اصول-متن شنبه۲5/۱۱/۹۳-مختاریان

شنبه 25/11/93

کلام در تعارض استصحاب با استصحاب دیگر یا با سایر اصول بود

گفتیم تارة اینها متوافقین و اخری متخالفین می باشند

در متوافقین این بحث، که می گویند اصل حاکم و طولی مقدم بر محکوم می باشد را بررسی کردیم و مختار ما جریان هر دو اصل بود مطلقا یعنی چه در طول هم باشند و یا اینکه در عرض هم باشند

دو اصل متخالف و متباین نیز خود بر دو قسم است

قسم اولی: یکی از اصول حاکم بر دیگری می باشد

التحقیق: در مورد این صورت همانطور که گفتیم هیچ وجه فنی برای تقدم اصل حاکم بر محکوم وجود ندارد ولو اینکه این امر در برخی از موارد در ارتکاز همه فقهاء بوده است و غیر از مرحوم ایروانی در متأخرین مخالفی ندارد

قسم ثانی: هیچکدام از دو اصل حاکم بر دیگری نمی باشد این قسم خود بر سه صورت می باشد

صورت اول: دو اصل با یکدیگر تنافی در جعل، ذاتا دارند

صورت دوم: دو اصل با یکدیگر تنافی عرضا دارند

صورت سوم: دو اصل با یکدیگر تنافی در مقام امتثال دارند

بررسی صورت اول: تنافی در جعل ذاتا مثل این که یک استصحاب، طهارت شیء ای را اثبات کند و استصحاب دیگر نجاست همان شیء را ثابت کند و یا اینکه یک استصحاب وجوب چیزی را ثابت کند و یک اصل عملی دیگری عدم وجوب آنرا ثابت کند

در اینجا اگر تعارض داشته باشند هر دو تساقط می کنند و هیچ کدام جاری نمی شود

بررسی صورت دوم: اگر تنافی و تعارض عرضی باشد مثل اطراف علم اجمالی، که یقین دارم یا اناء غربی یا شرقی نجس است. استصحاب بقاء طهارت در این دو با هم ذاتا تنافی ندارند و هر کدام می گویند موردشان پاک است منتهی بالعرض با هم تنافی دارند یعنی علم اجمالی داریم که یکی از این دو اناء نجس است و وجود این علم اجمالی منشأ تعارض شده است لذا می گوییم با غمض عین از این علم اجمالی تنافی ای وجود ندارد. منشأ این تعارض بالعرض نیز این است که وقتی دو اناء بوده و الآن یقین به نجاست یکی از این دو دارم در اینجا مسلم است که جریان استصحاب یا قاعده طهارت در اناء شرقی و غربی مستلزم مخالفت قطعیه عملیه می شود چون من هر دو اناء را خورده ام و این امر موجب قطع به مخالفت نهی از اناء نجس می شود

ان قلت: فقط یکی از این دو را می خوریم

قلت: ترخیص در معصیت و اینکه این دو را می توانی بخوری قبیح است و لو اینکه مکلف هیچکدام را مرتکب نشود

لذا می گویند علم اجمالی در دو جا موجب تعارض و تنافی می شود

1/ در جایی که ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاید مثل مثال مذکور که جریان اصل در هر دو طرف موجب می شود که در جایی که گفته نباید بخوری بگوید و ترخیص به خوردن بدهد

2/ در جایی که موجب تعبد به متناقضین می شود مثل اینکه هم کل شیء لک حلال و هم استصحاب حرمت در یک شیء  جاری شود که اینکه شارع هم بفرماید این حلال است و هم بفرماید حرام است این دو با هم نمی سازد

ان قلت: احکام، امور اعتباری می باشند و اعتبار فرض محض است و فرض محال، محال نیست لذا این شیء هم می تواند حرام و هم حلال باشد

قلت: این را قبول داریم ولی این امور اعتباری یک پیامدهای تکوینی دارند که آنها محال است مثل اینکه شارع بفرماید این حلال است یعنی مفسده ملزمه غالبه ندارد و از طرفی بفرماید حرام است یعنی مفسده ملزمه غالبه دارد و یک شیء نمی تواند هم مفسده ملزمه غالبه داشته باشد و هم نداشته باشد

ان قلت: این حلیت، حلیت ظاهری است و در حلیت ظاهری صحبت از مفسده نیست

قلت: حتی اگر کسی بگوید من اشعری هستم و احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانم و یا اینکه بگوید این حلیت، حلیت غیریه است و حلیت غیریه ناشی از مصالح و مفاسد نیست باز این شخص باید بگوید شارع نمی تواند این مطلب را بفرماید چون تنافی در منتهی دارد زیرا غرض شارع از حرمت این است که این تکلیف به مکلف واصل شود و این داعی بر ترک مکلف شود و حلیت که جعل می کند به این خاطر است که شارع می خواهد به مکلف بفهماند که غرضش به ترک تعلق نگرفته است لذا غرض مولا که همان اراده و خواسته او می باشد یک امر تکوینی است و نمی تواند به دو امری که ضد هم می باشند تعلق بگیرد

به همین جهت می گویند هر تکلیفی دو سؤال دارد

سؤال اول: خدایا چرا نماز صبح را واجب کردی و به جای آن ورزش را واجب نکردی؟ در اینجا می گویند تنافی در مبدأ است

سؤال دوم: خدایا حال چرا نماز صبح را واجب کردی و آن را مستحب قرار نداری؟ در اینجا تنافی در منتهی وجود دارد

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه عقلا قبیح است یعنی در جایی که یقین به نجاست یکی از دو اناء داریم آیا استصحاب طهارت در هر دو می تواند جاری شود و شارع می تواند در هر دو ترخیص دهد یا نه این عمل قبیح است؟

التحقیق: این عمل عقلا قبیح نیست و لذا گفته ایم هم نظر کسانی که مثل مرحوم شیخ و آخوند فرمو.ده اند علم اجمالی مقتضی تنجز است درست نیست و هم نظر مثل مرحوم عراقی که می فرماید علم اجمالی علت تامه تنجز است درست نیست و اصلا علم اجمالی کاری با تنجز ندارد

ان قلت: عقل می گوید منجز است

قلت: عقل حتی در عمل تفصیلی نیز نمی گوید منجز است

البته یک مطلب هست و آن اینکه در سیره عقلاء اطلاقات اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود لذا تعبیر فنی در اینجا این است که بگویند علم اجمالی مقتضی تنجز است عقلاء نه عقلا. البته تمام بودن این تعبیر فنی نیز اول کلام است چون در اطراف علم اجمالی ضیق مقام اثبات داریم و کل شیء و رفع مالایعلمون هر دو طرف را شامل نمی شود و یکی دون دیگری را نیز شامل نمی شود چون ترجیح بلامرجح است ولی چه اشکال دارد که احدهمای تخییرا را شامل شود و این یک عویصه ای است که تا به حال خوب حل نشده است

لذا فرموده اند اگر در یکی جایی از جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه و تعبد به متناقضین لازم نیاید مثل اینکه اناء شرقی و غربی هر دو نجس بوده اند و باران آمده و یکی از آنها پاک شده است و من نمی دانم کدامیک پاک شده است در اینجا مثل مرحوم آخوند و خویی فرموده اند استصحاب نجاست در هر دو اناء جاری می شود ولی مثل مرحوم شیخ منکر این مطلب شده اند و فرموده علم اجمالی مانع از جریان استصحاب است مطلقا و فرقی نمی کند که این جریان موجب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه بشود یا نشود چون جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی موجب تعارض صدر و ذیل صحیحه اولی زراره می شود زیرا به مقتضای صدر استصحاب نجاست در هر دو اناء جاری می شود ولی ذیل می گوید انقضه بیقین آخر و من یک یقین دیگری به طهارت دارم لذا به واسطه ذیل باید یقین سابق را نقض کنم

و همانطور که گفته اند چنانچه تعارض در صدر و ذیل یک روایتی وجود داشته باشد آن روایت مجمل می شود و در مانحن فیه نیز چون تعارض در صدر و ذیل یک روایت می باشد لذا جریان استصحاب در دو طرف علم اجمالی چون موجب اجمال روایت مذکور می شود می گوییم استصحاب در اینجا جاری نمی شود چون ضیق مقام اثبات وجود دارد

جواب مرحوم آخوند از این محذور اثباتی

ظاهر انقضه بیقین آخر این است که انقضه بیقین آخر که تعلق بالمشکوک

در اینجا سه فرض داریم اناء شرقی و اناء غربی و دیگری احدهما می باشد در اناء شرقی استصحاب جاری می شود و یقین آخر نداریم و در اناء غربی هم همین طور است و ما نمی خواهیم استحصاب را در احدهما جاری کنیم تا شما بگویید یقین ناقض وجود دارد بلکه ما استصحاب را در یقین تفصیلی جاری می کنیم که در آن یقین ناقض وجود ندارد

ثانیا روایات دال بر استصحاب متعدد است و حال اگر یک روایت مجمل شد به مطلقات رجوع می کنیم چون اگر در یک بابی یک روایت مجمل و بقیه روایات آن مطلق باشد این طور نیست که مجمل باعث تقیید مطلقات بشود بلکه در اینجا به مطلقات رجوع می کنیم

کلام مرحوم نائینی: محذور در اینجا محذور ثبوتی است و عقلا نمی توان تعبد کرد و علم به خلاف مانع از تعبد است

یردعلیه علی المحقق النائینی: تعبد یعنی فرض و همانطور که جاهل را می توان فرض عالم بودن کرد در اینجا نیز همین کار را می کنیم

لذا مثل مرحوم خویی و آخوند فرموده اند ما در علم اجمالی تفصیل می دهیم که تارة موجب ترخیص در مخالفت عملیه یا تعبد به متناقضین است که در این صورت اصول جاری نمی شود و اگر این طور نباشد اصول جاری می شود

البته مرحوم خویی یک محذور سومی نیز در کلمات خود دارد و آن اینکه اگر جریان اصول در اطراف علم اجمالی موجب ترخیص قطعی در مخالفت واقع بشود اصول جاری نمی شود چون شارع نمی تواند ترخیص قطعی در مخالفت واقع انجام دهد و لو اینکه موجب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه نشود مثل اینکه خیلی فتوا می دهند که اگر کسی سه فرسخ برود و پنج فرسخ برگردد این شخص باید احتیاط کند و هم آن روز را روزه بگیرد و هم قضای آن را بگیرد چون علم اجمالی به وجوب یکی از این دو داریم این مورد، مصداق اینجا است چون کسی که در ماه مبارک روزه نگیرد قطعا بر او قضا واجب است لذا نمی توان در مورد کسی که در ماه مبارک روزه نگرفته است بگوییم رفع مالایعلمون از وجوب صوم اداء با رفع مالایعلمون از وجوب صوم قضاء معارض است چون کسی که روزه ماه مبارک را نگرفته است قطعا قضا بر او واجب است چون یا روزه ماه مبارک بر او واجب بوده و او نگرفته است که قضا بر او واجب است و یا اینکه روزه ای که در ماه مبارک گرفته باطل بوده که در این صورت نیز قضا بر او واجب است لذا شارع اگر بخواهد ترخیص دهد باید این طور ترخیص دهد که نمی دانیم یا واجب است بر تو که در شهر رمضان روزه بگیری یا قضایش واجب است در ظرفی که در ماه مبارک روزه گرفته ای چون اگر در ماه مبارک روزه نگیرد که قطعا روزه قضا بر او واجب است در اینجا باید روزه می گرفتی و شما در آن ظرف روزه نگرفته ای بر تو واجب است در ماه مبارک و

در اینجا ترخیص مخالفت قطعیه عملیه لازم نمی آید چون این شخص یا در شهر رمضان روزه می گیرد یا نمی گیرد که اگر بگیرد برائت معنا ندارد و اگر نگیرد در قضایش برائت معنا ندارد چون باید قضا را حتما بگیرد ولی می گویند شارع در مخالفت واقع ترخیص داده و فرموده واقع هر چه باشد من در آن ترخیص دادم

البته مختار ما این شد که ترخیص در مخالفت واقع اشکالی ندارد مگر اینکه کسی بگوید مقام اثبات ضیق است که اثبات این هم مشکل است چون در موارد خارج مصادیق زیادی ندارد تا بگوییم چطور است

لذا ترخیص در این مقام مانعی ندارد و اگر کسی این کار را بکند نمی توان به آن اشکال کرد و اگر هم کسی بگوید ظهور در این موارد محرز نیست نمی توان گفت حرف دوری زده است

اما تنافی در مقام امتثال

مثل اینکه مسجد نجس بوده و این شخص دید نجاست الآن باقی نیست کسی گفت این را نشسته اند بلکه با الکل پاک کرده اند در اینجا استصحاب بقاء نجاست جاری می شود و بعد فهمید نماز را نیز نخوانده است در اینجا استصحاب بقاء وجوب صلاة نیز دارد

مرحوم خویی فرموده تنافی در مقام امتثال مثل باب تزاحم است و همان مرجحات باب تزاحم می آید و باید اهم را اخذ کرد

اشکال آقای صدر به مرحوم خویی را فردا بررسی می کنیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *