پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) ……………………………………………………………… شنبه ۶/۲/۱۳۹۳
خلاصه بحث: بررسی مجدّد کلمات شهید صدر در تفصیل و شقوقی که ایشان در جریان استصحاب کلی در اقسام دادند و بیان نکاتی در این جهت و طرح دو فرع و تطبیق برای استصحاب کلی قسم ثانی.
بحث درکلمات شهید صدر بود که ایشان در استصحاب در احکام تفصیل داد به اینکه گاهی در بین متعلقهای حکم کلّی ای که می خواهیم استصحاب کنیم، تباین است مثل ظهر و جمعه که در این قسم استصحاب جاری نمی شود زیرا یا در یکی از افراد بالخصوص ظهر یا جمعه می خواهید استصحاب جاری کنید که ارکان ، تمام نیست و یا در جامع می خواهید استصحاب جاری کنید که جامع بین ظهر و جمعه متعلق وجوب نیست و الا لازم می آید که وجوب، تخییری باشد در حالیکه فرض این است که ما علم داریم احدهما تعییناً واجب است و اگر بخواهید آن وجوب واقعی ای که فی علم الله هست را استصحاب کنید که استصحاب در آن وجوب جاری نمی شود زیرا آن فرد مردّد است و اگر هم بخواهی جامع بین وجوب ظهر و جمعه (جامع بین وجوبین نه متعلقین) را استصحاب کنید این استصحاب هم به درد نمی خورد زیرا اگر من بعد از خواندن نماز جمعه یقین پیدا کردم که یا ظهر واجب است یا جمعه ، این یقین وجدانی خودش به درد نمی خورد زیرا این علم اجمالی منحل است و یکطرف آن که جمعه باشد قابل تنجیز نیست و اثر ندارد و این وجوب جامعی که شما می خواهید درست کنید در واقع، جامع بین مایقبل التنجیز و مالایقبل التنجیز است که منجّز نیست و این همان است که مرحوم آقا ضیاء و دیگران فرموده اند علم اجمالی در صورتی منجز است که علی ایّ تقدیر منجّز باشد.
استــاد: عرض ما این است که اگر بخواهیم کلّ فرد را بخصوصه استصحاب کنیم حق باشماست زیرا استصحاب اثر ندارد واگر بخواهیم جامع بین وجوبین را استصحاب کنیم این استصحاب هم اثرندارد زیرا علم اجمالی اکه بعد از خواند نماز جمعه بوجود بیاید، منحل می شود؛ اما اگر بخواهیم وجوب واقعی را استصحاب کنیم این که شما می فرمایید جاری نمی شود زیرا استصحاب فرد مردّد است عرض ما این است که استصحاب در فرد مردّد جاری می شود و می توانیم استصحاب وجوب را جاری کنیم همانطور که در جای خودش مفصّل ذکر خواهیم کرد.
نکته قابل تأمّل:
یکی از گره هایی که جای تامل دارد این است که اگر من یقین داشتم یک وجوبی به گردنم است و استصحاب هم می گوید الان این وجوب به گردنت است آیا این اثر دارد یا نه؟ اگر گفتیم عقل می گوید اگر شارع حکم کرد که اگر وجوبی به گردنت است باید کاری کنی که از عهده این وجوب بیرون بیایی فلذا باید این وجوب را بیاوری ، حق این است که در مانحن فیه باید گفت که استصحاب جاری می شود و بعد از خواندن نماز جمعه باید نماز ظهر را هم بیاوری ؛ درست است که جمعه را خوانده ام و برائت از ظهر دارم ولی در عین حال چون یقین دارم شارع ، وجوبی بر عهده من گذاشته بود و بعد از خواند نماز جمعه همچنان شک دارم که آن وجوب را آورده ام یا نه، عقل می گوید آن وجوب، به گردنت است و باید بیاوری.
اما اگر گفتیم عقل می گوید وجوبی را باید امتثال کنی که با متعلقش باشد و در اینجا متعلق وجوب، مردد بین ظهر و جمعه است و باید گفت علم اجمالی در اینجا منحل می شود.
این جهت را ندیدم که آقایان در کلماتشان متعرض شده باشند.
اما در قسم ثانی ایشان دو شق درست کرد شق اول شبهه حکمیه بود و شق دوم شبهه موضوعیه بود .
در شبهه حکمیه مانند جایی که یقین به وجوب جلوس در روز جمعه دارم ولی نمی دانم یک ساعت باید بنشینم یا دو ساعت ؛ ایشان می فرماید این استصحاب اصلاً استصحاب کلّی نیست بلکه استصحاب شخص است و جریانش از مسلّمات است و اگر بخواهید این استصحاب را کلی بدانید معنایش این است که اصلاً ما استصحاب شخص نداریم و باید همه استصحابات شخص، کلی باشد.
استــاد: عرض ما این بود که اگر جریان این استصحاب از مسلّمات است پس چرا در دوران بین اقل و اکثر خلاف این را فرموده اید و اشکال کرده اید که این استصحاب بقاء وجوب، جاری نیست بخاطر اینکه استصحاب جامع بین مایقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز حجت نیست.
به نظر ما اولاً این شق هم همان اشکال قسم اول را طبق مسلک خودتان دارد و ثانیاً این، مجرای برائت است نه استصحاب و برائت از وجوب جلوس در ساعت ثانیه جاری می شود و استصحاب جامع ، جاری نیست زیرا استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز، لایقبل التنجیز.
اما در شق دوم که شبهه موضوعیه بود مانند اینکه من یقین دارم به وجوب جلوس یک ساعت در روز جمعه و همچنین یقین به وجوب جلوس دو ساعت در روز شنبه دارم ولی الان چون نمی دانم جمعه هست یا شنبه ، نمی دانم باید یکساعت بنشینم یا دو ساعت؛ ایشان فرمود این شق دوم از قسم دوم، بخلاف قسم اول جای استصحاب است و اشکالی که در قسم اول کردیم در اینجا نمی آید در اینجا اگر چه ما علم به احد الجعلین داریم و اشکال نشود که اینجا جامع ما یقبل التنجیز و ما لایقبل است زیرا در اینجا ما علم داریم به وجود یک جعلی که به جلوس تعلق گرفته به طوری که اگر عقلاً ممکن بود که این جامع موجود شود ولی نه در ضمن این فرد و نه در ضمن آن فرد، عقل می گفت امتثثال کن و بیاور بخلاف آنجا که اگر می شد چیزی در خارج موجود شود که نه ظهر باشد و نه جمعه باشد ، عقل نمی گفت باید آن را بیاوری زیرا می گفت یا ظهر واجب است یا جمعه ولی در اینجا اصل جلوس قطعاً واجب است.
جواب دومی که ایشان می دهد این است که بالاخره این شخص یقین دارد که وجوب جلوس یک ساعته فعلی شد و احتمال می دهد که همین حکم فعلی بعد از یک ساعت هم ادامه داشته باشد و مجعول فعلی را استصحاب می کنیم.
ان قلت: این استصحاب ، فایده ندارد زیرا اگر این مجعول فعلی، در روز جمعه باشد ، یک جعل دارد و اگر در روز شنبه باشد یک جعل دیگر دارد بنابر این استصحاب مجعول فعلی در اینجا استصحاب کلی است نه شخص زیرا دو جعل داریم
قلت: اختلاف جعل ها موجب نمی شود که مجعول ها دو چیز باشد و اختلاف جعل ها نسبت به مجعول فعلی، مثل اختلاف حیثیات تعلیله است نه مثل اختلاف حیثیات تقییدیه که موجب بشود که دوتا شود و کلی بشود. مانند اینکه تا دیروز زیر این ساختمان پی های بتونی بود و از امروز آنها را برداشتند و بجای آن جک گذاشتند در اینجا نمی توانیم بگوییم این ساختمان عوض شد زیرا همان ساختمان است.
استــاد: عرض ما این است که هر دو بیان شما ناتمام است.
اشکال به بیان اول:
در آن صورتی که یقین به تعلق جعل به جلوس داریم به نحوی که اگر می شد این جلوس در ضمن هیچ فردی نباشد وجوب داشت ما این را نفهمیدیم. می گوییم اگر ما یک وجوب جلوس یک ساعته در روز شنبه داریم و یک وجوب جلوس دوساعت در یکشنبه داریم معنایش چیست که اگر می شد جلوسی محقق شود که نه در روز شنبه باشد و نه یکشنبه عقل می گفت باید بیاوری؟ این جلوس که مامور به نیست زیرا مامور به احد الفردین است.
شما ظاهرا دو مطلب را خلط کردید یکی بحثی است در اوامر که می گویند امر به صرف الوجود خورده مانند « اقیموا الصلات» که اگر می شد نمازی را درخارج محقق کرد که هیچ خصوصیت فردیه نداشته باشد و در ضمن هیچ فردی نباشد ، چنین نمازی کافی بود زیرا شارع امر به طبیعی نماز کرده و آوردن خصوصیات فردیه از باب ناچاری است- بنابر اینکه اوامر به طبایع تعلق گرفته اند نه افراد- لکن این مطلب در جایی است که جامع ما متاصل ذاتی باشد مثل وجوب صلات اما اگر جامع ما انتزاعی باشد نه ذاتی مانند مانحن فیه، در اینجا نمی توان چنین چیزی را ملتزم شد.
خلاصه اینکه به نظر ما عین همان اشکالی که در قسم اول فرمودید که جامع بین مایقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز لایقبل التنجیز، همان اشکال در این شق هم هست و عرضی هم که ما داشتیم مبنی بر حکم عقل به لزوم امتثال، آن عرض هم در اینجا می آید.
اشکال به بیان دوم:
این بیان هم به نظر ناتمام است زیرا کلام در این است که این مجعول فعلی که امر وهمی است و می فرمایید مثل حیثیات تعلیلیه است سوال این است که عقلاء ، در این موارد ، یک مجعول فعلی اعتبار می کنند یا برای هر جعلی یک مجعول فعلی اعتبار می کنند؟ ظاهر این است که برای هر جعلی یک مجعول فعلی اعتبار می کنند و اگر این طور باشد همان اشکال جامع بین مایقبل التنجیز و مالایقبل جاری است و ما نتوانستیم این تفاصیل و شقوق ایشان را بفهمیم و به نظر ما در همه این اقسام، اشکال عدم جریان استصحاب کلّی هست مگر بنابر همان کبرایی که عرض شد که باید تأمل کرد.
دو فرع و تطبیق(که مرحوم خویی مطرح فرموده اند):
فرع اول:
در مثل صابونهایی که از خارج کشور می آید و نمی دانیم که نجس ذاتی است یا نه در اینجا قاعده طهارت جاری می کنیم؛ حالا اگر این صابونی که قاعده طهارت در آن جاری کردیم، نجس بالعرض شد و آن را شستیم و نمی دانیم که بعد از شستن ، پاک می شود یا نه ؛ ممکن است کسی بگوید اینجا جای جریان استصحاب کلی نجاست است زیرا یقیناً این صابون ، قبلاً نجس بود ، یا نجس ذاتی و یا نجس بالعرض؛ در واقع ، اینجا دوران بین فرد قصیر که نجاست عرضی باشد و فرد طویل که نجاست ذاتی باشد وجود دارد و اگر من شک کردم که این صابون پاک شد یا نه ، استصحاب بقاء کلی نجاست جاری است.
مرحوم خویی در اینجا فرموده که اینجا جای استصحاب نیست و حکم می شود که با یک مرتبه شستن پاک می شود چون آن قاعده طهارتی که قبلاً جاری شد یک اثر دارد و آن اینست که هر شیء طاهری که با نجس ملاقات کند، با شستن پاک می شود، و در مانحن فیه ، این صابون طبق قاعده طهارت شیء طاهر بوده و بعد با نجاست برخورد کرده ، آن دلیل اجتهادی می گوید یطهر بالغسل.
استــاد: این فرمایش تمام است فقط فقهیاً اشکالی که دارد این است که ما الی یومنا هذا اطلاقی پیدا نکردیم که هر شیء نجسی با یک دفعه شستن پاک می شود و این یک عویصه ای است لذا اگر صابون یا چرمی که از خارج می آید نجاست عرضی نداشته باشد ، قاعده طهارت جاری است – هرچند ما در اصل جریان قاعده طهارت هم تشکیک داریم و سند این قاعده را تمام نمی دانیم- لکن اگر این چرم یا صابون خارجی ، با نجاست عرضی ملاقات کرد، دیگر قابل تطهیر نیست و استصحاب کلی نجاست ، جاری است مگر اینکه کسی بگوید که استصحاب در احکام جاری نیست کما اینکه ما جاری نمی دانیم.
فرع دوم:
اگر یک لباسی نجس شد و نمی دانیم که با بول نجس شد یا با خون ، در اینجا تکلیف چیست؟ بعد از اینکه یک بار شستیم، آیا جای استصحاب بقاء نجاست هست یا نیست؟ آیا استصحاب حاکم وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد آیا معارض دارد یا نه؟ بررسی این فرع را انشاء الله به جلسه آینده موکول می کنیم.
