يكي باشد به لحاظ خطاب دليل نه به لحاظ عرف .

و اگر انسان جرأت كند حتي در جايي كه صفتي حيث تعليلي موضوع است همين را مي گوييم چون بعد از زوال تغير ديگر شك در آب متغير نكردم بلكه در نجاست آبي كه زال تغيره شك كردم .

لذا اگر بگوييم مجتهد زوال وصف اجتهادش شد يقينا استصحاب جاري نمي شود چون جواز تقليد قوامش به اجتهاد است .

( خلاصه كلام مي گوييم ) يا بايد همه را يك كاسه كنيم و بگوييم عرف تمام اين مثال ها را يكي مي داند ( و در تمام استصحاب را جاري مي داند به خاطر صدق « لا تنقض » ) مثلا ديروز يقين به جواز تقليد از اين آقا داشتم امروز با زوال اجتهادش شك در بقاء جواز تقليد همين آقا مي كنم استصحاب مي كنم ؛ يا بايد بگوييد استصحاب هيچ جايي جاري نيست مگر كه دو موضوع از همه لحاظ يكي باشد غير از زمان .

لذا ما مي گوييم يكي از ادله اي كه استصحاب در شبهات حكميه جاري نمي شود ( و مؤيد ماست ) همين است كه موضوع وحدت ندارد مگر در استصحاب عدم نسخ و موردي هم كه خود امام ع تطبيق فرموده همين طور است .

از اينجا معلوم شد كه شبهات مفهوميه هم جاي استصحاب نيست چون قبل از استتار درست است يقين به عدم غروب دارم اما بعد از استتار شمس يك حالت ديگري پديد آمده و آن موضوع سابق نيست و فقط مرور زمان نيست .

بد نيست كه بررسي شود كه در بين قدما چيزي به اسم استصحاب در شبهات حكميه هست يا نه ؟

قبل از ورود به مقام ثاني مطلبي از مرحوم خوئي ره و ميرزاي نائيني ره را بيان مي كنيم كه فرمودند :

مسلم است « لا تنقض اليقين بالشك » قاعده مقتضي و مانع را شامل نمي شود چون مقتضاي لا تنقض اين است كه شك بخورد به همان چيزي كه يقين به همان چيز خورده پس اين روايت قاعده مقتضي و مانع را شامل نمي شود لذا اگر يقين به جريان آب روي صورت و شك در وجود مانع براي وصول آب به پوست داشتي استصحاب جاري نمي شود چون نقض صدق نمي كند .

اما اگر بگوييد در موارد مقتضي و مانع سيره عقلي است كه در اين موارد حكم به ترتب مقتضا مي كنند .

مرحوم خوئي ره جواب مي دهد : فكر نمي كنم اين در سيره عقلاء باشد مثلا اگر كسي تيري زد بعد چون احتمال مي دهد كه ماشين طرف مقابل ضد گلوله بوده و لذا شك در اصابت گلوله مي كند فكر نمي كنم در سيره ي عقلاء بگويند تو يقين به پرتاب تير داري و شك در مانع داري پس بايد قصاص شوي .

اين جوابش همين است كه اين از ناحيه لا تنقض نيست چون با استفاده از لا تنقض نمي توان گفت در موارد مقتضي و مانع استصحاب جاري نمي شود چون در اين موارد هم نقض عرفا صادق است ( همانطور كه در بالا توضيح داديم ) بله از اين جهت كه شارع متعلق شك را ذكر نكرده معلوم مي شود كه متعلقش همان متعلق يقين است پس ربطي به قاعده مقتضي و مانع ندارد .

سؤال : مورد روايت صحيحه اولي ممكن است مربوط به مقتضي و مانع باشد چون طهارت مقتضي بقاء دارد و حدث مانع از بقاء طهارت است ؟

اين حرف در اينجا اثر ندارد چون من كه يقين به وجود مقتضي دارم و شك در مانع دارم با استصحاب يكي است چه استصحاب بقاء وضوكنيم چه قاعده مقتضي و مانع جاري كنيم حالا مي ماند كه اگر قرار باشد اين روايت مربوط به قاعده مقتضي و مانع باشد اين گونه باشد كه يقين به مقتضي را به شك در مانع نقض نكن و شك در تحقق نوم موجب شك در بقاء وضو مي شود ( نه از اين باب كه شك در مانع است ) و نهايت اين است كه دلالت روايت مجمل و قدر متيقنش استصحاب است .

استفاده قاعده يقين و استصحاب با هم از روايات باب :

آيا مي شود از « لا تنقض اليقين بالشك » هم قاعده يقين ( شك ساري ) را استفاده كرد و هم استصحاب را استفاده كرد ؟

مرحوم ميرزاي نائيني ره وجوهي بيان فرموده كه هر دو ( قاعده يقين و استصحاب ) از اين عبارت در نمي‌آيد :

1.      در استصحاب فرض اين است كه يقين بايد موجود باشد و در قاعده يقين فرض اين است كه يقين از بين رفته و به شك ساري تبديل شده و اين دو با هم در انشاء واحد جمع نمي شود .

2.      اختلاف يقين به اختلاف متعلق هاست اگر مي گوييم يقين به وجود زيد با يقين به وجود عمر فرق دارد به خاطر اين است كه متعلق ها فرق مي كند و در اين بيان ( لا تنقض اليقين ) چون متعلق اين يقين يكي است ( چون مورد روايت وضو است پس متعلق اين يقين وضو است ) پس يك يقين است كه از طرفي شارع مي خواهد بگويد اين يقين باقي است ( استصحاب ) و از طرفي مي خواهد بگويد اين يقين باقي نيست و به شك ساري تبديل شده ( قاعده يقين ) و اين امكان ندارد . [3]

بعضي گفتند هر دو ( قاعده يقين و استصحاب ) از اين عبارت استفاده نمي شود چون هر عنواني ظهور در فعليت دارد و ظاهر لا تنقض اين است كه يقين و شك بايد فعلي باشد اما در قاعده يقين ، يقين فعلي نيست و لذا با اين دليل نمي توان بر قاعده يقين استدلال كرد ( چون در قاعده يقين هنگام جريان قاعده ديگر يقين فعلي وجود ندارد بلكه تبديل به شك شده ) .

 

 



[1] ظاهرا به نظر مي رسد در اين مثال هم وحدت موضوع است چرا شما متيقن را باز كردن راه آب و مشكوك را وجود سنگ مي گيريد بلكه متيقن و مشكوك جريان آب و رسيدن به درخت است كه يقين دارم جريان پيدا كرده اما شك دارم كه به خاطر وجود مانع به مقصد رسيده يا نه ؟

در مثال هاي ديگر هم همينطور است كه شما موضوع متيقن ومشكوك را اشتباه فرض مي كنيد

[2] در حكم وضو موضوع مگر غير از انسان است حالا كه انسان موضوع است همين كلامي كه در مثل الماء المتغير گفتيم در اينجا مي گوييم كه انساني كه حكم به طهارت آن شده انساني  است كه چرت نزده بوده كاري انجام نداده بوده كه احتمال باطل كردن وضو را بدهد .

[3] البته ظاهرا اين دو يك وجه است كه از دو مقدمه تشكيل شده و اين وجه به نظر تمام نيست چون اين فرقي كه بين اين دو قاعده بيان مي شود در خارج و در مقام عمل است و الا در مقام بيان اين دو قاعده با هم فرقي ندارد يعني اگر امام ع مي خواست قاعده يقين را هم بيان كند با همين عبارت بيان مي كرد مگر كه بگوييد استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد است كه اين هم نيست چون هر لفظي در معناي خودش استعمال شده منتهي بر دو قاعده مي توان از اين عبارت استدلال كرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *