اصول-متن یکشنبه ۱۷فروردین ۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                  مقرر : سید علی رجائی الموسوی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس ۹۰ ـ یکشنبه ‏ ۱۷/۱/۱۳۹۳ ‏

بررسی جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه با اصل عملی

     مرحوم آخوند در کفایه اصلاً متعرّضِ این جهت نشده است .

     اگر حالت سابقه با اصل عملی ثابت شود ، آن وقت اشکال استصحاب از دو ناحیه خواهد بود : یکی این که یقین سابق نداریم و دیگر این که شکِّ لاحق نداریم .

     اما در ناحیۀ یقین سابق ، بیشترِ مطالبش همان مطالبی است که در صورتِ ثبوت حالت سابقه با امارات بحث کردیم و نکته زائدی وجود ندارد مگر یک مورد که بعداً متعرّض می‌شویم .

     اما اشکال در ناحیۀ شکِّ در بقاء به این خاطر است که آن اصلی که حدوث را درست کرده ، بقاء را هم درست می‌کند و دیگر شکِّ در بقاء وجود ندارد تا شما بگویید که ما در بقاءِ حالت سابقه شکّ داریم و استصحاب جاری می کنیم .

     بحثِ ما در این مقامی که حالت سابقه با اصل عملی ثابت شود ، در دو جهت واقع می‌شود : جهت اولی بیان اشکال در ناحیۀ شکِّ در بقاء می‌باشد که ما در بقاء ، شک نداریم و جهت ثانیه بیان اشکال در ناحیۀ یقین به حدوث می‌باشد که ما در حدوث ، یقین نداریم .

     اما در جهت اولی باید چند نکته را بیان کنیم تا این که بحث ، مستوفی شود :

            نکتۀ اولی : تقریب اصلِ اشکال

     مثلاً دیروز شک کردم که این عبا آیا نجس هست یا پاک ، که در این صورت قاعده طهارت در این عبا جاری شده ، حالا امروز هم اگر شک کنم که از دیروز تا امروز آیا مجدّداً نجس شده یا نه ، در این صورت همان قاعده طهارت ، امروز هم جاری می‌شود و همان قاعده طهارت که حدوث را درست کرده ، بقاء را هم درست می‌کند . بنا بر این من شکِّ در بقاء طهارت ندارم بلکه یقین به بقاءِ طهارت ظاهری دارم و لذا نوبت به استصحاب نمی رسد .

            نکتۀ ثانیه : بیان اشکالی که آقای صدر به این اشکال نموده است

     آقای صدر بیان اشکال می‌گوید : شما استصحاب را در چه چیزی می‌خواهید جاری کنید ؟ این عبا را دیروز شک داشتم که نجس بود یا نبود و قاعده طهارت جاری کردیم ، حالا الآن مجدّداً احتمال می دهم که این عبا امروز با نجس ملاقات کرده باشد ، حالا شما که فرمودید می‌خواهیم استصحاب جاری کنیم و اشکال کردید که استصحاب در اینجا موضوع ندارد ، در اینجا چه استصحابی می‌خواهید جاری کنید ؟ اگر می‌خواهید در حکم ظاهری استصحاب جاری کنید ، آن وقت اشکالِ شما وارد است چون در اینجا شکِّ در حکم ظاهری وجود ندارد زیرا همان طوری که قاعده طهارت در دیروز طهارتِ ظاهری را ثابت کرد ، امروز هم طهارت ظاهری را یقیناً ثابت می‌کند . اما اگر بخواهید جامعِ بین طهارت ظاهری و واقعی را استصحاب کنید ، در این صورت هم اشکالِ شما وارد است ، زیرا دیروز که عبایم پاک بود أعمّ از طهارت ظاهری یا واقعی ، الآن هم باز یقین دارم که عبایم پاک است حالا یا به طهارت ظاهری و یا به طهارت واقعی ، چون یا واقعاً با نجس ملاقات نکرده و پاک است و یا اگر هم با نجس ملاقات کرده باشد در این صورت چون شک دارم ، لذا طهارت ظاهری دارم . اما اگر در حالت لاحقه بخواهید استصحاب حکم واقعی جاری کنید و بخواهید استصحاب بقاءِ طهارتِ واقعی جاری کنید ، آن وقت اشکالِ شما وارد نیست  زیرا هرچند هم که قاعده طهارت جاری شود لکن من امروز قطع به بقاءِ طهارت واقعی ندارم ، لذا طهارتِ واقعیِ این ثوب را می‌خواهیم استصحاب کنیم و اشکالی هم وجود ندارد .

     پس طبق نظرِ آقای صدر اگر بخواهیم طهارتِ واقعیِ این ثوب را استصحاب کنیم ، آن وقت آن اشکالی که مرحوم نائینی و دیگران کرده اند به این که این استصحاب ، موضوعش از بین می‌رود ، این اشکال وارد نیست زیرا همان طوری که اگر در حالت سابقه حکم واقعی با اماره ثابت می‌شد ، آن را استصحاب می کردیم ، همین طور در این مقام هم می‌خواهیم همان حکم واقعی را استصحاب کنیم لکن این حکم واقعی ، با اصل عملی ثابت شده است .

            نکتۀ ثالثه : بیان جوابی که مرحوم نائینی از این اشکال داده است

     مرحوم نائینی از این اشکال به دو وجه جواب داده است که یک وجه را ‹ لا یَرتضى به › و وجه دیگر را     یَرتضى به › .

     اما آن وجهی که ‹ لا یَرتضى به › این است که فرموده : اگر اصلِ جاری در بقاء ، اصل تنزیلی باشد ، ولی اصل جاری در حدوث که می‌خواهد در بقاء هم جاری شود ، اصل غیر تنزیلی باشد ، در این صورت استصحاب مقدم است .

     مثلاً دیروز شک داشتم که عبایم آیا نجس بود یا نه ، در این صورت دیروز قاعده طهارت در این عبا جاری شد که اصل غیر تنزیلی می‌باشد ، حالا امروز شک دارم که همان عبا آیا مجدّداً با نجس ملاقات کرده یا نه که در این صورت خودِ قاعده طهارت که در بقاء می‌خواهد جاری شود ، اصلِ غیر تنزیلی می‌باشد ولی استصحاب بقاء طهارت سابقه ، اصل تنزیلی می‌باشد و اصل تنزیلی بر اصل غیر تنزیلی مقدم است . پس استصحاب در این موارد جاری می‌شود .

     اما اشکالی که مرحوم نائینی به این وجه از جواب کرده این است که فرموده : درست است که اصل غیر تنزیلی مؤخّر از اصل تنزیلی است ولی این در صورتی است که اصلِ تنزیلی ، موضوع داشته باشد ، مانند این که شما شک دارید که إقامه در نماز آیات هم آیا مستحب هست یا نه که در این صورت برائت جاری می‌شود ، حالا اگر بگویید که اماره مقدم بر برائت است ، می‌گوییم ما هم این حرف را قبول داریم ولی اماره ای در اینجا وجود ندارد . حالا شما می فرمایید استصحاب که اصل تنزیلی است بر قاعده طهارت که اصل غیر تنزیلی است مقدم است ، می‌گوییم ما هم این حرف را قبول داریم ولی این استصحاب در جایی مقدم است که موضوع داشته باشد و جاری شود و موضوع استصحاب ، یقین سابق و شک لاحق می‌باشد ، لکن در ما نحن فیه ، شکِّ در بقاءِ طهارت وجود ندارد . پس قاعده طهارت در اینجا موضوع استصحاب را بر می‌دارد و لذا دیگر معنا ندارد که بگویید با وجود استصحاب که اصل تنزیلی است ، قاعده طهارت جاری نمی‌شود .

     لذا یک کبرایی در اصول ، معروف و مشهور است که می‌گویند : اصلی که در موضوع جاری می‌شود ، مقدم بر اصلِ در حکم است هرچند که آن اصلِ در موضوع ، أدنی الاصول باشد و آن اصلِ در حکم ، أعلی الاصول یا اماره باشد .

            نکته رابعه : بیان جوابی که آقای صدر از این اشکالِ مرحوم نائینی داده است

     آقای صدر در جواب از مرحوم نائینی می‌گوید : کبرای شما را ما قبول داریم ( در بحث تعادل و تراجیح خودِ آقای صدر نظرش این است که می‌گوید : بما لا مزید علیه منقّح کردیم که اگر دو تا اصل باشد که یکی موضوع دیگری را وجداناً از بین ببرد ، و دیگری موضوع آن یکی را تعبّداً از بین ببرد ، در این صورت آن دلیلی که موضوع را وجداناً از بین می‌برد مقدم است ) و این کبری درست می‌باشد ، ولی این کبری در ما نحن فیه صغری ندارد ، زیرا این طهارتی که شما می‌خواهید استصحاب کنید کدام طهارت است ؟ اگر بقاءِ طهارت واقعی باشد ، آن وقت قاعده طهارت و اصول غیر تنزیلی که طهارت واقعی را ثابت نمی‌کند و موضوع این استصحاب را از بین نمی‌برد .

     اگر بگویید قاعده طهارت و استصحاب ، هر دو اصل تنزیلی هستند ، می‌گوییم در این صورت هم وجهی برای تقدم قاعده طهارت وجود ندارد که جاری شود و موضوعِ اصلِ دیگری را از بین ببرد .

     اما اگر بگویید که ما می‌خواهیم استصحاب بقاء حکم ظاهری جاری کنیم و حال آن که در بقاء حکم ظاهری شک نداریم . می‌گوییم درست است که قاعده طهارت ، حکم ظاهری را ثابت می‌کند ، ولی قاعده طهارت برای إثبات طهارت ظاهری ، اصل غیر تنزیلی نیست بلکه اماره است ، زیرا همان طوری که اماره داریم که ‹ الخمر حرامٌ › و … ، همین طور یک اماره هم داریم که می‌گوید طهارت ظاهری برای شىء مشکوک ، ثابت می‌باشد .

     پس جناب آقای نائینی ! شما صدر و ذیلِ کلام خود را نمی‌توانید جمع کنید . زیرا اگر نظر به طهارت واقعی داشته باشید ، آن وقت تقدّمِ قاعده طهارت غلط است ، و اگر نظر به طهارت ظاهری داشته باشید ، آن وقت این که شما قاعده طهارت را اصل غیر تنزیلی گرفتید ، غلط می‌باشد .

     سپس آقای صدر می‌گوید : در واقع یک خلطی در کلام مرحوم نائینی شده است . یعنی ایشان وقتی که می خواسته استصحاب جاری کند ، در ذهنش چنین بوده که می‌خواهد طهارت ظاهری را استصحاب کند و لذا می‌گوید که قاعده طهارت ، طهارت ظاهری را إثبات می‌کند و موضوع استصحاب مرتفع می‌شود . اما ایشان وقتی که می خواسته اصل تنزیلی و غیر تنزیلی را درست کند ، نظرش به طهارت واقعی بوده است ؛ پس مرحوم نائینی با دو نگاه به مطلب نگاه کرده است که با یک نگاهش ، موضوع استصحاب را مرتفع کرده است و با یک نگاهش ، قاعده طهارت را اصل غیر تنزیلی درست کرده است و این غلط است ، زیرا شما باید یا استصحاب را در طهارت واقعی جاری کنید که در این صورت نمی توان گفت که قاعده طهارت ، موضوع استصحاب را بر می‌دارد ، و یا باید استصحاب را در طهارت ظاهری جاری کنید که در این صورت این اصل تنزیلی و غیر تنزیلی غلط می‌باشد .

            نکته خامسه : وجه دوم و جواب دومی که مرحوم نائینی از این اشکال داده است که ‹ یَرتضى به ›

     اشکال این بود که با توجه به این که حالت سابقه ، با اصل عملی ثابت شده ، استصحاب در بقاء و در حالت لاحقه جاری نمی‌شود . زیرا آن اصلی که در حدوث ، طهارت را ثابت کرده ، آن اصل در بقاء نمرده است و در بقاء هم طهارت را ثابت می‌کند .

     جوابِ دومِ آقای نائینی به این اشکال این است که می فرماید : اصلِ در ناحیه حدوث ، همیشه در ناحیه بقاء نیست ، بلکه خیلی مواقع وجود دارد که در ناحیه حدوث ، یک اصلی داریم ولی در ناحیه بقاء ، آن اصل کارساز نیست و باید به استصحاب پناه ببریم . مانند این که همسر شما لباسِ نجسِ شما را بشوید و نمی‌دانید که آیا درست شسته یا درست نشسته که در این صورت أصاله الصحّه جاری می کنید ، حالا اگر فردا شک کردید که این لباس آیا مجدّداً نجس شد یا نشد ، در این صورت آن اصلی که در حدوث ، طهارت را ثابت کرد که اصاله الصحّه بود  این اصل در بقاء وجود ندارد بلکه در بقاء ، استصحاب بقاء طهارت جاری می‌شود . پس این طور نیست که در همه جا ، اصل در ناحیه حدوث ، در ناحیه بقاء هم بیاید بلکه در بعضی موارد ، این گونه می‌باشد .

            نکته سادسه : ضابطه ای که مرحوم آقای خوئی در اینجا بیان فرموده است

     مرحوم نائینی فرمود که بعضی از موارد هست که اصل در ناحیه حدوث ، در ناحیه بقاء هم هست ولی بعضی موارد وجود دارد که اصل در ناحیه حدوث ، در ناحیه بقاء نیست ، لکن ایشان ضابطه ای برای این مطلب بیان نفرموده است .

     مرحوم آقای خوئی در بیان ضابطه فرموده است : تارهً این اصل عملی که در حدوث جاری می‌شود ، در خصوصِ مورد شکّ جاری می‌شود که در این صورت در بقاء هم جاری می‌شود و لذا مجرایی برای استصحاب وجود ندارد ، مانند همین قاعده طهارت که مثلاً صبح شک داشتم که عبا نجس بوده یا نه که قاعده طهارت گفته نجس نیست و عصر مجدّداً شک کردم که این عبا آیا نجس شده یا نه که در این صورت هم قاعده طهارت می‌گوید نجس نیست .

     اما یک وقت هست که اصل در ناحیه حدوث ، در نفسِ مورد شک جاری نمی‌شود بلکه در سببِ این شک جاری می‌شود ، مانند همان مثالِ اصاله الصحّه ، یعنی این لباس را که همسر برده و شسته و من شک دارم که آیا طاهر است یا طاهر نیست ، سببِ این شک ، شستنِ او بوده که نمی‌دانم آیا درست شسته یا نه که در این صورت ، اصاله الصحه در سبب جاری می‌شود ، ولی این اصل در بقاء جاری نمی‌شود .

     اما مثال دیگری که آقای خوئی زده این است که : مثلاً این عبا نجس است و با یک آبِ مشکوک الطهاره آن را شستم و شک دارم که آیا طاهر شد یا نشد ، در اینجا قاعده طهارت در آب مشکوک الطهاره اثرش این می‌شود که این عبا پاک باشد ، لکن این قاعده طهارت ، در سبب جاری شد ، چون شکِّ من در طهارتِ این عبا ، سببش در این بود که نمی‌دانم آن آبی که با آن تطهیر کردم آیا پاک بود یا نبود ، حالا اگر فردا مجدّداً شک کنم که این عبا با یک نجاستِ دومی نجس شده یا نه ، در این صورت آن قاعده طهارت که در حدوث در سبب جاری شد ، در بقاء جاری نمی‌شود ، چون آن قاعده طهارت در حدوث ، در نفس مورد شک جاری نشد بلکه در سببش جاری شد .

     پس ضابطه کلّی این شد که که هرجا اصل عملی در حدوث در مورد شک جاری شود ، بقاء را هم درست می‌کند ، ولی هرجا اصل عملی در حدوث در سببِ مورد شک جاری شود ، در این صورت بقاء را درست نمی‌کند و بقاء نیاز به استصحاب دارد .

            نکته سابعه : اشکالی که آقای صدر به این ضابطۀ مرحوم آقای خوئی کرده است

     آقای صدر در مقام اشکال می‌گوید : آن قاعده طهارتی که در آب جاری می‌شود و طهارتِ ظاهری ثوب را إثبات می‌کند ، با طهارتی که در آنِ لاحق در خودِ ثوب جاری می‌شود تفاوتی ندارد ، بلکه این طهارت ظاهری که در حدوث با قاعده طهارت ثابت شده ، در بقاء هم با قاعده طهارت ثابت می‌شود ، لکن فرقش این است که آن قاعده طهارتِ اولی که در حدوث بود ، در آب بود ، ولی این قاعده طهارتی که در بقاء هست ، در نفس ثوب می‌باشد .

     پس جناب آقای خوئی ! این طور نیست که شما به نحو کلّی بفرمایید که هرجا اصل در حدوث در سبب باشد ، در بقاء نمی‌آید و هرجا اصل در حدوث در مورد شک باشد ، در بقاء هم می‌آید ، بلکه این ها عامّ و خاصّ من وجه هستند ، زیرا چه بسا موردی وجود داشته باشد که اصل در حدوث در مورد شک جاری شود ولی در بقاء جاری نشود ، مانند این که کسی نماز را شروع کند و بعد که به سجده رفت شک کند که آیا رکوع به جای آورد یا نه که در این صورت قاعده تجاوز جاری می‌شود ، حالا اگر بلند شد و رکعت دوم را خواند و به رکوع رفت و شک کرد که سجده دوم را آیا به جای آورد یا نه ، در اینجا قاعده تجاوز که در حدوث جاری شد ، در نفس مورد شک جاری شد و قاعده تجاوز دومی که می‌خواهد جاری شود نیز در نفس مورد شک می‌باشد ، لکن در عین حال ، اصل اولی از اصل دومی مُغنی نیست .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *