اصول-متن شنبه3-خرداد۹۳-مختاریان

 بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه    3/3/93

تنبیه ششم: اگر در احکام این شریعت شک کردیم آیا استصحاب عدم نسخ جاری می شود و یا اینکه اگر در  بقاء احکام شرائغ سابقه شک کردیم که برخی از احکام شرایع سابقه باقی است یا نه آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟

بحث در دو مقام واقع می شود

مقام اول: استصحاب در عدم نسخ احکام این شریعت   مقام دوم: استصحاب در عدم نسخ احکام شرایع سابقه

بررسی مقام اول

کلام مرحوم ملا امین اصطرابادی: استصحاب عدم نسخ در اینجا از ضروریات فقه است

اشکال: استصحاب عدم نسخ جاری نمی شود چون ارکان استصحاب که یقین سابق و شک لاحق باشد باقی نیست و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد چون احکامی که در زمان شک در نسخ هستند حالت سابقه ندارد به عبارت دیگر آنهایی که در زمان سابق بودند و یقین به ثبوت حکم در حق آنها داریم از بین رفته اند و آنهایی را که الآن شک در ثبوت حکم در حقشان داریم در آن زمان نبودند تا استصحاب جاری شود

جواب هایی که از این اشکال داده شده

نکته:قبل از بیان جواب ها یک مطلبی را بیان می کنیم

در مواردی که در شک در نسخ حکم می کنیم حقیقت شک در نسخ چگونه است

شک در نسخ به سه صورت متصور است

1- مولا یک جعل عامی دارد و برای همه افراد الی الابد حکم جعل کرده است و احتمال می دهم که مولا این جعل خود را نسخ کرده باشد

2- شک در نسخ به تخصیص ازمانی بر می گردد یعنی نمی دانیم حکمی که در شریعت جعل شده است مختص افرادی هستند که تا سال 8 هجرت هستند یا نه افراد بعدی را هم شامل می شود این صورت در واقع نسخ نیست بلکه در واقع بیان امد حکم است و به شک در سعه و ضیق مجعول بر می گردد که نمی دانیم فقط تا سال 8 را شامل می شود و ضیق است یا اینکه نه سعه دارد و افراد بعدی را هم شامل می شود

3- مطمئن هستیم جعل ضیق است و زمان دارد مثلا تا سال 8 هجرت است ولی در خارج نمی دانیم الآن سال هفتم است یا هشتم یعنی شک داریم که امد حکم آمده یا نه

بررسی صورت اولی

اشکال مرحوم خویی: برخی مثل مرحوم خویی در اینجا اشکال کرده اند که این نوع نسخ در مورد خداوند سبحان محال است چون اینکه خداوند سبحان حکم را مطلق جعل کرده است یا به خاطر این است که جاهل از مصلحت نداشتن آن در زمان های بعدی بوده است که تعالی الله عن ذلک و یا اینکه می دانسته که در زمان های بعدی مصلحت ندارد و مطلق جعل کرده است و این هم لغو است

لذا به مسلک شیعه نسخ باید به یکی از دو صورت آخر که تخصیص ازمانی و تقیید موضوع است برگردد

یرد علیه: این نوع نسخ عقلا در شریعت ممکن است چون حکم اعتباری است و شارع اعتبار می کند با اینکه می داند لغو است می گوید اعتبار می کنم و بعد هم نسخ می کنم و از بین می برم

ان قلت: داعی بر آن چیست

قلت: فرقی نمی کند چون اگر هم نسخ تخصیص ازمانی باشد تخصیص ازمانی به لحاظ مقام ثبوت است و ظاهر مقام اثبات این است که حکم قیدی ندارد لذا شارع می گوید من به خاطر مصلحتی نمی خواهم به مردم حقیقت قضیه را بگویم که این حکم مقید است حالا یا مطلق می گویم و  مقید جعل می کنم و یا اینکه مطلق می گویم و بعد نسخش می کنم

و در مجامع قانون گذاری نیز این کار را می کنند و می گویند چون بودجه نیست این حکم تا سه سال بیشتر نیست ولی به مردم این را نمی گوییم بلکه این را مطلق جعل می کنیم و بعد از سه سال از بین می بریم

لذا این گونه جعل محذور ثبوتی ندارد البته در شریعت چنین نسخی وجود ندارد و و در مقام اثبات نمی توانیم ثابت کنیم که این حکم مطلق است چون شاید مقید باشد و به ظاهر ادله نیز نمی توان آنرا ثابت کرد چون مقدمات حکمت نیز جاری نمی شود چون این مقدمات در جایی جاری می شود که اثر داشته باشد ولی این اثر ندارد

فقط یک مطلب هست و آن اینکه دلیلی بر اثبات اینکه چنین نسخی در شریعت داریم یا نه، نداریم هر چند گفتیم از نظر ثبوتی اشکالی در این مطلب نیست و مقدمات حکمت نیز جاری نمی شود چون این مقدمات در جایی جاری می شود که اثر عملی داشته باشد و در اینجا چون اثر عملی وجود ندارد لذا این مقدمات جاری نمی شود

ان قلت: ما چنین قسمی از شک در نسخ را تصور می کنیم و در این موارد استصحاب عدم نسخ را جاری می کنیم و می گوییم این جعل باقی است

قلت: اشکال این استصحاب طبق نظر مرحوم خویی این است که این استصحاب در شبهات حکمیه است و شبهه استصحاب در شبهات حکمیه این است که تعارض عدم جعل و بقاء مجعول است و طبق مختار ما هم که استصحاب اصلا این موارد را شامل نمی شود و فقط برخی از موارد شبهات موضوعیه را شامل می شود 

بررسی صورت دوم

از مطالبی که بیان کردیم حکم صورت دوم روشن شد چون حقیقت نسخ به تخصیص ازمانی بر میگردد و ما شک می کنیم که اینحکم مقید بوده یا مقید نبوده است و اشکال آن این است که استصحاب در اینجا استصحاب در شبهات حکمیه است و اولا باید مقتضی در آن تمام باشد و بر فرض هم که تمام باشد تعارض بین عدم جعل و بقاء مجعول نباشد البته ما از تعارض جواب دادیم

بله اگر مقصود ملا امین اضطرابادی که می گوید استصحاب عدم نسخ از ضروریات است این است که اطلاقات خطابات اینجا را شامل می شود به این بیان که ما نمی دانیم یا ایها الذین امنوا اقیموا الصلاة مختص به زمان حضور است یا در زمان غیبت هم هست اطلاقات زمان غیبت را هم شامل می شود و اگر هم اطلاق نبود باز روایات شریفیه ای که می فرماید حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامه بر عدم نسخ در زمان ائمه علیه السلام دلالت می کند اگر مقصود ایشان این باشد این کلام درستی است

کلام مرحوم نائینی: اگر شک در نسخ کردیم نمی توانیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم حتی اگر شارع 30 مرتبه بفرماید من نسخ نکردم چون احتمال می دهیم که شارع همه خطاباتی که فرموده من نسخ نکرده ام را نسخ کرده باشد

از بیاناتی که داشتیم معلوم شدکه مراد مرحوم نائینی از اینکه می فرماید تمسک به اطلاق ممکن نیست صورت اول از نسخ است که تمسک به اطلاق در آن ممکن نیست چون مقدمات حکمت نهایتا اطلاق جعل را ثابت می کند ولی اینکه این جعل باقی است یا نه این از انقسامات ثانویه است و چه بسا ممکن است که شارع این جعل را برداشته باشد و در قسم دوم که تخصیص ازمانی است مقدمات حکمت در آن جاری می شود

لذا اشکال در استصحاب عدم نسخ در استصحاب عدم نسخ به معنای دوم است  که نمی دانیم این حکم مقید جعل شده و تخصیص ازمانی است یا مطلق است این قسم را فرموده اند جای استصحاب نیست چون کسی که در سال 9 بالغ شده این شخص حکم نداشته است چون شک ما الآن در حدوث حکم است نه در بقاء آن لذا استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ در این موارد جاری نمی شود چون وحدت دو قضیه احراز نشده است

در این قسم سه جواب داده اند

جواب اول (جواب مرحوم آخوند در کفایه)

احکام به نحو قضیه خارجیه جعل نمی شود بلکه به نحو قضیه حقیقیه جعل می شود وقتی این طور شد کسی که سال 9 بالغ شده قبلا وجوب در حق او بوده است چون همانطور که گفتیم قضایای حقیقیه حکم در آن هم افراد محقق الوجود و هم مفروض الوجود را می گیرد و من فرض می کنم که این شخص در سال دوم عاقل بالغ بوده است و الآن شک می کنم که حکم در حق او است یا نه استصحاب می کنم

یرد علیه

اشکال اول: قبول داریم که قضیه حقیقه افراد مفروض را شامل می شود ولی این افراد مفروض درخارج هیچ وقت محقق نمی شود مثلا مکاسب فرضی که فرض کفایه شده این هیچ موقع کفایه نمی شود و در اینجا هم که فرض می کنید این شخص بالغ بوده این مفروض الوجود هیچ موقع در خارج محقق الوجود نمی شود چون این شخص سال 9 آن فرد فرضی نیست و اصلا اگر این شخص در سال دوم بود مرده بود لذا فرد فرضی سابق هیچ وقت فرد فعلی الان نمی شود و شما می خواهید آثار را بر این فرد بار کنید مثلا اگر کسی بگوید بر فرض شما قبلا رئیس جمهور بودید بعد می گوید کسانی که قبلا رئیس جمهور بودند باید شلاق بخورند در اینجا می گوید من اگر آن فرد مفروض بودم مرده بودم و فرد مفروض که این فرد موجود نمی شود و استصحاب نمی گوید که فرد مفروض الآن موجود است بلکه استصحاب می گوید متیقن سابق الآن هست و شما می خواهید آثار را بر این فرد الآن بار کنید و بعث و زجر را نسبت به این فرد داشته باشید

اشکال دوم: ما قبول نداریم که حکم قضیه حقیقیه به این نحو باشد که افراد مفروض الوجود را هم شامل بشود بله اگر کسی قضیه خارجیه را آن طوری که مرحوم نائینی معنا کرد که احکام روی افراد موجود فعلی در خارج رفته است اشکال می شود که این درست نیست و لازم می آید احکام فقط برای همان افراد صدر اسلام باشد اما دلیلی نداریم که احکام به نحو قضیه حقیقه می باشند و افراد مفروض الوجود را هم شامل می شوند چون شاید اگر این افراد زمان صدر اسلام بودند شارع می فرمود من این حکم را جعل نکردم و به نظر ما احکام به نحو قضایای خارجیه به معنایی که مناطقه گفته اند جعل شده است

لذا کسی نمی تواند ثابت کند که احکام به نحو قضیه حقیقیه به این معنا جعل شده است و اصلا طبق مبنای مرحوم خویی اصلا به نحو قضایای حقیقیه نیست چون لغو است چون شارع به چه داعی ای این جعل را انجام داده است

جواب دوم (جواب مرحوم شیخ)

استصحاب بقاء حکم می کنیم حکم روی افراد مفروض الوجود نرفته است تا اشکال بالا مطرح شود بلکه حکم روی عنوان طبیعت رفته است و می گوییم طبیعت مکلف قبلا حکم بر او واجب بود الآن شک می کنیم که حکم بر طبیعت مکلف واجب است یا نه استصحاب می کنیم

اشکال: طبیعی می تواند متعلق حکم باشد ولی نمی تواند موضوع حکم باشد چون در احکام تکلیفی یک موضوع و یک متعلق داریم موضوع یعنی فرض وجودش می شود و بعث و زجر ش می شود ولی متعلق یعنی آنچه که حکم به آن تعلق گرفته است و طبیعی می تواند متعلق حکم باشد ولی موضوع حکم نمی تواند باشد چون طبیعی قابل بعث و زجر نیست

البته احکام وضعیه ممکن است به طبیعی تعلق بگیرد و موضوع آنها طبیعی باشد مثل اینکه زکات برای فقیر است حال هر کسی فقیر باشد یعنی برای طبیعی فقیر است و هیچکدام از افراد خارجی فقیر این زکات مالک آن نیست بله اگر فقیری در خارج آنر ا اخذ کرد آنرا مالک می شود

لذا می گویند خمس که امر وضعی است در جایی است که امر تکلیفی باشد و چون امر تکلیفی که به دولت تعلق نمی گیرد خمس هم به او تعلق نمی گیرد

 

لذا اینکه شارع بخواهد به عنوان مکلف امر کند این عنوان قابل امر نیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *