اصول-متن شنبه5/۲/۹۴-مختاریان

شنبه 5/2/94

مرحوم خویی فرمود ما سه قسم تزاحم داریم و مرحوم خویی به قسم سوم که مرحوم نائینی اضافه کرد اشکال کرد و در آن دو قسم دیگر یک قسم را قبول کرد و یک قسم را هم به تعارض برگرداند

کلام در این بود تزاحمی که در امتثال است که مکلف قدرت بر امتثال ندارد در جایی است که مرجحاتی نیست و تعارضی نیست و احد الخطابین اگر مرجحی داشته باشد یا تخییر باشد با اشتغال به آن وارد بر دیگری می شود و تعارضی در مقام جعل و تشریع نیست و در مقام فعلیت نیز وقتی موضوع یکی فعلی شد موضوعی دیگری منتفی می شود و گفتیم تزاحم اصلا یکی از مصادیق ورود است و یکی با جریانش موضوع دیگری را حقیقتا را از بین می برد

و گفتیم کلام آقای صدر تمام نیست

تزاحم در مقام ملاکات

یعنی در یک فعلی هم جهت مفسده و هم جهت مصلحت است و شارع نمی تواند هر دوی اینها را واجب و حرام کند و هر دو استیفاء شود چون امکان ندارد و کسر و انکسار می کند و یکی را انتخاب می کند

کلام مرحوم خویی: این تزاحم ربطی به مکلف ندارد و خداوند خودش اهم ملاکا را مقدم می کند و اگر هیچ کدام مقدم نباشد اباحه جعل می کند

یک اختلافی بین مرحوم عراقی با مرحوم خویی و نائینی در تزاحم ملاکات است

توضیح ذلک: مرحوم خویی فرمود تعارض برای جایی است که مدلول دو دلیل در مقام جعل و تشریع با هم نمی سازد مثلا شارع برای نماز جمعه نمی تواند هم وجوب و هم حرمت را جعل کند و جعل و تشریع این دو ممکن نیست به خلاف تزاحم که جعل و تشریع آنها با هم تنافی ندارد و شارع هم وجوب نماز آیات و هم وجوب ازاله نجاست از مسجد را جعل می کند بلکه در مقام فعلیت عبد قدرت بر امتثال ندارد و فعلیت این دو با هم جمع نمی شود لذا فعلیت هر دوی اینها محال است

مرحوم خویی و نائینی تزاحم در ملاکات را یکی از مصادیق تعارض دانسته اند چون شارع نمی تواند هم وجوب صلاة را به صورت مطلق جعل کند و هم حرمت غصب را به صورت مطلق جعل کند لذا در زمین غصبی نمی تواند هم بگوید سجده کن و هم بگوید غصب بکن و این دو با هم تنافی دارند و این تنافی به جعل و تشریع بر می گردد و مولا خودش نمی تواند جعل و تشریع کند لذا اگر جمع عرفی داشت این کار را می کنیم و اگر جمع عرفی نداشت باید به مرجحات باب تعارض مثل اقوی سندا و…رجوع کنیم

مرحوم عراقی می فرماید ملاک تعارض و تزاحم چیزی که این دو بزرگوار می فرمایند نیست بلکه تعارض برای جایی است که ما یقین داریم یک ملاک بیشتر وجود ندارد و احد الخطابین ملاک دارد و دیگری ملاک ندارد و تزاحم برای جایی است که هر دو فعل و تکلیف ملاک دارد منتهی این دو ملاک یا نمی توانند در مقام فعلیت اراده مولا و محبوبیت مولا تاثیر بگذارند که مولا هر دو را اراده کند لذا تعارض، مجرد تنافی در مقام جعل و تشریع نیست بلکه تعارض عبارت است از آنجایی که فقط احد الخطابین ملاک دارد و لکن تزاحم برای جایی است که هر دو ملاک دارند غایه الامر این دو ملاک دو صورت دارد تارة هر دو نمی توانند در مقام فعلیت اراده مولا و جعل مولا تاثیر بگذارند و اخری هر دو در مقام استیفاء نمی توانند تاثیر بگذارند و وجودا هم ضد هستند و شارع نمی تواند این ها را استیفاء کند چون مکلف قدرت ندارد صورت اول اجتماع امر و نهی است و صورت دوم ترتب و تزاحم در مقام امتثال است و قسم اول که یکی ملاک دارد مختص باب تعارض است و مرجحات اینها نیز با هم فرق دارد. تزاحم چه تزاحم در باب ملاکات یا امتثال باشد اقوی ملاکا در نظر مولا مقدم است و لو اینکه اضعف دلالة یا سندا باشد به خلاف باب تعارض که در آنجا مرجحات باب تعارض موجب تقدم می شود بله اگر در مقام تزاحم باب ملاکات اهم ملاکا معلوم نباشد به اعمال مرجحات باب تعارض اقوی ملاکا را پیدا می کنیم و الا اقوی ملاکا میزان است

در اصول فقه یک ان قلت وجود دارد که بین اکرم العلماء و لاتکرم الفساق با صل و لاتغصب چه فرقی وجود دارد که می گویید اگر کسی جاهل به غصب بود نماز او صحیح است چون امر داشته است ولی در اکرم العلماء می گویید اگر لاتکرم الفساق مقدم شد عالم فاسق امر ندارد

این عویصه تا الآن برای ما حل نشده است

مرحوم عراقی این عویصه را در اینجا طرح کرده است و این حرفی که در مقابل مرحوم نائینی بیان کرده برای حل این عویصه است

می فرماید تزاحم در باب ملاکات در جایی است که هر دو ملاک دارند ولی نمی توانند تاثیر بگذارند یعنی مقتضی است ولی مانع وجود دارد به خلاف باب تعارض یعنی وقتی می گوییم صل و لاتغصب یعنی هر دو ملاک دارند ولی هر دو نمی توانند با هم تاثیر بگذارند و اقوی مقدم است که این اجتماع امر و نهی می شود و مرحوم آخوند فرموده اجتماع و امر نهی در جایی است که مقتضی و ملاک در هر دو تمام باشد

طبق این کبرایی که مرحوم آخوند بیان فرموده و مرحوم عراقی از آن تبعیت کرده عویصه جواب دارد منتهی مشکلی که وجود دارد در تشخیص این مطلب است یعنی ما از کجا تشخیص بدهیم که در صل و لاتغصب هر دو ملاک دارند و چرا این حرف را در اکرم العلماء و لاتکرم الفساق نزنیم

مرحوم عراقی برای این مطلب یک ضابطه ای بیان فرموده است و آن اینکه هر جایی که متعلق دو تکلیف واحد باشد و لو اینکه متعلق المتعلق با هم فرق کند مثل اکرم العلماء و لاتکرم الفساق که متعلق وجوب و حرمت عالم است و لو اینکه متعلق المتعلق در یکی عالم و در دیگری فاسق است در اینجا فرموده قطع داریم که یک ملاک بیشتر نیست و در جاهایی که دو عنوان باشد مثل صل و لاتغصب که متعلق وجوب صلات و متعلق حرمت غصب است اینها دو عنوان می باشند ولو اینکه وجود آنها در خارج یکی باشند در اینجا فرموده هر دو ملاک دارند

راه کشف ملاکات هم این است که اکرم العلماء و لاتکرم الفساق همانطور که در مرحله وجوب و حرمت با هم تنافی دارند در مرحله مقتضی و ملاک نیز با هم تنافی دارند به خلاف صل و لاتغصب که صل می گوید ملاک است و لاتغصب نیز می گوید ملاک هست و منافات ندارد که ملاک در هر دو باشد

اگر کبرای مرحوم آخوند و صغرایی که مرحوم عراقی بیان فرموده تمام باشد جواب آن عویصه واضح است که در یک جا ملاک است و در دیگری ملاک نیست لذا در موارد جهل و اینها که حرمت نیست نماز درست است

اما اگر کسی در این کبرای یا صغری اشکال کند دیگر جوابی نمی تواند از این عویصه بیان کند

آن کبری که مرحوم آخوند بیان فرمود مهم نیست چون این یک تعریف است و ممکن است کسی بگوید اجتماع امر و نهی برای جایی است که هر دو ملاک دارد و تعارض برای جایی است که هر دو ملاک ندارد ولی تشخیص صغری که ما چطور اکرم العلماء و لاتکرم العلماء را از صل و لاتغصب جدا کنیم این را ما نفهمیدیم

ان قلت: متفاهم عرفی از این خطابات همین است که گفتیم و یک شاهد نیز بر این مطلب وجود دارد که همه از قدیم می گویند صلاة در دار غصبی در صورت نسیان صحیح است ولی عالم فاسق امر ندارد

قلت: این صرف یک ادعا است و ما چنین فهم عقلایی نداریم

برای تزاحم یک قسم سوم نیز وجود دارد که مرحوم نائینی درست کرده و مرحوم خویی به آن اشکال کرده و فرموده این یکی از مصادیق تعارض است

امر رابع: مرجحات باب تزاحم

مرحوم خویی مرجحات باب تزاحم را علاوه بر اینجا در بحث ترتب نیز بحث کرده و ما نیز در آنجا این بحث را مفصل بیان کردیم ولی در اینجا نیز بحث می کنیم

مرجح اول: ترجیح ما لیس له البدل علی ما له البدل

اگر دو تکلیف متزاحمین می باشند و یکی بدل دارد و دیگری ندارد آن که بدل ندارد مقدم است و فرقی نمی کند که این بدل طولی باشد یا عرضی باشد

بدل طولی مثل اینکه مسجد نجس است و از طرفی نماز بر شما واجب است نماز بدل طولی دارد در اینجا عقل می گوید ازاله بکن ولو نماز اهم باشد چون وقتی می توان هر دو ملاک را استیفاء کرد معنا ندارد که عقل بگوید یکی از ملاکات را از بین ببرد

بدل عرضی مثل اینکه انسان هم دین و هم وجوب کفاره دارد و وجوب کفاره سه فرد که اطعام ستین مسکینا و عتق رقبه و صوم شهرین متتابعین می باشد دارد و این شخص آن مقدار پول دارد که با آن می تواند کفاره یا وجوب دین را انجام بدهد در اینجا عقل می گوید در کفاره روزه بگیر و با آن پول دین خود را ادا کن

کلام مرحوم خویی: این در حقیقت صغری برای باب تزاحم نیست چون آنچه که واجب است صلات بین الحدین است و این دو با هم تزاحم ندارد و در واجب تخییری نیز احدهما واجب است لذا خصوص دین واجب است. می فرماید بله بنا بر یک قول سخیفی که هم اشاعره و هم معتزله یکدیگر را متهم می کنند بگوییم واجب در واجب تخییری همان است که عبد اختیار می کند بنا بر این قول تزاحم می شود ولی کسی قائل به این قول نیست

و لکن یک قسم دیگری از بدل داریم که آن مهم است و آن جایی که بدل، بدل اضطراری باشد مثل اینکه یک مقدار آب دارد و امر دائر است بین اینکه محدث است و وضو بگیرد و نماز بخواند و یا اینکه نجاست را از بدن خود برطرف کند و با تیمم نماز بخواند در اینجا وضو بدل دارد ولی بدل آن بدل اختیاری نیست بلکه بدل بدل اضطراری است و در عدل و عرض وضو نوبت به تیمم نمی رسد در اینجا مرحوم خویی فرموده آنکه بدل ندارد مقدم است به همین جهت نیز قوم فرموده اند اگر امر برای کسی دائر بین این است که وضو بگیرد و دو رکعت را در وقت بخواند یا اینکه تیمم کند و تمام نماز را در وقت بخواند باید تیمم کند چون وضو بدل دارد ولی وقت بدل ندارد

مرحوم خویی و دیگران فرموده اند اینجا نیز تزاحم نیست چون وقتی شما به تطهیر بدن مشغول شوید از وضو گرفتن عاجز می شوید و وقتی از وضو گرفتن عاجز شدید نوبت به تیمم می رسد

اشکال: قبول داریم که وضو مشروط به قدرت است و در صورت عجز باید تیمم کرد ولی می گوییم این عجز کدام عجز است آیا عجز است ولو در صورت مشغول شدن به کار و ضد دیگری اگر این طور باشد در این صورت می رود این شخص با این آب درختی را آب می دهد باید ثابت شود که آب را در آن صرف کن تا عاجز بر او صدق کند لذا یک وقت عجز تکوینی دارد در این صورت درست است ولی اگر این طور نیست شما چطور اجازه می دهید او مشغول به کار دیگری شود لذا اگر در یک جایی ثابت شود که ما له البدل اهم است در اینجا باید آن را مقدم کرد و اگر ثابت شود که ما لیس له البدل است باید آن را مقدم کنیم و اگر معلوم نشود که کدام یک اهم است در اینجا نمی توان بگوییم که شما با آب بدن خود را تطهیر کن و با تیمم نماز بخوان چون این اول کلام است

تتیمم آقای صدر: به دو وجه تتیمم را بیان می کند

ما نمی گوییم ما له البدل فی نفسه خودش مرجح مستقل است ولی اگر دلیل و قرینه خاصی در مقام نباشد ما لیس له البدل را ترجیح می دهیم چون این مرجح غالبا بدون قرینه به ترجیح اهم بر مهم بر می گردد یا اینکه به ترجیح آنچه که مشروط به قدرت عقلیه است بر آنچه که مشروط به قدرت شرعیه است بر می گردد

اما بیان این دو

بیان اول (اینکه به ترجیح اهم به مهم بر می گردد: ایشان یک کبری و یک صغری دارد کبری ایشان با مرحوم نائینی و خویی کمی فرق دارد این دو بزرگوار فرموده اند در باب اهم معلوم الاهمیت و محتمل الاهمیت مقدم است

محتمل الاهمیت مثل اینکه امر دائر بین خواندن نماز آیات و یومیه است یعنی خورشید در حال غروب کردن است و نماز عصر را نخوانده و نماز آیات نیز واجب شده است ممکن است کسی بگوید آیات محتمل الاهمیت است لذا مقدم می شود

یک قسم سومی هم بیان می کند که ممکن است که در هر دو احتمال اهمیت داده شود ولی قوت احتمال اهمیت یکی 80 و دیگری 20 درصد است

و این سومی را در مقام بر آن مطلبی که در کتاب اسس المنطقیه تطبیق کرده است

 

ان قلت: از کجا بفهمیم که ما لیس له البدل 80 درصد ملاک دارد و آن دیگری 20 درصد