اصول-متن سه شنبه8/۲/۹۴-رمضانی

8 / 2 / 1394

کلام در مرجح دوم بود که فرمودند تکليف مقيد به قدرت عقلي بر تکليف مقيد به قدرت شرعي عند التزاحم مقدم است

گفتيم براي روشن شدن بحث بايد در سه جهت بحث کنيم جهت اولي معناي قدرت شرعيه بود و جهت ثانيه در بيان کبري بود که گذشت .

اما جهت ثالثه اين بود که از کجا بفهميم قدرت در يک تکليف عقلي است يا شرعي ؟ گفتيم که در دو مقام بايد بحث شود

مقام اول در اصول عمليه بود که صوري دارد :

سه صورت قدرت شرعي به معناي عدم اشتغال به واجب آخر ( معناي دوم قدرت شرعي ) بود  که صورت اول اين بود که احتمال مي داديم در هر دو تکليف قدرت شرعي به اين معني اخذ شده باشد که گفتيم مقتضاي قاعده تخيير است ، صورت دوم اين بود که در يکي قدرت شرعي مسلم است و در تکليف ديگر شک داريم که گفتيم برائت جاري مي شود و صورت سوم اين بود که در يکي قدرت عقلي مسلم است و در تکليف ديگر شک داريم که گفتيم بايد احتياط شود .

صورت چهارم اين بود که دو تکليف داريم و هر تکليفي محتمل است مقيد باشد به قدرت شرعيه يا عقليه اما قدرت شرعيه به معناي سوم يعني عدم اشتغال ذمه به تکليف آخر منظور بود که گفتيم در اين صورت مقتضاي قاعده برائت است در صورتي که احتمال دهيم در هر کدام مشروط است به عدم اشتغال ذمه به يک وجوب لولائي نه وجوب بالفعل . که وجوب لولائي يعني لولا اين واجب مزاحم احتمال مي دهيم آن واجب باشد که در اين فرض برائت جاري مي شود و تعارضي هم نداشت به خلاف جايي که احتمال مي دهيم هر دو مشروط باشند به واجب بالفعل که اين گفتيم محال است چون يلزم من جريان البرائة عدم جريان البرائة .

صورت خامسه :

قدرت در يک خطاب شرعي است به معناي سوم و قدرت ديگري را نمي دانيم عقلي است يا شرعي ؟

در اين صورت اگر به تکليف مشکوک که احتمال مي دهيم مشروط به قدرت عقلي باشد مشغول شديم گيري ندارد اما اگر احتمال داديم تکليف مشکوک ، مشروط به قدرت شرعي باشد مکلف بايد برود بخوابد چون آني که مقيد است به قدرت شرعي قطعا الان تکليف ندارد و شک مي کنيم تکليف ديگر به ذمه ي ما هست يا نه مي گوييم نيست چون محتمل است قدرت آن هم شرعي به معناي ثالث باشد البته اين هم بايد لولائي باشد . و عين همان سوال و جواب صورت چهارم در اينجا هم مي آيد .

صورت سادسه :

قدرت در تکليف « الف » عقلي است و تکليف « ب » نمي دانم مشروط به قدرت عقلي است يا مشروط به قدرت شرعي به معناي ثالث است ؟

در اين صورت بايد احتياط شود و تکليف « الف » را قطعا بياورد چون احتمال مي دهيم اگر تکليف « ب » را بياوريم اين ملاک مولا ( در تکليف « الف » ) که فوت مي شود عذري براي اين تفويت نداشته باشيم .

 اين صورت عينا مثل صورت ثالثه مي شود فقط فرقش اين است که در صورت ثالثه اگر مشروط به قدرت عقلي را نياورد ديگري را حتما بايد بياورد چون ملاکش فعلي مي شود چون قدرت شرعي به معناي دوم يعني عدم اشتغال به واجب ديگر بود اما در اينجا اگر تکليف « الف » را نياورد و عصيان کرد واجب نيست تکليف « ب » را بياورد چون احتمال مي دهد مشروط به قدرت شرعي به معناي ثالث يعني عدم اشتغال ذمه به واجب ديگر باشد و چون شک دارم که اين تکليف « ب » مشروط به قدرت شرعي به معناي سوم يا قدرت عقلي است رفع ما لا يعلمون جاري مي شود . پس فرق صورت ثالثه با اين صورت در فرض عصيان مشروط به قدرت عقلي نمايان مي شود .

