پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
9 / 3 / 1394
تنبيه چهارم : تزاحم بين واجب موسع و مضيق :
در اين تنبيه شهيد صدر ره اين بحث را مطرح کرده که آيا بين واجب موسع و مضيق تزاحم هست يا نيست ؟
محقق ثاني ره فرموده تزاحمي نيست چون مثلا الان کسي وارد مسجد مي شود و مي بيند مسجد نجس است و نماز هم وقتش موسع است اول مسجد را تطهير مي کند و بعد نماز مي خواند . تزاحم جايي است که مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداشته باشد اما اينجا قدرت بر امتثال هر دو دارد .
از گذشته يادم هست که مرحوم خوئي ره در محاضرات کلماتش مضطرب است يک جاي مي فرمايد بين الزاميات و غير الزاميات تزاحم نيست جايي ديگر مي فرمايد تزاحم است که اين در بحث ترتب ترخيص در تطبيق است که شارع وقتي امر مي کند به نماز ، فردي که مزاحم است ترخيص در تطبيقش ترتبي است چون اطلاق دليل ترخيص در تطبيق دارد ( پس مرحوم خوئي ره يک جا مي فرمايد بين الزاميات و غير الزاميات تزاحمي نيست و در جاي ديگر مي فرمايد تزاحم هست که وقتي دليل آمد که نمازت را از اذان ظهر تا مغرب بخوان و از طرفي مسجد نجس بود و ازاله نجاست واجب بود اطلاق دليل نماز ترخيص در تطبيق دارد که يک حکم غير الزامي است و مرحوم خوئي ره مي فرمايد بين اين ترخيص در تطبيق و ازاله نجاست از مسجد ترتب وجود دارد )
ترخيص در تطبيق جزء احکام غير الزامي است بلکه خراب تر از حکم مستحبي است
مرحوم استاد هم در ترخيص در ترتيب زماني مي فرمود تزاحمي است و هنگامي که به بحث الزاميات و غير الزاميات رسيد فرمود تزاحم نيست .
ما به ايشان اشکال کرديم که بين اين دو حرف تناقض است و با هم جمع نمي شوند و قبول کردند که بله بايد از يکي از اين دو دست برداريم .
سؤال اين است که آيا بين واجب موسع و مضيق تزاحم هست يا نه ؟
محقق کرکي فرموده تزاحم نيست
اشکال ميرزاي نائيني ره به محقق ثاني ره :
ميرزاي نائيني ره اشکال کرده به محقق ثاني که تزاحم هست :
چون بحثي هست که وقتي شارع امر مي فرمايد « يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة » ( آيا عقل اين تکليف را مشروط به قدرت مي داند يا اقتضاي خود خطاب است )؟
اگر بگوييم مدلول استعمالي امر مطلق است و عقل مراد جدي را قيد مي زند چون عقل مي بيند تکليف به غرض بعث و زجر است و بعث و زجر براي غير قادر لغو و قبيح است . پس اشتراط به قدرت از باب حکم عقل باشد حق باشماست چون عقل ديگر قيد نمي زند بلکه مي گويد شارع جامع بين اين افراد را خواسته و اين هم موسع است پس تزاحمي ندارد .
اما اگر بگوييم اشتراط تکليف به قدرت به اقتضاي خود خطاب است نه حکم عقل که وقتي خطاب مي کند « يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة » منصرف است به حصه ي مقدوره و افراد غير مقدور را اصلا شامل نمي شود بنابر اين مسلک که مسلک ميرزاي نائيني ره است ديگر خطاب شامل اين فردي که متزاحم است نمي شود مگر ترتبا .
( کلام محقق ثاني اين بود که مي خواست بفرمايد هم امر به ازاله ي نجاست و هم امر به نماز هر دو در عرض هم وجود دارند و هيچ تزاحمي هم بين اين دو نيست تا نياز باشد يکي را قيد بزنيم به عدم اتيان ديگري و ميرزاي نائيني ره در جواب ايشان مي فرمايد اگر مشروط شدن تکليف به قدرت عقلي باشد حرف شما خوب است اما اگر مقتضاي خود خطاب باشد اصلا در زمان امر به ازاله و در عرض آن امري به نماز وجود ندارد )
اشکال مرحوم خوئي ره به ميرزاي نائيني ره :
در باب انشاء معروف شده که انشاء ايجاد معني است به لفظ ، اين مسلک معروف و مشهور است که کسي که غير از مرحوم خوئي ره فکر نمي کنم مخالفي داشته باشد .
اما اين مسلک غلط است چون اين ايجاد يا تکويني است يا اعتباري اگر تکويني باشد که اين کار لفظ نيست چون لفظ نمي تواند تکوينا چيزي را به وجود آورد و اگر ايجاد اعتباري است که اعتبار نياز به لفظ ندارد چون قوام امر اعتباري به اعتبار و فرض است و لفظ نمي خواهد .
پس انشاء اعتبار يک فعل مثل وجوب بر ذمه ي عبد و ابراز اين اعتبار است مثلا بيع اعتبار بودن مثمن براي مشتري و ثمن براي بايع و ابراز آن است .
وقتي انشاء به اين معني شد ديگر قدرت در هيچ کجاي آن شرط نيست چون اعتبار فعل بر ذمه ي عبد مثل احکام وضعي است که مشروط به قدرت نيست مثل کسي که يک تومان هم ندارد اما صد ميليون بدهکار است که اين بدهکاري مشروط به قدرت نيست و دين به ذمه ي شخص هست و ابراز هم که ربطي به قدرت ندارد .
لذا اين که خطابات تکاليف منصرف به حصه مقدوره است مبتني بر مسلک مشهور است که آن مسلک مشهور غلط است در نتيجه جواب ميرزاي نائيني ره هم نادرست است .
اشکال شهيد صدر ره به مرحوم خوئي ره :
اين تکليف که مي گويند مشروط به قدرت است به خاطر غرض است و ربطي به مدلول استعمالي ندارد يعني چون غرض از تکليف انبعاث است ديگر عقل مي گويد انبعاث عاجز معني ندارد .
لذا انشاء را هر چه معني کنيد ربطي به مقام ندارد . چون قيد قدرت از غرض تکليف به دست آمده نه از مراد استعمالي انشاء .
اشکال شهيد صدر ره به کلام ميرزاي نائيني ره :
درست است تکليف مشروط به قدرت است و لکن آني که متعلق تکليف است آن بايد مقدور باشد اگر الان مولا امر به صوم مي کند و کسي ديسک کمر دارد ربطي به متعلق اين امر ندارد چون ديسک کمر شخص را عاجز از صوم نمي کند در واجب موسع هم امر به جامع خورده ( پس جامعي که متعلق تکليف است ) بايد مقدور باشد و جامع بين افراد مقدوره و غير مقدوره ، مقدور است .
و لذا ديگر فرقي نمي کند چه بگوييم تکليف منصرف از غير مقدور است (يا بگوييم عقل تکليف را قيد مي زند چون در صورتي هم که بگوييم تکليف منصرف از غير مقدور است باز هم تکليف روي افراد نرفته تا شما بگوييم تکليف از آن فرد مزاحم با ازاله انصراف دارد بلکه تکليف به جامع افراد خورده که جامع بين مقدور و غير مقدور ، مقدر است.)
بعد فرموده بله اگر کسي واجب موسع را اين طور معني کرد که واجبي است شامل50 تا وجوب مثلا از اول اذان ظهر تا اذان مغرب 50 تا نماز مي شود خواند که هر 50 تا امر دارد به شرط ترک ديگري ، پس اگر لب واجب موسع برگردد به تخيير شرعي که عبارت است از اوامر متعدده که مشروط به ترک ديگري است بايد بگوييم واجب موسع و مضيق تزاحم دارند و ترتبي هستند چون آن فرد از واجب موسع که با واجب مضيق تزاحم دارد نمي تواند امر داشته باشد مگر به شرط ترک واجب مضيق که همان ترتب است يعني اين فرد از نماز را بيار در صورت ترک ازاله نجاست از مسجد .
اما اگر لب واجب موسع بر مي گردد به امر به جامع که تخيير عقلي اصلا اين اشکال جا ندارد و حق با محقق ثاني است .
تا اينجا کلمات محقق ثاني و ميرزاي نائيني و مرحوم خوئي ره و شهيد صدر ره بيان شد .
اصل کلام اين است که بايد ببينيم ترخيص در تطبيق شرعي است يا عقلي است ؟
شرعي بودن ترخيص در تطبيق يعني شارع ترخيص در تطبيق اباحه در تطبيق جعل کرده که هر کدام را خواستي مي تواني بياري .
و عقلي بودن ترخيص در تطبيق يعني عقل مي گويد مي تواند هر يک از افراد را بياورد و ترخيص در تطبيق عقلي است .
اما سؤال اين است که مگر نمي گوييد امور تکليفي و اعتباري و جعلي بايد ابراز شود کجا شارع فرموده تو مرخصي در تطبيق و مي تواني هر يک از افراد را بياوري اين ابرازش کجاست ؟
مرحوم تبريزي ره مي فرمود خود اطلاق دليل « يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة » بيان دو چيز است اولا بيان است براي وجوب نماز و ثانيا بيان است براي ترخيص در تطبيق و اطلاق جايي ممکن است که ترخيص در تطبيق باشد
حالا اگر گفتيم ترخيص در تطبيق شرعي است اشکال مي شود که جعل ترخيص در تطبيق لغو است چون از شارع سؤال مي کنيم که شما براي چي ( و به چه داعي ) براي اين تکليف ترخيص در تطبيق جعل کردي ؟
اين بايد بررسي شود که آيا ترخيص در تطبيق اگر شرعي شد به اين معني که شارع جعل کرده آيا اين جعل خودش بايد ترتبي باشد يا نبايد باشد ؟
من يک جمله مي گفتم که اين مطلب مسلم است که کسي که مي گويد وجوب ترتبي است بايد بگويد استحباب و کراهت و اباحه هم ترتبي است و به برهان عقلي تفصيل امکان ندارد .
مثلا بنده که الان اينجا نشسته ام الان در ارتکاز متشرعه هست که هم زيارت امام رضا ع و هم زيارت امام حسين ع مستحب است و کسي نمي گويد زيارت امام رضا ع مستحب است اگر زيارت امام حسين ع نري و اين به ذهن کسي نمي آيد و لذا مرحوم تبريزي برگشتند و فرمودند تزاحمي بين الزاميات و غير الزاميات نيست .
