اصول-تقریر چهارشنبه 19/8/95-ترابی

صیغه امر :
کلام در صیغه امر در ضمن جهاتی دنبال میشود
جهت اول : معنای صیغه امر
مرحوم آخوند فرموده اند صیغه امر یک معنی دارد و آن انشاء طلب است و معانی مختلفی که برای آن ذکر شده است همگی دواعی این انشاء است یعنی انشاء گاهی به داعی بعث است و گاهی به داعی امتحان و گاهی تهدید و…
سپس فرموده اند غایه الامر اینکه صیغه امر وضع شده باشد برای انشاء طلب به داعی بعث و بقیه معانی مجاز باشند نه اینکه بگوییم در معانی دیگر صیغه امر در انشاء طلب استعمال نشده است
ایشان میفرمایند لایبعد که در انشائات دیگر هم همین را بگوییم یعنی مثلا صیغه تمنی برای انشاء تمنی وضع شده حال دواعی ممکن است بر این انشاء تمنی متفاوت باشد
ظهر مماذکرنا که درباره خداوند متعال هم استعمال ترجی و تمنی به معنای موضوع له آن مشکلی ندارد چراکه فقط انشاء تمنی و ترجی است نه ترجی و تمنی واقعی لذا لازم نیست بگوییم این صیغ در کلام خداوند سبحان مجاز است
التحقیق :
چهار مطلب در کلام ایشان وجود دارد که باید مورد دقت قرار بگیرد
اول : ایشان میفرمایند معنی صیغه افعل طلب انشائی است و ماده امر هم به معنای طلب انشائی است درحالی که ایشان طبق مبنای خود در وضع حروف و اسماء باید می فرمودند که صیغه امر دال بر طلب است به شرط اینکه استعمال آلی شود و ماده امر در صورتی است که استعمال استقلالی باشد ؛
دوم اینکه آیا اضرب با اطلب منک الضرب یک معنی دارند یا اینکه اضرب مصداق برای طلب است و اگر مصداق طلب است در چه چیزی استعمال شده که مصداق طلب شده است؟ این نکته در کلام ایشان به آن پرداخته نشده است
سوم : ایشان میفرمایند صیغه امر قطعا در امتحان و… استعمال نشده لذا در انشاء طلب استعمال شده .
صحیح این است که سه استعمال ممکن است : اول بعث و طلب حقیقی که بالوجدان میبینیم استعمال در این نشده است و دوم طلب انشاءی است که مرحوم آخوند میفرمایند چون در قسم اول نیست پس در این قسم استعمال شده است ولی استعمال سومی هم ممکن است وآن استعمال در انشاء تهدید یا انشاء امتحان که ممکن است امر امتحانی یا تهدیدی در این سومی استعمال شده باشد
چهارم : ایشان فرموده اند اگر داعی بعث و زجر باشد حقیقت است ولی اگر به داعی تهدید و امتحان و… باشد مجاز است و از طرف دیگر فرموده اند مستعمل فیه در همه استعمالات یکسان است

مطلب اول
در مورد مطلب اول تمام کسانی که معنای حرفی و اسمی را متغایر میدانند به ایشان این اشکال را وارد دانسته اند اما از طرف دیگر این اشکال به کسانی که قائل به تغایر هستند وجود دارد که وجدانا اطلب منک الضرب و اضرب تفاوتی ندارند درحالی که طلب در اضرب از هیئت فهمیده شده ولی در اطلب منک الضرب طلب را از ماده طلب میفهمیم ، به عبارت اخری یکی معنای اسمی دارد و دیگری حرفی ولی وجدانا یک معنی از هردو میفهمیم
مبنای مرحوم آخوند هم مشکل را حل نمیکند چراکه ایشان اختلاف را در علقه وضعیه میدانند اما ما میبینیم که این دو هیچ تفاوتی ندارد یعنی هرجا اضرب صحیح باشد اطلب منک الضرب هم صحیح است ، و اینکه تفاوتی در علقه وضعیه باشد روشن نیست
لذا شاید اینکه ایشان در اینجا تفاوتی بین این دو قائل نشده اند به این دلیل است که ایشان در اینجا طبق ارتکاز خود سخن گفته اند و مبنای خود را مورد توجه قرار نداده اند و این کلام ایشان در اینجا صحیح و تمام است

مرحوم عراقی در تفاوت بین این دو فرموده اند که گاهی نسبت بین زید و کتاب حقیقی و تکوینی است یعنی زید میرود به سمت کتاب ولی گاهی نسبت ارسالیه است که این دومی معنای اضرب است
مشکل کلام ایشان این است که ایشان فقط صیغه امر را معنی کرده اند ولی اینکه صیغه امر چه تفاوتی با اطلب منک الضرب دارد را بیان نفرموده اند
مرحوم صدر هم همین کلام مرحوم عراقی را بدون اینکه نام ایشان رابیاورند به عنوان قول مختار خود آورده اند

اما مرحوم خویی هم طبق مسلک خود در انشاء میفرمایند اضرب یعنی اعتبار فعل بر ذمه عبد و ابراز آن و ایشان در ماده امر هم همین را فرمودند که به معنای اعتبار و ابراز است
ایشان هم در واقع از مبنای خود عدول کرده اند که معنای اسمی با حرفی متفاوت است ولی ایشان هردو را یکجور معنی کرده اند
و اما کلام درباره اشکال ایشان به مشهور و اتخاذ مبنای اعتبار و ابراز هم گذشت که اشکال ایشان به مشهور وارد نیست ضمن اینکه همین اشکال در مبنای خود ایشان هم حل نشده است
اما صاحب منتقی آثار فقهیه مهمه ای برای مسلک مرحوم خویی ذکر کرده اند که یکی در اطراف علم اجمالی است که طبق مسلک مرحوم خویی این شرط لازم نیست که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشند چراکه اعتبار و ابراز حکم وضعی است و محل ابتلا بودن شرط احکام وضعیه نیست ، دوم اینکه احکام مشروط به قدرت اند و اگر حکم تکلیفی را به مسلک مرحوم خویی معنی کنیم که اعتبار و ابراز است حکم وضعی میشود و لذا مشروط به قدرت نیست
صحیح این است که این ثمرات صحیح نیست چراکه اولا به مرحوم روحانی نقض میشود که در اطراف علم اجمالی به طهارت خود ایشان میفرمایند قاعده طهارت در جایی که یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شود جاری است درحالی که طبق این کلام نباید قاعده طهارت جاری باشد چراکه حکم وضعی است و محل ابتلا بودن شرط آن نیست و هرچه شما در جواب بفرمایید مرحوم خویی هم همان را در بقیه موارد میگویند ؛ ثانیا آنچه برای عاجز محال است و باعث شده است قدرت در تکالیف شرط باشد غرض و بعثی است که پشتوانه امر است نه اعتبار خالی یا انشاء خالی و بدون غرض و در غرض امر هم تفاوتی بین مبنای ایشان و مشهور نیست لذا این اشکال به ایشان وارد نیست
برای رد کلام مرحوم خویی فقط به وجدان میتوان تمسک کرد و اینکه ایشان این مسلک را قائل شده اند به دلیل شبهه ای است که در ذهن ایشان به مبنای مشهور بوده است و همین که ایشان در این مبنی متفرد اند درحالی که انشاء در چند هزار سال استعمال شده است نشان از بطلان مبنای ایشان است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *