پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه 15/11/93 اشرفی
دو مطلب در بحث ثانی باقی مانده است و بعد وارد بحث ثالث یعنی فرق حکومت و ورود می شویم.
مطلب اول:
دو عویصه ای که از سابق در ذهن ما بود که یکی حلش راحتتر و دیگری سخت تر است که آقا ضیا هم اشکال کرده.
عویصه اول:
اشکالی که به شیخ وارد است این است که ایشان در امارات قائل به جعل حکم مماثل است یعنی اگر اماره قائم بر حرمت خمر شود شارع یک حرمت خمر جعل می کند. اما در جایی که حرمت خمر جعل شده چطور می شود گفت که اماره حاکم بر استصحاب است؟ شارع فرموده من حرمت جعل می کنم اما این که تو علم داری به حرمت از کجا؟ من حرمت مماثل واقع جعل می کنم.
مرحوم آخوند در بحث قیام امارات مقام قطع موضوعی بر شیخ اشکال می کند که همان اشکال در ما نحن فیه نیز متوجه شیخ است: وقتی شارع مؤدّی را تنزیل کرد بمنزله واقع من علم به واقع ندارم. باید دلیل دیگر هم بیاید و علم به واقع تنزیلی را تنزیل کند به علم به واقعِ حقیقی یا علم به مؤدّی را تنزیل کند به علم به واقع حقیقی و الا به مجرد این که شارع تنزیل کند مؤدّی را منزله واقع یا جعل حکم مماثل کند (که شیخ می فرماید) حکومت درست نمی شود زیرا لا تنقض می شود معارضش.
اگر بگویید در فقره «بل انقضه بیقین آخر» این یقین اعم از یقین به حکم واقعی و حکم مماثل ظاهری است.
می گوییم: اولا خلاف ظاهر است زیرا ظاهر از یقین این است که تعلق گرفته به همان متعلق یقین اول. و ثانیا خلاف مسلک شیخ است زیرا اگر چنین باشد می شود ورود نه حکومت.
خلاصه چطور می شود اماره موضوع «لا تنقض الیقین» یا موضوع «رفع ما لا یعلمون» یا موضوع «کل شی لک طاهر» را از بین ببرد؟
عویصه دوم:
عویصه دیگر این است که بر مسلک میرزای نائینی یا آقای خوئی، شارع در باب اماره جعل حکم مماثل نکرده بلکه اماره را علم به واقع قرار داده. بر این مسلک هم مشکل دیگری هست و آن این است که اگر شارع اماره را علم قرار داده و بینه قائم شود که این مایع خمر است. اماره می گوید تو عالمی که این مایع خمر است اما چرا این حرام باشد زیرا شارع خمر را حرام قرار داده و تو عالم به این هستی که این خمر است و نمی گویی که این خمر است. آثار واقع باید بار شود.
شیخنا الاستاذ این مشکل را این طور حل می فرمود که وقتی شارع فرمود تو عالم به خمری، تنجیز و تغذیر از آثار علم به خمر است نه آثار خود خمریت و شارع هم این جا بینة را تنزیل به علم به این خمر فرموده.
عرض ما این است که این جواب خوب است ولی فقط به درد احکام تکلیفیه می خورد ولی در احکام وضعیه که بینه قائم شد به این که این آب طاهر است و شارع فرمود تو علم به طهارت داری ولی چطور می توان با این آب وضو گرفت؟ چون وضو باید با آب طاهر باشد نه با آبی که علم به طهارتش داری. تنجیز و تغذیر هم نیست. شرط وضو طهارت آب است چطور وضو بگیرد با این آب تا طواف کند و نماز مستحبی با آن بخواند[1]؟ باید شارع طهارت را جعل کند و الا این که بفرماید اماره علم به طهارت است دردی را دوا نمی کند.
پس اگر بفرماید علم به طهارت است لا یسمن و لایغنی من جوع و گیر می کنیم در مثل وضو گرفتن با آن واگر بفرماید طهارت را جعل کردم (مسلک شیخ اعظم ره) در تقدمش بر استصحاب گیر می کنیم. این دو عویصه است که در ذهن ما حل نشده.
جواب از عویصه اول:
جوابی که از عویصه اولی شیخنا الاستاذ ره داده این است که من علم دارم به این عبا و اگر شارع تنزیل کرد عبا را بمنزله فرش من علم به فرش دارم، علم من به فرش علم حقیقی است نه تنزیلی، بنابراین فرش تنزیلی است نه علم به آن. پس وقتی شارع مؤدّی را تنزیل کرد بمنزله واقع دیگر لازم نیست که شارع علم به واقع تنزیلی را تنزیل کند بمنزله علم به واقع حقیقی.
ما نیز از استاد دفاع می کنیم و می گوییم: وقتی استصحاب می گوید این مایع خمر است شارع شرب خمر را حرام کرده، چرا شرب این مایع بشود شرب خمرکه حرام است؟ وقتی استصحاب می گوید این شیئ نجس است چرا دست من که با آن ملاقات می کند با نجس ملاقات کرده؟ عرض کردیم که آقای خوئی و دیگران این را به نحو ترکیب درست می کنند. می گویند ملاقات با نجس یعنی ملاقات با شیئی و آن شیئ نجس باشد. شرب خمر یعنی شرب چیزی و آن چیز خمر باشد. این جا هم می گوییم علم به چیزی و آن چیز واقع باشد به نحو ترکیب. وقتی می فرماید «لا تنقض الیقین بالشک» و من یقین داشتم به نجاست خمر، الآن شک دارم اگر اماره ای قائم شد که خمر بعد از جوشیدن مثلا نجس نیست دیگر استصحاب نجاست جاری نمی شود چون من یقین به عدم نجاست دارم زیرا یقین دارم به این حکم (عدم نجاست ظاهری) و شارع هم این حکم را تنزیل کرده بمنزله واقع.[2]
اگر مولایی به عبدش بگوید هروقت علم به آمدن من داشتی باید یک گوسفند قربانی کنی و بعد گفت پسر من، نفس من و خود من است. بعد اگر پسرش بیاید عبد باید قربانی کند. مولی این عذر عبد را نمی پذیرد که که باید علم به مولای تتنزیلی را تنزیل می کردی به علم به مولای حقیقی. این خلاف ارتکاز است یعنی به مجرد تنزیل علم هم بار می شود و اینها همه به همان نکته است که در اصل مثبت گفتیم که مثبتات حجت است.
جواب از عویصه دوم:
عویصه دوم را نیز همینطور جواب می دهیم که وقتی شارع فرمود من تورا عالم به طهارت قرار دادم، می گوید پس این آب طاهر است و می شود با آن وضو گرفت. این که طهارت آب لازمه عقلی تعبد به علم طهارت آب است را عرف نمی فهمد. اگر کسی این مثبتات را حجت نداند در بسیاری از موارد فقه گیر می کند. اگر کسی این نکته را نپذیرد نه حکومت که شیخ فرمود درست می شود و نه در مسلک آقای خوئی و دیگران آثار واقع بار می شود.
اشکال آقای صدر:
اشکالی که آقای صدر ذکر می کند این است که حکومت و ورودِ اماره بر استصحاب درست نیست زیرا وقتی می فرماید لا تنقض الیقین بالشک مفادش این است که من چیزی را بر خلاف یقین سابق حجت نمی دانم (و اطلاق هم دارد) و تو باز هم عالمی. در واقع مدلولش این است که من چیز دیگری را علم اعتبار نکردم. پس دلیل اماره می گوید اماره علم است و دلیل استصحاب می گوید اماره علم نیست. مثلا اگر شک داشته باشیم که آیا در جایی که مورد استصحاب است شارع مثلا قرعه را حجت قرار داده یا نه؟ به اطلاق لا تنقض اخذ می کنیم و می گوییم این جا قرعه حجت نیست. خلاصه اگر اعتبار علم است هر دلیلی نفی دیگری می کند و با هم تعارض می کنند.
ولی این اشکال وارد نیست که جواب آن را به خودتان واگذار می کنیم.
آیا امارات مقدّم بر استصحاب است؟
اما این که آیا اماره بر استصحاب تقدم دارد یا نه؟ ما عرض کردیم اصلا استصحاب غیر از موارد شک در طهارت و نجاست دلیل ندارد. این که قدما فرموده‌اند استصحاب به حکم عقل است به همین علت است. مگر صحیحه زراره در نزد قدما نبوده؟ خود شیخ طوسی فقط از این صحیحه باب طهارت را فهمیده لذا در تهذیب همین عنوان را اختیار کرده. این که تا زمان شیخ بهاء به این روایات استناد نشده به همین خاطر است که اطلاق در روایت را قبول نداشتند یا لا اقل احتمال می دانند که اطلاق وجود نداشته باشد.
آیت الله صافی گلپایگانی حفظه الله نیز می فرماید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود زیرا «ال» عهد است یا محتمل است عهد باشد ولی اگر چنین است چطور شما تعدّی فرمودید از طهارت و نجاست به همه موضوعات؟
لذا این مطلب به نظر ما اوضح از این است که کسی اشکال کند.
پس فقط می ماند اماراتی که در طهارت و نجاست و در وضو قائم شده، آن هم روایتی در خاطر نداریم که بگوید در باب وضو اگر اماره ای قائم شد بر بطلان وضو، وضویش باطل باشد.
البته ما هم فتوا نمی دهیم و می گوییم که وضویش باطل شده زیرا مطابق با احتیاط است و اگر وقت ضیق است تیمم می کند و اگر باز هم ضیق است به همان شکل نماز می خواند زیرا فوقش می شود فاقد الطهورین و اگر حالت سابقه به عکس بود نظر فالاعلم را می گوییم زیرا لازم نیست همیشه نظر اعلم گفته شود مثلا اگر یک مرجع قائل است که نماز جمعه واجب است دیگری می گوید که واجب نیست و هر دو در یک مرتبه هستند، مرجع می گوید وظیفه تو تخییر است.
لکن این که اماره مقدم می شود اجماع داریم و با توجه به روایات باب حجیت خبر ثقه این که در مورد امارات به اصول عملی رجوع نمی کردند مطلبی است که مرکوز در اذهان از صدر اسلام بوده لذا هیچ کسی در اصل تقدم اشکال نکرده غیر از مرحوم ایروانی. نهیاتا اخبار استصحاب یا تخصیص می خورد یا به قول آقایان منصرف به غیر مورد وجود خبر ثقه است و هر کدام که باشد اثر عملی ندارد.
