اصول-متن چهارشنبه ۲۵/۶/۹۴ اشرفی

چهارشنبه ۲۵/۶/۹۴

عرض کردیم که قاعده الواحد حتی در واحد بسیط بالحقیقۀ معنا ندارد. این که ما می بینیم نمک شور است یا آب رطوبت دارد خواصی است که خداوند سبحان به این اشیاء داده است و ممکن است به یک شیئ دو خاصیت بدهد. بله نباید این خواص متضاد باشند چون تحققش در خارج محال است.

نکته دوم این است که به فرض قاعده الواحد را قبول کنیم، آیا این قاعده برای اموری است که تاثیر و تاثر دارد یا نه، امور انتزاعی را هم شامل می شود؟

اگر این قاعده درست باشد فقط در جایی است که تاثیر و تاثر باشد چون امور انتزاعی از اضافه شیئی به شیئ دیگر درست می شوند. مثلا موجود تحت السقف، بخاری هم هست، انسان هم هست، عرض هم هست و حال آنکه بین اینها جامع ذاتی وجود ندارد.

اگر این قاعده درست باشد فاعل اختیاری را هم شامل نمی شود. خدواند سبحان هم جوهر خلق می کند و هم عرض خلق می کند و هکذا …

این که بگویید خداوند سبحان واحد حقۀ بسیط من جمیع الجهات است و از او فقط یک چیز صادر می شود، اما چون معلول بعدی دارای حیثیات متعددی می شود می تواند از او چیزهای متعددی صادر شود، غلط است.

اینکه لزم صدور کل شیئ من کل شیئ، در فاعل اختیاری اشکالی ندارد چون او اراده می کند که از هر چیزی، هر چیزی صادر شود.

مطلب بعد: ما یک واحد شخصی داریم، یک واحد نوعی داریم، یک واحد جنسی داریم، و یک واحد عنوانی داریم. هم چنین به اصطلاح دیگر یک واحد بالنوع داریم و یک واحد بالجنس و یک واحد بالعنوان.

واحد شخصی مثل زید. واحد نوعی مثل کلی انسان. واحد جنسی مثل حیوان. واحد عنوانی مثل تحت السقف.

واحد بالنوع مثل زید و عمرو و بکر. واحد بالجنس مثل زید و بکر و آن حیوان. واحد بالعنوان مثل تمام چیزهایی که زیر یک سقف هستند اعم از جوهر و کم و کیف و … .

آیا اگر قاعده الواحد درست باشد واحد بالنوع یا واحد بالجنس را هم می گیرد، واحد بالعنوان را هم می گیرد؟ یا این که مختص به واحد شخصی است.

بعضی اشکال کرده اند که واحد بالنوع را نمی گیرد.

زید و بکر و عمرو یک اثر مشترک دارند و آن این است که همه ناطق اند یا ضاحک اند. آیا بایستی اگر یک اثر مشترک بود، باید بین زید و بکر و عمرو هم یک جامع ذاتی ماهوی باشد که بگوییم ضحک اثر آن است یا این که نه، ممکن است بگوییم زید و بکر و عمرو اثر مشترک دارند ولی بین آنها جامع ماهوی وجود ندارد؟

آقای خوئی و دیگران اشکال کرده اند که اگر این قاعده درست باشد مختص واحد شخصی است.

ولی این فرمایش ایشان درست نیست که البته ما آن را بررسی نمی خواهیم بکنیم. اگر این قاعده درست باشد دیگر فرقی بین واحد شخصی و واحد نوعی نیست.

لکن مدتها مطلبی در ذهن ما هست که اصلا بنابر مسلک اصالۀ الوجود این که کسی ادعا بکند که قاعده الواحد درست است محال است. یا باید از اصالۀ الوجود دست بردارند یا از قاعده الواحد. شما می گویید زید، بکر و عمرو، هر کدام مرتبه ای از وجود هستند. یعنی تشکیک عرضی هست. دیگر الآن جزء مسلمات است که زید و بکر در مرتبه وجود با هم فرق می کنند و این طور نیست که اینها یک شیء باشند.

در این بحث که آیا اوامر به طبایع تعلق گرفته یا به افراد، اشکال کرده اند که اگر متعلق امر فرد باشد، معنایش این می شود که خصوصیات شخصیه تحت امر باشد. جواب داده اند اگر همه خصوصیات شخصیه زید را کنار بگذارید باز آن حصه ای از انسانی که در زید است غیر از آن حصه ای از انسانی است که در عمرو است. آن سخن معنایش همین تشکیک عرضی است.

یا این جمله که الآن نرخ شاه عباسی است که الحق ان الکلی الطبیعی بالنسبۀ الی الافراد کالآباء الی الابناء لا کالاب الواحد بالنسبۀ الی الابناء نیز همین سخن است.

بین زید و عمرو و بکر ، چه جامع ماهوی وجود دارد؟ بین آنها جامع ماهوی نیست. واحد عنوانی نیز همین طور است.

بعضی قائلند که قائده الواحد چه در واحد شخصی و چه در واحد نوعی و چه در واحد عنوانی، جاری است. لکن آنها که واحد بالعنوانند جامعشان جامع عنوانی است. آنهایی که واحد بالنوع هستند جامعشان واحد نوعی است. هیچ کس نمی گوید آنهایی که واحد بالعنوانند باید جامع ماهوی ذاتی داشته باشند.

اگر این قاعده اساسی داشته باشد، هم واحد شخصی را می گیرد و هم نوعی و هم عنوانی را لکن در واحد شخصی باید آن موثر شخص باشد و در واحد نوعی باید آن موثر نوع باشد و در واحد عنوانی باید آن موثر عنوان باشد.

این نسبت به کبرای قاعده الواحد.

اما نسبت به صغری: آیا این درست است که هر علمی غرض واحد دارد و بنابراین باید موضوع واحدی داشته باشد؟

آقای صدر و آقای خوئی به این مطلب اشکال کرده اند که ما بگوییم قاعده الواحد تبطبیق می شود بر علوم به لحاظ غرض که غرض واحد موضوع واحد می خواهد.

اشکالی که آقای خوئی کرده این است که گفته اند غرض از علم نحو صون اللسان عن الخطاء فی المقال است. غرض از علم اصول این است که مجتهد تمکن پیدا می کند از استنباط احکام شرعیه الهیه. ولی بسیاری هستند که در مقال اشتباه می کنند با این که علم نحو را هم می دانند ولی چه بسا عمدا کلمه را اشتباه به کار می برنند. پس اگر بخواهد صون اللسان عن الخطاء شود سه چیز باید جمع شود. ۱- قواعد علم نحو. ۲- علم به این قواعد. ۳- اراده بر اعمال این قواعد. بنابراین دیگر نمی توان گفت غرض از علم نحو صون اللسان عن الخطاء هست. این اثر، اثر این قواعد نیست.

به این اشکال دو جواب می شود داد:

یک جواب این است که مراد از این صون اللسان عن الخطا فی المقال این نیست که در خارج، علم نحو که باشد همه درست صحبت می کنند. اثر علم نحو تمکن است و لکن اگر بخواهد این تمکن به فعلیت برسد هم باید این قواعد باشد و هم علم به آن و هم اراده بر اعمال آن.

یا بگوییم اثر علم نحو قوه و استعدادی است که اگر دو جزء دیگر به آن ملحق شود نتیجه اش صون اللسان می شود.

اشکال دومی که آقای خوئی فرموده این است که: این صون اللسان اثر موضوع است یا اثر علم به نسب است؟ یعنی اگر کسی بداند فاعل یا مفعول چیست نمی تواند عبارت را درست بخواند. اگر بخواهد درست بخواند باید الفاعل مرفوع را بداند. یعنی نسبت این موضوع و محمول را بداند. پس این صون اللسان در واقع اثر علم به نسب است. اگر بخواهد قاعده الواحد اعمال شود باید یک نسبت واحد داشته باشید. نسبت هم که امری ارتباطی است و معنای حرفی دارد و وابسته به طرفینش است. باید بگویید هر علمی موضوع واحد می خواهد و محمول واحد می خواهد و باید نسبت آن موضوع و محمول واحد باشد تا اثر داشته باشد.

اشکال سوم این است که نسبت به موضوع علم فقه؛ یک موضوع صلاۀ است در الصلاۀ واجبۀ که از مقوله فعل است و عرض می باشد. یکی دیگر الدم در الدم نجس است که جوهر است. یکی دیگر بیع است که البیع لازم و بیع از امور اعتباری است. اگر شما می گویید علم فقه موضوع واحد دارد یعنی باید جامعی پیدا کنید که جامع بین جوهر و عرض و امر اعتباری باشد و حال آن که بین مقولات عشر جامع وجود ندارد فکیف به این که بین امر تکوینی و اعتباری جامع وجود داشته باشد. یا در علم اصول یکی از موضوعاتش این است که صیغه افعل ظهور در وجوب دارد. یکی دیگر از موضوعات علم اصول این است که شهرت حجت است. صیغه افعل از مقوله کیف است و شهرت از مقوله کم است و بین مقولات جامع وجود ندارد. پس بما این که موضوعات مسائل هر کدام از یک مقوله ای است عقلا محال است که شما بتوانید جامعی بین آنها درست کنید.

اشکال چهارم این است که یکی از محمولات علم اصول ظاهرۀ فی الوجوب است برای صیغه افعل. یکی دیگر از محمولات حجۀ است. بین ظاهرۀ که امر تکوینی است و بین حجۀ جامعی وجود ندارد.

اشکال بعدی این است که این غرضی که بر موضوع علم نحو مترتب است (صون اللسان عن الخطا فی المقال)، واحد شخصی نیست بلکه واحد عنوانی است یعنی وقتی الفاعل مرفوع را بلدم فقط فاعل را درست می خوانم و وقتی المفعول منصوب را بلدم مفعول را درست می خوانم. همه اینها تحت عنوان حفظ قرار می گیرد. مثل این که می گوید من مطالبی که در ذهنم هست را حفظ می کنم و آبروی شما را حفظ می کنم و هم این طلاها را حفظ می کنم. این ها همه فقط عنوان حفظ بر آنها منطبق است و غرض واحد نیست.

بعد هم اشکال فرموده که اگر این قاعده الواحد درست باشد واحد شخصی را می گیرد و نهایتا اگر بپذیریم واحد نوعی را شامل می شود و اما واحد عنوانی را شامل نمی شود.