اصول-متن چهارشنبه وشنبه ۱۹ و۲۲ شهریور ۹۳- رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                              مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی

درس اول / چهارشنبه ۱۹ / ۶ / ۹۳                                         بسم الله الرحمن الرحیم

التنبیهُ السابع : فی حجیّه الأصل المثبت

   مرحوم آخوند در کفایه الاصول در این تنبیه ، چند مطلب را بیان می فرماید : مطلب اول در بیان مدعای مرحوم آخوند می باشد ، مطلب دوم در بیان دلیل بر مدعای مرحوم آخوند می باشد ، مطلب سوم در بیان دلیلی است که برای قول خصم ذکر شده و جوابی که مرحوم آخوند از این دلیل می دهد ، مطلب چهارم این است که مرحوم آخوند که قائل به عدم حجیت مثبتات شده ، چند مورد را استثناء می کند و مطلب پنجم در بیان فرق بین اماره و اصل می باشد . البته تنبیه بعدی هم در کفایه ، در واقع تتمیم و تتمۀ همین تنبیه می باشد و باید بررسی کنیم که مرحوم آخوند به چه وجهی آن تنبیه بعدی را به عنوان تنبیه مستقل ذکر نموده است .

              مطلب اول : بیان مدعای مرحوم آخوند

    مرحوم آخوند در این تنبیه می فرماید : [ لا شبهه فی أنّ قضیه أخبار الباب هو إنشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام ، و لأحکامه فی استصحاب الموضوعات ، کما لا شبهه فی ترتیب ما للحکم المنشأ بالاستصحاب مِن الآثار الشرعیه والعقلیه ] .

    مرحوم آخوند می فرماید : شبهه ای نیست در این که مستفاد از خطابِ [ لا تنقض الیقین بالشک ] ، جعلِ حکمِ مماثلِ مستصحب است در صورتی که مستصحب ، حکم باشد ، و جعلِ احکام مماثلِ احکام مستصحب است در صورتی که مستصحب ، موضوع باشد .

    توضیح : یک وقت هست که استصحاب را مثلاً در وجوب جاری می کنیم ، مانند این که نماز جمعه در زمان حضور معصوم واجب بوده و الآن در زمان غیبت نمی دانیم آیا واجب است یا نه ، که در این صورت استصحابِ در حکم به معنای جعلِ وجوبِ نماز جمعه در زمان غیبت می باشد . اما یک وقت هست که مثلاً استصحاب بقاء خمریت جاری می کنیم که در این صورت ، احکام شرعیِ این موضوع را که حرمت و نجاستش و … باشد را جعل می کنیم .

    سپس مرحوم آخوند می فرماید : کما این که شبهه ای نیست در این که آن آثارِ شرعیِ بلا واسطۀ مستصحب ، قطعاً بار می شود ؛ یعنی وقتی شما استصحاب بقاء خمریت جاری می کنید ، حرمت و نجاست که اثرِ شرعیِ این خمریت است ، بار می شود . و همچنین آثارِ عقلیِ مستصحب نیز بار می شود .

    این که بحث می کنیم آیا مثبتات استصحاب حجت است یا نه ، مرادمان آثارِ عقلیِ واقع می باشد که آیا بار می شود یا نه ، و لکن آثارِ عقلیِ مستصحب ، قطعاً بار می شود . اصلاً اگر قرار باشد که آثار عقلیِ مستصحب بار نشود ، آن وقت جریان استصحاب همیشه      بی فایده خواهد بود ، چون مثلاً اگر بخواهید استصحاب در وجوب جاری کنید و وجوب صلاه جمعه را استصحاب کنید یا وجوب صوم یا وجوب صلاه آیات را استصحاب کنید ، در این صورت اگر این اثر عقلی که لزوم اطاعت باشد نخواهد بار شود ، آن وقت استصحابِ بقاء وجوب ، فایده ای نخواهد داشت . همچنین در استصحاب موضوع هم آثارِ عقلیِ مستصحب بار می شود ، مثلاً استصحاب خمریت جاری می کنید و خمر هم نجس می باشد ، حالا اگر این آثار عقلی بار نشود که این نجاست ، حرمت شرب و استحقاق عقاب نداشته باشد  و مانعِ صلاه و طواف نشود ، آن وقت جریان استصحاب خمریت ، فایده ای نخواهد داشت . پس این استصحاب باید یک پشتوانۀ حکمِ تکلیفی داشته باشد و احکام تکلیفی هم باید یک پشتوانۀ حکم عقلی داشته باشند و إلا فایده ای نخواهند داشت .

    لذا مرحوم آخوند می فرماید که شبهه و اشکالی نیست در ترتّب آثارِ شرعیِ بلا واسطه و ترتبِ آثارِ عقلیِ مستصحب ، نه آثارِ عقلیِ واقع . اما آثارِ عقلیِ مستصحب ، همان آثاری است که از آن تعبیر می کنیم به آثارِ عقلیِ أعمّ ، یعنی أعمّ از حکم ظاهری و حکم واقعی .

    سپس مرحوم آخوند می فرماید : [ وإنما الاشکال فی ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه علی المستصحب بواسطهٍ غیر شرعیه ،عادیه کانت أو عقلیه ] . یعنی اشکال در این است که آثارِ شرعیِ مع الواسطه آیا بار می شود یا بار نمی شود .

    مثلاً آقای زید به مسافرت رفته و نمی دانیم آیا زنده هست یا نه که در این صورت استصحاب بقاء حیات جاری می کنیم و اثرِ غیرِ شرعیِ این استصحاب که إنبات لحیه باشد نیز جاری می شود ، حالا بحث در این است که با این استصحاب بقاء حیات ، آن آثارِ شرعی مثل وجوب صلاه که مترتب بر إنبات لحیه است آیا بار می شود یا نه ؟

    پس جریان آثارِ شرعیِ مع الواسطه محلّ اشکال می باشد و مرحوم آخوند ، جریان این نوع آثار را قبول نمی کند ، ولی آثارِ شرعیِ بلا واسطه و آثارِ عقلیِ أعم ، جریانشان اشکالی ندارد .

    مرحوم آخوند در مثبتات ، مطلب را یک کاسه می کند و می فرماید : هم لوازمِ شرعیِ مع الواسطه بار نمی شود و هم ملزومات و ملازمات مستصحب بار نمی شود .

         در استصحاب ، چند قول می باشد :

    بعضی ها مثل مرحوم ایروانی ممکن است قبول کنند که آثارِ عقلی بار می شود ولی ملزوم و ملازم بار نمی شود ، مثلاً شما       نمی دانید که این مایع آیا خمر است یا نه و شبهۀ مفهومیۀ خمریت داشته باشید ، حالا در شبهات مفهومیه اگر استصحابِ حکم جاری شد و گفتید که این مایع قبلاً خمر و حرام بوده و الآن هم استصحاب حرمت جاری می کنیم ، در این صورت این استصحاب حرمت آیا إثبات می کند که این مایع ، خمر است یا نه ؟ ممکن است کسی مثل مرحوم ایروانی مثبتات را قبول داشته باشد ولی همۀ مثبتات را قبول نداشته باشد ، بلکه فقط لوازم را قبول داشته باشد ، لذا استصحاب بقاء حکم ، إثباتِ بقاء موضوع نمی کند چون موضوع نسبت به حکم ، ملزوم می باشد .

    همچنین در ملازم هم همین طور است . مثلاً در بحث تزاحم و ضد که می گویند امر به شیء آیا مقتضیِ نهی از ضد هست یا نه ، در این بحث کسانی که قائل شده اند به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست ، آن ها باید دو راه را بروند : یکی این که بگویند عدمِ ضد ، مقدمه برای ضدِّ آخر است و دوم این که بگویند متلازمین ، در حکم ، متوافقین هستند و این همان مثبتات می باشد ، یعنی مثلاً اگر کسی واردِ مسجد شد و مسجد نجس بود و بخواهد نماز بخواند ، در اینجا إزالۀ نجاست از مسجد ، ضدِّ صلاه است و عدمِ صلاه ، مقدمۀ إزالۀ نجاست می شود که در این صورت عدمِ صلاه ، واجب می شود و ملازمش هم واجب می شود .

    حالا در باب استصحاب هم اگر مثلاً استصحاب وجوب یا استصحاب بقاء فعل جاری کردید ، آن وقت ملازمش که ترک است ، ترکش حرام می شود و لذا وجوبِ ترکِ ترک را إثبات می کند . اما ممکن است کسی مثل مرحوم ایروانی بگوید که من مثبتات استصحاب را حجت می دانم ولی نه همۀ مثبتات را .

    اما مدعای مرحوم آخوند این است که می فرماید : اولاً آثارِ شرعیِ مع الواسطه بار نمی شود یعنی لوازم بار نمی شوند ، و ثانیاً ملازمات نیز بار نمی شود و ثالثاً ملزومات نیز بار نمی شود . لذا مثبتات استصحاب حجت نیست مطلقا ، سواء کانت لازماً للمستصحب  ( مانند مثالِ إنبات لحیه ) أو ملزوماً للمستصحب ( مانند مثال استصحاب بقاء حرمت که إثبات موضوع کند ) أو ملازماً للمستصحب .

              مطلب دوم : دلیل مرحوم آخوند بر مدعای خود

    مرحوم آخوند در بیان دلیل ، یک کلامی در کفایه فرموده که مجمل می باشد ، ایشان وقتی به دلیل می رسد می فرماید : [ والتحقیق : أن الاخبار إنما تدل علی التعبد بما کان علی یقین منه فشکّ ، بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحکامه ، ولا دلاله لها بوجهٍ علی تنزیله بلوازمه التی لا تکون کذلک ، کما هی محل ثمره الخلاف ، ولا علی تنزیله بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطه ، فإن المتیقن إنما هو لحاظ آثار نفسه ، و أما آثار لوازمه فلا دلاله هناک علی لحاظها اصلاً ، وما لم یثبت لحاظها بوجهٍ ـ أیضاً ـ لما کان وجه لترتیبها علیه باستصحابه ، کما لا یخفی ] . یعنی به خاطر این که قدر متیقن از خطابِ [ لا تنقض ] و أدلّۀ استصحاب ، فقط شمولِ آثارِ بلا واسطه است ولی آثار مع الواسطه را اصلاً شامل نمی شود .

    حالا مرادِ مرحوم آخوند از قدر متیقن چه می باشد ؟ آیا می خواهد بفرماید که خطابِ [ لا تنقض ] مجمل است و قدر متیقنش چنین است که گفتیم ، یا این که می خواهد بفرماید که قدر متیقن ، مانع از إنعقاد اطلاق است ؟؟

    اگر انسان واقعاً بخواهد کلامی را به مرحوم آخوند نسبت دهد که مناسبِ شأنِ ایشان باشد و بندِ در عبارت نباشد ، این است که باید بگوییم در عبارتِ [ فإن المتیقن ] مرادِ مرحوم آخوند ( فإن المتفاهم ) یا ( فإن المستفاد ) می باشد ، یعنی متفاهم و مستفاد از خطابِ لا تنقض این است که وقتی شارع می گوید یقین سابق را نقض نکن ، مراد این است که آن آثاری که برای یقین سابق هست ، آن آثار را الآن هم بار بکن ، اما در مثبتات ، آثار برای یقین سابق نبوده است . یعنی آن شخصی که مسافرت رفته و معلوم نیست که إنبات لحیه که نشانۀ بلوغ است آیا پیدا کرده یا نه ، در اینجا بلوغ ، اثرِ یقین به إنبات لحیه است نه اثرِ یقین به حیات ، پس اثرِ یقین به حیات ، یک چیز است و اثرِ یقین به إنبات لحیه هم یک چیزِ دیگر است ، بله این ها با هم ملازم بودند ، ولی شارع می فرماید که آثارِ یقینت را بار بکن و نمی فرماید آثارِ آنچه که ملازم با یقینت هم بوده را بار بکن .

    خلاصه این که مستفاد از خطاب ( لا تنقض الیقین بالشک ) این است که هر آنچه که حکم یقینت بوده سابقاً ، الآن هم آن را بار بکن ، اما مثبتات ، اثرِ آن یقینِ سابق نیست بلکه اثرِ یقینِ آخر است . اگر بنده یقین دارم که زید زنده است و در نتیجه یقین دارم که تنفس      می کند و إنبات لحیه پیدا کرده است و بالغ شده است ، این بلوغ از آثار یقین به إنبات لحیه است نه این که از آثار یقین به حیات باشد و حال آن که شارع می فرماید که آثار یقینِ سابقت را بار بکن .

    پس عبارتِ [ فإن المتیقن ] اگر بخواهد درست باشد ، باید حمل شود بر ( فإن المتفاهم ) یا ( فإن المستفاد ) ، و إلا معنا نخواهد داشت چون در غیر این صورت مرحوم آخوند اصلاً باید اطلاق را کنار بگذارد و باید بگوید که « أحل الله البیع » اطلاق ندارد زیرا قدر متیقن از آن ، بیعِ یک تاجرِ حسابیِ متدینِ نماز خوانِ سرِ حال باید باشد ولی بیع تلفونی و … را شامل نمی شود . پس قدر متیقن ، مانع از إنعقاد اطلاق نیست و در ما نحن فیه مراد مرحوم آخوند از این عبارت ، همان کلمۀ متفاهم و مستفاد می باشد .

              مطلب سوم : بیان دلیلِ خصم

    مرحوم آخوند می فرماید اگر کسی بخواهد قبول کند که مثبتات حجت است، دو راه دارد: یک راه این است که بفرماید خطابِ لا تنقض اطلاق دارد به این معنا که می گوید آثارِ این یقین را بار بکن ، چه آثار مع الواسطه و چه آثار بلا واسطه . اما راه دوم این است که بگوید این خطاب می گوید آثارِ خودِ مستصحب را بار بکن و آثار مع الواسطه را رها کن ، و لکن آثار مستصحب ، عام می باشد به این معنا که چه اثرِ خودش باشد و چه اثرِ واسطه اش باشد ، اما اثرِ واسطه را به این دلیل قبول کند که حدیث می فرماید « أثرُ الأثر أثرٌ » .

    اما مرحوم آخوند در جواب از این دلیل می فرماید :

    مستفاد از خطابِ ( لا تنقض الیقین بالشک ) این است که آثارِ خودِ مستصحب را بار بکن ، آن هم آثار بلا واسطه را ، و خطابِ لا تنقض ، بیشتر از این را اطلاق ندارد .

              مطلب چهارم : إستثنائی که مرحوم آخوند از مثبتات بیان می کند

    ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه در این است که سه إستثناء بیان می کند و ذیل مطلب ، دو تا استثناء بیان می کند و به قول مرحوم مشکینی ، مرحوم آخوند در حاشیۀ رسائل هم دو تا استثناء ذکر کرده است و لذا عبارت مرحوم آخوند در کفایه غلط می باشد .   ( مراجعه شود به حاشیۀ کفایۀ مرحوم مشکینی / جلد ۴ / صفحۀ ۵۵۱ الی ۵۵۴ / حاشیۀ شمارۀ ۷۰۶ و ۷۰۷ ) .

   استثناء اول : جایی که واسطه آن قدر خفی باید که عرف ، این واسطه را نبیند و اثر را ، اثرِ همین مستصحب ببیند .

    مثلاً یک سوسکی از روی نجاست عبور کند و روی لباس بیاید و نمی دانیم که آیا پای این حشره خشک شد یا نشد که در اینجا بقاء رطوبت را استصحاب می کنیم ، لکن به این استصحابِ بقاء رطوبت اشکال کرده اند و گفته اند که موضوع نجاست ، تأثُّر است یعنی باید شیِ ملاقی از شیء ملاقی با نجس متأثِّر شود و این مثبِت می باشد ؛ اما بعضی ها در جواب از این اشکال فرموده اند : اینجا خفاء واسطه وجود دارد ، یعنی می گوییم که لباس با رِجلِ سوسک ملاقات کرده و رِجلِ سوسک هم مرطوب است و ثوب هم نجس شده است حالا درست است که موضوع نجاستِ ثوب این است که تأثُّر پیدا کند ولی عُرف اینقدر دقیق نمی شود و نجاستِ ثوب را اثرِ همین ملاقاتِ عبا با شیء متنجس همراه با رطوبت می داند .

    لذا بعضی ها اشکال کرده اند که اگر شیء متنجس مرطوب بود و حینِ ملاقات شک داشتیم که آیا رطوبتِ مسریه دارد یا ندارد ، در این صورت استصحاب بقاء رطوبت به درد نمی خورد و إثبات نجاست نمی کند ، لکن بعضی ها در جواب گفته اند که اینجا خفاء در واسطه وجود دارد .

    استثناء دوم : جایی که خفاء واسطه نباشد بلکه واسطه ، آشکار باشد و دو شیء باشند ، ولی این دو شیء آنقدر با هم ملازمه داشته باشند و این ملازمه آنقدر عرفاً واضح باشد که تفکیک بین این دو تا شیء ، عرفاً معقول نباشد ولو در مقام ظاهر ، یعنی تعبد به هرکدام ، تعبد به دیگری را نیز به دنبال داشته باشد .

    مثلاً شخصی به حج مشرف شده و قاضیِ مکه إعلام می کند که امروز عرفه است و قولِ قاضیِ آن ها اگر علم به خلاف نداشته باشیم  حجت است ، حالا این شخص وقوف درعرفات می کند و شارع فرموده که امروز تعبداً عرفه است ، اما به چه دلیل فردا وقوف در مشعر کند و آثار منی را در فردا بار کند و از کجا معلوم شود که فردا دهم و أضحی باشد ؟ در اینجا فرموده اند این که امروز عرفه باشد و فردا أضحی باشد ، این ها خیلی با هم متلازم هستند و عرف قبول نمی کند که امروز نهم باشد ولی فردا دهم نباشد ، پس در فردا آثار أضحی را بار می کنند به خاطر این که عرفاً بین عرفه و أضحی تلازم وجود دارد و این تلازم آنقدر واضح است که عرف تفکیک بین این ها را در مقام ظاهر قبول نمی کند کما این که واقعاً هم تفکیکی نیست .

              مطلب پنجم : فرق بین مثبتات اصول و مثبتات امارات

     مرحوم آخوند می فرماید : مثبتات استصحاب و اصول حجت نیستند ولی مثبتات امارت حجت می باشند . زیرا در باب امارات ، هر اماره ای به چند تا اماره منحل می شود ؛ مثلاً آقای زید دارد از خانه بیرون می رود و به او می گویم با نعلین بیرون نرو چون زمین خیس است و پایت گِلی می شود ، سؤال می کند که از کجا این حرف را می زنی و حال آن که از خانه بیرون نرفتی و از بیرون خبر نداری ؟ می گویم آقای عمرو به من تلفن زد و چنین خبر داد ، حالا آقای زید به عمرو زنگ می زند و سؤال می کند که آیا شما گفتید که زمین گِلی هست و او در جواب می گوید که نه ، من گفتم دارد باران می آید و من نگفتم که زمین گِلی هست ، به او می گوییم : کسی که می گوید باران می آید ، به او نسبت می دهند که گفته زمین گِلی است . حالا آقای عمرو ، مدلولِ خبرِ بالمطابقه اش این بوده که باران می آید ولی عرف ، آن خبر را تجزیه می کند و می گوید که آقای عمرو گفت که باران می آید ، آقای عمرو گفت که زمین ها گِلی و خیس است ، آقای عمرو گفت که اگر با نعلین بیرون بیایی پایت گِلی می شود و … . لذا این که می گویند انسان به لوازم کلامش أخذ   می شود ، به خاطر این است که این ها در واقع ، خودش یک خبر است .

    حالا آن دلیلی که می فرماید خبر ثقه حجت است ، دیگر فرقی نمی کند که این خبر ثقه آیا ده تا باشد یا یکی باشد که در هر صورت حجت است ، لکن یک خبرش بالمطابقه است و یک خبرش مدلول التزامی و کنائی است .

    بخلاف استصحاب که در استصحاب این طور نیست ، یعنی وقتی که بنده یقین دارم که آقای زید زنده است پس لحیه در آورده است ، در اینجا من در سابق به إنبات لحیه یقین نداشتم و حال آن که شارع می فرماید آنچه که در سابق یقین داشتی را بار بکن . پس یقین این طور نیست که چندتا یقین شود ، بخلاف اماره که یک اماره ممکن است به چندتا اماره تبدیل شود و به تعداد مدلول ها منحل می شود و لذا دلیل حجیت اماره ، مثبتات اماره را هم شامل می شود ولی دلیل حجیت استصحاب ، مثبتات استصحاب را شامل نمی شود .

درس ۲ ـ شنبه ۲۲ / ۶ / ۹۳

    این تنبیهِ سابع ، ثمرات زیادی در فقه دارد و باید دقیق بررسی شود تا ببینیم که در این تنبیه ، چه چیزی فرموده اند و چه چیزی باید گفته شود .

    مطالبی که ما در این تنبیه ذکر می کنیم ، چند مطلب می باشد :

         مطلب اول بررسی مدعای مرحوم آخوند می باشد :

    ایشان می فرماید که مفاد خطابِ ( لا تنقض ) جَعلِ حکم مماثل است و قدر متیقن هم جَعل آثارِ شرعیِ خودِ مستصحب است ، ولی آثار عقلی و آثار عادی بار نمی شوند و همچنین آثارِ شرعیِ این آثارِ عقلی نیز بار نمی شود ، مانند این که بچه ای در سنّ ۱۲ سالگی گم شده باشد و الآن بعد از ۳ سال نمی دانیم که آیا حیات دارد یا حیات ندارد که اگر حیات داشته باشد ، إنبات لحیه پیدا کرده است که علامت بلوغ است و نماز بر او واجب می شود و تصرف در اموالش نمی توان کرد و … ، حالا با استصحاب بقاء حیات ، فقط آثارِ خودِ حیات بار می شود ولی آن آثارِ إنبات لحیه که علامت بلوغ است ، بار نمی شود .

    حالا کلام در این است که این فرمایش مرحوم آخوند که مفاد خطاب ( لا تنقض ) جعل حکم مماثل است و بعد هم بر آن عدم حجیتِ مثبتات استصحاب را مترتب کرده است ، این فرمایش آیا نقضی دارد یا ندارد و إستثناء های آن را باید بررسی کنیم :

    اما نکتۀ اول که بیان می کنیم این است که : این که مثبتات استصحاب حجت نیست ، آیا به خاطر ضیق در مقام ثبوت است یا این که ضیق در مقام إثبات است ؟ آیا خطابِ ( لا تنقض ) اطلاق ندارد یا این که ثبوتاً مشکل دارد ؟

    مرحوم حاج شیخ اصفهانی و مرحوم آغاضیاءعراقی و مرحوم آقای نائینی ، این بحث را به ثبوت برده اند و فرموده اند که ( لا تنقض الیقین بالشک ) ، ثبوتاً مشکل دارد و نمی تواند مثبتاتش حجت باشد .

    مرحوم حاج شیخ در نهایه الدرایه می فرماید : مستفاد از خطاب ( لا تنقض ) یکی از این چهار احتمال است : احتمال اول این است که بگوییم استصحاب ، جَعل حکم مماثل است همان طوری که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری چنین فرموده است . احتمال دوم این است که بگوییم استصحاب ، إعتبارُ یقین السابق یقیناً و علماً بالبقاء می باشد ، یعنی در سابق که یقین داشتی ، الآن هم یقین داری ، که نظر مرحوم آیت الله خوئی و مرحوم آیت الله تبریزی چنین می باشد . احتمال سوم این است که شارع إلتزام به مؤدی نموده است و امر نموده به معاملۀ با یقینِ سابق در مرحلۀ بقاء ، یعنی وقتی شما سابقاً یقین داشتی ، هر کاری که می کرده ، الآن هم در مرحلۀ بقاء ، همان کار را بکن . احتمال چهارم این است شارع در استصحاب ، یقین سابق را که منجِّز بوده ، یقین به بقاء هم قرار داده باشد .

    سپس ایشان فرموده : اگر بگوییم معنای حجیت اماره یا استصحاب این است که ملتزم بشو به مؤدی در امارات ، یعنی اگر اماره ای گفت که نماز جمعه واجب است ، ملتزم بشو که نماز جمعه واجب است ، یا اگر شما یقین داشتید که نماز جمعه واجب است و بعد شک کردید که الآن هم واجب است یا نه ، شارع فرموده که بقاءً ملتزم بشو که نماز جمعه واجب است ؛ بنا بر این احتمالِ سوم و نیز بنا بر احتمالِ دوم که شارع ، اماره را علم به واقع قرار داده است ، یعنی اگر خبر ثقه بر وجوب صلاه جمعه قائم شد ، شارع فرموده که این خبرِ ثقه ، علم می باشد ، یا اگر یقین داشتی به وجوب صلاه جمعه و در بقاء شک داری ، شارع فرموده که علمِ سابقت را علم به بقاء اعتبار کردم ، طبق این دو احتمالِ سوم و دوم ، مثبتات استصحاب و امارات حجت می باشد .

    ایشان در بیان دلیل فرموده : ( من التزم بشیء التزم بلوازمه ) و نمی شود کسی به لوازم شیئی ملتزم نشود ولی به خودِ آن شیء ملتزم شود . حالا در آن مثالی که زدیم ، شارع فرموده که شما ملتزم بشو که این شخص در قید حیات است ، اما لازمۀ حیات این است که این شخص ، إنبات لحیه پیدا کرده باشد و لازمۀ إنبات لحیه این است که این شخص ، بالغ شده است ، حالا اگر ملتزم نشویم به إنبات لحیه و ملتزم نشویم به بلوغ و آثار بلوغ ، آن وقت إلتزام به حیات هم نخواهیم داشت . لذا مرحوم حاج شیخ فرموده که طبق این احتمالِ سوم ، مثبتات استصحاب حجت می باشد . اما اگر طبق احتمال دوم بگوییم که شارع ، یقینِ سابق را یقین به بقاء اعتبار کرده است ، در این صورت وقتی که شارع این کاشفیت را تکمیل کرد و علم نافذ و علم تام قرار داد ، آن وقت من نسبت به لوازم هم علم خواهم داشت .

    لذا مرحوم ایروانی فرموده : حجیتِ مثبتات اماره به این دلیل است که حجیت در اماره ، به معنای ( إعتبار الاماره علماً ) می باشد و شارع آن خبر ثقه را علم قرار داده است و وقتی من توسطِ خبر ثقه علم دارم که این شخص حیات دارد ، پس علم دارم که إنبات لحیه هم پیدا کرده است و علم دارم که بالغ شده است ، به خلاف استصحاب که ( إعتبار الیقین السابق علماً ) نمی باشد بلکه جَریِ عملی است و جَریِ عملی هم ملازمه ندارد ، یعنی اگر بگویند بر طبق متیقنِ سابقت عمل کن ، در این صورت چنین ملازمه ای وجود ندارد که بر طبقِ لوازمِ متیقنِ سابق هم عمل کنم ، ولی اگر به بنده بگویند که شما یقین به بقاء داری ، در این صورت یقین به لوازم هم دارم .

    اما آن دو احتمالِ دیگر ، طبق احتمال اول که شارع ، جعل حکم مماثل کند ، در این صورت مثبتات استصحاب حجت نیست ، زیرا وقتی من در وجوب صلاه جمعه شک دارم و وجوب صلاه جمعه را استصحاب می کنم ، در اینجا شارع در مقام بقاء ، یک وجوبی مماثل با وجوب واقعی جعل می کند ولی با لوازم و آثارش کاری ندارد . مثلاً اگر من در حیات این شخص شک دارم ، در اینجا شارع مماثلِ احکام شرعیِ حیات را در مقام بقاء جعل می کند ولی این که إنبات لحیه پیدا کرده است پس بالغ شده ، با این جهت کاری ندارد . پس مدلول مطابقیِ ( لا تنقض ) جعل حکم مماثل است و ثبوتاً لازمه ای ندارد و وقتی ثبوتاً لازمه ای ندارد ، آن وقت نمی توان إثباتاً دنبال آن بگردیم .

    اما طبق احتمال چهارم اگر شارع بگوید من اماره را منجِّز قرار دادم یا بگوید یقین سابق را بقاءً منجِز قرار دادم ، این هم ربطی به آثار ندارد ، پس آنچه که سابقاً متیقنِ ما بوده ، الآن بقاءً منجز است و این به مثبتات ربطی ندارد .

    لذا مرحوم حاج شیخ فرموده که طبق این احتمال اول و چهارم ، مثبتات حجت نیست و طبق احتمال دوم و سوم ، مثبتات حجت      می باشد و مرحوم نائینی و مرحوم آغاضیاء عراقی هم همین طور فرموده اند .

    عرضِ ما در اینجا این است که : ما هیچ کدام از این چهار احتمال را نمی توانیم از خطاب ( لا تنقض الیقین بالشک ) در بیاوریم ،  نه مرحوم آخوند برای مسلک جعل حکم مماثل استدلالی فرموده و نه مرحوم آقای خوئی برای فرمایشاتِ خود استدلالی بیان فرموده و نه دیگران . آنچه که انسان از خطاب ( لا تنقض ) به عنوان قدر متیقن در می آورد ، این است که در زمان شک ، مثل زمان یقین عمل کن و یقینِ سابقت را در مقام عمل ، به شک نقض نکن ، حالا آن ضیق إثباتی ـ به قول آقای صدر ـ چگونه است ، ما نمی دانیم و چیزی از این خطاب در نمی آید و بیشتر از این را ما نمی فهمیم .

    اما اگر آن ضیق إثباتی را فهمیدیم ، آیا در حجیت مثبتاتِ اصول دخالت دارد یا دخالت ندارد ؟

    مرحوم ایروانی می فرماید : خطاب ( لا تنقض الیقین بالشک ) می فرماید آن اثاری که برای آن یقینِ سابق بود و در مقام عمل ، در زمان یقین ، هرکاری که می کردی ، در زمان شک هم همان کار را بکن ، و مفاد این خطاب ، نهی در مقام عمل است . حالا اگر بنده یقین داشتم که این شخص زنده است ، آن وقت آن آثارِ شرعی را بار می کردم که بالغ شده است و … ، و الآن هم که شک در حیات دارم ، همان آثار را بار می کنم . پس زمان شک کأنّ زمان یقین می باشد .

    تمام نزاعِ قائل به حجیت اصل مثبت و قائل به عدم حجیت اصل مثبت در این است که آیا خطاب ( لا تنقض ) می گوید آنچه را که نسبت به زمان یقین عمل می کردی ، در زمان شک هم عمل کن ، که اگر کسی این طور معنایی بکند ، آن وقت قطعاً مثبتات حجت   می باشد ، یا این که خطابِ ( لا تنقض ) می گوید آنچه را که در زمان یقین نسبت به خودِ متیقن عمل می کردی ، در زمان شک هم نسبت به خودِ متیقن عمل بکن ، که اگر چنین معنایی بکنیم ، آن وقت ممکن است کسی بگوید که مثبتات حجت نیست .

    حالا جناب آقای آخوند ! این که شما اصرار دارید که خطاب ( لا تنقض ) به معنای تعبد به آثار نفس متیقن است ، شما باید دلیلِ این حرف را پیدا کنید . یعنی کسی که نزاع دارد در این که مثبتات استصحاب آیا حجت است یا نه ، او باید این نکته را بررسی کند که خطابِ ( لا تنقض الیقین بالشک ) آیا به معنای [ لا تنقض الیقین بالشک بالنسبه الی آثار نفس المتیقن و بالنسبه الی آثار نفس متعلق الیقین ) می باشد که مرحوم آخوند چنین ادعایی دارد ، یا این که در زمان متیقن اصلاً به آثار کار ندارد بلکه می گوید در زمان متیقن ، هر کاری که می کردی همان کار را در زمان شک هم انجام بده ؟

    مرحوم آخوند در کلامش فقط می فرماید که قدر متیقن از اخبار باب ، تعبد به آثار نفس متیقن است . به ایشان می گوییم : این قدر متیقن ، قدر متیقنِ خارجی است که همه فرموده اند مانع از انعقاد اطلاق نیست .

    ما یک قدر متیقن خارجی داریم و یک قدر متیقن در مقام تخاطب داریم . قدر متیقن در مقام تخاطب را مرحوم آخوند مانع از انعقاد اطلاق دیده است ولی قدر متیقن خارجی را خودِ ایشان هم قبول دارد که مانع از انعقاد اطلاق نیست . اگر شارع فرمود ( لا بأس ببیع العذره ) ، در اینجا اگر بخواهیم بگوییم قدر متیقن از بیع عذره ، بیع عذرۀ مأکول اللحم و حیوان حلال گوشت است ، آن وقت لازم     می آید که ما اطلاق را کنار بگذاریم ، زیرا هر اطلاقی را که در نظر بگیریم ، یک قدر متیقن در کنارش وجود دارد . لذا بعضی ها به مرحوم آخوند اشکال کرده اند و گفته اند که قدر متیقن ، مانع از انعقاد اطلاق نیست .

    حالا مرحوم آخوند در کلامش دلیل نیاورده است و قائلین به عدم حجیت اصل مثبت هم دلیلی بر کلامشان نیاورده اند که شما آیا در زمان شک ، عمل کن همان طوری که در زمان یقین عمل می کردی ، یا این که در زمان شک ، عمل کن نسبت به آثار خود متیقن نه آثارِ دیگر .

    اما نظرِ بنده در اینجا این است که متفاهم عرفی از ( لا تنقض الیقین بالشک ) این است که می گوید شما در زمان شک ، مثل زمانِ یقین عمل کن و هرکاری که در زمان یقین می کردی ، همان کار را در زمان شک هم انجام بده . و مرحوم ایروانی فرموده مگر این که آن مثبت و آن اثر واسطه آن قدر پَرت باشد که عرفاً نگویند عمل به او ، عمل به یقین است و عمل نکردن به او ، نقضِ یقین است .

    خلاصه این که به مرحوم آخوند می گوییم که کلمۀ اثر در روایت نیست و چرا شما روی این کلمه دست گذاشته اید ، بلکه کلام در این است که این نهیِ از نقض یقین در روایت ، مراد نقض حقیقی نیست ، و وقتی می گوید یقینت را نقض نکن ، حقیقتاً این یقین نقض شده و رفته است ، بلکه این نقض ، نقض عملی می باشد ، به این معنا که در مقام عمل ، مثلِ زمان یقینت برخورد کن ، و با توجه به این معنا ، آن وقت ( لا تنقض الیقین بالشک ) اطلاق خواهد داشت و بدون شک ، مثبتاتش حجت است و ما دلیلی نداریم که بگوییم این خطاب ، فقط نسبت به آثار خود متیقن است .

    مرحوم آغاضیاء عراقی می فرماید : این خطاب منصرف است به این که در مقام عمل ، نسبت به آثار خود متیقن عمل کن . لکن به ایشان به می گوییم که این انصراف ، نیاز به قرینه دارد و حال آن که قرینه ای بر این انصراف در ما نحن فیه وجود ندارد .

    اما مرحوم آقای ایروانی و دیگران یک نقضی هم به مرحوم آخوند کرده اند و فرموده اند : جناب آقای آخوند ! شما می فرمایید که خطابِ ( لا تنقض ) می گوید که فقط آثار متیقن را بار بکن ، حالا سؤال این است که آثار شرعی هم آیا بار می شود یا نه ؟ مثلاً فلان شخص را نمی دانیم که حیات دارد یا ندارد و استصحاب بقاء حیات جاری کردیم ، اما یکی از آثار شرعیِ آن این است که زنِ این شخص ، زوجه می باشد و باز خودِ این زوجیت ، یک اثر شرعی دارد به این که وجوب نفقه دارد و حرمت ازدواج با این زوجه وجود دارد و … ، حالا این آثار شرعیِ مع الواسطه را چگونه بار می کنید ؟ مگر شما نمی گویید که استصحاب یعنی فقط و فقط تعبد به آثار نفس متیقن است ، حالا آثار مع الواسطه را چگونه بار می کنید ؟! در این مثال ، اثر نفس متیقن ، حیات می باشد و اثرِ حیات هم این است که زوجیت باقیست و اثر این زوجیت هم وجوب نفقه می باشد شرعاً و اثرِ این زوجیت این است که ازدواج با این زن حرام است و دخول با این زن ، حرمت ابدی می آورد … ، حالا این آثار را شما چگونه بار می کنید ؟! اگر خطاب ( لا تنقض ) اطلاق ندارد ، پس چگونه این آثار را بار می کنید ، و اگر اطلاق دارد ، پس چرا آثار مع الواسطه را نگیرد ؟!!

    این اشکال را مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند کرده است و کسانی که با مرحوم آخوند هم عقیده هستند ، این اشکال به آن ها وارد است .

    اما مرحوم آغاضیاء عراقی و مرحوم حاج شیخ اصفهانی و دیگران خواسته اند از این اشکال جواب دهند و فرموده اند : ما می گوییم که ( لا تنقض الیقین بالشک ) فقط آثار خود متیقن را شامل می شود ، حالا آثارِ خود متیقن ، زوجیت می باشد ، اما آن وجوب نفقه یا حرمت ازدواج یا حرمت وطی و … ، این آثار به خاطر استصحاب نیامده است بلکه به این خاطر آمده است که وقتی زوجیت آمد ، این آثار را نیز خود به خود دنبالش می کشاند .

    لکن ما در جواب از ایشان می گوییم : این که وقتی زوجیت آمد ، آن آثار را خود به خود دنبالش می کشاند ، چگونه این آثار را    می کشاند ؟ در جواب می گویید سِرّش این است که وقتی استصحاب حیات جاری شد ، آن وقت این زن ، زوجه می شود و وقتی که زوجه شد ، آن وقت دلیلِ دیگر می فرماید که نفقه اش واجب است . می گوییم دلیلِ دیگر می فرماید که نفقۀ زوجۀ واقعی واجب است و شارع باید نسبت به این دلیل تعبد کند که این زوجه ، زوجۀ واقعی است ، ولی اگر نسبت به این دلیلِ دیگر تعبد نکند ، آن وقت این دلیل ، شاملِ ما نحن فیه نمی شود و حکومتش ، حکومت ظاهری می باشد . اگر این تنزیل نسبت به جمیع آثار اطلاق نداشته باشد ، آن وقت چطور وجوب نفقۀ این زوجه ثابت می شود ؟!!

    توضیح : اگر یک دلیل بگوید ( أکرم العالم ) یا ( یحرم إهانه العالم ) یا ( یجوز تقلید العالم ) و چند تا حکم برای عالم وجود داشته باشد و بعد دلیلِ دیگر بگوید که ( جاهل العادل الزاهد ، عالمٌ ) ، در اینجا سؤال می کنیم که اگر ( عالمٌ ) اطلاق نداشته باشد و فقط نسبت به    ( أکرِم ) تنزیل بکند ، در این صورت بقیۀ آثارِ مُنَزِّلٌ علیه بار نمی شود ، پس باید اطلاق نسبت به جمیع آثارِ تنزیل بار شود . حالا حرفِ ما به مرحوم آخوند این است که شما چگونه اطلاق را نسبت به جمیع آثار تنزیل بار می کنید ؟! ممکن است مرحوم آخوند بفرماید که ما می گوییم که قدر متیقن از خطاب ( لا تنقض ) ، آثار نفس متیقن و آثارِ شرعیِ متیقن می باشد ، لکن در جواب می گوییم که شما برای این حرف هم باید دلیل بیاورید .

    خلاصه این که : نه کسی که مثبتات استصحاب را حجت می داند ، خیلی برهان محکمی آورده ، و نه آن کسی که مثبتات را حجت نمی داند ، دلیلی آورده است و این ها همه استظهار می باشد و در استظهار هم باید نکته ای ذکر شود و حال آن که مرحوم آقای آخوند نکته ای برای استظهارش بیان نفرموده است و مرحوم آقای خوئی و کسانی که مثبتات را منکر هستند ، نکته ای برای استظهار خود ذکر نکرده اند ، لذا همان قدر اطلاقی که در جاهای دیگر می فهمیم ، در اینجا هم هست و فرقی بین مثبتات و غیر مثبتات نمی بینیم ، مگر این که ـ به قول مرحوم ایروانی ـ آن واسطه آن قدر پَرت باشد که عملِ به آن ، عرفاً عمل به یقین به حساب نیاید .

    پس ما حصلِ کلام ما این شد که : اولاً این که اگر از خطاب ( لا تنقض ) بخواهد مبنای مرحوم آخوند در بیاید که جعل حکم مماثل باشد ، یا مبنای مرحوم آقای خوئی در بیاید که یقین سابق ، اُعتُبر علماً بالبقاء ، یا مبنای مرحوم آغاضیاء در بیاید که در مقام بقاء ، معامله با یقین سابقت بکن … ، هیچ کدام از این مبناها از خطابِ ( لا تنقض ) استفاده نمی شود و هیچ قرینه و نکته ای وجود ندارد و بنده نمی دانم که مرحوم آقای خوئی با آن جلالتش چگونه راضی شده که بفرماید خطاب ( لا تنقض ) معنایش این است که یقین سابق را علم به بقاء إعتبار کردم و ما چیزی در فرمایشات ایشان ندیدیم و مرحوم آیت الله تبریزی نیز همین مبنا را انتخاب می نمود ولی توضیح نمی داد .

    ثانیاً این که خطاب ( لا تنقض الیقین بالشک ) به این معنا باشد که تعبد شده به متیقن در مقام بقاء به لحاظ نفس آثار متیقن نه آثار مع الواسطه ، این حرف هم دلیلی ندارد و آن قدر متیقنی که مرحوم آخوند فرموده را ما نمی فهمیم .

    ثالثاً آیا این اختلافاتی که در مقام ثبوت ذکر شده که آقای صدر إدعا نموده و مرحوم آقای نائینی إدعا نموده و مرحوم حاج شیخ اصفهانی ادعا نموده و مرحوم آغاضیاء عراقی ادعا نموده که می گویند طبق این مبنا ، مثبتات حجت است و طبق آن مبنا مثبتات حجت نیست ، این حرف ها نیز به نظر ما وجهی ندارد ، بلکه ما در مقام إثبات برای حجیت اماره و برای حجیت استصحاب ، هر مبنایی را انتخاب کنیم ، در حجیت مثبتات استصحاب دخالتی ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *