اصول-متن چهارشنبه 6/۳/۹۴-اشرفی

تنبیه ثالث:

تزاحم آیا بین واجبات ضمنیه هم هست یا نه؟

اگر مکلفی است که یا باید بدنش را بشوید و با طهارت عن الخبث نماز بخواند و یا وضو بگیرد و با طهارت عن الحدث نماز بخواند، یا باید قیام را ترک کند یا رکوع را، آیا در این واجبات ضمنیه هم تزاحم هست یا نه؟

کلام میرزای نائینی ره:

میرزای نائینی قده می فرماید در واجبات ضمنیه هم تزاحم هست، بنابراین همان مرجحات باب تزاحم در اینجا هم جاری می شود.

اشکال آقای خوئی ره:

مرحوم آقای خوئی فرموده در واجبات ضمنیه جای تعارض است نه تزاحم و دو دلیل که با هم تعارض کردند به قواعد باب تعارض رجوع می کنیم زیرا واجبات ضمنیه که امر مستقل ندارند، شارع یک امر به صلاة ده جزئی دارد و اگر کسی نه جزء می تواند بیاورد و لکن آن نه جزء مردد بین قیام و رکوع است یا طهارة عن الحدث و طهارة عن الخبث است، این امر ساقط می شود چون قدرت ندارد و اگر دلیلی از خارج نداشته باشیم که شارع یک امر دیگری دارد، دیگر لازم نیست کاری بکند.

به همین جهت اگر کسی می خواهد روزه بگیرد ولی فقط در میان روز باید یک عدد قرص بخورد، گفته اند دیگر نباید روزه بگیرد چون آنی که امر دارد امساک از جمیع مفطرات در طول روز است و یکی از آنها استثناء شده، امر اولی ساقط شده و امر دومی دلیل ندارد.

لذا اگر ما بودیم و قاعده اولیه می گفتیم مانند صوم دیگر لازم نیست نماز بخواند، حال اگر قضا، دلیل داشت، قضا باید بیاورد و الا نه. ولی در بعضی موارد مثل صلاة و حج و وضو که دلیل دارد که اگر مأمور به اولی ساقط شد مامور به بعدی هست، آن دلیل که می فرماید «لا صلاة الا برکوع» با دلیلی که می فرماید «لا صلاة الا بقیام» با هم تعارض می کنند یعنی در واقع تعارض برای واجبات ضمنیه نیست بلکه آن دلیلی که می فرماید لا صلاة الا برکوع وقتی ضمیمه شود به دلیل خارجی که نماز ساقط نشده می گوید ماموربه بعدی رکوع دارد و آن دلیلی که می گوید لا صلاة الا بقیام اگر به مامور به استقلالی که نماز ساقط نمی شود، ضمیمه شود، می گوید امر بعدی قیام جزئش است و اینها با هم تعارض می کنند.

اگر مرجح داشتند که به آن اخذ می کنیم و الا می شود دوران امر بین تعیین و تخییر و ساقط می شود. احتمال می دهیم یکی از آنها جزء باشد تعیینا مثلا رکوع و یکی دیگر جزء باشد تخییرا مثل قیام، دوران بین تعیین و تخییر است برائت جاری می شود و نماز بعدی را که می آوریم یکی از آن دو جزء را اختیار می کند.

بلکه ممکن است کسی بگوید که من احتمال می دهم هیچ کدام از این دو جزء شرط نباشد برائت جاری می کنم و نماز را بدون رکوع و بدون قیام می آورم زیرا یک دلیل داشتیم لا صلاة الا برکوع و یک دلیل داشتیم لا صلاة الا بقیام، اینها با هم تعارض کرد و تساقط کرد، دوران بین اقل و اکثر است و نمی داند که مامور به هشت جزء دارد یا نه جزء، رفع ما لایعملون از اکثر جاری می شود.

اما اگر کسی بگوید چنین احتمالی نمی دهیم ولو به اینکه الی یومنا هذا فقیهی نیامده که در اجزاء و شرائط نماز بفرماید که اگر تمکن از یکی از دو جزء نداشتی هر دو را رها بکن. معمولا یک جزء را به تعیین یا به تخییر واجب می دانند بنابراین احتمال نداده اند که هیچ کدام از این دو جزء نباشد، لذا وقتی فقیه ببیند این همه فقها در طول تاریخ این احتمال را نداده اند خودش هم این احتمال را نمی دهد.

و اگر هم این احتمال را بدهد احتمالی است که رفع ما لا یعلمون در آن جاری نمی شود زیرا رفع ما لا یعلمون برای شکهای متعارف است. پس اگر کسی جهل غیر متعارف دارد نمی تواند تسمک کند به رفع مالایعلمون مثل کسی که شکّاک است، این شخص رفع مالایعلمون ندارد کما این که در بحث جریان استصحاب در مورد وسواسی فرموده اند به شکّش اعتنا نکند ولو این که استحصاب می گوید نیاورده، یا قاعده تجاوز می گوید نیاورده یا ادله شک در رکعات می گوید باید بیاوری، فرموده اند آنها منصرف است به شک متعارف.

پس اولا کسی شک نمی کند و ثانیا برفرض که شک کند ، این شک جای رفع ما لایعلمون و استصحاب و امثال آن نیست.

شخصی بود که می گفت چه کسی گفته که زن نمی تواند قاضی شود؟

گفتم در روایات دارد «رجل»

گفت این رجل مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» است.

گفتم در «رجل شک بین الثلاث و الاربع» آیا یک نفر گفته که شک بین سه و چهار مختص به مرد است؟ نه. در قضاوت یک نفر گفته که زن می تواند قاضی بشود؟ نه. اگر این دو مثل هم بود آیا فقهای گذشته نفهمیده اند. شک هم که بکنیم استصحاب می گوید قضاوت زن نافذ نیست. این نکات اساس فقه است. اگر این مطلب را قبول ندارید پس چرا در جای دیگر می گویید «لا اعتبار بشک الوسواسی» در حالی که در آنجا هم «لا تنقض الیقین بالشک» داریم.

علی أی حال در صورتی دوران بین تعیین و تخییر می شود که دو دلیلِ جزئیت یا شرطیت اطلاق داشته باشند اما اگر یکی از آنها اطلاق نداشته باشد یا دلیل لبی باشد، جای تعارض نیست. مثلا اگر کسی یا باید بنشیند و نماز بخواند یا بایستد و بدنش مرتعش باشد و طمانینه نداشته باشد، باید بایستد و با بدن مرتعش نماز بخواند زیرا طمانینه دلیل لفظی ندارد و اجماع است.

بنابراین جناب آقای نائینی، اینجا جای اعمال مرجحات باب تزاحم نیست.

بیان آقای صدر در اشکال بر میرزای نائینی:

آقای صدر چهار بیان ذکر کرده که این چهار بیان در واقع همه به همین بیان آقای خوئی برمی گردد.

مثلا در بیان رابع ایشان می گوید اگر در اینجا شما بگویید تزاحم و ترتب است لازم می آید شارع امر به محال کند چون در باب تزاحم گفته شد که هر جزئی را ترک کند باید جزء دیگر را بیاورد و لازمه اش این است که اگر هر دو را ترک کند امر کرده به جمع بین ضدین چون هر دو جزء در ماموربه هست. اگر رکوع را ترک کردی قیام را باید بیاورد و اگر قیام را ترک کردی باید رکوع را بیاوری و اگر هر دو را ترک کردی معنایش این است که هر دو در مامور به دخیل است و معنایش این است که امر به جمع بین ضدین شود که محال است (به خلاف جمع در طلب). مثلا شارع نمی گوید در جایی که هیچ یک از غریقین را نجات ندادی هر دو غریق را نجات بده.

این بیان گوشه ای از بیان آقای خوئی است چون بیان ایشان این بود که مامور به اولی که مشتمل بر ده جزء است قطعا ساقط شده چون عبد قدرت ندارد.

اشکال بر بیان رابع:

مضافا به این که این بیان رابع به درد نمی خورد چون ممکن است کسی بگوید ما در واجبات ضمنیه قائل به تزاحمیم ولی قائل به ترتب نیستیم. همانطور که در مواردی که ضدین لا ثالث لهما است یا جاهایی که تضادشان دائمی است فرمودند ترتب نیست ولی تزاحم هست[1] اینجا هم کسی می گوید مرجحات باب تزاحم اعمال می شود ولی ترتب نیست.

یک وقت کسی مثل آقای خوئی می فرماید اینجا باب تزاحم نیست و مرجحات باب تزاحم نمی آید، پس اشکال به میرزای نائینی درست است ولی شما می گویید ترتب محال است ولی این منافات ندارد که مرجحات باب تزاحم بیاید.

شبهه ای در مقام:

در اینجا شبهه ای هست که ما طوری آن را عرض می کنیم که جوابهای آقای صدر هم درست نباشد:

شارع از اول امر کرده به اجزای مقدوره، یعنی ده جزء را شمرده و فرموده آن اجزائی که مقدور است از این ده جزء را بیاور. در این صورت دیگر تعارض نیست. کسی که مقدورش ده جزء است همه را می آورد و کسی که نه جزء است، نه جزء را می آورد و هکذا. قیدی را هم اضافه می کنیم که اشکالات آقای صدر وارد نباشد و آن این است که شارع امر فرموده به تعداد اجزاء مقدور از این ده جزء با این قید که اگر قدرت به احد الجزئین هست، امر داری به احدهما و یا می گوید به شرط ترک یکی، دیگری را بیاور. بنابراین همه اشکالات بر طرف می شود چون آقای خوئی فرمود مامور به اولی ساقط شده ولی ساقط نمی شود چون ما امر به ده جزء نداریم بلکه امر به مقدور از ده جزء داریم.

جواب از شبهه:

این اشکال هیچ جوابی ندارد الا اینکه ما باید به مقام اثبات هم نگاه کنیم. شارع آنی که فرموده این است که ده جزء را بیاور نه مقدور از ده جزء را و عقل هم نمی گوید اجزاء مقدور را بیاور بلکه عقل می گوید این ده جزئی که امر شده اگر قدرت بر آن داری بیاور، می گوید متعلق امر باید مقدور باشد نه اینکه متعلق امر اجزاء مقدور است. اگر این را عقل می گفت پس قاعده میسور را شیخ و آخوند و بزرگان دیگر کنار نمی گذاشتند. کسی که بیش از ظهر نمی تواند روزه بگیرد عقل نمی گوید باید تا ظهر روزه بگیرد.

اشکال بر آقای خوئی:

البته یک مطلب از سابق در ذهن ما هست که بر مسلک قوم این اشکال بر آقای خوئی می شود که اگر ما امرمان دائر است بین قیام و رکوع و ما احراز کنیم که رکوع سهمش بیشتر از قیام است یعنی نماز با رکوع بدون قیام هشتاد درجه ملاک دارد و نماز با قیام بدون رکوع شصت درجه ملاک دارد چرا عقل نمی گوید رکوع دخیل است؟!

و لکن این اشکال در مسلک ما جواب دارد زیرا گفتیم که دلیل نداریم که شارع باید همیشه امر به اهم بکند. ممکن است شارع بگوید اگر مهم را هم بیاوری کافی است. فقط گفتیم امر تعیینی به مهم قبیح است چون جلوی استیفاء اهم را می گیرد.

پس تزاحم در واجبات ضمنیه وجود ندارد و مرجحات اعمال نمی شود و ترتب هم نیست.

هذا تمام الکلام در تنبیه ثالث.

 

 



[1] یعنی مرجحات باب تزاحم اعمال می شود ولی اگر مساوی بودند و مرجحی نبود و ترتب هم امکان نداشت می شود تعارض. پس حتی در موارد تضاد دائمی هم اگر مرجحی باشد به آن اخذ می کنیم.