اصول-متن چهارشنبه۲۷فروردین۹۳-عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……………………………………………….. چهارشنبه ۲۷/۱/۱۳۹۳

کلام در این بود که آیا این استصحاب قسم ثانی معارض دارد یا نه و در صورت وجود معارض آیا معارض حاکم است یا نه؟

اشکال شده بود که این استصحاب ، معارض است با استصحاب عدم حدوث فرد طویل و این استصحاب عدم حدوث فرد طویل حاکم است چون شک ما در بقاء کلی مسبّب از این است که فرد طویل حادث شده است یا نه و استصحاب عدم حدوث فرد طویل، موضوع استصحاب کلی را از بین می برد.

مرحوم آخوند از این اشکال سه جواب داده بود:

جواب اول:

عدم حدوث فرد طویل ، ارتفاع را اثبات نمی کند بلکه عدم کلی را ثابت می کند ، زیرا ارتفاع یعنی عدم بعد از وجود و در صورتی ارتفاع ثابت می شود که ثابت شود این حادث ، فرد قصیر بوده و در صورتی بقاء ثابت می شود که ثابت شود حادث، فرد طویل بوده و ما اصلی نداریم که ثابت کند حادث فرد قصیر است یا طویل است ؛ بله عدم حدوث فرد طویل ، عدم وجود فرد طویل در آن ثانی را ثابت می کند که لازمه اش عدم وجود کلی و جامع است و عدم وجود کلی یک مطلب است و ارتفاع کلی مطلب دیگری است چنانکه وجود کلی یک مطلب است و بقاء آن مطلب دیگری است.

جواب دوم:

این کلی و قدر مشترک عین آن خاصی است که در ضمن آن موجود شده است و باقی است ؛ مثلاً من در ساعت ۸ یقین دارم که حیوانی داخل اتاق رفت که نمی دانم فیل بود یا پشه و در آن بعد یقین دارم که اگر پشه بوده قطعا از بین رفته و اگر فیل بوده قطعا هست در اینجا وجود حیوان ، عین همین وجود فیل است و دو وجود نیست زیرا کلی و قدر مشترک با آن خاصی که در بقاء می خواهد در ضمن آن موجود باشد متحد است و حکومت شرطش این است که دو وجود باشد که اصل، در یک مجرا جاری شود و حاکم باشد بر آن اصل دیگری که در مجرای دیگر جاری می شود ووقتی یک وجود داریم معنا ندارد که بگوییم استصحاب عدم حدوث فرد طویل حاکم است بر استصحاب بقاء کلّی.

جواب سوم:

بر فرض قبول کردیم که این بقاء و ارتفاع کلی مسبّب از حدوث و عدم حدوث فرد طویل است و همچنین قبول کردیم که کلی با فرد طویل متحد نیستند بلکه لازم و ملزوم هستند ولی باز در عین حال حکومت ثابت نمی شود زیرا شرط حکومت این است که محکوم از آثار شرعی و احکام شرعی حاکم باشد مثل اینکه الان نمی دانیم این مایعی که در اینجا هست حاکم است یا نه استصحاب عدم بولیت حاکم است چون نجاست اثر شرعی بول است اما کلی و جامع که اثر شرعی فرد نیست بلکه اثر عقلی فرد است که اگر فرد موجود باشد ، کلی هم موجود است و اگر فرد معدوم باشد ، کلی هم معدوم می شود. پس در مانحن فیه چون سببیت ، شرعی نیست و عقلی است ، حکومت ثابت نمی شود.

استــاد:

نقد جواب اول: باید گفت شارع ، حکم را نبرده روی عنوان بقاء یا عنوان ارتفاع بلکه شارع، حکم را روی عنوان وجود برده و مثلا فرموده «المحدث لایجوز له مس الکتاب»؛ در این صورت استصحاب عدم حدوث فرد طویل ثابت می کند که این آقا محدث نیست و برای ما کافی است  و ما با عنوان بقاء و عنوان ارتفاع کاری نداریم زیرا موضوع حکم ، عنوان بقاء و عنوان ارتفاع نیست در واقع بقاء موضوعیت ندارد بلکه آن چیزی که مهم است شک در وجود در آن دوم است.

نقد جواب دوم: مرحوم ایروانی کلامی می فرماید که آن اینست وقتی شما آمدید کلی و فرد را یکی کردید اشکال حکومت  را از بین بردید زیرا حکومت احتیاج به تعدّد دارد ولی جای یک اشکال را باز کردید و آن اینست که در حالتین متعاقبتین مگر یک چیز نیست پس چرا شما می گویید دو اصل باهم تعارض می کنند؛و در ما نحن فیه همچنان اشکال تعارض باقی است زیرا به قول شما که می گویید این کلی همان فرد است ، یک استصحاب می گوید که این کلی هست و یک استصحاب می گوید که فرد طویل نیست و با هم تعارض می کنند اگر چه حکومت ثابت نمی شود ولی به خاطر تعارض، همچنان استصحاب بقاء کلی جاری نمی شود.

