اصول-متن پنجشنبه و جمعه ۱و۲ مرداد ۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم

بحثی که امروز مطرح می شود این است که تعارض مستقر (چه در متباینین و چه در عامین من وجه در محل اجتماع) آیا صغرویا وجود دارد یا خیر؟ چرا که ممکن است کسی بگوید با توجه به جمله معروف (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) به کل تعارض مستقر وجود ندارد، به این جهت که در همه تعارضها یا اغلب آنها جمع امکان دارد در نتیجه تمام تعارضها غیر مستقر هستند.

اما وجوه جمع ممکن چیست که با وجود آن نوبت به روایات مرجّحات نمی رسد؟

وجه جمع اول: در هرخبری به یک قسمت از آن اخذ کنیم، مثلا در «اکرم العلماء» آن را حمل به علمای عدول می کنیم، اما در «لا تکرم الفساق» به غیر عالم آن حمل می کنیم.

اشکال این جمع واضح است، به این جهت که امر دائر است که ظهور را از بین ببریم یا صدور را و بین اینها تفاوتی وجود ندارد زیرا این راه نیز در حقیقت طرح اصاله الظهور است، در نتیجه اولویّتی نسبت به طرح یک روایت وجود ندارد.

وجه جمع دوم (وجه جمع مهم و آنچه وجه فنی برای توهم آن است همین وجه جمع است): مثلا اگر در روایت آمده باشد: (لاباس ببیع العذره) و (ثمن العذره سحت)، که هر کدام از این دو روایت یک دلالت وضعی دارد و یک دلالت اطلاقی دارد که دلالت اطلاقی هر کدام با دلالت وضعی دیگری منافات دارد.

توضیح ذلک: روایت اول دلالت وضعی بر جواز بیع عذره به نحو قضیه مهمله، و دلالت اطلاقی آن جواز بیع همه عذره ها است، از آن طرف روایت دوم دلالت وضعی بر عدم جواز بیع عذره به نحو قضیه مهمله دارد و دلالت اطلاقی آن حرمت بیع همه عذره ها است.

و در جای خودش بیان شده است که دلالت وضعی، نص و اظهر از دلالت اطلاقی است که ظهور در اطراف دارد. در نتیجه به خاطر دلالت وضعی هرکدام از روایات، از دلالت اطلاقی روایت دیگر رفع ید می کنیم، در نتیجه ثابت می شود که بیع عذره به نحو قضیه مهمله جایز است و از آن طرف بیع عذره به نحو قضیه مهمله جایز نمی باشد، لذا به قدر متیقّن در هر طرف باید اخذ کنیم (وقتی دلالت اطلاقی آن باطل شد)، که قدر متیقّن در روایت جواز، جواز عذره مأکول اللحم است و قدر متیقّن در روایت حرمت، حرمت عذره غیر مأکول اللحم می باشد، در نتیجه به مقتضای این وجه جمع مجتهد باید بگوید بیع عذره ماکول اللحم، صحیح است و بیع عذره غیر ماکول اللحم، باطل است.

واضح است این بیان که مرحوم صدر بیان کرده اند همان فرمایشی است که بزرگان سابقا بیان کرده اند که در هر کدام از دو روایت به قدر متیقّن در آن باید اخذ کنیم، هر چند بیان ایشان از آن بزرگواران بهتر و فنّی تر می باشد.

این جمع بین دو روایت در ناحیه موضوع بود، اما ممکن است که جمع در ناحیه محمول باشد مثلا در دلیلی داشته باشیم (صلّ) و در دلیل دیگری داشته باشیم که (لاباس بترک الصلاه)؛ خطاب اول ظهور وضع در مطلق رجحان دارد و ظهور اطلاقی در وجوب دارد، و خطاب دوم ظهور وضعی در عدم حرمت ترک صلاه است و ظهور اطلاقی در اباحه بالمعنی الاخص دارد، که در این جا هم به ظهور وضعی اخذ می کنیم و حمل بر استحباب می کنیم.

(نکته: در این بین مناسب است این نکته را بیان کنیم که همین حرف در مثل (اکرم العلماء) و (لا تکرم العلماء) هم وجود دارد که مدتها این اشکال در ذهن وجود داشته است، به این جهت که دلیل (اکرم) به مقتضای ظهور وضعی نص در عدم حرمت و ظاهر در وجوب است و از آن طرف دلیل (لاتکرم) نص در عدم وجوب و ظاهر در حرمت است، که طبق این بیان باید بر طبق این جمع رفع ید از ظهور دو طرف بکنیم و حمل بر اباحه اکرام علماء کنیم.

ان قلت: دلیل اکرم العلماء نصّ در عدم حرمت نیست، بلکه فقط ظهور در وجوب دارد و تنها از این جهت که وجوب سازگاری با حرمت ندارد دلالت بر عدم حرمت می کند، همین طور در دلیل لا تکرم العلماء می باشد.

قلنا: مراد از نصّ این است که دلیل هیچ وقت امکان حمل بر یک معنایی را نداشته باشد (طاقت تحمّل یک معنایی را نداشته باشد)، که در صیغه وجوب همین شکل است یعنی هیچ گاه از حرمت با این صیغه تعبیر نمی شود و امکان حمل آن بر حرمت وجود ندارد، بله ممکن است حمل بر اباحه شود (وقتی امر در مقام توهّم حذر باشد) اما هیچ گاه ممکن نیست که حمل بر حرمت بشود).

ادامه بحث:

اما مرحوم صدر از این جمع عرفی جوابی می دهند و آن این است که دو دلیلی که بین آنها جمع عرفی می شود، سه حالت دارند:

حالت اول: یکی از دو خطاب که می خواهد قرینه بر خطاب دیگر بشود، فی حد نفسه ظهور و معنایی دارد که آن ظهور، صلاحیت برای قرینیت نسبت به خطاب دیگر را دارد (و موجب از بین رفتن ظهور دلیل دیگر نمی شود)، مثل (اکرم العلماء و لاتکرم الفساق من العلماء)، که در این جا خطاب دوم با قطع نظر از خطاب اول معنا و ظهوری دارد که فی حد نفسه صلاحیت دارد برای اینکه قرینه باشد که مراد از خطاب اول، علماء عدول است.

حالت دوم: یکی از دو خطاب فی حد نفسه ظهور در معنایی دارد که آن معنا، ظهور دلیل دیگر را از بین می برد و قرینیّت به نسبه دیگری ندارد، اما می خواهیم به خاطر دلیل دیگر، از ظاهر این دلیل رفع ید کنیم و آنرا بر معنایی حمل کنیم که در آن صورت معارضه ای با دلیل دیگر نداشته باشد و موجب هدم ظهور دلیل دیگر نباشد، مثل (ثمن العذره سحت) و (لاباس ببیع العذره) که توضیحش بیان شد.

ایشان می فرمایند این مورد جمع عرفی نیست چرا که بر عکس آن نیز امکان دارد به این بیان که چه وجه ترجیحی است که از ظهور این روایت دست برداریم تا اینکه منافاتی با دلیل دیگر نداشته باشد، بلکه بر ظهور این روایت تحفّظ می کنیم و دست از ظهور دلیل دیگر برمی داریم.

در اینجا مرحوم صدر ان قلتی مطرح می کنند که: دلالت وضعیه در یک طرف اجازه شکل گرفتن ظهور در دلیل دیگر را نمی دهد، که بگویید ظهورش معارض با روایت دیگر است.

لکن در جواب می فرمایند: این کلام (یعنی اینکه ظهور وضعی دلیل جلوی ظهور اطلاقی را می گیرد) فقط در دلیل متصل صحیح است اما در در دلیل منفصل قطعا ظهور منعقد می شود لذا اشکال فوق وارد است.

در نتیجه این جمع عرفی نیست و زوری است و مقبول نیست، به همین جهت مرحوم آخوند قاعده الجمع مهما امکان اولی من الطرح را در خصوص جمعهای عرفیه قبول می کنند و اولویت در آن را نیز اولویت تعیینیه معنی می کنند نه ترجیحیه.

حالت سوم: هیچ کدام از دو خطاب ظهور در معنایی نداشته باشد که قرینه یا معارض با دلیل دیگر باشد بلکه مجمل باشد، اما می توان مجموع را با هم جمع کرد. مثلا روایتی وارد شده است که آب کر ششصد رطل است و روایت دیگری وارد شده است که آب کر وزنش هزار و دویست رطل است و هیچکدام از اینها نه ظهور در رطل عراقی دارد و نه رطل مکی و اجمال دارند. اما در این مورد ممکن است هر دو روایت صحیح باشند، زیرا ممکن است روایت اول ناظر به رطل مکی باشد و روایت دوم ناظر به رطل عراقی باشد پس علم به کذب احدهما نداریم و وقتی علم به کذب احدهما نداشتیم، دلیل حجیت شامل هر دو می شود و از آنجایی که از خارج می دانیم که مقدار کرّ مقدار واحد است، و می دانیم که رطل عراقی سبکتر از رطل مکّی است (و دو برابر رطل عراقی است)، در نتیجه علم اجمالی داریم که قطعا مقدار کرّ از ششصد رطل مکی قطعا کمتر نمی باشد و از آن طرف قطعا از ۱۲۰۰ رطل عراقی بیشتر نیست، و بر این مطلب حجت داریم، در نتیجه معلوم می شود مراد از رطل در روایت اول رطل مکی و در روایت دوم رطل عراقی است (معلوم است که ۶۰۰ رطل مکی که دو برابر رطل عراقی است مساوی با ۱۲۰۰ رطل عراقی می باشد)، مرحوم شهید صدر این مورد را نیز قبول کرده اند.

ایشان در آخر استثنائی را برای صورت دوم بیان می کنند و آن این است که اگر قطع به صدور هر دو روایت یا یکی از دو روایت داشته باشیم، مثلا در همان مثال (ثمن العذره سحت) و (لا بأس ببیع العذره) اگر بدانیم که هر دو روایت صادر شده است، در این صورت باید به خاطر دلالت وضعی دلیل اول از ظهور اطلاقی دلیل دوم و به خاطر ظهور وضعی دلیل دوم از ظهور اطلاقی دلیل اول دست برداریم، در نتیجه در هر روایت به قدر متیقّن آن اخذ می کنیم.

همین طور است در صورتی که یکی از دو دلیل قطعی الصدور و جهت باشد مثلا دلیل (لا بأس ببیع العذره) قطعی الصدور باشد، که در این صورت قطعا می گوییم بیع عذره ماکول اللحم صحیح است و به وسیله ظهور وضعی آن از ظهور اطلاقی دلیل دیگر دست بر می داریم، و آن را حمل بر خصوص حرمت بیع عذره غیر مأکول اللحم می کنیم که اگر قائل به انقلاب نسبت بشویم، روایت حرمت بیع اخص از روایت جواز بیع خواهد بود و آن را تخصیص می زنیم. اگر هم انقلاب نسبت را کما هو الحق قبول نداشته باشیم اخذ به قدر متیقّن می کنیم و در باقی با روایت دیگر تعارض رخ می دهد.

اقول: ما دو اشکال به اقای صدر داریم ،
اشکال اول اینکه شرط اول – اینکه دو دلیل یا احدهما قطعی السند و الجهه باشد –  این استثناء مرحوم صدر بنا بر مبنای خود ایشان لازم نیست زیرا ایشان قائل به این شدند که به مجرد اینکه علم به کذب احدهما نداشته باشیم دلیل حجیه شامل میشود[۱] و وقتی دلیل حجیه شامل شود مثل این است که قطعی السند باشد ، لذا قطعی السند بودن بلاوجه است
اشکال دوم این است که  بیان ایشان  نسبت به جایی که هردو دلیل مجمل هستند در جایی که دلیلین قطعی الصدور باشند می آید – و میشود استنتاج کرد که منظور از ۶۰۰ رطل رطل مکی است و منظور از ۱۲۰۰ رطل رطل عراقی است – ، اما در ظنی السند این طور نیست ، بعباره اخری ما احراز نمیکنیم که دلیل حجیه – سیره عقلاء – شامل این مورد شود لذا این بیان اقای صدر بی مورد است زیرا ایشان فرمود چون ما علم به کذب احدهما نداریم دلیل حجیه شامل هردو میشود و علم به دوقضیه صادقه داریم ، زیرا ما عرض میکنیم که به چه دلیل ، دلیل حجیه شامل این مورد شود ؟
و همین مقدار برای ما کافی است زیرا ما عرض کردیم ما احراز نکردیم و این مطلب نیاز به دلیل ندارد ، اما کسی که میگوید دلیل حجیه شامل مورد میشود باید دلیل بیاورد

[۱] این مطلب را در جایی که هردو دلیل مجمل باشد ذکر کرده است