اصول-متن چهارشنبه ۱۹/۱/۹۴-اشرفی

کلام در جهت سابعة بود که عرض کردیم اصالة الصحة در صورتی است که اصل عمل محرز باشد زیرا اصالة الصحة یک عقد الوضع (موضوع) دارد و یک عقد الحمل (محمول) دارد. موضوع، عملی است که صادر شده یا صادر خواهد شد ونمی دانیم صحیح بوده یا فاسد و محمولش این است که آثار صحت را بار کن.

بررسی کلام شیخ:

به همین جهت شیخ اعظم ره فرموده اگر کسی شخصی را اجیر کرده برای حج یا نماز یا روزه استیجاری و نائب قطعا عمل را انجام داده، لکن نمی دانیم که قصد نیابت کرده یا نه، ذمه میت بریء نمی شود زیرا اصل عمل در واقع انجام نشده و لکن مع ذلک فرموده مستحق اجرت می شود زیرا اجرت بر این بوده که عمل صحیح انجام شود و اصالة الصحة هم می گوید عمل صحیح انجام شده.

اشکال مرحوم آقای خویی:

عرض کردیم مرحوم آقای خوئی فرموده تعجب از شیخ است که چطور این شخص مستحق اجرت می شود در حالیکه منوب عنه ذمه اش بریء نمی شود و حال آن که اصلا این شخص اجیر شده که نمازِ از قبل میت بخواند و اگراین نماز محرز نیست، متعلق اجاره را نیاورده.

دیروز جمله‌ای عرض کردیم که یمکن ان یقال اصلا این عمل صحیح نیست، زیرا عمل صحیح، عملی است که امر داشته باشد و این شخص (نائب) یا باید از طرف خودش عمل را انجام داده باشد به این که مثلا نماز قضاء داشته و یا این که از طرف میت نیت کرده باشد و الا صرف خواندن نماز ظهر مثلا بدون امر که صحیح نیست.

اما چگونه می شود نمازی که نیابتی خوانده شده را درست کرد؟

نیابت چون امری وجدانی است هیچ کس غیر از خود نائب نمی تواند شاهد شود و اگر هم چهار شاهد عادل، شهادت دهند به این که نائب گفته «من نیابت می کنم از طرف منوب عنه»، باز از قصد او هیچ کس غیر از خودش خبر ندارد.

اما آیا قول نائب مقبول است مطلقا ولو این که ثقه نباشد یا متهم به کذب باشد؟ یا این که عدالت در او شرط است و یا نه وثاقت در او کافی است؟

این که مطلقا قولش مقبول باشد: دلیل ندارد زیرا فقط در جایی که زنی می گوید خلیة هستم، شوهر ندارم یا اگر شوهر هم داشتم، شوهرم مرده یا طلاقم داده و عدّة‌ام هم تمام شده، دلیل و نص داریم اما به غیر این موارد چطور تعدی کنیم؟!

مرحوم آقای خوئی فرموده شرطیت عدالت، دلیل ندارد، بنابراین وثاقت کافی است و سیره عقلا بر این است که قول ثقه کافی است.

اما اینکه وثاقت کافی است یا نه؟

ما عرض کردیم که حجیت خبر ثقه در اخبار، فیه کلام زیرا روایاتی که هست مثل الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ‏ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان[1]‏، عرض کردیم که فرق است بین ثقه‌ای که امام صادق علیه السلام شهادت می دهد و ثقه‌ای که ما می خواهیم احراز کنیم که ثقه است. ثانیا عمری و ابنه فرض این است که امامی هستند. روایت ضعیف السندی هست که «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي‏ التَّشْكِيكِ‏ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[2] که این هم ثمری ندارد زیرا موافق احتیاط است (لا عذر در الزامیات است)

اما خبر ثقه در موضوعات:

در موضوعات امر اصعب است زیرا مشهور این است که خبر واحد حتی اگر عدل باشد حجت نیست. از زمان مرحوم آقای خوئی یک سری مطالبی در فقه جا افتاد، یکی ریش پروفسوری بود، یکی هم حجیت خبر ثقه در موضوعات و چند مطلب دیگر.

بله این مطلب درست است که در ما نحن فیه اگر کسی اشکال کند، چطور می شود بینة آورد؟

می گوییم اولا از کجا معلوم است که در زمان ائمه، کسی فردی را اجیر می کرده برای نماز که عادل هم نبوده و لکن ثقه بوده، و قولش را قبول می کرده؟ در زمان ما هم حتی به شخصی که ظاهر عدالت داشته باشد پول نمی دهند تا اجیر شود برای نماز چه برسد به این که محرز الفسق باشد یا مجهول باشد و فقط ثقه باشد.

حتی به نظر ما این شخص هم باید عادل باشد و هم قولش اطمینان نوعی بیاورد که البته در بیشتر موارد می آورد ولی اگر کسی است که مثلا زیاد اجیر می شود و بعضی وقتها نماز زید را با عمرو اشتباه می کند و الآن که می گوید نماز عمرو را خواندم احتمال می دهیم نماز زید را خوانده باشد، در این موارد هم معلوم نیست قولش معتبر باشد.

بنابراین اینکه سیره (اگر وجود داشته باشد)، مطلقا حجیت در موضوعات را اثبات کند، معلوم نیست و تعدی هم که به قول شما دلیل می خواهد.

این نسبت به عناوینی است که قصدی هستند و بدون قصد عنوان محقق نمی شود مثل نماز ظهر و نماز عصر که شکل نماز واحد است و تمایزشان به قصد محقق می شود و این که می گوییم قصدی هستند به خاطر دلیل است مثلا در نماز ظهر و عصر، می فرماید «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَ‏ هَذِهِ‏ قَبْلَ‏ هَذِه‏»[3]. کما این که در نافله (صبح) و فریضه هم همینطور است مثلا این که می فرماید نافله را قبل از فریضه بخوان معلوم می شود که باید قصدی باشند. پس اگر قصدی باشد تا زمانی که قصد محقق نشود جای اصالة الصحة نیست که این مطلب اجماعی است.

اما اگر از افعالی باشد که قصدی نباشد مثل تطهیر از خبث.: اگر می بینیم که کسی لباسش را که نجس است می شوید و لکن نمی دانیم دارد فقط لباس را تمیز می کند و یا تطهیر شرعی می نماید؟ آیا در این جا می توان حمل بر صحت کرد؟ فرموده اند بله می شود زیرا اصل تطهیر محقق شده، نمی دانیم علی وجه صحیح شرعی محقق شده یا نه؟

آقای خوئی ره اشکال فرموده که در این جا اصالة الصحة نیست زیرا سیره وجود ندارد و حق هم با ایشان است زیرا درست است که دلیل بر اصالة الصحة سیره عقلا است و لکن عقلا آن سیره را در جایی دارند که ظاهر حال مسلم باشد. کسی که در مقام تطهیر باشد ظاهر حالش این است که درست می شوید. معنا ندارد که بنده لباسم را تطهیر کنم در عین حال به وجه غیر شرعی بشویم. اما در جایی که در مقام تطهیر نیست ظاهر حال مسلم وجود ندارد و سیره وجود ندارد.

ما نمی خواهیم بگوییم دلیل بر اصالة الصحة ظاهر حال مسلم است تا شیخ و دیگران اشکال کنند که دلیل، سیره است بلکه ما هم می گوییم دلیل سیره است و لکن این سیره در جایی محرز است که ظاهر حال مسلم باشد.

خلاصه حق با مرحوم آقای خوئی است که در امور غیر قصدی باید احراز شود که عامل در صدد انجام عمل است.

جهت ثامنه:

آیا اصالة الصحة از امارات است که مثبتاتش حجت باشد یا از اصول عملیه است که مثبتاتش حجت نباشد؟

به قول مرحوم آقای خوئی دلیل نداریم که هر چه اماره باشد مثبتاتش حجت باشد و دلیل نداریم که هر چه که اصل عملی باشد مثبتاتش حجت نباشد. اماره و اصل عملی الفاظی است که اصولیین گذاشته اند. مثلا ید و قاعده فراغ و تجاوز را فرموده اند اماره است ولی مثبتاتشان حجت نیست و یا استصحاب را ما عرض کردیم که اصل عملی است ولی مثبتاتش حجت است.

شیخ اعظم سه مثال می زند که وقتی می گوییم مثبتات اصالة الصحة حجت نیست در این سه مثال ثمره دارد.

مثال اول: کسی که نمی دانیم خلّ را فروخته یا خمر را، اصالة الصحة می گویید این بیع صحیح است. اما آیا این دلیل می شود که پس خلّ از ملک او خارج شده، زیرا اگر معامله صحیح باشد پس باید خل از ملک او خارج شده باشد؟ شیخ می فرماید اصالة الصحة در این معامله باعث نمی شود که خلّ از ملکش خارج شده باشد زیرا این لازمه عقلی است که اگر معامله صحیح باشد باید خلّ از ملک خارج شده باشد.

آقای خوئی می فرماید این مطلب درست است الا این که اصل اشکال در این است که اصالة الصحة در اینجا جاری نمی شود زیرا ایشان از کسانی هستند که می فرماید اگر منشاء شک در صحت بیع یا عقد، شک در اهلیّت متعاقدین یا اهلیّت عوضین باشد، جای اصالة الصحة نیست و در ما نحن فیه شک در اهلیّت عوضین است زیرا اگر خمر باشد اهلیّت برای بیع ندارد.

ما در ما نحن فیه شبهه ای داریم که اگر کسی مایعی را فروخته، نمی دانیم خلّ را فروخته یا خمر را و اصالة الصحة می گوید این معامله درست است، بعد می فرمایید این اثبات نمی کند که خلّ از ملکش خارج شده، مقصود شما چیست؟ این که خلّ از ملکش خارج نمی شود اثرش چیست؟

آیا می گویید که مالک حق دارد در خلّ تصرف کند؟ که می گوییم قطعا نمی تواند تصرف کند زیرا علم اجمالی دارد یا آن معامله باطل است یا این خلّ  ملکش نیست. اصالة الصحة در آن معامله و تصرف در این خلّ  می شود ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه.

اگر می گویید که من می توانم با اجازه مالک در این خلّ  تصرف کنم؟ می گوییم که آن هم جائز نیست زیرا اگر مالک بگوید من اجازه دادم، ما قطع داریم که یا اجازه مالک درست نیست یا اصالة الصحة در آن معامله درست نیست.

ممکن است کسی بگوید این علم اجمالی منحل است زیرا اصالة الصحة در آن معامله اثری برای من ندارد.

می گوییم که اثرش این است که من می توانم ثمن را از او بخرم.

(نسبت به اجازه مالک دوم هم استصحاب می گوید هنوز ملکش نشده. در جهت تاسعه خواهیم گفت که اصالة الصحة بر استصحاب مقدم است نسبت به خود مالک، ولی اگر او بخواهد اجازه بدهد اصالة الصحةی او تعارض کرده با استصحاب بقای ملکیت در ملک مالک اولی و نمی شود که هم باقی در ملک مالک اولی باشد و هم اصالة الصحة جاری شود.)

فقط ممکن است کسی این مطلب را بگوید که کسی که خریده نمی تواند در این خلّ  تصرف کند ولی این مطلب هم درست نیست زیرا می تواند در آن تصرف کند زیرا ثمنی که داده یا خلّ  را خریده و یا اگر آن را نخریده از باب تقاص تصرف می کند و در باب تقاص هم شرط نیست که طرف مقابل امتناع کند.

مثال دوم:

اگر بین موجر و مستأجر نزاع شود، موجر می گوید که خانه را اینطور اجاره دادم که کل شهر بکذا و مستأجر می گوید آجرتنی هذه الدار سنتا بکذا. علامه رحمة الله علیه فرموده و فی تقدیم قول المستأجر نظر زیرا اصالة الصحة در این اجاره لازمه عقلیش این است که قول مستأجر درست باشد زیرا قول موجر غرری است و باید در اجاره زمان اجاره معین باشد که چه مدت است. اگر قول مستأجر باشد اجاره صحیح است و وقتی اصالة الصحة می گوید حمل بر صحت کند لازمه عقلیش این است که قول مستأجر مقدم باشد و علامه فرموده فیه نظر.

آقای خويی فرموده باید در دو مقام بحث کنیم:

یک مقام این است که آیا آجرتک هذه الدار کل شهر بکذا باطل است یا نسبت به ماه اول صحیح است و نسبت به ماههای دیگر باطل است؟

مقام دوم این است که اگر این اجاره فاسد بود یا نسبت به ماه اول صحیح بود قول متسأجر مقدم است یا نه؟

در مقام اول فرموده نسبت به ماه اول صحیح است زیرا ماه اول قدر متیقن است و نسبت به ماه دوم و سوم به بعد مجهول است و اجاره هم انحلالی است یعنی به تعداد ماهها اجاره هست.

جای این بحث در اینجا نیست ولی یک کلمه عرض می کنیم که اگر کسی بگوید خانه ام را اجاره دادم یکی دو ساله، آیا می گویید نسبت به سال اول صحیح است زیرا قدر متیقن است؟ نه نمی فرمایید. بین این دو چه فرقی وجود دارد؟ معنای این که اجاره نباید غرری باشد این است که باید معین باشد نه این که اگر مجهول بود قدر متیقنش درست است. اگر کسی بگوید اجاره دادم به ماهی صد تومان یا صد و پنجاه تومان این اجاره باطل است نه این که به قدر متیقنش رجوع شود.

 



[1] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏1، ص: 330

[2] وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 38

[3] من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 216