اشکال دیگری مرحوم خویی فرموده که اگر اینها یک وجود باشد اولی به اشکال است و ما نفهمیدیم که وجه اولویتی که ایشان فرموده چیست اما اینکه اگر یک وجود باشد آیا حکومت درست می شود یا نه ؟ به عقل قاصر ما حکومت درست می شود زیرا در حکومت آن چیزی که لازم داریم این است که دو تا شک داشته باشیم و این دو تا شک موضوع حکم باشد و یکی از آنها سبب باشد برای دیگری ولو اینکه این دو تا شک به یک وجود قائم باشند و با هم در وجود متحّد باشند مثل اینکه شک داشته باشیم که این آقا زید است یا نه و  در عین حال هم شک داشته باشیم که عالم است یا نه ؛ حال اگر عدم زیدیت ، موضوع استصحاب عدم عالمیت را از بین برد چرا حاکم نباشد؟ ما در حکومت احتیاج نداریم که دو وجود داشته باشیم بلکه دو موضوع حکم لازم داریم و دو شک متفاوت برای ما کافی است ؛ در مانحن فیه اگر شک در فرد بما هو فرد یک موضوع حکم باشد و شک در کلی بما هو کلی یک موضوع دیگر حکم باشد و استصحاب شک در فرد ، موضوع استصحاب شک در کلی را از بین می برد و حکومت ثابت است و این چه ربطی دارد به این که یک وجود یا دو وجود داشته باشیم؛ اگر مقصود آقای خویی این مطلب باشد مطلب حقی است ولی اولی بودن به اشکال را از این مطلب نمی فهمیم مگر اینکه بگوییم معنای اولویت این است که اگر کسی در حکومت اشکال کرد و گفت اینجا حکومت نیست چون تلازم و سببیت عقلی است اما اگر یکی شد ، تعارض قطعاً مستقر است که اگر مقصود ایشان از اولویت این معنا باشد اگر چه صحیح نیست ولی له وجه.

نقد جواب سوم:

این که فرمودند در مانحن فیه ، سببیت شرعی نیست بلکه عقلی است پس حکومت نیست کلام متینی است لذا استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری می شود و آثار فرد را نفی می کند و استصحاب کلی هم جاری می شود و آثار کلی را اثبات می کند ونه تعارض و نه حکومتی بین اینها نیست.

جواب چهارم (مرحوم نائینی):

شما می گویید اگر شک کردیم در بقاء کلی در آن ثانی و استصحاب عدم حدوث فرد طویل حاکم است بر استصحاب کلی، این حکومت وقتی قابل قبول است که استصحاب عدم حدوث فرد طویل خودش معارض نداشته باشد و در مانحن فیه معارض دارد که همان استصحاب عدم حدوث فرد قصیر باشد.

اشکال مرحوم آقای خویی به این فرمایش:

در دوران امر بین اینکه فرد موجود ، قصیر است یا طویل دو صورت وجود دارد : صورت اول این است که هر دو فرد طویل و قصیر، اثر دارد مثل اینکه بلل مردد بین بول و منی از شخص صادر شده که در اینجا فرد قصیر اثر خاص دارد که وضو باشد و فرد طویل هم اثر خاص دارد که غسل باشد ؛ در اینجا این فرمایش درست است که استصحاب عدم حدوث فرد طویل با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر تعارض می کند و تساقط می کند و رجوع می کنیم به استصحاب کلّی ؛ اما صورت دیگر هست که استصحاب عدم حدوث فرد قصیر اثر خاص ندارد مثل اینکه قطره ای روی لباس من اصابت کرده که نمی دانم بول است یا عرق کافر است در اینجا استصحاب عدم حدوث بول اثر دارد زیرا بول باید دو مرتبه شسته شود ولی استصحاب عدم حدوث عرق کافر اثری ندارد زیرا یک مرتبه شستن که معلوم است و استصحاب عدم حدوث عرق کافر به درد ما نمی خورد زیرا اگر می خواهد بگوید که اصلا لازم نیست بشویی که این خلاف علم اجمالی ماست و مخالف قطع ما به حداقل یکبار شستن است و اگر می خواهد ثابت کند که عرق کافر نیست پس بول است و باید دو مرتبه بشویی که این هم مثبت است و به درد نمی خورد لذا در مانحن فیه استصحاب عدم حدوث فرد طویل معارض ندارد زیرا استصحاب عدم حدوث فرد قصیر چون اثر شرعی ندارد جاری نمی شود و فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست.

ایشان در ادامه فرموده حتی در قسم اول هم فرمایش جناب نائینی تمام نیست زیرا اصلاً احتیاجی نداریم که استصحاب را جاری کنیم چون علم اجمالی حدث مسبب از بول و منی برای ما کافی بود و ثابت می کرد که هم باید وضو بگیریم و هم غسل کنیم.

استـاد: این اشکال که در مواردی که استصحاب عدم حدوث فرد قصیر اثر خاص ندارد تعارض جا ندارد ، اشکال به جا و تما می است و در این بخش، حق با مرحوم خویی است ؛ در چنین مواردی باید گفت که استصحاب عدم حدوث فرد طویل معارض است با استصحاب کلی، مگر اینکه جوابی که مرحوم آخوند داده است را بدهیم و الا این جواب چهارمی که مرحوم نائینی داده اند در این قسم (که فرد قصیر اثر ندارد) تمام نیست.

اما آن اشکالی که مرحوم خویی فرمودند که علم اجمالی خودش به تنهایی مقتضی تنجیز است و نیازی به استصحاب نداریم را عرض کردیم این طور نیست زیرا استصحاب، کمک علم اجمالی است و داعی را تشدید می کند و اشکالی هم ندارد.

اما جواب اساسی به اشکال مرحوم آقای نائینی این است که همان جایی که فرد طویل اصلش با فرد قصیر معارضه می کند و می فرمایید به اصل محکوم که استصحاب بقاء کلی باشد قبلاً در بحث ملاقی عرض کرده ایم که اصالت عدم حدوث فرد طویل، هم با عدم حدوث فرد قصیر معارضه می کند و هم با استصحاب بقاء کلی و جنگ تن به تن نیست که با یک اصل، معارضه کند و نوبت به اصل دیگر برسد بلکه در یک طرف معارضه دو اصل است و طرف دیگر یک اصل.

 

کلام مرحوم خویی:

استصحاب کلی قسم ثانی را در صورتی جاری است که کلّی منحل نشود مثلاً اگر شخصی محدث به حدث اصغر بود و بعد بلل مردد بین بول و منی از او خارج می شود در اینجا استصحاب عدم حدوث جنابت جاری می شود و استصحاب عدم حدوث بول با آن معارض نیست زیرا استصحاب عدم حدوث بول، بی اثر است زیرا آیه شریفه می فرماید «اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق … و ان کنتم جنباً فاطّهّروا» واین آیه شریفه مکلف را تقسیم کرده بین کسی که محدث به حدث اصغر است که باید وضو بگیرد و کسی که محدث به حدوث اکبر است که باید غسل کند و تقسیم قاطع شرکت است بنابراین وضو وظیفه کسی است که محدث به حدث اصغر است و جنب نیست چون «اذا قمتم الی الصلوه» در روایات تفسیر شده به اذا قمتم الی الصلوه من النوم؛ نوم هم مثالی برای حدث اصغر است و معنای آیه این می شود که «اذا قمتم الی الصلوه مع کونکم محدثین بالحدث الاصغر و لم تکونوا جنباً فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم ….»پس این استصحاب عدم جنابت آن کلی را می شکند و وظیفه مکلف را بیان می کند که تو محدث به حدث اصغری و باید وضو بگیری.

کلام مرحوم تبریزی :

اصلا کسی که بلل مردد بین بول و منی از او خارج می شود چه اینکه قبلاً محدث به حدث اصغر بوده و چه اینکه نبوده در هر صورت وظیفه او وضو است و احتیاج به غسل جنابت ندارد زیرا این «اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم…» را ایشان برخلاف مرحوم خویی و دیگران ، تفسیر کرده به من الحدث نه من الحدث الاصغر و ایشان معتقدند اینکه در آیه شریفه «اذا قمتم الی الصلوه…» تفسیر به من النوم شده به عنوان مثالی برای حدث است نه حدث اصغر؛ بنابراین هر دو صورت چه اینکه قبلا محدث به حدث اصغر بوده باشد یا نباشد در این جهت مشترکند که استصحاب عدم جنابت تکلیف کلّی را روشن می کند.

اشکال شهید صدر در مقام:

ما قبول داریم اگر جایی اصلی بیاید و تکلیف کلی را روشن بکند حق باشمای آقای خویی است اما اگر جایی اصل، تکلیف کلی را روشن نکند بلکه صرفاً وظیفه مکلف را بیان کند در اینجا حکومت ثابت نمی شود و در مانحن فیه که استصحاب می گوید تو جنب نیستی نمی گوید این حدث بول بوده و منی نبوده بلکه صرفا می گوید تو جنب نیستی و لازمه عقلی آن این است که آن حدث، بول بوده باشد ولی این لازمه ، عقلی است ؛ بنابراین اصلی نداریم که کلّی را بشکند و تجزیه کند و معین کند که حدث در ضمن یک فرد معیّن است؛ لذا ایشان اشکال کرده و فرموده در اینجا علاوه بر استصحاب عدم جنابت ، استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری می شود.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *