پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه 18/11/93
کلام در فرق بین حکومت، ورود، تخصیص و تخصص بود
مطالبی که در این هفته به بررسی آنها می پردازیم به این قرار می باشد
فرق بین حکومت و ورود و تخصیص و تخصص،نظر آقای صدر در حکومت و تقسیم حکومت و اشکالات به کلام ایشان، نظر مرحوم خویی در حکومت و تقسیم آن و بیان اشکال ما به ایشان، تعریف حکومت و قول مختار در آن، وجه تقدیم استصحاب بر برائت و اشتغال و قاعده طهارت و قاعده حل، تعارض استصحابین حال یکی سببی و دیگری مسببی باشد یا اینکه هیچ کدام اینگونه نباشد، وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی در متوافقین، وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی در متخالفین، استصحاب در اطراف علم اجمالی، نسبت بین استصحاب با اصول تنزیلیه و قواعد جاریه در شبهات موضوعیه
بررسی مطلب اول
در اینکه فرق بین تخصیص و تخصص و ورود چیست تقریبا جای ابهامی وجود ندارد و ابهام در حکومت می باشد
تعریف حکومت: تعریف اجمالی که برای حکومت بیان کرده اند این است که دلیل حاکم نظر به دلیل محکوم داشته باشد و به عبارت دیگر اگر دلیل حاکم بیاید و دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو باشد و حکومت را به دو قسم تقسیم کرده اند یکی حکومتی که تصرف در عقد الحمل و دیگری حکومتی که تصرف در عقد الوضع می کند
نظر مرحوم خویی در حکومت: حکومت بر دو قسم است
قسم اول: حکومتی که دلیل حاکم در عقد الوضع و عقد الحمل تصرف می کند و به دلیل محکوم نظر دارد و اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو می باشد. تصرف در عقد الحمل مثل لاضرر و لاضرار فی الاسلام که نسبت به ادله احکام اولیه مثل الصلاة واجبة و الصوم واجب تصرف در عقد الحمل می کند یعنی می فرماید آن وجوبی که در آن ادله هست برای غیر صورت ضرر می باشد و اگر آن ادله اولیه نباشد دلیل حاکم لغو می شود و اما تصرف در عقد الوضع نیز که در آن نظر نیز وجود داشته باشد مثل اینکه شارع در خطابی فرموده اکرم العلماء و در خطاب دیگر می فرماید العالم الفاسق جاهل. در اینجا خطاب دوم به خطاب اول نظر دارد و باید یک حکمی برای عالم باشد تا خطاب دوم معنا پیدا کند و اگر خطاب اول نباشد خطاب دوم لغو می شود ایشان در این قسم نظر را می پذیرد
قسم دوم: دلیل حاکم نظر به دلیل محکوم ندارد و اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو نیست مثل الخمر حرام یا خطاب رفع مالایعلمون یا لاتنقض الیقین بالشک نسبت به ادله حجیت امارات که وقتی اماره ای بر حرمت شرب خمر قائم می شود این دلیل حکومت بر استصحاب عدم خمریت حکومت دارد و در اینجا نظری وجود ندارد و نبودن دلیل محکوم موجب لغویت دلیل حاکم نمی شود چون خبر ثقه علم است و این هیچ تنافی ای با دلیلی که می فرماید لاتنقض الیقین بالشک ندارد و سر آن هم این است که لاتنقض قضیه حقیقیه است و قضیه حقیقیه متکفل موضوع خود نمی باشد و نمی گوید موضوع من کجا هست و کجا نیست و به قول مرحوم نائینی هر قضیه حقیقیه ای به یک قضیه شرطیه بر می گردد یعنی وقتی شارع می فرماید الخمر حرام معنای آن این است که اذا وجد الخمر فی الخارج فهو حرام
پس دلیل محکوم که لاتنقض الیقین بالشک باشد متکفل بیان موضوع نیست و نمی گوید شک و یا یقین در کجا هست و در کجا نیست و دلیل حاکم که می گوید الخمر حرام کاری ندارد که اثر علم چیست و فقط تحقق موضوع را درست می کند و لذا اگر دلیل محکوم نباشد باز دلیل حاکم لغو نمی شود
لذا تفصیلی که چند روز قبل از مرحوم خویی در بحث حکومت نقل کردیم ناقص بود و تفصیلی که در اینجا بیان کردیم تمام است و کلام مرحوم خویی همین است
نکته: آقای صدر می گوید مقصود مرحوم خویی این است که ایشان در حکومت های بر احکام واقعیه نظر را معتبر می داند و در حکومت های بر احکام ظاهریه مثل امارات بر اصول و بعض از اصول بر بعض دیگر نظر را معتبر نمی داند.
التحقیق: اینکه این نسبتی که آقای صدر به مرحوم خویی داده درست می باشد یا نه مهم نیست و مهم این است که کلام مرحوم خویی بررسی شود
اگر در حکومت امارات بر اصول نظر نیست خوب در صورتی که شارع می فرماید خبر الثقة علم، حال در اینجا تارة شارع می فرماید من این جمله ای را که گفته ام برای این است که می خواهم فقط حرفی زده باشم مثل اینکه مولای عرفی تازه دندان گذاشته و می خواهد این دندان خود را در صحبت کردن امتحان کند لذا جمله ای را بیان می کند و می گوید خبر ثقة علم، مولا در اینجا می گوید من علم را اعتبار کرده ام ولی مقصودم بار کردن آثار علم نیست. قطعا شمای مرحوم خویی نیز در اینجا می فرمایید موضوع لاتنقض الیقین بالشک از بین نمی رود
حال اگر شارع اماره ای را علم اعتبار کند آیا به نظر شما این به جای علمی که در خطابات بما انه صفة اخذ شده نه بما انه طریق جایگزین می شود؟ همه از جمله خود شما فرموده اند که جایگزین نمی شود حال اگر در یک جایی شارع بفرماید من خبر ثقه را علم اعتبار کرده ام ولی این قائم مقام علم موضوعی علی وجه الطریقیه نمی شود و فقط می خواهم آنرا نسبت به قطع طریقی یعنی همان تنجیز و تعذیر، علم اعتبار کنم یعنی اطلاق وجود ندارد بلکه شارع تصریح کرده باشد قطعا چنین کاری اشکال ندارد و شارع می تواند این کار را بکند حال از شما می پرسیم فرق این دو چیست؟ اگر شما می فرمایید در باب حکومت لازم نیست دلیلی که می فرماید خبر الثقة علم نسبت به ادله اصول نظر ندارد پس لم و دلیل اینکه می گویید در آنجا آثار بار نمی شود و در اینجا بار می شود چیست؟ دلیل آن این است که وقتی می فرماید خبر الثقة علم این را اعتبار علم مطلقا می کند یعنی در جمیع آثار (یعنی همه آثاری که شارع برای علم قرار داده است را تنزیل می کند و به همه آنها نظر دارد) و الا اگر نظر نداشته باشد و شما بفرمایید به مجرد اینکه تنافی نیست این مقدم می شود در این صورت لازم می آید در جایی که دندان های خود را امتحان می کند و یا نسبت به علمی که بما انه صفة در موضوع اخذ شده و یا اینکه بما انه طریق اخذ شده ولی اطلاق ندارد بلکه خودش تصریح کرده که باید در آثار تنجیز و تعذیر هم بار شود در اینجا چرا در این موارد هم بار نشود. لذا این حکومت بدون نظر امکان ندارد و باید در حکومت نظر باشد
اما اینکه فرموده اید بین حاکم و محکوم تنافی ای وجود ندارد. ما هم این را قبول داریم که قضیه شرطیه متکفل بیان موضوعش نیست ولی آیا شما این را قبول دارید که خطاب اذا وجد العالم مقصود عالم وجدانی است نه تعبدی و هر قضیه شرطیه ای دلالت بر فعلیت جزاء عند تحقق شرط می کند پس اکرم العلماء می گوید عالم بالوجدان را اکرام بکن و اینکه شارع فرموده عالم فاسق لیس بعالم در اینجا اکرم العلماء می گوید این را اکرام کن و عالم الفاسق لیس بعالم می گوید این را اکرام نکن. لذا بین این دو تنافی وجود دارد. در ما نحن فیه مثلا اگر اماره بر حرمت خمر آمده و شارع می فرماید این اماره علم است در مورد آن وجدانا شک باقی است و لاتنقض نیز می گوید هر جایی که شک بود یقین خود را به شک نقض نکن و از طرف دیگر اماره می گوید در اینجا شک خود را نقض کن لذا همان تنافی ای که بین عام و خاص است در اینجا نیز وجود دارد منتهی شما باید بفرمایید این تعارض، تعارض بدوی است و تعارض بدوی بدرد نمی خورد و جمع عرفی دارد و حاکم بر محکوم مقدم است و لم آنرا باید بیان کنید که شما لم این تقدم را بیان نکرده اید این اشکال آقای صدر به مرحوم خویی است
تعریف حکومت توسط آقای صدر: حکومت یعنی دلیل حاکم دو ظهور دارد یک ظهورش این است که مدلول نهایی از دلیل محکوم را تحدید می کند مثلا وقتی خطابی می فرماید الصلاة واجبة و دلیل دیگر می فرماید لاضرر و لاضرار فی الاسلام، معنای این لاضرر این است که مدلول الصلاة واجبة را تحدید می کند و می فرماید مقصود من از این وجوب صلاة در غیر موارد ضرر است لذا حقیقت حکومت نظر و تفسیر کلام است
بعد می گوید حکومت بر سه قسم تفسیری، تنزیلی و مضمونی می باشد
حکومت تفسیری: مثل اینکه شارع در یک خطابی می فرماید نماز واجب است و بعد می فرماید مقصود من از وجوب نماز، نماز صبح است و تفسیر می کند حال یا مثل این مثال ادات تفسیر به همراه آن است و یا اینکه چنین اداتی همراه آن نیست ولی لب آن لب تفسیر است مثل این آیه شریفه فیه آیات محکمات و هن ام الکتاب و اخر متشابهات به این معنا که شما مقصود از آیات متشابه من را باید از آیات محکمات بدست بیاورید
حکومت تنزیلی: مثل اینکه شارع در دلیلی می فرماید الخمر حرام و دلیل دیگر می فرماید الفقاء خمر استصغره الناس که در اینجا فقاء را تنزیل به منزله خمر می کند یعنی می خواهد بگوید همه یا برخی از آثار خمر در اینجا نیز وجود دارد
حکومت مضمونی: مثلا در لاضرر و لاضرار که اگر مقصود از آن این باشد که شارع بفرماید من حکم ضرری جعل نکرده ام این اصلا متوقع نیست چون شارع رئوف بالعباد است پس این نظر به این دارد که احکامی که من در شریعت جعل کرده ام در غیر موارد ضرر می باشد
بعد می فرماید در هر سه قسم نظر وجود دارد
ان قلت: فرق دلیل حاکم در اینکه متصل یا منفصل باشد در چیست؟
قلت: می فرماید اگر متصل باشد ظهور را تحدید می کند که مراد استعمالی من این است و اگر منفصل باشد مراد جدی را تحدید می کند که مراد جدی من این است ولی علی ای حال حاکم بیان مراد نهایی از دلیل محکوم است و وجه تقدم آن معلوم است که در سیره عقلاء اگر یک متکلمی کلام خود را تفسیر کند در اینجا می گویند مرادش معلوم است چون خودش می گوید مقصود من این است
لذا بین حکومت و تخصیص فرق جوهری و لبی است چون در حکومت قرینه شخصیه است و متکلم مقصود خود را شخصا بیان می کند ولی تخصیص قرینه نوعیه است و متکلم مقصود خود را خودش بیان نکرده است بلکه عقلاء می گویند مراد او این است مثلا چه بسا متکلم اصلا عام خود را فراموش کرده باشد ولی اگر این کلام را به عرف بدهند می گویند مرادش این است
یرد علیه: سؤالی از ایشان می پرسیم و آن اینکه اگر یک دلیلی می گوید اکرم العلماء و دلیل دیگر می گوید الجاهل المتقی عالم معنای این چیست؟ شما می فرمایید در اینجا مدلول نهایی را تحدید می کند آیا مراد نهایی از اکرم العلماء را تحدید می کند که مراد جدی من این است که جاهل متقی هم باید اکرام شود و یا اینکه نه مراد استعمالی و جدی اکرم العلماء در اکرام عالم است و الجاهل المتقی عالم یعنی می خواهد بگوید یک وجوب اکرام دیگر نیز وجود دارد لذا شما از یک قسم دیگر حکومت که حکومت تنزیلی که توسعه می دهد غافل شده اید مثلا اگر می فرماید اکرم العلماء و اکرم الهاشمیین در اینجا این طور نیست که مراد از اکرم العلماء، اکرام هاشمیین نیز باشد بلکه مراد از هر کدام همان مدلول خودشان می باشد
نکته: مراد جدی مولا اوسع است این اشکال ندارد ولی مراد جدی مولا از این جعل اوسع است این دلیل ندارد و حاکم این را تفسیر نمی کند
لذا ما هم قبول داریم که حقیقت حکومت نظر می باشد ولی حرف ما این است که نظر به این معنا نیست که مراد از خطاب دیگر را تحدید کند بلکه نظر به این معنا است که حاکم می گوید شخص یا سنخ حکمی که در محکوم است در اینجا هم هست یا نیست بدین صورت که در حکومت های تضییقی می گوید آن حکم در اینجا نیست و در حکومت های توسعه ای می گوید سنخ آن حکم در اینجا هم هست
قول مختار در حکومت: دلیل حاکم نظر دارد البته نه به این معنا که نظر به مدلول دلیل محکوم نظر دارد و می خواهد مراد نهایی خود را از دلیل محکوم معلوم کند بلکه به این معنا که یا می خواهد مراد خود را از دلیل محکوم بیان کند مثل تخصیص که می فرماید مراد جدی من علمای عالم است و یا در موارد توسعه اینکه می گوییم نظر دارد یعنی می خواهد بفرماید آن حکمی که برای علماء جعل کردم برای هاشمیین نیز هست نه اینکه مقصودش این باشد که مراد من از علماء ، هاشمیین نیز می باشد
فتلخص مما ذکرنا، اشکال ایشان به آقای خویی وارد است چون حکومت بدون نظر (البته نظر، به همان معنایی که ما بیان کردیم)نمی شود و وقتی شارع می فرماید خبر ثقه علم اگر این نظر نداشته باشد و اطلاق تنزیل نداشته باشد باید یک آثاری داشته باشد که بخواهد آن آثار را به این اطلاق و تنزیل بار بکند
البته همانطور که گفتیم کلام آقای صدر نیز در اینجا ناتمام است
تعریف ورود: شارع بعد از آنکه تعبد کرد موضوع دلیل مورود وجدانا یا موجود است یا معدوم می شود لذا می گویند ورود ادخال فردی در موضوع یا اخراج فردی از موضوع وجدانا بالتعبد است مثلا وقتی عقل می فرماید عقاب بدون بیان قبیح است در اینجا وقتی شارع می فرماید خبر ثقه حجة و بیان این ورود می شود چون به مجرد اینکه جعل حجیت کرد حقیقتا مصداق بیان می شود
به خلاف حکومت که در آن در جاهایی که تصرف در عقد الوضع می کند و می فرماید الفقاء خمر استصغره الناس با اعتبار اینکه فقاء خمر است این حقیقتا خمر نمی شود لذا حکومت را می گویند ادخال فردی در موضوع محکوم یا اخراج فردی است از موضوع آن بالتعبد تعبدا است یعنی بعد از اینکه شارع تعبد کرد باز موضوع وجدانا محقق می شود ولی در ورود بعد از تعبد شارع موضوع وجدانا درست می شود
اما تخصیص یعنی خروج فردی از عامی حکما و موضوع آن باقی است و تخصص یعنی اینکه اصلا به هم ربطی ندارند مثل اکرم العلماء با جاهل که جاهل هیچ ربطی به اکرم العلماء ندارد و وجدانا خروج موضوعی دارد
کلام مرحوم نائینی: اصالة التطابق در خاص بر اصالة التطابق حاکم است یعنی خود خاص بر عام حاکم نیست ولی اصالة التطابق در آن حاکم بر اصالة التطابق در عام است
