اصول-متن-یکشنبه۲۴فروردین۹۳-عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………….…….. یکشنبه ۲۴/۱/۱۳۹۳

کلام در این بود که هم در استصحاب کلی در احکام و هم  در استصحاب کلی در موضوعات اشکال شده است. اشکالی که در استصحاب کلی در احکام شده بود ماحصلش این بود که بنابر مسلک مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که استصحاب را جعل حکم مماثل می دانستند معنای استصحاب کلی این است که شارع بیاید کلی حکم را در بقاء جعل کند و کلی بما هو کلی قابل جعل نیست بلکه آن چیزی که قابل جعل است جزئی و تشخصات است و اگر شارع بخواهد کلی را بما هو کلی جعل کند که عقلا محال است و اگر بخواهد کلی را در ضمن خصوصیت جعل کند ، در هیچکدام از خصوصیتها ارکان استصحاب تمام نیست زیرا ما در هیچکدام از آنها یقین سابق نداریم پس ماهو قابل الجعل لایتم فیه ارکان الاستصحاب و ماتمّ فیه ارکان الاستصحاب لایعقل جعله

از این اشکال جوابهایی داده شد و جواب حق را هم بیان کردیم و رسیدیم به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که همانطور که عرض شد سه نکته داشت ؛ نکته اولی تقریب فرمایش ایشان بود که دیروز عرض شد و نکته ثانیه بیان دو اشکال از جانب شهید صدر به کلام ایشان است و نکته ثالثه بیان حق در مقام است که انشاء الله در این جلسه بیان خواهد شد.

اشکالات شهید صدر:

  1. شما در مواردی که کلی، جامع بین وجوب و استحباب باشد ، مشکل را حل کردید و فرمودید که حقیقت وجوب و استحباب یک چیز است و شارع همان طلب را جعل می کند اما در مواردی که جامع بین قصر و اتمام باشد یا جامع بین ظهر و جمعه باشد این جواب شما مشکل را حل نمی کند مانند کسی که سه فرسخ رفته و پنج فرسخ هم می خواهد برگردد و نمی داند که وظیفه اش قصر است یا تمام است و بعد از خواندن قصر اگر بخواهد جامع بین قصر و تمام را استصحاب کند، به مشکل برمی خورد و در این موارد اشکال ، به قوت خودش باقی است زیرا جامع که قابل جعل نیست و جعل در ضمن خصوصیات هم ارکان استصحاب در آن تمام نیست. خلاصه اینکه جواب ایشان اخص از مدعاست.
  2. اگر قرار باشد حقیقت وجوب و استحباب در مقام طلب یکی باشد و شارع این طلب را جعل کند، از کجا معلوم می شود که این طلب ، وجوبی یا استحبابی است؟ اگر نماز جمعه قبلا واجب بوده و حالا شک می کنیم که واجب است یا نه شما می گویید شارع استصحاب بقاء طلب می کند و این طلب را جعل می کند ولی از کجا می خواهد ثابت کند که این طلب، وجوبی است؟ پس شما نمی توانید استصحاب بقاء وجوب بکنید و وجوب را اثبات کنید زیرا شارع بقاء طلب را جعل می کند و این بقاء طلب، لزوماً وجوب را نتیجه نمی دهد.

استــاد: این اشکالات به نظر ناتمام است

اما اشکال دوم: پاسخ ما این است که ما همان طلبی را استصحاب می کنیم که پشتوانه اش اراده شدیده است یا اینکه اصلاً نفس اراده شدیده مولا را استصحاب می کنیم و می گوییم در مثل وجوب نماز جمعه، مولا قبلاً اراده شدیده داشت و الان هم همان اراده شدیده را استصحاب می کنیم و اگر این حرف ما را قبول نکنید ، مرحوم آخوند گیر می کند زیرا اگر فرض کنیم مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی بگویند که طلب وجوبی با طلب استحبابی در مقام طلب و انشاء با هم فرق می کنند در این صورت حتی اگر استصحاب وجوب بکنیم باز طبق اشکال آقای صدر نمی توانیم بگوییم که وجوب فعلی است زیرا فعلیت حکم که اثر شرعی حکم نیست و این راهی ندارد جز اینکه ما همین وجوب فعلی بما هو وجوب فعلی را استصحاب بکنیم یعنی وجوبی که اراده مولا پشت آن بوده ؛ در اینجا هم استصحاب شخص می کنیم و می گوییم همان طلبی که اراده قوی مولا پشت آن هست.

اما اشکال اول: پاسخ ما این است که به نظر خود شمای آقای صدر باید گفت که این استصحاب ، از نوع استصحاب فرد مردّد است نه استصحاب کلّی و جامع ؛ بله اگر این استصحاب، فرد مردّد نباشد یا کسی استصحاب فرد مردّد را جاری بداند، آن وقت این اشکال شما وارد است.

هذا تمام الکلام در استصحاب کلی در احکام ؛ اما در جریان استصحاب کلی در موضوعات هم اشکال کرده اند.

*تقریب اشکال استصحاب کلی در موضوعات:

حکم ، در موضوعات روی مصادیق و افراد خارجی می رود و افراد خارجی، کلی نمی تواند باشد زیرا کلی بما هو کلی لایتحقّق فی الخارج ؛ وجود مساوق تشخص است؛ شما که می گویید ما کلی خمر را استصحاب می کنیم، این استصحاب اثبات حرمت نمی کند زیرا حکم روی مصادیق خمر در خارج رفته است.

از این اشکال سه جواب داده شده است:

جواب اول: این جواب طبق مسلک رجل همدانی است که می گوید «الحق ان الکلی الطبیعی موجود فی الخارج بوجود منحاز متمایز عن الافراد» یعنی هر وجودی در خارج دو تا وجود دارد یک وجود کلی مثل گردو و یک وجود جزئی مانند مغز گردو و با این مبنا اشکال وارد نیست زیرا طبق این مبنا ، کلی در خارج ، موجود است و نسبت کلی به افراد ، نسبت اب واحد به ابناء است.

استــاد: اشکال، با این مبنا مرتفع است و تنها اشکالش این است که این مبنا باطل است و مورد قبول ما نیست.

جواب دوم:مرحوم آقا ضیاءعراقی فرموده مقصود از استصحاب کلّی ، استصحاب حصّه است یعنی هر فردی از کلی ، عبارت است ازحصّه و مشخصات فردیه؛ بنابراین زید عبارت است از حصه ای از انسان به علاوه مشخصات فردیه و عمرو عبارت است از حصه ای از انسان به علاوه مشخصات فردیه؛ و چون حصّه در خارج موجود است می توانیم بگوییم حصه ای از خمر در خارج بود و الان هم شک داریم که این حصه موجود است ، استصحاب همان حصه را می کنیم و استصحاب کلی یعنی همان استصحاب حصّه.

استــاد: این جواب هم ناتمام است زیرا اگر مقصود از این حصه کلی باشد وآن که معروف و مشهور در منطق است که می گوید کلی در خارج به وجود افرادش موجود است ، در اینجا معنایش این می شود که کلی ، در خارج موجود نیست بلکه حصص موجود است ؛ حصّه ای از انسان در خارج موجود است در ضمن زید و حصّه ای دیگر در ضمن عمرو موجود است و… در این صورت دیگر معنای این استصحاب، استصحاب کلّی نیست بلکه استصحاب فرد است زیرا استصحاب کلّی یعنی استصحاب جامع بین دو حصّه ؛ در واقع استصحاب کلّی ، چیزی مازاد بر حصص دارد زیرا هم بر این حصّه منطبق است وهم بر آن حصّه منطبق است و این اصلا با این مبنا که بگوییم نسبت بین کلی طبیعی و فرد نسبت بین آباء و ابناء است و بین حصص، تشکیک عرضی وجود دارد بحیثی که آن حصه ای که در ضمن زید است با آن حصه ای که در عمرو است دوتاست و باهم تباین دارند ، در این صورت اصلاً نمی توان کلی طبیعی را انتزاع کرد.

خلاصه اشکال ، این شد که استصحاب کلی غیر از استصحاب حصه است زیرا کلی، جامع بین حصص است.

جواب سوم: همان است که در مقدمات عرض کردیم که اصلاً استصحاب کلّی در واقع استصحاب شخص و وجود خارجی است و حق هم همین است که کلّی بما هو کلّی ، مفهوم محض است و در خارج موجود نیست و جامع بما هو جامع یک مفهوم ذهنی و انتزاعی ای بیش نیست؛ ما هم که می گوییم استصحاب کلّی ، مقصودمان استصحاب شخص و وجود خارجی است لکن مثلاً این میز خارجی را وقتی می خواهم استصحاب کنم ، گاهی به عنوان جزئی میز برای من معلوم است و گاهی هم هست که به عنوان کلی برای من معلوم است.

توضیح اینکه درست است که احکام روی موضوعات خارجی می رود ولی همیشه این احکام،توسط یک عنوانی روی وجودات خارجی  می رود، مثل اینکه می گویند بول نجس است و خمر حرام است و خنزیر نجس است و … و الّا اگر عنوان مشیری نباشد تا بوسیله آن اشاره به مصادیق شود، چگونه ممکن است که احکام را روی مصادیق خارجی حمل کرد؟

حالا می گوییم این عناوینی که احکام توسط آن عناوین روی مصادیق می روند دو قسمند ، عناوین شخصیه و عناوین کلّیه؛ اگر حالت سابقه در آن وجود ، با آن عنوان شخصی باشد، اسمش را می گذاریم استصحاب شخص، و اگر با عنوان کلی باشد، اسمش را استصحاب کلی می گذاریم ولی در هر دو حالت ، مستصحب ما آن فرد خارجی است که یا با عنوان شخصی و یا با عنوان کلی برای ما معلوم است. مثلاً این شخصی که پشت در نشسته اگر به عنوان شخصی زید برای من معلوم بود، می گوییم این زیدی که پشت در نشسته ، الان هم نشسته و نامش را استصحاب شخص و فرد می گذاریم؛ اما اگر این شخصی که پشت در نشسته به عنوان زید برای من معلوم نبود بلکه به عنوان انسان برای من معلوم بود، در این حالت هم من همان وجودی که پشت در نشسته را استصحاب می کنم ولی با عنوان کلی انسان که نامش را استصحاب کلی می گذاریم

خلاصه اینکه همان طور که مرحوم شیخنا الاستاذ می فرمودند استصحاب جرّ همان وجود خارجی است لکن این وجود خارجی با یک عنوانی معلوم است که اگر این عنوان ، شخصی و جزئی بود، استصحاب فرد و اگر به عنوان کلی ، معلوم بود ، استصحاب کلی است.

فتلّخص ممّا ذکرنا استصحاب کلّی بما هو استصحاب کلّی چه در احکام و چه در موضوعات و چه با مبنای مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آخوند و چه با مبنای دیگران هیچ اشکالی ندارد؛ هذا تمام الکلام در مقام اول که بیان اصل استصحاب کلی و اشکالات به آن بود.

اما مقام ثانی: اقسام استصحاب

تا زمان مرحوم خویی اقسام استصحاب را سه قسم می دانستند و مرحوم خویی یک استصحاب قسم رابع هم اضافه کرده ، اما اینکه این قسم ، لبّش به قسم ثانی بر می گردد یا یک قسم منحاز است ، انشاء الله در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

اما استصحاب قسم اول:

گاهی یقین به تحقق فردی داریم و شک می کنیم در بقاء همان فرد ، مانند اینکه یقین به بقاء زید در اتاق داشتیم و حالا شک در بقاء او داریم ، که اینجا جای استصحاب بقاء فرد زید است ، اما همین جا می توانیم استصحاب بقاء انسان بکنیم و بگوییم انسان در اتاق موجود بود و الان شک دارم که موجود هست یا نه ، استصحاب بقاء انسان می کنم.

در اینجا بررسی دو نکته لازم است. نکته اول اینکه آیا ارکان استصحاب در این قسم تمام هست یا نه؟ و نکته دوم این که آیا استصحاب بقاء فرد، ما را بی نیاز از استصحاب کلّی می کند و با وجود استصحاب بقاء فرد، آیا جای استصحاب کلی هست یا خیر؟

اما نکته اول:جای شبهه نیست که ارکان استصحاب در این قسم از استصحاب تمام است و انما الکلام در نکته دوم است که باید بررسی شود

اما نکته دوم:در جایی که شخصی جنب بود ، آیا می توانیم هم استصحاب بقاء جنابت این شخص را جاری کنیم و هم استصحاب کلی حدث و بگوییم هم آثار جنابت را بار می کنیم و هم آثار طبیعی حدث را ؟

مرحوم آخوند در کفایه فرموده استصحاب فرد ، ما را بی نیاز از استصحاب کلّی نمی کند زیرا اولاً کلّی و فرد یک وجود است و دو وجود نیست و ثانیاً اگر بر فرض هم اینها دو وجود باشند تلازمشان تلازم شرعی نیست بلکه تلازمشان عقلی است و عقل است که می گوید اذا تحقّق الفرد، تحقّق الکلّی ، و اگر بخواهد آثار استصحاب کلی بار شود، شرطش این است که این آثار، آثار شرعی باشد نه آثار عقلی ، لذاست که در اینجا استصحاب فرد ما را بی نیاز از استصحاب کلی نمی کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *