اصول-متن شنبه 15/1/۹4-مختاریان

شنبه 15/1/94

اصالة الصحة

بحث در جهاتی واقع می شود

جهت اولی: آیا اصالة الصحة یکی از شعب قاعده فراغ است بدین صورت که اگر قاعده در عمل خود انسان جاری شود به آن قاعده فراغ گویند و اگر در عمل غیر باشد اسم آن اصالة الصحة می باشد یا اینکه این طور نیست و از مصادیق قاعده فراغ نمی باشد بلکه خودش یک اصل برأسه است

نکته: این بحث که اصالة الصحة یک اصل برأسه می باشد یا اینکه از مصادیق قاعده فراغ می باشد مهم نیست بلکه ما باید ببینیم خصوصیات، مدرک و مجرای این قاعده چیست؟

التحقیق: همانطور که برخی گفته اند اصالة الصحة یک اصل برأسه می باشد چون قاعده فراغ بعد از عمل جاری می شود و در اثناء یا قبل از عمل جاری نمی شود. (البته برخی مثل مرحوم خویی فرموده اند که قاعده فراغ همان طور که در کل جاری می شود در نفس جزء نیز جاری می شود البته این نیز در جایی است که جزء تمام شده باشد و الا قبل از اتیان یا در اثناء جزء  جاری نمی شود) ولی اصالة الصحة این طور نیست و قبل از عمل و در اثناء عمل نیز جاری می شود مثل اینکه کسی وارد مسجد می شود و نمی داند امام جماعت طهارت دارد یا نه و یا اینکه قرائت او درست است یا نه در اینجا با اینکه هنوز شروع به عمل نکرده است و استصحاب هایی نظیر استصحاب حدث در مورد امام وجود دارد ولی با این حال اصالة الصحة در مورد آن جاری می شود و به امام جماعت اقتدا می شود و یا مثل اینکه ثوبی را به دست کسی می دهیم تا بشوید و نمی دانیم آنرا صحیح شست یا نه در اینجا نیز اصالة الصحة جاری می شود و لازم نیست که این شک، بعد از عمل حاصل شود

فظهر مما ذکرنا، این اصل یک اصل برأسه است ولی همانطور که گفتیم این بحث که این اصل برأسه است یا اینکه از مصادیق قاعده فراغ می باشد یک بحث لغو و بلافائده است

جهت ثانیه: اصالةالصحة به دو معنا و قسم می باشد یکی حمل فعل مسلم بر وجه حسن و دیگری آثار صحیح را بر فعل غیر بار کردن

بررسی قسم اول: روایات زیادی بر این قسم (که حمل فعل مسلم بر وجه حسن می باشد) دلالت می کند

منها: قوله (عليه السلام): «إنّ المؤمن لايتهم أخاه المؤمن …» إلخ‏

ومنها: قوله (عليه السلام): «كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أ نّه قال وقال: لم أقله، فصدّقه وكذبهم»

و منها: قوله (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه …» إلخ

معنای این روایات این است که اگر از غیر، فعلی صادر شد و نمی دانید این فعل بر وجه سوء یا حسن و شرعی صادر شده است آنرا بر وجه حسن و شرعی بار کنید مثلا اگر کسی دارد فریاد می زند و نمی دانید سلام می کند یا فحش می دهد در اینجا بگویید این شخص سلام می کند البته معنای آن این نیست که آثار نیز بار شود فلذا جواب سلام نیز در اینجا واجب باشد

و منها: امام علیه السلام در ذیل آیه شریفه قولوا للناس حسنا می فرماید ای لاتقولوا فی الناس الا خیرا یعنی در مورد مردم هیچ موقع سوء ظن پیدا نکنید و تا آنجایی که امکان دارد عمل آنها را بر خیر حمل کنید مثلا اگر دیدید این فرد به مجلس بدی وارد شد یا اینکه شرابی در دست او بود انسان زود قضاوت نکند و نگوید او می خواهد شراب بخورد بلکه باید فعل او را تا آنجایی که امکان دارد حمل بر صحیح کند مثلا بگوید این شراب را از کسی گرفته و می خواهد دور بریزد البته معنای حمل فعل مسلم بر وجه حسن این نیست که آثار را نیز بار کن

التحقیق: همانطور که مرحوم خویی فرموده این امر مختص به فعل شیعه است و در غیر آن حمل بر صحت واجب نمی باشد و سوء ظن حرام نیست بلکه شاید  حمل بر صحت در مورد غیر شیعه جایز نباشد و دلیل آن نیز این است که در روایت تعبیر اخ آمده است و اخوت فقط بین  شیعه وجود دارد و در مورد غیر شیعه چنین چیزی نیست و اگر نگوییم این مطلب اجماعی است حداقل این است که شهرت قویه بر این مطلب دلالت می کند

فظهر مما ذکرنا، معنای اول از اصالة الصحة که حمل فعل مسلم بر وجه حسن بود ربطی به مقام و اصالة الصحه ای که مورد بحث ما است ندارد

قسم دوم: حمل فعل مسلم بر صحت و ترتب آثار بر آن می باشد لذا اگر کسی سیب های داخل این جعبه را بدون کیل و وزن بفروشد عمل حرامی انجام نداده است ولی بیع او باطل است لذا نسبت بین بطلان شرعی و حسن، عام و خاص من وجه است مثل اینکه اگر کسی نمازش را رو به قبله نخواند نماز او باطل است ولی کار قبیح انجام نداده است و از طرف دیگر ممکن است کسی فعلی را انجام دهد که قبیح باشد ولی از لحاظ شرعی صحیح باشد مثل اینکه کسی عین منذوره را می فروشد و یا اینکه در وقت نداء در عصر حضور بیع انجام می دهد که عمل این شخص حرام است ولی بیع او صحیح می باشد

محل بحث ما همین قسم است و در آن فرقی بین مؤمن و غیر او نیست حال این غیر مؤمن مسلمان یا کافر باشد مثلا اگر یک عامه ای معامله ای کرده است و نمی دانم معامله ای که کرده درست بوده است یا نه و من قصد خرید آن مبیع را از او دارم و یا اینکه کافری چیزی را از شیعه ای خریده باشد و من شک در صحت معامله او دارم  و می خواهم این مبیع را از او بخرم در اینجا اصالة الصحة جاری می شود

جهت ثالثه: دلیل جریان این اصالة الصحة (معنای دوم از اصالة الصحة که هم در حق مؤمن و هم غیر مؤمن چه مسلمان باشد یا کافر جاری می شود)چیست؟

وجوهی که به آن ها استدلال شده است

وجه اول: اجماع

یرد علیه: این اجماع اگر هم درست باشد حداقل این است که مدرکی است و اجماع تعبدی کاشف از رأی امام علیه السلام نیست

وجه دوم: آیات قرآن

بهترین آیاتی که به آنها تمسک شده است این دو آیه می باشد

1/ اوفوا بالعقود

2/ الا ان تکون تجارة عن تراض

این دو آیه دلیل بر این است که اگر در صحت معامله ای که انجام داده ای شک کردی بگو این معامله صحیح است

اشکالات مرحوم خویی به دو آیه شریفه

اشکال اول: همانطور که مرحوم شیخ در رسائل فرموده اوفوا بالعقود خطاب به متعاقدین است نه مردم و به مردم نمی گوید وفای به عقد بکنید چون اصلا مردم کاره ای نیستند تا شارع به آنها بفرماید به عقدی که متعاقدین انجام داده اند وفا کنید و پایبند باشید مثلا اگر زید کتاب خود را به عمرو فروخته در اینجا اگر شارع به من بگوید اوفوا بهذا العقد این معنا ندارد چون این عقد اصلا به من ربطی ندارد تا به آن پایبند باشم چون کسی که اجنبی از قرار داد می باشد پایبندی به عقد نسبت به او معنا ندارد

ان قلت: اگر مقصود مردم نیستند پس چرا جمع آورده و فرموده اوفوا

قلت: این جمع به لحاظ جمع است یعنی هر متعاقدینی هر عقدی که می کنند باید به آن پایبند باشند مثل فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق که جمع در اینجا به لحاظ تعداد مکلفین می باشد

اشکال دوم: لو سلمنا ذلک و لکن باز نمی توان به این آیات تمسک کرد چون دلیل اخص از مدعا است زیرا اصالة الصحة هم در عقود و هم ایقاعات و هم عبادات و هم در معاملات بمعنی الاعم جاری می شود و اگر هم کسی بگوید مراد از عقد در آیه شریفه معنای لغوی آن است لذا ایقاعات را نیز شامل می شود ولی باز دلیل اخص از مدعی می باشد و عبادات و معاملات بمعنی الاعم را شامل نمی شود زیرا اگر کسی لباسی را شسته و نمی دانیم درست تغسیل کرده یا نه در اینجا دیگر عقدی صورت نگرفته تا به اوفوا بالعقود تمسک شود

اشکال سوم: تمسک به اوفوا بالعقود در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است چون یقین داریم اوفو ا بالقعود به بیع مکیل و موزونی که بدون کیل و وزن  صورت گرفته و همین طور به بیع ربوی و غرری تخصیص خورده است و من نمی دانم این بیعی که الآن صورت گرفته غرری بوده یا نه. تمسک به اوفوا بالعقود در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که جایز نمی باشد

ان قلت: در شبهات حکمیه چه کار می کنید 

قلت: در شبهات حکمیه شک در اصل تخصیص داریم

استدلال مرحوم علامه: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی را شامل می شود و در مورد حکم واقعی به مواردی مثل بیع غرری و مانند آن تخصیص خورده است و در جایی که حکم ما حکم ظاهری باشد یعنی مکلف شک داشته باشد وفای ظاهری وجود دارد و در این موارد به اوفوا بالعقود تمسک می شود

یرد علیه: تارة مخصص ما مخصص متصل می باشد مثل اکرم العلماء الا الفساق در این صورت نمی توان در موارد مشکوک به عموم عام تمسک کرد چون اصلا برای عام ظهوری در عمومیت منعقد نشده است تا بتوان در موارد شک به آن تمسک کرد و اخری مخصص ما مخصص منفصل است مثل ما نحن فیه که شارع در قرآن می فرماید اوفوا بالعقود و از طرف دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بیع غرری نهی فرموده است در اینجا کلام مرحوم علامه ثبوتا درست می باشد و اگر کسی بگوید از اوفوا بالعقود در حکم استفاده می شود که یکی وفای واقعی و دیگری وفای ظاهری می باشد به آن اشکال وارد نیست ولی اشکال در این است که اثباتا دلیلی بر صحت این کلام وجود نداردچون دلیل تسمک به عموم عام در موارد مشکوک سیره عقلاء است و عقلاء اگر شک داشته باشند که این بیع غرری است یا نه در این موارد به عموم عام تمسک نمی کنند

اما قوله تبارک و تعالی، قولوا للناس حسنا

یرد علیها:  همانطور که از مطالبی که در قبل ذکر کردیم معلوم شد این آیه مربوط به اصالة الصحة به معنای اول می باشد و ربطی به اصالة الصحة ای که مورد بحث ما می باشد ندارد

اما روایات       

استدلال مرحوم امام: ایشان به یک دسته از روایات برای اثبات اصالة الصحة تمسک فرموده است

منها: روایاتی که بر این دلالت می کندکه  ائمه علیهم السلام شخصی را در خریدن چیزی وکیل می کردند مثل رویت عروه بارقی

منها: روایتی که در آن امیرالمومنین علیه السلام عباس عموی خود را در امر دخترش ام کلثوم وکیل کرده است

منها: روایاتی که امام کاظم علیه السلام محمد بن عیسی الیقطینی را در طلاق زوجه اش وکیل کرده است

یرد علیه: استدلال به  این روایات که مرحوم امام برای استدلال به اصالة الصحة به آنها تمسک کرده تمام نمی باشد چون امام علیه السلام علم غیب دارد و شاید در این موارد حضرت علیه السلام علم به صحت معامله داشته است

نکته: حتی یک بحث دیگری نیز هست که آیا وقتی امیر المومنین علیه السلام قضاوت می کرده با علم به خلاف قضاوت می کرده یا اینکه در آن موارد اصلا علم به غیب نداشته است درست این است که بگوییم امام علیه السلام علم به واقع نداشته است چون در موضوعات علم امام علیه السلام به دست خودش می باشد و هر وقت که اراده می کرده علم حاصل می کرده است و در باب قضاوت نیز امام علیه السلام می تواند اراده دانستن واقع را نکند و لذا در قضاوت این طور نیست که امام علیه السلام بر خلاف علم خود قضاوت کرده باشد. در مانحن فیه نیز چون احراز نمی کنیم امام علیه السلام اراده واقع نکرده باشد لذا معلوم نیست که امام اصالة الصحة جاری کرده باشد و ما نمی دانیم که امام علیه السلام از علم واقعی خود استفاده کرده است یا اینکه نه در اینجا به اصالة الصحة تمسک کرده است

منها: روایات دال بر تصحیح نکاح اب و جد

یرد علیها: این روایات در مقام بیان حکم واقعی هستند یعنی اب و جد ولایت بر اولاد دارند

منها: روایاتی که بر تجهیز موتا دلالت می کند

یرد علیها: این روایات نیز دلالت بر مدعی نمی کند چون در این موارد سیره قطعیه بر این است که کسی نمی رود از صحت اعمالی که جاهز انجام می دهد مثل نمازی که شخص مصلی بر میت می خواند فحص کند

منها: روایاتی که در باب الحث على الجماعة و الجمعة و الأمر بالايتمام خلف من يوثق بدينه و أمانته‏ وارد شده است

توضیح ذلک: این روایات دلالت بر اعتبار اصالة الصحة می کنند چون اگر اصالة الصحة معتبر نباشد وجهی در حث بر نماز جمعه و جماعت وجود ندارد چون هر نمازی که بر پا شود و هر کسی که امام جماعت شود باز انسان در آن نماز شک می کند

التحقیق: به نظر ما شاید این روایات جماعت به این شکل که اگر کسی در جماعت حاضر نشد هیزم ببرید و خانه او را آتش بزنید تقیه ای باشد چون در زمان ائمه شیعه جماعتی نداشته است و حتی اگر قبول کنیم که تقیه ای نیست باز این ربطی به اصالة الصحة ندارد چون می گوییم هر وقت شک در صحت نماز امام داری در این جا اقتداء جایز و نماز صحیح است

 

فظهر مما ذکرنا، هیچ کدام از روایات که مرحوم امام به آنها تمسک کرده است ربطی به اصالة الصحة ندارد و شاهد آن هم این است که حتی اگر بعد از نماز معلوم شود نماز امام باطل بوده است باز می گوییم نماز این مأموم درست است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *