اصول-متن شنبه۲۹/۱/۹۴-مختاریان

شنبه   ۲۹/۱/۹۴

کلام در این بود که تعریف تعارض چیست؟

گفتیم بحث تعارض را در ضمن یک مقدمه و دو مقام بیان می کنیم

مقدمه مشتمل بر اموری است و مقام اول طبق مقتضای ادله مطلق حجیت امارات در بحث تعارض چه کار باید کرد و مقام دوم مقتضای روایات و ادله این باب چیست

امر اول را بیان کردیم و گذشت

امر دوم در تعریف تعارض بود

ما باشیم و قاعده باید در اینجا تعادل و تراجیح را معنا کنیم چون می گوییم فصل فی التعادل و التراجیح پس چرا تعارض را معنا می کنیم دلیل آن این است که تعادل و تراجیح حکم خبرین متعارضین است لذا باید موضوع که خبرین متعارضین است را بشناسیم تا حکم آنها را بیان کنیم

تعریف مرحوم شیخ: ایشان تعارض را تنافی دو دلیل به لحاظ مدلولیهما معنا کرد

مرحوم عراقی و مرحوم آخوند و مرحوم میرزا حسن آشتیانی و مرحوم تبریزی فرموده اند مراد مرحوم شیخ در اینجا تنافی به لحاظ مراد استعمالی است

التحقیق: به نظر ما اصلا مراد استعمالی با هم تنافی ندارد و این خلاف مسلک مرحوم شیخ است و ان شاء الله در ضمن مطلب مرحوم شیخ این را خواهیم بیان کرد

بعد مرحوم شیخ می فرماید وقتی تنافی دو مدلول به تنافی تضاد یا تناقض است پس قطعا باید موضوع ها یکی باشد چون در تنافض و تضاد ۸ وحدت شرط است که یکی از آنها موضوع است

بعد می فرماید و منه یعلم لاتنافی بین اماره ای که دلالت بر حکم واقعی می کند با اصلی که دلالت بر حکم این شیء بما هو مجهول الحکم می کند چون موضوع اماره ای که دلالت بر حرمت خمر می کند شیء فی نفسه است و موضوع کل شیء لک حلال شیء بما هو مجهول الحکم است لذا موضوع ها دو تا هستند و وقتی این طور شد نه تنافی ای به نحو تضاد و نه به نحو تناقض می باشد

در اینجا در فرمایش مرحوم شیخ دو نکته است

۱/ مقصود از اینکه باید موضوعها عین هم و یکی باشد در اینجا چیست؟ آیا یعنی بالمطابقه یکی باشند و در جمیع جهات موضوع با هم متحد باشند و یا اینکه نه اگر در بعضی از مراتب و موضوع نیز با هم یکی باشند تنافی صدق می کند مثلا در اکرم العلماء و لاتکرم الفساق من العلماء در اولی موضوع علماء و در دومی فساق من العلماء است و فساق من العلماء بتمامه عین علماء نیست ولی در بعضی با هم متحد می باشند یا اینکه موضوع کل شیء لک حلال شیء مشکوک الحرمه است و دلیل حجیت خبر ثقه که می گوید الخمر حرام موضوع آن ذات خمر است و اینها عین هم نیستند ولی در مرتبه با هم مشترک هستند چون الخمر حرام مرتبه شک را هم شامل می شود

توضیح کلام مرحوم شیخ توسط مرحوم آخوند: ایشان در حاشیه بر رسائل فرموده اینها نباید با هم متحد باشند ولو در بعضی از مراتب و تضمن و افراد یعنی مثل عام و خاص و حکم واقعی و ظاهری با هم تنافی دارند و تنافی اینها یا به تضاد و یا تناقض است

التحقیق: حق با مرحوم آخوند است چون وقتی مرحوم شیخ می خواهد تنافی بین امارات و اصول عملیه یا تنافی بین عام و خاص را حل کند می فرماید اصاله الظهور در خاص حاکم بر اصاله الظهور در عام است یا اینکه اماره حاکم بر اصول می باشد و اگر تنافی نداشته باشند پس چرا موضوع دیگری را از بین می برد و هر دو با هم باشند پس معلوم می شود اینکه مرحوم شیخ می فرماید اصاله العموم این را شامل نمی شود به این جهت است که با هم تنافی دارند و این را نمی شود منکر شد لذا اگر هم مرحوم شیخ بفرماید اصلا اینها با هم تنافی ندارند این معنا ندارد

و لکن مرحوم شیخ یک عبارتی دارد که می فرماید و منه یعلم لاتنافی بین الامارات و اصول العملیه در اینجا ظاهر ضمیر منه به این است که گفتیم در تنافی وحدت موضوع شرط است از آن این طور فهمیده می شود که بین اصول و امارات تنافی نیست و توضیح را این طور بیان می کند که چون موضوع در امارات عبارت است از شیء بما هو هو ولی در اصول عبارت است از شیء مجهول الحکم بما هو مجهول الحکم لذا موضوع ها دو تا شد پس از این منه و از این تعلیل مرحوم شیخ معلوم می شود که مقصود ایشان از عینیتی که در عبارتش داشت عینیت طابق النعل بالنعل می باشد و الا اگر مرادش عینیت فی الجمله بود این غلط می شد

مرحوم آخوند می فرماید اصلا عبارت مرحوم شیخ مختلف است و در برخی از نسخه ها اینکه باید موضوع ها یکی باشد نیست و اگر این عبارت نباشد در این صورت ضمیر منه به تنافی بر می گردد یعنی اینکه گفتیم تعارض تنافی دلیلین به لحاظ مدلولیهما است از این معلوم می شود که بین امارات و اصول و بین عام و خاص تنافی نیست در این صورت در کلمات مرحوم شیخ نیز تعارضی وجود ندارد ولی اگر این عبارت نباشد و نسخه همین است که در رسائلی است که در دست ما باشد در اینجا ضمیر منه به قول مرحوم آخوند به این بر گردد که در تعارض شرط است که موضوع ها عین هم باشد در این صورت در کلمات مرحوم شیخ یک تعارضی است چون یا باید بگوییم در عام و خاص تنافی ای نیست که این درست نیست چون تنافی است که دارد به صورت حکومت و اینها بر طرف می کند یا اینکه بگوییم مقصود مرحوم شیخ از منه یعلم این است که مراد از عینیت اعم است این غلط است چون به مجرد اینکه موضوع اماره شیء بما هو هو و موضوع اصل شیء بما هو مجهول الحکم شد این ها با هم در برخی از مراتب با هم عینیت دارند و این اشکال وارد می شود که به این مقدار تنافی برطرف نمی شود

التحقیق: عبارت مرحوم شیخ همین عبارتی است که در مانحن فیه موجود است ولی ما ضمیر منه را به تنافی بر می گردانیم یعنی از اینکه تعارض به تنافی دو دلیل به لحاظ مدلولیهما معنا شد معلوم شد که بین امارات و اصول تنافی نیست چون دلیل که مثلا دلالت بر حرمت خمر می کند یا این نص قطعی الدلاله و السند است در این صورت بر کل شیء لک حلال وارد می شود چون موضوع کل شیء مجهول الحرمه است و در اینجا ما قطع به حرمت داریم بلکه اصلا تعبیر به ورود در اینجا غلط است و تخصص است چون وقتی این شخص قاطع به حرمت است دیگر در حق او کل شیء جاری نمی شود

اما اگر اماره ای که وجود دارد قطعی نیست بلکه ظنی است حال ظنی بودن آن یا به خاطر سند یا دلالت و یا به خاطر هر دو می باشد چون نتیجه تابع اخص مقدمات است در این صورت می فرماید اماره ای که شما پیدا کرده اید نسبت به اصول عقلیه وارد است چون اصول عقلیه که یکی از آنها قبح عقاب بلابیان است در اینجا وقتی شارع می فرماید این ظن معتبر است این خودش بیان و مصحح عقوبت می شود و موضوع به نفس تعبد وجدانا برطرف می شود و اگر این اصل عقلی اشتغال است موضوع آن دفع ضرر محتمل است در اینجا وقتی شارع می فرماید این آب طاهر است دیگر احتمال ضرر نمی دهم و وجدانا موضوع بر طرف می شود و اگر اصل عقلی تخییر است موضوع آن عدم مرجح و تحیر مکلف است و وقتی اماره قائم شد مکلف دیگر تحیر ندارد

اما نسبت به اصول شرعیه که محمول آنها حکم شرع است می فرماید این حاکم است چون معنای دلیل حجیت اماره این است که به احتمال خلاف آن اعتناء نکن و احتمال مخالفت این اماره به منزله عدم است و این تنزیل به لحاظ این است که آن اثری که بر احتمال مخالفت این اماره با واقع بار می شد لولا این اماره آن اثر الآن بار نمی شود خوب اگر اماره ای می گوید الخمر حرام و احتمال می دهید که مخالف با واقع باشد اثری که در صورت مخالفت این اماره با واقع بار می شد کل شیء لک حلال و لاتنقض الیقین بالشک و رفع مالایعلمون بود می گوید آن اثر را بار نکن و این حاکم می شود

بعد می فرماید دلیل حاکم بلفظه مفسر دلیل محکوم است به گونه ای که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو می شود یعنی اگر الآن اصولی که برای شک جعل شده مثل رفع ما لایعلمون یا کل شیء لک حلال نباشد در اینجا اگر شارع بفرماید احتمال مخالفت این اماره با واقع به منزله عدم است این معنا ندارد و اثر ندارد چون به منزله عدم نباشد اصلا اثری ندارد لذا باید شارع یک اصلی داشته باشد تا اینکه می گوید این به منزله عدم است یعنی آن اثر بار نمی شود

ان قلت: اصول عقلی است

قلت: در اصول عقلیه لازم نیست بفرماید به منزله عدم است بلکه همین که بفرماید حجت است کفایت می کند

ان قلت: می گوییم شارع تفننا این طور فرموده

قلت: اگر شارع هیچ حکمی نداشته باشد باز این اماره چه حجت باشد یا نباشد ما باید احتیاط می کردیم

اگر تا الآن کسی از ما می پرسید مسلک مرحوم شیخ در حجیت اماره چیست در جواب می گفتیم جعل حکم مماثل است یعنی وقتی بر حجیت خمر اماره ای قائم شود شارع حرمت خمر جعل می کند ولی در اینجا می فرماید معنای حجت اماره به معنای الغاء مخالفت واقع است یعنی همان مسلک مرحوم نائینی می باشد لذا  باید دید این دو مسلک ایشان را در دو جای مختلف با هم می توان جمع کرد

التحقیق: ما  همان جمعی را که در سابق بیان کردیم بیان می کنیم به نظر ما این طور می توان جمع کرد که وقتی شارع این مودی را به منزله واقع تنزیل کرد من دیگر احتمال مخالفت واقع نمی دهم و شک ندارم و علم به واقع دارم و الا اگر این طور جمع نکنیم یا باید بگوییم اینجای رسائل خلاف مسلک مرحوم شیخ است یا اینکه اول رسائل را بگوییم خلاف مسلک ایشان است

تا اینجا تنافی بین امارات و اصول شرعیه و عقلیه را از بین برد

بعد می فرماید همین حکومت و ورودی که گفتیم بین امارات و اصول عملیه وجود دارد همین حکومت و ورود بین اصول لفظیه نیز وجود دارد

می فرماید وقتی خطابی می گوید اکرم اللعماء این اصاله الحقیقه و عموم که جاری می شود معنای آن یا این است که این اصل ها ما لم یعلم قرینه بر خلاف جاری می شود و لذا اگر یک نصی که قطعی السند و الدلاله بود وارد شد در این صورت دیگر اصاله العموم ندارد چون این اصل در صورتی بود که من علم به قرینه نداشته باشم و در اینجا علم دارم لذا وارد شد و همانطور که در امارات گفتیم اگر امارات قطعی و نص باشند وارد بر اصول شرعیه هستند این نیز وارد بر اصاله العموم است

اما اگر این خاص ظنی باشد حال یا دلالت یا سند و یا هر دو ظنی باشد در اینجا فرموده اصاله الظهور در خاص و حجیت در خاص بر اصاله العموم در عام حاکم است چون دلیلی که می گوید خاص حجت است می گوید احتمال مخالفت این خاص با واقع کالعدم است و آنرا الغاء کرده یعنی آن اثری که بر این احتمال بار بود الآن بار نیست لذا اگر دو خطاب اکرم العلماء و یکی لاتکرم الفساق من العلماء داریم در اینجا احتمال مخالف با واقع بودن خاص به این معنا است که اکرام فساق از علماء نیز واجب باشد اگر این خاص نبود احتمال قرینه که می دادیم به اصاله العموم تمسک می کردیم الآن که این خاص است می گوید این احتمال کالعدم است و الغاء شده است و نباید به اصاله العموم تمسک کرد و این حکومت است

بعد می فرماید فرق بین خاص و حاکم این است حاکم خودش موضوع محکوم را از بین می برد ولی در عام و خاص دلیل خاص موضوع عام را از بین می برد لذا می فرماید در عام و خاص بیان عقلی است ولی در حکومت بیان و شارح لفظی است

هذا بنا بر اینکه بگوییم اصاله العموم حجه لو لم یعلم القرینه

ان قلت: چرا هیمن کار را اصاله العموم بر سر خاص در نیارود

قلت: مرحوم شیخ می فرماید ما در حاکم و محکوم ملاحظه ظهورها را نمی کنیم که با هم بسنجیم و محکوم حتی اگر اظهر باشد باز حاکم مقدم است ولی در عام و خاص باید به این دو ظاهر نگاه کرد و اگر این خاص اظهر باشد مقدم است ولی چه بسا این عام اظهر باشد که مقدم است و شاید با هم تکافء داشته باشند لذا در حاکم خود لفظ می گوید که مراد من چیست ولی در خاص مراد این خاص مراد از عام را توضیح نمی دهد بلکه عقل می گوید که مراد از عام چیست به همان بیان اصاله العموم و اصاله الظهور که بیان کردیم

بعد یک اضرابی انجام می دهد که اگر کسی گفت اصاله العموم یا اصاله الحقیقه از باب ظن نوعی حجت می باشد در اینجا ما می گوییم اگر اصاله العموم یک خاصی در مقابل آن بیاید این خاص قطعا مقدم می شود ولو این که اضعف ظهورا و اضعف مراتب ظنون باشد چون شرط ظن نوعی این است که ظن نوعی بر خلاف نباشد و وقتی که خاص ظن نوعی بر خلاف شد در این صورت دیگر این عام ظن نوعی ندارد بعد این مبنا را تقویت می کند و می فرماید مبنای ما این است که اصالهالعموم از باب ظن نوعی مقدم است نه از باب  عدم قرینه و شاهدی هم می آورد که هیچ جایی در فقه پیدا نمی کنیم که کسی در تقدم خاص بر عام شبهه ای کند حتی اگر خاص اضعف باشد لذا این نشان می دهد که حجیت اصاله العموم از باب ظن نوعی است

التحقیق: ما سه کلام در مطالب مرحوم شیخ داریم

نکته اول: مراد مرحوم شیخ از این تنافی مدلولیهما چیست؟ آیا به لحاظ مراد استعمالی که ظاهر کلام مرحوم عراقی و میرزا حسن آشتیانی و ظاهر کلام مرحوم آخوند و بلکه مرحوم تبریزی می باشد این درست نیست چون همانطور که در جلسه قبل بیان کردیم مراد استعمالی با هم تنافی ندارد و اگر کسی بگوید اکرم العلماء و بعد بگوید لاتکرم العلماء در اینجا گفتن این متناقضین که تنافی ندارد بلکه مراد جدی و واقع آنها با هم تنافی دارد و عجیب این است که خود مرحوم شیخ نیز در مطارح الانظار می فرماید خاص منفصل ظهور عام را از بین نمی برد بلکه حجیت آن را از بین می برد

به نظر ما مقصود از عبارت شیخ این است که تعارض تنافی دلیلین هست به لحاظ مدلولیهما که بخواهد حجت باشد یعنی به لحاظ اثبات مراد جدی و اینکه مراد جدی حجت باشد لذا می فرماید بین حکومت و وورد و عام و خاص تنافی نیست و الا تنافی به لحاظ مراد استعمالی مشکلی ندارد و مدام در صدد این است که این موضوع دیگری را می زند و …

لذا ما نفهمیدیم علت عدول مرحوم آخوند چیست و مرحوم شیخ با مرحوم آخوند چه فرقی دارد که مرحوم آخوند از ان عدول کرده است و چرا آقای صدر کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را دو کلام جدا ذکر کرده چون اصلا به مطالبی که بیان کردیم نمی شود مراد مرحوم شیخ مراد استعمالی باشد و این شأن مرحوم شیخ نیز نیست

نکته دوم: اینکه مرحوم شیخ فرموده اصاله العموم خاص بر عام در صورتی که خاص ما ظنی باشد مقدم است این هم درست نیست چون در حکومت هر دو دلیل مخصوصا محکوم باید حتما لفظی باشد و اصاله العموم دلیل لفظی ندارد بلکه سیره عقلاء است و اصلا تعبیر ورود هم درست نیست بلکه این تخصص است چون عقلاء در جایی اخذ می کنند که خاص نباشد ولو خاص ظنی و شاید فتامل مرحوم شیخ نیز به این اشاره داشته باشد که دلیل اصاله العموم سیره عقلاء است

نکته ای که اخیرا به ذهن ما رسیده این است که مرحوم شیخ فرمود اماره اگر ظنی باشد بر اصول عقلیه وارد است این فرمایش مرحوم شیخ را نیز کسی اشکال نکرده است و همه قبول دارند ولی به ذهن ما رسیده که امارات نسبت به اصول عقلیه ورود ندارند بلکه تخصص دارند چون وقتی می گوییم قبح عقاب بلابیان آیا عقل یک حکم عامی به اسم قبح عقاب بلا بیان دارد یا اینکه نه عقل احکام جزئی دارد مثلا عقل می گوید در آنجایی که اماره و حجتی نباشد من قبیح می دانم پس باید دید عقل در مصادیق  حکم دارد یا اینکه نه در عمومات حکم دارد برخی تصور می کنند عقل فقط مدرک کلیات است و مدرک جزئیات نیست ولی این درست نیست بلکه جزئیات را نیز درک می کند لذا اگر کسی بچه یتیمی را می زند عقل می گوید این کار او قبیح است و اگر کسی بگوید هم در کلیات و هم در جزئیات حکم دارد کما اینکه ظاهر کلام مرحوم خویی است این هم درست نیست و به نظر ما عقل فقط در جزئیات حکم می کند مثلا یک حکمی به نام قبح عقاب بلابیان نیست که بگوییم این موضوع آن را از بین می برد مخصوصا بنا بر مسلک مرحوم اصفهانی که بگوییم عقل خودش حکم ندارد و فقط درک می کند که این هم درست نیست لذا کلام ما این است که در این موارد نیز ورود هم باید یک موضوع و حکم عامی باشد که با آن موضوع عام بگوییم و بعید نیست که ما در موارد اصول عملیه و یا امارات نسبت به اصول عقلیه قائل به تخصص شویم

نکته: اینکه مرحوم شیخ فرمود در تقدم خاص بر عام هیچ شبهه ای نیست این درست نیست چون همانطور که گفتیم اگر عام متواترا وارد شده باشد و شارع فرموده باشد اکرم العلماء و یک بار فرموده لاتکرم الفساق تقدم این خاص بر عام در سیره عقلاء معلوم نیست