اصول-متن چهارشنبه۵/۹/۹۳-هاشمی

جلسه چهار شنبه: ۵/۹/۹۳

کلام در نکته خامسه در فرمایش آقای خوئی بود. صاحب عروه در مسئله دو انائی که قبلاً نجس بوده و علم به طهارت احدهما داریم فرمودند استصحاب جاری می شود.

آقای نائینی سه فرض مطرح کرده اند:

فرض اول: علم اجمالی به طهارت احدهما داریم اما هیچ کدام خصوصیت و علامتی ندارد.

فرض دوم: اناء طاهر علامت داشته ولی علامت از بین رفته و با انائهای دیگر مخلوط شده است.

فرض سوم: میدانیم احد الانائین تحت السماء بود و با اصابه مطر پاک شده اما آن اناء برای ما مشخص نیست.

آقاینائینی می فرمایند: در هر سه فرض باید اجتناب کرد ،‌ اما حکم به نجاست نمی شود.

فرض اول:

استصحاب بقاء نجاست در هر کدام فی حد نفسه جاری می شود ، منتهیایشان مبنائی دارند که شارع با وجود علم اجمالی نمی تواند تعبد به خلاف کند ،‌ من علم دارم احدهما طاهر است ، تعبد به نجاست هر دو با این علم منافات دارد.

نمیخواهند بگویند: هیچ اصلی جاری نمی شود ، بلکه اصول محرز را جاری نمی دانند ،‌ در اصول محرز به اعتقاد ایشان تعبد به علم می شود ،‌ شارع هم در اناء شرقی تعبد به علم به نجاست کند و هم در اناء غربی تعبد به علم به نجاست کند این با علم اجمالی به طهارت احدمها منافات دارد.

اما اگر اصل غیر محرز باشد مثل برائت جاری می شود.

اشکال آقای خوئی:

آقای خوئی در اشکال بر ایشان می گویند: درجائی خودش منقح شده که با علم به خلاف تعبد به علم ممکن است ،تعبد یعنی فرض ،‌حتی در جائی که علم تفصیلی داریم که عباء نجس است شارع می تواند تعبد به طهارت کند ،‌ نباید از حقیقت تعبد و اعتبار غفلت کرد ،‌اعتبار و تعبد یعنی فرض ،‌ و فرض محال که محال نیست.لذا تعارض و تنافی در احکام یا باید به مبدء‌ بر گردد یا به منتهی که از آن به ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه تعبیر می شود.

به نظر ما ترخیص در مخالفت قطعیه هم عقلاً محال نیست ، اگر هم درکلمات ایشان هست کهعقلاً قبیح است مرادشان این نیست که عقلاً محال است، معنا ندارد بگوئیم جائی که علم به نجاست احد الانائین داریم ترخیص شارع استحاله عقلی دارد ،‌وقتی شارع می گوید اطراف علم اجمالی را می توانی مرتکب شوی کاشف از این است که غرض مولی ضیق بوده ،‌غرض منحصر در موارد علم تفصیلی است.

به همین جهت میگوئیم: حجیت قطع به تکلیف ذاتی نیست شارع ممکن است قطع به تکلیف را از تنجیز بیندازد ،‌ می گوید ولو یقین دارید که خمر حرام است ولی نمی خواهم اجتناب کنید ، غرض من در صورتی است که حکم را از امام شنیده باشید ؛ کما اینکه با توجه به روایاتی مثل من طلب الهدی من غیر طریقنا اظله اللهبعید نیست که این طور باشد.

آن قطعی که حجیتش ذاتی است قطع به غرض است در اینجا معنی ندارد شارع غرض داشته باشد ، و در عین حال ترخیص به خلاف دهد. و در مورد غرض قطع که حجیت دارد هیچ ، احتمال غرض هم منجز است قطع لازم نیست ، حجیت احتمال هم ذاتی است ، همانطور که مرحوم آخوند در کفایه فرمودند:در صورت قطع به تکلیف فعلی شارع نمی تواند ترخیص بر خلاف دهد ، در صورت احتمال تکلیف فعلی هم ترخیص بر خلاف جائز نیست ؛ چون همانطور که قطع به اجتماع نقیضین معنی ندارد احتمال اجتماع نقیضین هم معنی ندارد.

برائت نقض بر ما نمیشود ؛ چون برائت در جائی است که احتمال تکلیف داده می شود نه احتمال غرض.

آیت الله تبریزی می فرمودند: شارع در بعض موارد علم تفصیلی را از حجیت انداخته چه رسد به علم اجمالی ؛ کما اینکه وقتی از بازار مرغی می خریم قطع داریم که غصبی است ؛ چون وقتی معاملات بازار بررسی می کنیم ۹۸% معاملات خلاف شرع است ،‌ لذا از آن مرغ که منتهی به این مرغ خریداری شده می شود یقین داریم که معامله خلاف شرع صورت گرفته و آلان این مرغ غصبی است ،‌و یا در طهارت و نجس ،‌ تنجس به متنجس یقین به نجاست حاصل می شود ،‌ ولی شرع و عرف به این قطع ترتیب اثر نمی دهد.

لذا اینکه می گویند: ترخیص در اطراف علم اجمالی قبیح است عقلا یا عقلاء صحیح نیست ،در مقام ثبوت هیچ محذوری از ترخیص وجود ندارد ،‌ تنها مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی اثباتی است ، اطلاق رفع ما لایعلمون نسبت به اطراف علم اجمالی محرز نیست ، اگر بخواهد ترخیص دهد باید بخصوص بیان کند.

لذا ممکن است ما هم با آقای نائینی همراه شویم و بگوئیم در جائی که علم به خلاف داریم شارع تعبد به خلاف نمی کند ، منتهی به این بیان که وقتی علم به طهارت احد الانائین داریم اطلاق رفع ما لایعلمون و استصحاب بقاء نجاست شامل نمی شود.

بعید نیست آقای نائینی هم نظرشان به همین باشد که در جائی علم اجمالی به خلاف داریم عقلاء تعبد به خلاف نمی کنند و اطلاق ادله شامل نمی شود.

فرض دوم :

یقین داریم اناء زید بوده که طاهر شده ،‌علامت هم زده بودیم منتهی علامتها از بین رفته ، در اینجا هم آقای نائینی می فرمایند: استصحاب جاری نمی شود ؛ چون دست روی هر ظرفی بگذارید محتمل است که شبهه نقض یقین به یقین باشد ، محتمل است این اناء همان اناء علامت دار باشد که یقین به طهارتش داشتیم .

اشکال آقای خوئی:

هر چند احتمال دارد ظرفی را که دست می گذاریم فی علم الله طاهر باشد ، و طهارت واقعیه واقعی ممکن است فاصله شده باشد،منتهی آنچه مضر به استصحاب است علم به طهارت است و علم به طهارت نیست. لذا ارکان استصحاب در هر دو تمام است.

فرض سوم:

فقط یقین داریم اناء طاهر اناء زید بوده امااز اول هم معین نبوده است،یا یکی از انائها زیر باران بوده منتهی معلوم نیست کدام است.

آقای نائینی با می فرمایند: استصحاب جاری نمی شود ؛ چون شبهه نقض یقین به یقین است.

باز اشکال آقای خوئی که در امور وجدانی شک معنا ندارد وارد است.

ملحقات:

بعد میرزای نائینی فروعی را به این مسئله ملحق کرده اند:قطره خونی به لباس رسیده است شک داریم خون مسفوح است یا متخلف؟ اگر خون مسفوح و خونی که موقع ذبح خارج می شود باشد نجس است ،‌ و اگر خون متخلف باشد طاهر است ،‌ منتهی در طهارت خون متخلف دو مبنا وجود دارد:

اول: خون حیوان در باطن نجس است وقتی به مقدار متعارف خارج شد خون متخلف پاک می شود ؛‌ لذا یکی از مطهرات خروج دم متعارف است.

دوم: خون در باطن نجس نیست پاک است ، وقتی خارج می شود نجس می شود.

طبق مبنای اولوقتی حکم به طهارتدم متخلف میشود که به اندازه متعارف خارج شده باشد ،‌خون روی لباس ریخته شک داریم نجس یا نه؟وقتی در باطن بود قطعاً نجس بود، استصحاب بقاء‌ نجاست جاری می کنیم.

آقای نائینی اشکال میکنند که این استصحاب مصداق شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است؛‌ چون قطره خون ممکن است از خونهای متخلف باشد که قطعاً پاک است.

طبق مبنای دیگر اصلا استصحاب بقاء نجاست ندارد.

اشکال آقای خوئی :

استصحاب بقاء نجاست نقض یقین به یقین نیست امور وجدانیه شبهه مصداقیه ندارد. اما ایشان هم فتوا به طهارت داده اند چون یک استصحاب موضوعی جاری می کنیم اصل این است که خون مسفوح نیست.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *