اصول-متن شنبه 22/۱/۹۴-مختاریان

شنبه 22/1/94

کلام در جهت سابعه بود که گفتیم مثبتات اصالة الصحة حجت نیست و این بحث که اصالة الصحة جزء امارات است یا از اصول عملیه می باشد بی فایده است بلکه باید ببینیم دلیلی بر حجیت مثبتات آن داریم یا نه؟

مرحوم شیخ سه فرع بیان فرموده بود و کلام در فرع دوم بود

فرع دوم: اگر مستاجر و موجر با هم نزاع کنند و موجر بگوید من این خانه را این طور اجاره دادم که هر ماه 10 تومان بابت آن پرداخت کنی و مستاجر بگوید شما این خانه را به مدت یک سال به فلان مقدار اجاره داده ای

کلام مرحوم خویی

در این مساله باید در دو مقام بحث کنیم

مقام اول: این اجاره به این نحو که هر ماه به این قیمت اجاره داده است کلا باطل می باشد یا اینکه نسبت به ماه اول صحیح است؟

مقامل دوم: بر فرض که نسبت به ماه اول صحیح باشد یا اینکه کلا فاسد باشد آیا قول مستاجر مقدم می شود یا نه؟

بررسی مقام اول

این اجاره نسبت به ماه اول صحیح است چون این انحلالی است یعنی نسبت به تمام ماه ها اجاره داده و این مثل بیع مایملک و مالایملک می باشد که نسبت به مایملک درست است و در مانحن فیه نیز نسبت به ماه اول درست است چون اجاره نسبت به ماه اول یقینی است

یرد علیه: اگر بخواهید بگویید قدر متیقن از این اجاره ماه اول است پس در جایی هم که موجر می گوید من این خانه را به شما 2 یا 3 سال اجاره دادم باید بگویید نسبت به 2 سال که قدر متیقن است درست می باشد لذا باید ببینیم اصلا دلیل اجاره ماه اول را شامل می شود یا نه؟

در جایی که مال الاجاره یا مدت مجهول است دلیل لفظی بر بطلان اجاره نداریم و سیره نیز در اینجا یعنی در اجاره ای که غرری است نسبت به ماه اول محرز نیست لذا اصل اینکه این اجاره صحیح باشد محل کلام است مگر اینکه کسی اشکال کند و بگوید ادله ای که می گویند اجاره نباید غرری باشد این موارد را شامل نمی شود

به همین جهت ما می گوییم نوع معاملات بازار فاسد است مخصوصا معاملاتی که نسبت به ماشین و خانه رخ می دهد چون این معامله یا نسیه یا سلم می باشد و خانه را می فروشد و می گوید این مقدار نقد و این مقدار هنگام سند و این مقدار نیز هنگام تخلیه می گوید سند گرو جایی است می گوید سعی می کنم تا دو ماه دیگر آماده می کنم خوب اینکه تا یک یا دو ماه دیگر سند آماده می شود و مقداری از پول را آن موقع می دهم این درست نیست و باید زمان مشخصی را معلوم کند

معاملات سلف نیز که در مثل آپارتمان و اینها است همین طور است که در خیلی ها مشکل وجود دارد

لذا صحت این اجاره نسبت به ماه اول نیز محرز نیست

بررسی مقام ثانی

تارة ملتزم می شویم که آجرتک هذه الدار کل شهر بکذا نسبت به شهر اول نیز باطل است اگر موجر مدعی است که اجاره به این نحو واقع شده او مدعی فساد است و مستاجر می گوید موجر این خانه را به یک سال به فلان قدر اجاره داده لذا مدعی صحت است اصالة الصحة نمی گوید که موجر به این شکل اجاره داده است و وقتی این را نمی گوید لذا قول موجر مقدم می شود که این اجاره فاسد است

اما اگر بگوییم نسبت به ماه اول صحیح است در اینجا اصالة الصحة در هر دو طرف با هم تعارض می کند و عقد منفسخ می شود و اجاره فاسد می باشد لذا در هر دو تقدیر همانطور که مرحوم محقق فرمود فی تقدم قول المستاجر نظر 

التحقیق: اینکه اصالة الصحة جاری می شود ولی مثبت است این درست نیست بلکه به نظر ما در این موارد که کسی بگوید من خانه را به تو هر ماه به این قدر اجاره داده ام و مستاجر بگوید شما یک سال به فلان قدر اجاره داده اید سیره محرز نیست چون در زمان ائمه علیهم السلام چقدر معامله به این شکل شده باشد که اختلاف کنند و مصالحه نیز نکنند و عقلاء قول مستاجر را مقدم کرده باشند و امام علیه السلام نیز ردع نکرده باشد لذا این امر قابل احراز نیست

فرع سوم: اگر یکی از متبایعین یا یکی از موجر و مستاجر بگوید اجرت را تعیین نکردی یا اینکه ثمن را تعیین نکرده ای و دیگری بگوید ثمن یا اجرت را تعیین کرده ام در اینجا نیز لازمه عقلی اصالة الصحة این است که آن شخصی که می گوید ثمن یا اجرت تعیین شده است  صحت معامله یا اجاره می باشد

استثناء مرحوم علامه: قول مدعی تعیین مقدم نمی شود مگر این که این شخص یعنی مدعی تعیین ادعائی نداشته باشد یعنی مدعی اجرت یا ثمنی که تعیین می کند برابر ثمن یا اجرة المثل باشد مثلا اجاره متعارف این خانه ماهی دو میلیون است و او می گوید شما اجاره این خانه را ماهی دو میلیوم تعیین کرده اید و دیگری می گوید من تعیین نکرده ام در اینجا این شخص مدعی نیست چون چه تعیین کرده باشد یا نه به هر حال اجرت آن همین قدر است و علی ای تقدیر باید اجرة المثل را بدهد لذا مدعی تعیین مدعی چیز اضافه ای نیست

اشکال مرحوم نائینی: اصالة الصحة در اینجا لغو است چون معامله چه صحیح یا فاسد باشد باید اجرة المثل را بدهد

جواب مرحوم خویی به مرحوم نائینی: اصالة الصحة در اینجا لغو نیست چون تارة نزاع بعد از تمام شدن زمان اجاره است که در این صورت حق با شماست و اخری نزاع در اثناء مدت اجاره است که در این صورت اگر بگوییم اصالة الصحة جاری می شود و قول او مقدم است لازمه آن این است که مالک نمی تواند خانه را پس بگیرد و باید تا انتهای زمان اجاره صبر کند ولی اگر اجاره فاسد باشد می تواند خانه را پس بگیرد لذا اثر عملی است

التحقیق: این اثر عملی است ولی در اینجا هم سیره عقلاء جاری نمی شود چون همانطور که گفتیم سیره مستحدثه بدرد نمی خورد و سیره باید در زمان امام علیه السلام محرز باشد و از آنجایی که این موارد که کسی بگوید تو مال الاجاره را تعیین نکردی و دیگری بگوید تعیین کردم و آن که می گوید تعیین کردی کمتر از اجرة المثل نباشد و عقلاء نیز قول مدعی تعیین را مقدم کنند خیلی اتفاق نمی افتد و از طرفی هم سیره باید در مرئی و منظر امام علیه السلام باشد و ایشان نیز ردع نکرده باشد و این در صورتی است که این امر زیاد اتفاق افتاده باشد در صورتی که این طور نیست

جهت ثامنه:

آیا استصحاب مقدم بر اصالة الصحة است یا اینکه مقدم نیست؟

تارة استصحاب، استصحاب حکمی است مثلا اینکه این شخص اجاره کرده و نمی دانم مال الاجاره را تعیین کرده یا نه و شما می خواهی استصحاب عدم نقل یا فساد را جاری کنید در اینجا اصالة الصحة مقدم است چون اصل موضوعی است و سر اینکه من نمی دانم این منتقل شده یا نه این است که نمی دانم این بیع یا اجاره صحیح بوده است یا نه و اصالة الصحة می گوید صحیح بوده است لذا دیگر نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد

اما نسبت به استصحاب در موضوع مثل اینکه استصحاب در موضوع می گوید او اجرت را تعیین نکرده است

کلام مرحوم خویی: تارة اصالة الصحة جاری می شود یعنی شک در قابلیت مورد یا متعاقدین نیست و اخری اصلا این اصل جاری نمی شود مثل اینکه شک در قابلیت مورد یا متعاقدین است در مورد اول اصالة الصحة مقدم می باشد و اما اینکه تقدم آن به حکومت یا تخصیص است این اثر عملی ندارد

التحقیق: اگر استصحاب را در حکم به نسبت به اصالة الصحة در نظر بگیریم شما از کجا می گویید اصالة الصحة مقدم است چون این اصل نمی گوید ثمن خمر نبوده یا اینکه متعاقدین بالغ بوده اند بلکه این اصل می گوید معامله صحیح است و استصحاب می گوید باطل است لذا وجهی برای تقدم آن نیست چون این اصل موضوعی نیست بلکه اصل حکمی است لذا اصالة الصحة نمی گوید این شرط است بلکه می گوید این معامله صحیح است

اما اصل مطلب: دلیل اصالة الصحة سیره است و دلیل لفظی ای برای آن نداریم و وقتی دلیل لفظی برای آن نداریم لذا حکومت غلط است چون حکومت در جایی معنا دارد که هر دو دلیل یعنی حاکم و محکوم لفظ باشند و اگر حتی یکی لفظ نباشد حکومت معنا ندارد مثلا اگر شارع می فرماید ان الظن لایغنی می الحق شیئا و سیره در یک سری از موارد عمل می کند در اینجا سیره این را منصرف می بیند و می گوید اصلا این دلیل این موارد را نمی گوید و اصلا گفتیم حکومت باید در یک حاکم باشد و معنا ندارد در دو حاکم باشد و اینجا دو حاکم است . تخصیص نیز درست نیست چون هیچ وقت عقل یا سیره نمی تواند حکم شارع را تخصیص بزند بلکه سیره می گوید این دلیل ما را نمی گیرد و از ما منصرف است و الا اگر قبول کند و اطلاق ببیند که این موارد را هم شامل می شود و عمل نکنند در این صورت بی دین می باشند لذا اینجا اگر سیره باشد تخصص است اگر سیره باشد و اگر سیره نباشد که اصلا بحثی نیست

از اینجا کلام آقای صدر که تفصیلی در یک بحثی داده (که سیره ها دو قسم هستند یک قسم سیره هایی هستند که مرکوز می باشند و به راحتی ردع نمی شوند و یک قسم از آنها سیره هایی هستند که مرکوز نیستند) نیز درست نیست چون ما که می گوییم این دلیل مانع از سیره می شود یا نه اگر بعد از دلیل نیز این سیره هنوز باقی باشد معلوم می شود که این عام را منصرف دیده اند و اگر باقی نباشد معلوم می شود که این عام را منصرف ندیده اند لذا این کلام ایشان که گفته برخی سیره ها مرکوز و برخی مرکوز نیستند درست نیست

ان قلت: وقتی این سیره بعد از عام بود می گوییم مرکوز است و وقتی نبود می گوییم مرکوز نبود

قلت: این بدرد نمی خورد چون تارة تفصیل می دهیم که یک وقت این سیره مرکوز است و اخری مرکوز نیست و وقتی مرکوز نباشد نشان می دهد که عام آن را ردع کرده است و این بدرد نمی خورد ما باید سیره را بعد از عموم احراز کنیم و الا سیره ای که قبل از عموم بوده که بدرد ما نمی خورد 

لذا همین کلام را می گوییم که باید ببینیم این سیره بعد از عموم محرز بوده یا نه

لذا در جریان اصالة الصحة مشکل داریم نه اینکه جاری شود و بعد بگوییم عام مقدم است چون اصالة الصحة سیره است و وقتی جاری می شود یعنی این عام این جا را شامل نمی شده است

دو قاعده دیگر باقی مانده است

قاعده ید و قاعده قرعه

مرحوم شیخ و آخوند فرموده اند لاشبهة بر تقدم این دو بر استصحاب

بررسی قاعده ید

در این قاعده در چند جهت باید بحث کرد

جهت اولی: دلیل قاعده ید چیست آیا دلیل لفظی دارد یا دلیل آن سیره عقلاء است

جهت ثانیه: در استثنائاتی که در قاعده ید وجود دارد

جهت ثالثه: در تقدم این قاعده بر استصحاب می باشد

در جهت ثانیه یک بحثی را بحث می کنیم که اگر شخصی مالی در دستش است که قبلا متعلق خمس بوده و ما نمی دانیم خمس آنرا داده یا نه آیا این هم اماره بر این می شود که خمس آنرا داده یا نه یا اینکه این اماره نمی شود که در این صورت اگر کسی مثل مرحوم خویی اخبار تحلیل را قبول کرد این بحث لغو می شود ولی اگر این اخبار را قبول نکرد در این صورت این معامله نسبت به مقدار خمس باطل است

بررسی جهت اولی: ید اماره بر ملکیت است و این قاعده دلیل لفظی دارد چون کسی به حضرت عرض می کند من چیزی را در دست دیگری می بینیم حال آیا شهادت بدهم که ملک او است یا نه نمی توانم این طور شهادت بدهم حضرت علیه السلام فرمود اگر در دست او باشد از او می خری یا نه عرض کرد بله حضرت علیه السلام در ادامه تعلیلی را بیان فرمود که لولاها لم یبق للمسلمین سوق

و اصلا حق این است که این قاعده بر سند مقدم است و اگر کسی سندی بر خانه ارائه کند این قاعده مقدم است و کسی که سند را می آورد باید بینه بر این سند بیاورد چون معلوم نیست که این سند را چه کسی در بنگاه نوشته است مگر اینکه کسی بگوید این سند ها از بینه محکم تر است که این هم ادعی است چون خیلی سند جعلی و اینها داریم

پس همانطور که گفتیم این قاعده دلیل لفظی دارد مضافا به اینکه سیره قطعیه عقلاء نیز هست که وقتی خانه ای را از کسی می خواهند بخرند می گویند بینه بیاور که این خانه برای من است بله در جایی که نزاع می شود….

فظهر مما ذکرنا کسی در اصل حجیت ید اشکال نکرده است