صورت سابعه :

يقين داريم قدرت در هر دو شرعي است اما نمي دانيم اين قدرت مأخوذه قدرت شرعي به معناي ثاني است يا قدرت شرعي به معناي ثالث است ؟

در اينجا هم برائت جاري مي کنيم چون شک دارم تکليفي بر من هست يا نه و در هر کدام احتمال مي دهم قدرت شرعي به معناي سوم باشد شک در تکليف دارم رفع ما لا يعلمون جاري مي شود .

منتهي همان اشکال و جواب صورت چهارم نيز در اينجا مي آيد . که بايد وجوب لولائي باشد که فرق بين وجوب لولائي با وجوب بالفعل همانطور که گفتيم اين است که يعني احتمال مي دهيم حج مشروط باشد به عدم اشتغال ذمه به واجب ديگري که لولا اين واجب مزاحم اون واجب باشد وجوب بالفعل يعني احتمال مي دهيم ذمه مشغول باشد به واجب ديگري که بالفعل واجب است و اگر بالفعل واجب نيست و لو به خاطر تزاحمش با اين وجوب هم عرض خودش باز هم وجوب بالفعل ندارد

پس وجوب لولائي يعني وجوب با غمض عين از مزاحمت يعني اگر مزاحمي نبود في حد نفسه وجوب بود مثل ازاله نجاست و لو در زمان مزاحمت وجوبش از بين مي رود اما با غمض عين از مزاحمت وجوب دارد که اين را مي گوييم وجوب لولائي .

صورت ثامنه :

يقين داريم قدرت مأخوذه در تکليف « الف » شرعي به معناي ثالث است اما نمي دانم قدرت مأخوذه در تکليف « ب » قدرت شرعي به معناي ثالث است يا قدرت شرعي به معناي ثاني است ؟

در اين صورت اگر مکلف مشغول نشود به تکليف « الف » شک مي کند که تکليف « ب » وجوب دارد يا نه ؟ جاي برائت است

صورت تاسعه :

يقين داريم قدرت مأخوذه در تکليف « الف » شرعي به معناي ثاني است يعني اگر مشغول انجام دادن تکليف ديگر نشوي بايد اين تکليف را انجام دهيد اما نمي دانم قدرت مأخوذه در تکليف « ب » قدرت شرعي به معناي ثالث است يا قدرت شرعي به معناي ثاني است ؟

در اين صورت حکم تخيير است و برائت از هر دو جاري نمي شود چون من اگر به تکليف « ب » که مشکوک است مشغول نشوم تکليف « الف » قطعا بر من واجب است چون تکليف « الف » مشروط به قدرت شرعي به معناي ثاني است اما اگر به تکليف « الف » مشغول شوم نسبت به تکليف « ب » شک مي کنم ؟ رفع مالا يعلمون جاري مي کنم

ان قلت : در اين صورت احتياط اين است که تکليف « الف » را که مشروط به قدرت شرعي به معناي ثاني است بياوريم چرا حکم به تخيير مي دهيد .

قلت : اينجا با صورت ثالثه فرق مي کند در صورت ثالثه ( در يک تکليف ) ملاک قطعا محرز است چون مشروط به قدرت عقلي بود اما در اينجا ملاک و وجوب هر دو مشکوک است چون اگر به تکليف « ب » که مشکوک است مشغول شوم شک مي کنم که تکليف « الف » وجوب يا ملاک دارد يا نه ؟ چون ممکن است قدرت مأخوذ در تکليف « ب » قدرت شرعي به معناي ثاني باشد . پس واضح شد که در صورت ثالثه اگر تکليف مشروط به قدرت عقلي انجام نمي شد قطعا ملاک فوت مي شد اما در اين صورت بما اين که قدرت مأخوذ در تکليف « ب » مشکوک است حکم در اين صورت تخيير است .

اين نه صورت در مقام اول که تمام شد و فکر نمي کنم صورت ديگري باشد که حکمش ذکر نشده باشد .

اما مقام ثاني :

از کجا احراز کنيم و بفهميم که قدرت اين تکليف عقلي است يا شرعي ؟ تا نوبت به اصول عمليه نرسد .

در اين مقام سه حالت متصور است :

حالت اولي :

يقين داريم تکليف « الف » مشروط به قدرت شرعي به معناي ثالث است و نمي دانيم تکليف « ب » مشروط به چه قدرتي است آيا قدرت عقلي است يا قدرت شرعي به معناي ثاني يا ثالث است ؟

اينجا به اطلاق تکليف « ب » اخذ مي کنيم چون تکليف « الف » که مشروط به قدرت شرعي به معناي ثالث است قطعا الان ساقط است چون تکليف ديگر دارم اما تکليف « ب » را نمي دانم ساقط شده يا نه به اطلاق دليل اخذ مي‌کنيم .

و لذا يکي از وجوه تقدم وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر همين است که اگر کسي نذر کرده روز عرفه کربلا باشد و بعد مستطيع شد يقين داريم وفاء به نذر قدرتش قدرت شرعي به معناي ثالث است چون دارد « شرط الله قبل شرطکم » معنايش اين است که اگر شرط شما مخالف حکم الله باشد اين شرط نافذ نيست و اين نذر تشرف به کربلا در روز عرفه با « لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » معارض و مخالف است .

لذا به همين جهت فرموند شرط بايد مخالف کتاب و سنت نباشد و الا ملغي مي شود و به همين جهت وجوب حج بر نذر مقدم است .

حالت ثانيه :

هيچ کدام از دو تکليف قيد قدرت ندارد و هر دو بي قيد است يا هر دو مثل هم قيد قدرت دارد .

در اين صورت نمي توانيم بگوييم به اطلاق آن خطاب اخذ مي کنيم چون اطلاق آن خطاب معارض است با اطلاق خطاب مقابلش لذا به هر کدام مشغول شويم اطلاق آن خطاب با اطلاق خطاب مقابلش معارض است 

ولي اگر مشغول نشويم احتمال مي دهيم تکليفي را عصيان کرده باشيم واطلاقها مي گويند دو تکليف را عصيان کردي لذا اينجا عبد مخير است در صورتي که اهميت يکي احراز نشود چون اطلاق ها ساقط مي شود و بايد به اصول عمليه مراجعه کنيم که آن نه صورتي که در مقام اول گفتيم مال همين حالت است .

حالت ثالثه :

احد الخطابين مشروط به قدرت است و ديگري مشروط به قدرت نيست .

بعضي فرمودند مشروط به قدرت ، قدرت شرعي است و غير مشروط ، قدرت عقلي است .

اينجا دو تا مدعي هست :

مدعاي اول : اگر در احد الخطابين قدرت اخذ نشد قدرت عقلي است و دخيل در ملاک نيست و ملاکش مطلق است.

مدعاي دوم : اگر قدرت اخذ شد قدرت شرعي است و دخيل در ملاک است و عاجز ملاک ندارد .

اما مدعاي اول :

اگر شارع فرمود « جاهد الکفار و المنافقين » و قدرت اخذ نشد چرا بگوييم قدرت عقلي است و دخيل در ملاک نيست و ملاک مطلق است ؟

دو راه براي کشف ملاک ذکر شده :

راه اول :

اين دليل « جاهد الکفار و المنافقين » يک مدلول مطابقي دارد و يک مدلول التزامي دارد مدلول مطابقي آن وجوب جهاد با کفار و منافقين است « حيثما وجدتموه »  اين که مي گويند کافر حربي فقط نفسش محترم نيست ، معناي کافر حربي کسي است که در ذمه ي اسلام نباشد و لو با شما رفيق هم باشد و با شما کاري نداشته باشد چون اين آيه شريفه اطلاق دارد .

مدلول التزاميش هم اين است که جهاد مطلقا ملاک دارد اما مدلول مطابقي را عقل تخصيص مي زند اما مدلول التزامي به قوت خودش باقي است

اين بيان دو اشکال دارد :

اول اشکالي را شهيد صدر ره بيان فرموده که :

اولا : تقييد تکليف به قدرت اينقدر واضح و روشن است که مثل قرينه متصله ي لبه اي است که جلوي انعقاد ظهور را مي‌گيرد اين که مي گويند مدلول التزامي تابع مدلول مطابقي نيست وقتي است که ظهوري و مدلول مطابقي منعقد شود

ثانيا : در جاي خودش محقق است که مدلول التزامي تابع مدلول مطابقي است هم در حدوث و وجود و هم در حجيت .

راه دوم :

ما از راه تبعيت مدلول التزامي با مدلول مطابقي نمي گوييم تا دو اشکال قبلي وارد باشد بلکه ما از راه ديگري مي‌گوييم که :

به اطلاق ماده تمسک مي کنيم ، شارع فرموده « جاهد الکفار و المنافقين » يا فرموده « يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة » ماده را مقيد نکرده نفرموده «  يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة المقدوره » .

ماده يعني آني که مشتمل بر ملاک است .

اگر قدرت در ملاک دخيل بود بايد شارع آن را اخذ مي کرد . همانطور که شرط طهارت و وضو و رکوع را در متعلق اخذ مي کند به خاطر اين که دخيل در ملاک است که هر چه دخيل در ملاک است آن را در متعلق اخذ مي کند . قدرت هم اگر دخيل در ملاک است بايد اخذ مي شد پس از اين که قدرت در خطاب اخذ نشده معلوم مي شود که در ملاک دخيل نيست .

آن دو اشکالي که شهيد صدر ره به وجه اول کرده ما بياني عرض کنيم تا واقع مطلب روشن شود :

اين که اخذ قدرت به معناي قرينه ي لبيه متصله است که جلوي ظهور را مي گيرد اين را ما نمي توانيم تصديق کنيم و نمي توانيم بفهميم همانطور که مرحوم خوئي ره و شيخنا الاستاذ مي گويند اين قدرت مراد جدي را قيد مي زند و مراد استعمالي مطلق است اصلا نفهميدم اين که قرينه عقليه « کالقرينه اللبيه التي يمنع عن انعقاد الظهور » يعني چه ؟ چون بعد از آن که ظهور و مراد استعمالي را معني کرديم که ظهور يعني آنچه گفت و هنگامي که مولا فرمود « اقيموا الصلاة » دارد مطلق مي گويد .

حتي به نائم که مي گويند « رفع القلم عن النائم حتي يستيقن » مي گويند از ادله تخصيص مي خورد .

مراد استعمالي يعني گفت حالا اگر ايشان عرض ما را مي فرمود که درست است مراد استعمالي يعني آنچه گفت ولي اين گفت به مقدمات حکمت و سيره ي عقلاء است و اين که سيره عقلاء بگويد ملاک دارد از کجا احراز مي کنيد ؟ اين اشکال خوبي است که بگوييم ما راهي براي احراز نداريم . اما اين که بفرماييد اين خيلي واضح است ومثل قرينه متصله است قابل فهم نيست . البته ممکن است کسي بگويد مراد استعمالي همان گفت نيست که اين نياز دارد به اين که ارتکاز عقلائي را بيدار کند و حداقل اين است که کلام آقاي صدر ره محرز نيست .

اما اشکال دوم ايشان که فرموده ما در جاي خودش اثبات کرديم که مدلول التزامي تابع مدلول مطابقي است حدوثا و حجيتا .

ما مي گوييم اگر بپذيريم که مدلول التزامي تابع مدلول مطابقي در حجيت نيست و اگر مدلول مطابقي از حجيت ساقط شد مدلول التزامي ساقط نمي شود مع ذلک به درد ما نحن فيه نمي خورد چون اين که مي گويند اطلاق کاشف از ملاک است کدام اطلاق کاشف از ملاک است ؟ اطلاق مراد استعمالي کاشف از ملاک است يا اطلاق مراد جدي ؟

قطعا مراد استعمالي کاشف از ملاک نيست و اگر کسي اين را بگويد حرف نادرستي است چون اين کشف ملاک برهانش نزد عدليه اين است که شارع الکي عباد را امر و نهي نمي کند و بيخودي وقت عباد را نمي گيرد و اين گرفتن وقت و امر و نهي در مراد جدي است که به غرض بعث و زجر است و الا جايي که بعث و زجر نباشد اين برهان وجود ندارد و الا اگر مولا بگويد شوخي کردم باز هم مي گوييد در اين ملاک هست ؟ خير

کشف از ملاک جايي است که مولا غرض داشته باشد اما جايي که مولا غرض ندارد مجرد مراد استعمالي است کاشف از ملاک نيست .

اين که شما مي فرماييد « يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلوة » دو تا مدلول دارد يکي اين که بر همه نماز واجب است و ديگري که همه ي نماز ها ملاک دارد ما دومي را قبول نداريم چون ملاک جايي است که مولا غرض داشته باشد و اگر جايي مولا غرض نداشته باشد کاشف از ملاک نيست مراد جدي کاشف از ملاک است و اصلا مراد استعمالي ملازمه ندارد .

و اصلا بر فرض بپذيريم مدلول التزامي تابع مدلول مطابقي نيست در حجيت اما اين مدلول مطابقي منعقد نشده .

از اين جا معلوم شد که اصل ( راه اول ) غلط است چون شما از کجا کشف ملاک کرديد در همه ي حصص چه مقدوره و چه غير مقدوره بعد از آني که قبول داريد مراد جدي حصه ي مقدوره است و بعث و زجر در حصه ي مقدوره است چه طور مي گوييد در حصه ي غير مقدوره ملاک است .

لذا اين که از عدم ذکر قدرت استظهار ملاک کنيم مطلقا از راه اول يعني عدم تبعيت مدلول التزامي از مدلول مطابقي هم خودش نا تمام است و هم اشکالات شهيد صدر ره نا تمام است .