پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه
یک مطلب باقی مانده که مرحوم آخوند به عنوان تنبیه بیان کرده است
کلام مرحوم آخوند: تاره شک در بقاء مقید به جهت قید و زمانش است مثل اینکه نمی دانیم الآن صلاه در وقت واجب است یا نه چون نمی دانیم غروب شده یا نه صوم واجب است یا نه چون نمی دانیم صوم در نهار هست یا نه که بحث این گذشت و اخری یقین داریم که قید منتفی شده است و در آن شک نداریم ولی از حیث دیگری شک در حکم مقید داریم مثلا وقتی شارع می فرماید صلاه در وقت واجب است وقت که تمام شد شک در اصل وجوب می کنیم چون احتمال می دهیم که این قید، قید اصل مطلوب نباشد بلکه در اینجا تعدد مطلوب باشد و این قید، قید تمامیت مطلوب باشد به عبارت دیگر یقینا زمان در مطلوب دخیل است ولی نمی دانیم در اصل مطلوب دخیل است که در این صورت با آمدن غروب این مطلوب از بین می رود یا اینکه احتمال می دهیم در تمامیت مطلوب دخیل است و شارع دو مطلوب دارد یکی صلاه در وقت و دیگری اصل صلاه یعنی قید در وقت، قید تمام المطلوب است نه قید اصل مطلوب حال آیا در اینجا استصحاب جاری می شود یا نه؟
در آنجایی که شک در بقاء مقید باشد بعد از این زمان شک در بقاء در دو صورت واقع می شود
صورت اول: قبلا مفصل پیرامون آن بحث شد این بود که آیا استصحاب عدم جعل و بقاء مجعول با هم تعارض می کنند یا نه و اینکه این استصحاب ها با هم جاری می شوند یا نه؟ مثل اینکه یقین داریم که شارع در خطابی جلوس قبل از زوال ظهر را واجب می کند ولی احتمال می دهیم این وجوب جلوس مطلق باشد و حتی بعد از زوال شمس هم باقی باشد
صورت دوم: بحث تبعیه القضاء للاداء است یعنی شارع نماز در وقت را واجب کرده و نمی دانیم وقت که تمام شد قضا واجب است یا نه؟ این بحث را نیز در همین جا مطرح کرده اند
کلام مرحوم خویی: مانحن فیه کلی قسم ثانی است و استصحاب در آن جاری می شود
یرد علیه: ظاهرا مطلب در اینجا حتی در برخی از کلمات مرحوم خویی نیز خلط شده است و آن اینکه بحث تبعیه القضاء للاداء که با ظاهر کلام مرحوم آخوند در اینجا نیز سازگاری دارد این است که یقین داریم زمان در متعلق دخیل است ولی نمی دانیم مطلوب ما دو مطلوب است یکی اصل صلاه و دیگری صلاه در وقت می باشد یا اینکه یک تکلیف بیشتر در وقت نیست و آن هم صلاه در وقت است
اینکه آیا تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب است این همان بحث تبعیه القضاء للاداء است و اینجا جای استصحاب نیست چون کلی قسم ثالت است زیرا یقین دارم نماز در وقت واجب است ولی نمی دانم در کنار نماز در وقت اصل نماز هم واجب است یا نه. این کلی قسم ثالث است که تحقق کلی در ضمن یک فرد معلوم است و در ضمن فرد دیگر از اول مشکوک است و آن فردی که تحقق کلی در ضمن آن معلوم است قطعی الزوال است و آن فردی که احتمال می دهیم کلی در ضمن آن باقی باشد آن فرد از اول مشکوک الحدوث است
ان قلت: من یقین به اصل وجوب صلاه دارم چون زمان عرفا از حالات است و مقوم موضوع نیست
قلت: این بحث که قید از حالالت است یا مقوم موضوع است این در جایی است که این قید در موضوع اخذ شده باشد مثلا حضرت فرمود الماء المتغیر نجس بعد که زوال تغیر شد شک در بقاء نجاست می کنیم ولی اگر قید در متعلق تکلیف اخذ شود قطعا آن قید مقوم است و جای استصحاب نیست چون آنچه را که یقین به وجوبش داشتم صلاه در وقت بود و آن را که الآن شک در وجوبش دارم اصل صلاه است و اینکه در مصباح گفته شده این استصحاب کلی قسم ثانی است درست نیست چون کلی قسم ثانی این است که قطع به یک وجوبی دارم و نمی دانم در ضمن فرد قصیر است یا در ضمن فرد طویل است ولی در اینجا یقین به وجوب در ضمن فرد قصیر دارم و به وجوب در ضمن فرد طویل شک دارم
عجیب است خود مرحوم خویی که در اینجا فرموده این همان بحث قضاء تابع اداء است و فرموده این کلی قسم ثانی است و استصحاب در آن جاری می شود خود ایشان در بحث اداء تابع قضا فرموده در اینجا استصحاب جاری نمی شود چون کلی قسم ثالث است و حق همان است که ایشان در آنجا فرموده است
اما اینکه ظاهر ادله به نحو تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب می باشد یک بحث فقهی است و در فقه ثمراتی دارد
بیان یک ثمره
در بحث حج یک مسأله ای است و آن اینکه اگر کسی مستطیع است و با کاروان اول نمی رود و می گوید با کاروان بعدی می روم و وقتی نوبت کاروان دوم رسید معلوم شد عربستان دیگر ویزا نمی دهد و گفت سال دیگر می روم و سال بعد فقیر شد آیا این شخص از جمله کسانی است که حج بر او مستقر شده یا نه از جمله این افراد نیست و حج بر او مستقر نشده است
اختلاف در استقرار حج و عدم استقرار به این جهت است که آیا استقرار حج علی القاعده است یا نه اسقرار آن به نصوص است
اگر کسی فرمود به نصوص است و نصوص کسی را می گیرد که کوتاهی کرده باشد و معذور نباشد در این صورت نصوص این شخص را شامل نمی شود چون تقصیر نکرده است و یقین داشته به کاروان دوم می رسد ولی اگر گفتیم اسقرار حج علی القاعده است چون هر سال مکلف دو حج بر ذمه اش است یکی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و دیگری اینکه امسال باید بیاوری خوب حج که تمام شد یک تکلیف که حج مقید به امسال بود از بین رفته است ولی تکلیف دیگر که اصل وجوب حج است از بین نرفته است لذا اگر کسی مثل مرحوم خویی (البته در برخی از فرمایشاتش این طور دارد) که می فرماید استقرار حج علی القاعده است حج بر این شخص مستقر می شود و اگر گفت یک تکلیف بیشتر وجود ندارد در این صورت دیگر حج بر این شخص استقرار ندارد چون هر سالی یک وجوبی دارد و وجوب سال بعد بر این شخص فعلی نشده است چون وجوب سال بعد مشروط به استطاعت است و این شخص در سال بعد استطاعت ندارد و نصوص هم این شخص را شامل نمی شود
نکته: اما اینکه حق در مقام چیست و آیا دو تکلیف وجود دارد یا یک تکلیف بیشتر نیست و اینکه ظاهر ادله چیست اینها یک بحث فقهی است و مربوط به اینجا نمی باشد و ما نیز در اینجا این بحث را مطرح نمی کنیم
ان قلت: اگر بگوییم استقرار حج به نصوص است در این صورت اگر عمدا هم ترک کرد در سال بعد وجوب ندارد
قلت: اینجا نص خاص دارد
قیل: برخی فرموده اند جای بحث تعارض بقاء مجعول و عدم جعل اینجا است
یرد علیه: این هم درست نیست چون آنجا بحث در این نیست که ما نمی دانیم دو تکلیف داریم یا یک تکلیف بلکه در آنجا ما یقین داریم که یک تکلیف بیشتر نیست ولی نمی دانیم مقید به زوال است یا مطلق است
بله اگر کلی بحث شود که اگر ما شک کردیم در بقاء مقید با علم به اینکه قید منتفی شده نه از باب تعدد مطلوب بلکه از این باب که احتمال می دهیم حکم در مقام ثبوت مطلق باشد و زمان قید آن نباشد در این صورت بحث تعارض بقاء مجعول و عدم جعل مطرح می شود که این بحث را در شبهات حکمیه مفصل بحث کردیم
تنبیه خامس: استصحاب در احکام تعلیقی
به استصحاب در احکام تعلیقیه، استصحاب تعلیقی می گویند
در این تنبیه در یک مقدمه و دو مقام بحث می کنیم
مقدمه اموری است که قبل از ورود در بحث تذکر آنها لازم است
مقام اول این است که آیا ارکان استصحاب تعلیقی فی حد نفسه تمام است و مقام دوم این است که لو سلمنا که استصحاب تعلیقی جاری می شودآیا با استصحاب تنجیزی تعارض می کند
بیان مقدمه
در آن اموری را متعرض می شویم
امر اول: بحث جر یان استصحاب تعلیقی بعد از تسلم جریان استصحاب تنجیزی است و اگر کسی مثل مرحوم خویی فرمود استصحاب تنجیزی جاری نمی شود چون تعارض جعل و مجعول و یا بقاء مجعول و عدم جعل است و یا اینکه مثل ما بگوید ادله استصحاب، استصحاب تنجیزی را شامل نمی شود چه برسد به تعلیقی چون ادله استصحاب فقط برخی از موضوعات را شامل می شود در این صورت استصحاب تعلیقی جاری نمی شود و جریان آن معنا ندارد
لذا لب بحث در استصحاب تعلیقی این است که آیا این استصحاب اشکال خاصی دارد یا نه؟
امر دوم: کار استصحاب این است که قائم مقام مقدمات حکمت و اطلاق می باشد به عنوان مثال دلیلی می گوید الماء المتغیر نجس اگر الآن آن قدر آب بریزید که زوال تغیر شود یک راه برای اثبات نجاست تمسک به اطلاق است و راه دیگر این است که اگر اطلاقی ندارید به استصحاب نجاست تمسک کنید
اگر الآن در خانه ای می نشینید و آن را فروختید و به خانه دیگری رفتید آیا باید خمس آنرا بدهید؟ بحث کلی آن این است که آیا شیء ای که بقائا از مؤنه خارج شده خمس دارد؟ بحث در اینجا (که برخی می گویند اگر از مؤنه خارج شد خمس دارد و برخی می گویند اگر از مؤنه خارج شد خمس ندارد) در اطلاق است که آیا مؤنه اطلاق دارد ولو اینکه از مؤنه خارج شد و یا اینکه نه اطلاق ندارد و اگر چیزی از مؤنه خارج شد تحت اطلاقات خمس است.
لذا اگر جایی اطلاق باشد تمسک به استصحاب معنا ندارد چون استصحاب عدل مقدمات حکمت است لذا اگر می فرماید العنب اذا غلی یحرم در اینجا اگر کسی بگوید این خطاب اطلاق دارد ولو اینکه ذبیب بشود دیگر تمسک به استصحاب در آن معنا ندارد
از آن طرف اگر کسی در الماء المتغیر گفت تغیر مقوم حکم است و اگر از بین رفت حکم هم می رود در اینجا هم تمسک به استصحاب معنا ندارد چون استصحاب در جایی است که دست انسان از ادله لفظی خالی باشد
فتلخص مما ذکرنا استصحاب در جایی است که اطلاق در ادله لفظی نباشد و مقدمات حکمت در مقام نباشد و یا اینکه بگوید نه تنها من اطلاقی در مقام نمی بینیم بلکه می گویم این خطاب دلالت می کند که حکم بعد از تغیر نیست در اینجا هم تمسک به استصحاب معنا ندارد
امر سوم: مثال معروف استصحاب تعلیقی که همه بیان کرده اند این است که اگر عنبی جوشید نجس می شود حال اگر این عنب کشمش شد آیا اگر این کشمش هم جوشید نجس می شود؟
حق این است که این مثال غلط است چون اصلا چنین چیزی (العنب اذا غلی یحرم) در روایات نداریم بلکه در روایت العصیر العنبی یحرم داریم و عصیر عنبی که هیچ موقع عصیر ذبیبی نمی شود عنب خودش ذبیب می شود ولی عصیر عنبی که عصیر ذبیبی نمی شود چون عنب خودش انگور است و خودش آب دارد ولی ذبیب اصلا خودش آب ندارد و آب خارج به آن اضافه می کنند و می جوشد و لذا اصلا کشمش وقتی بجوشد حرام نمی شود
لذا این مثال را باید یک مثال فرضی بدانیم که بر فرض در روایت العنب اذا غلی یحرم آمده باشد
مقام اول: استصحاب تعلیقی جاری می شود یا جاری نمی شود؟
بیان وجه نزاع در مقام:تمام نزاع قائلین به جریان استصحاب تعلیقی که مرحوم شیخ ،آخوند و عراقی باشند با قائلین به عدم جریان آن که مرحوم نائینی، خویی و تبریزی باشند نزاع بین این ها به دو کلمه بر می گردد که این است
اگر در یک خطابی حضرت علیه السلام می فرماید العنب اذا غلی یحرم این قید اذا غلی به حکم می خورد یا به موضوع هر کسی بگوید به حکم می خورد باید قائل به استصحاب تعلیقی شود و هر کسی مثل مرحوم نائینی قائل شد که به موضوع بر می گردد این شخص منکر استصحاب تعلیقی است
کلام قائلین به جریان استصحاب تعلیقی:مرحوم شیخ و آخوند و عراقی می فرمایند الحکم التعلیقی سنخ من الحکم، طور من الحکم کالحکم التنجیزی لذا اینها قید حکم می دانند
این عنب الآن که جوش نیامده یک حکم تنجیزی دارد که حلال است و یک حکم تنجیزی دیگر که طهارت باشد دارد آیا یک حکمی به اسم حرمت هم دارد کسی که می گوید قید به حکم بر می گردد می گوید یک حکمی به اسم حرمت هم دارد منتهی فرق این حرمت با حلیت و طهارت در این است که حرمت تعلیقی است و آن دو تنجیزی است مرحوم آخوند در کفایه می فرماید این عنب حرمت دارد البته این حرمت فعلی نیست ولی موجود است لذا این بزرگواران استصحاب تعلیقی را جاری می دانند
جواب مرحوم نائینی:این عنب قبل از غلیان اصلا حکمی به اسم حرمت ندارد نه اینکه حکمی دارد ولی آن حکم فعلی نیست
