پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در سخن آقای صدر بود که اگر دو خطاب داشته باشیم، یکی مطلق و دیگری مشروط به عدم اشتغال به واجب آخر، مثلا یک خطاب «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا» و استطاعت یعنی کان قادرا و لم یکن مشتغلا بواجب آخر و یک خطاب دیگر هم داریم «جاهد الکار و المنافقین» که مطلق است، عند التزاحم ایشان می فرماید آن خطابی که مطلق است مقدم می شود بر خطاب مشروط به سه بیان:
بیان اول:
ظاهر خطابی که در آن آمده «ان لم تشتغل بواجب آخر» این است که هر واجب دیگری عند التزاحم بر این خطاب مقدم می شود یعنی مزاحمت می کند ولی مقدم می شود نه اینکه این واجب مزاحم هیچ واجبی نمی شود.
بیان دوم:
این بیان متشکل از دو مقدمه است:
مقدمه اولی: آن خطابی که مقید شده به عدم اشتغال به واجب دیگر، قدرت در آن یقینا شرعی است زیرا اگر قدرت در آن عقلی باشد صحت این قید در صورتی امکان دارد که بگوییم این خطاب از تمام واجبات دیگر ملاکش کمتر است، لکن این مطلب خلاف ظاهر قضیه است زیرا ظاهر قضیه این است که این قضیه، قضیه حقیقیه است و اگر بخواهیم بگوییم تمام واجبات ملاکش کمتر از این واجب است لازمه اش این است که قضیه خارجیه باشد، یعنی شارع این واجب را با تمام واجبات دیگر قیاس کرده باشد و ببیند از همه واجبات ملاکش کمتر است. پس اطلاق این قید در صورتی درست است که این قضیه، قضیه خارجیه باشد ولی ظاهر «و لله علی الناس حجّ البیت» این است که قضیه‌ی حقیقیه باشد یعنی هر واجبی که فرض شود، عند التزاحم، بر این واجب مقدم است. بنابراین باید قدرت، شرعی باشد به این معنا که ملاک در صورت عجز نباشد یعنی عند التزاحم در حال اشتغال به آن واجب دیگر این واجب ملاک نداشته باشد.
مقدمه ثانیه: در تکلیفی که قید «لا تشتغل بواجب آخر» نیست و مطلق می باشد، قدرت در آن قطعا عقلی است لکن نه به این معنا که عقلی نسبت به همه واجبات بلکه به این معنا که قدرت عقلی است نسبت به واجبی که مشروط به قدرت شرعیة است. قدرتش عقلی است یعنی در حال اشتغال به واجب مشروط، باز این واجب مطلق، ملاک دارد.
بنابراین با توجه به این کبری که عند تزاحمِ تکلیفی که قدرتش عقلی است با تکلیفی که قدرت در آن شرعی است آنی که مشروط به قدرت عقلی است مقدم می شود، تکلیفی که مطلق است مقدم می شود.
ان قلت: جناب آقای صدر شما که گفتید همه واجبات یک قید لبی دارند یعنی «ان لم تشتغل بواجب آخر لا یقلّ اهمیته عن هذا الواجب» بنابراین اگر شما به واجبی که مقید است به عدم اشتغال بواجب آخر مشغول شدید نمی توانید تمسک کنید به اطلاق واجب غیر مشروط زیرا شاید تمسک به اطلاق این خطاب، تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشد زیرا این واجب مقیّد درست است که قدرتش شرعی است ولی وقتی مشغول شدی به آن شاید ملاکش کمتر از واجب مطلق نباشد.
قلت: تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود زیرا اینکه ما گفتیم هر واجبی مشروط می شود به یک قید لبی متصل، نسبت به همه واجبات نیست بلکه نسبت به آنهایی است که قدرت، عقلیه اخذ شده باشد نه شرعیه. بنابراین آن قید این است که «ان لم تشتغل بواجب آخر کان الشرط فیه القدرة العقلیة و لم یکن ملاکه اقل من هذا الواجب» بنابراین آن قید لبی مختص به تکلیفی است که قدرت در آن شرط ملاک نیست.پس می دانیم نسبت به این واجب که مقیّد است به عدم اشتغال بواجب آخر، قطعا نسبت به این واجب مقیّد لبی شاملش نمی شود زیرا طبق مقدمه اولی گفتیم قدرت در آن واجب شرعی است.
پس قطعا قدرت در این خطابی که این قید را ندارد عقلی است و دخیل در ملاک نیست به خاطر تمسک به اطلاق خطاب که اگر مشغول شدی به واجب مقید به عدم اشتغال به واجب دیگر، این واجب، هم حکمش فعلی است و هم ملاکش و هم خطابش، لذا عند التزاحم مقدم است.
ان قلت: ممکن است بگوییم این واجبی که مثل حج مقیّد است به عدم اشتغال بواجب آخر این دو جور است: نسبت به بعضی از واجبها قدرت در آن شرعی است یعنی ملاک ندارد و نسبت به بعضی از واجبها قدرت عقلی است ولی ملاکش کمتر است.
قلت: این خلاف ظاهر است زیرا همانطور که گفتیم ظاهر قضیه این است که قضیه حقیقیه است نه خارجیه و این که شارع آن را با بقیه سنجیده باشد.
اشکال بر این بیان:
به نظر ما این بیان ناتمام است زیرا این که می گویند ظهور هر قضیه در قضیه حقیقیه است نه خارجیه بر یک تقدیردرست است و بر یک تقدیر نادرست:
اگر کسی قضیه خارجیه را آنطوری معنا کند که بعضی از مناطقه معنا می کنند و مرحوم نائینی معنا می کند یعنی قضیه خارجیه قضیه‌ای است که حکم رفته روی افراد موجود بالفعل در خارج مثل «قتل من فی العسکر»، بله این که قضیه خارجیه باشد خلاف ظاهر است.
اما اگر اینطور معنا کنیم که قضیه خارجیه، قضیه ای است که تمام موجودات در خارج حقیقتا را چه در زمان ماضی و چه در حال و چه در مستقبل همه را شامل می شود کما اینکه مرحوم مظفر در منطقشان معنا کرده و قضیه حقیقیه، قضیه‌ای است که هم شامل افراد محققة الوجود می شود و هم مقدرة الوجود، (فرق محققة الوجود با مقدرة الوجود در این است که در محققة الوجود، موضوع آن و لو در آینده خواهد آمد مثل نوه‌ی کسی که هنوز ازدواج نکرده ولی مقدرة الوجود مانند این است که بگوییم اگر این ستون هم انسان بشود حیوان ناطق خواهد بود)، دیگر قبول نداریم که ظهور خطابات در قضیه حقیقه است. چه معنا دارد بگوییم که «فی الابل زکاة» به این معنا باشد که اگر این ستون هم ابل باشد زکاة دارد؟! لعلّ این قضیه ، قضیه خارجیه به این معنا باشد که ولو در آینده بیاید.
اگر چنین باشد می گوییم شارع این واجب را لحاظ کرده و دیده ملاکش از بقیه واجب ها کمتر است و در نتیجه ممکن است قدرت در این واجبی که مقیّد است به ان لم تشتغل بواجب آخر، دو قسم باشد نسبت به بعضی از واجبات قدرت شرعی باشد و نسبت به بعضی دیگر قدرت عقلی باشد ولی آن قدرت عقلی ملاکش هیچ وقت ارجح و اعلی از آن واجبات دیگر نباشد.
بنابراین مقدمه اولی خراب شد و در نتیجه مقدمه ثانیه هم خراب می شود زیرا متوقف بر مقدمه اولی بود که گفتید خلاف ظاهر است که قضیه حقیقیه نباشد.
اگر کسی این حرف ما را قبول نکند و بگوید ظهور قضیه در قضیه حقیقیه است، می گوییم چه دلیلی داریم که این ظهور حجت باشد؟ زیرا ظهوری حجت است که اثر عملی داشته باشد.
ان قلت همین ترجیح، اثر عملی است.
قلت: اثر عملی نیست زیرا اگر آن واجب، ملاکش اقل هم باشد درست می شود.
اشکال سوم: اصلا باید این قضیه را قضیه خارجیه بگیرید چون اگر فرض کردیم واجب دیگری را که در آن هم قدرت شرعی است و عند الاشتغال، ملاک این واجب مهمتر است یعنی اگر مشغول شوی به این واجب، آن واجب ملاکش کمتر است. به چه دلیل می گویید که عند التزاحم، این واجب مقدم است؟
ممکن است بگویید همچین واجبی نداریم، می گوییم پس باید قضیه خارجیه باشد زیرا قضیه حقیقیه یعنی فرض می کنیم چنین واجبی باشد.
اصلا چه بسا بشود گفت قضیه حقیقیه به این معنا که افراد مقدرة الوجود را بگیرد – در مقابل قضیه حقیقیه ای که آقای نائینی معنا می کند – در عالم وجود ندارد.
بیان سوم:
این بیان هم از دو مقدمه تشکیل شده:
مقدمه اول: خطابی که مشروط نیست به عدم اشتغال به واجب آخر، قدرت در آن عقلی است که در بیان ثانی منقّح شد.
مقدمه دوم: بپذیریم احتمال اهمیت، یکی از مرجحات است.
طبق مقدمه اولی اگر مشغول شویم به واجبی که مقیّد است به عدم اشتغال به واجب آخر، خطاب مطلق، هم ملاکش فعلی است و هم حکمش وهم خطابش ولی اگر به این خطاب مطلق مشغول شویم دیگری قطعا تکلیف ندارد زیرا یا قدرت در آن شرعی است که ملاک ندارد واگر هم قدرت در آن عقلی است حداقلش این است که احتمال اهمیت در این واجب مطلق هست، ولی احتمال اهمیت در آن واجب مقیّد نیست چون اگر احتمال اهمیت در آن واجب مقیّد باشد تقیید غلط است. پس واجب مطلق عند التزاحم مقدم است یا به این خاطر که واجب مقیّد ملاک ندارد و یا به این خاطر که این خطاب مطلق احتمال اهمیت دارد.
بررسی بیان سوم:
این بیان خوب است ولی این قضیه در واقع می شود قضیه خارجیه.
اگر بگویید که این قضیه حقیقیه است. می گوییم پس بیان دومی ناتمام است. بنابراین یا باید بیان ثانی را بپذیرید و یا بیان ثالث را.
این دو بیان در واقع یک بیان است و آن بیان اول هم یا باید برگردد به بیان دوم یا سوم یا اینکه حداقل بگوییم بیان اول این است که قدرت، قدرت عقلی است و شارع لحاظ کرده و دیده که ملاکش از همه واجبات کمتر است یعنی قضیه خارجیه است که این هم در واقع چیزی شبیه بیان سوم است.
بیان صحیح:
بیان صحیح این است که اگر واجب قید داشته باشد به اطلاقِ قید تمسک می کنیم و هر واجبی که این قید را نداشته باشد نسبت به اینها وارد است. اگر شارع بگوید نماز جمعه بر تو واجب است در صورتیکه مشغول به هیچ واجبی نشوی، مشغول به هیچ واجبی نشوی اطلاق دارد و احتیاج به بحث قدرت و عقلی و شرعی ندارد. تخریجهای فنی هم که ذکر کردید ناتمام است.
بله اگر در جایی ثابت شود که تکلیفی مشروط به قدرت شرعی است به این معنا که آن قدرت شرعی دخیل در ملاک است که اگر قدرت نباشد ملاک نیست عند التزاحم با قدرت عقلی مقدم است.
البته وفی النفس شیء، زیرا ما در کبرای این که اگر تزاحم شود بین دو کار که یکی قطعا ملاک دارد و کار دیگر در صورتیکه به آن مشغول شوم ملاک دارد مع ذلک اگر مشغول شوم ملاکش کمتر از این ملاک قطعی نیست چه کسی گفته باید به این مشغول شوی که ملاک مولی فوت نشود.
مرجح ثالث:
عند التزاحم احد الواجبین اهم باشد.
در این اهمیت سه مرجح است. 1- علم داریم که احد الواجبین اهم است. 2- احتمال می دهیم که احد الواجبین بالخصوص یا اهم است یا مساوی است 3- قوة احتمال. احتمال می دهیم واجب الف اهم باشد و نیز احتمال می دهیم واجب ب اهم باشد ولی واجب الف اگر اهم باشد هشتاد درجه قوة احتمال دارد ولی واجب ب بیست درجه قوة احتمال دارد.
این سه مرجح شرطی دارد: که در جایی که علم داریم احدهما اهم است باید احراز شود احدهما اهم است به مقداری که شارع راضی به ترکش نیست. در جایی که احتمال اهمیت هست شرطش این است که واجبی که قطع داریم که یا مساوی است یا کمتر است، واجبی که احتمال اهمیتش را می دهیم خطاب لفظی داشته باشد.
