پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………………
خلاصه بحث این جلسه: بررسی تفصیلی که شهید صدر در شبهه عبائیه دادند و بیان و بررسی کلام ایشان در مورد جریان استصحاب کلّی در احکام.
کلام در استصحاب کلی قسم ثانی بود که شبهه عبائیه را در آن مطرح کردیم و عرض شد در دو مقام باید بحث شود مقام اول اینکه مورد این شبهه کجاست آیا مطلقا جاری است چه ملاقی، اول با جانب مغسول و بعد با جانب غیر مغسول ملاقات کند یا برعکس که ظاهر کلمات مرحوم آقا ضیاء و مرحوم نائینی و مرحوم خویی و دیگران این است که این شبهه مطلق است یا اینکهمورد شبهه مطلق نیست بلکه باید تفصیل دهیم و بگوییم شبهه مختص جایی است که ملاقی، اول با جانب غیر مغسول و بعد با جانب مغسول ملاقات کند و الا اگر به عکس باشد شبهه ای نیست این مقام اول بود که مرحوم صدر تفصیل داد و دیگران گفتند مطلق است.
مقام دوم علاج شبهه بود که خلاصه عرض ما این شد که این شبهه ، شبهه ای بیش نیست و اینکه مرحوم خویی آن را تلقّی به قبول کرده ناتمام است و عرض شد استصحاب در باره شبهه عباییه ارکانش تمام است غایت الامر این است که معارض دارد و تعارض و تساقط می کند و به برائت رجوع می کنیم؛ بعد دو نقض کردیم و گفتیم که این شبهه قابل التزام نیست.
بعضی در این شبهه عبائیه یک تفصیلی داده اند و آن تفصیل این است که اگر این مثلا این لباس من با جانب اسفل عبا و اعلای عبا ملاقات کرده حکم به نجاستش نمی شود و خود عبا هم اگر چه استصحاب بقاء نجاست در آن جاری می شود ولی چون نجاستش به نحو مفاد کان تامه است به این صورت که در این عبا نجاستی بود و الان هم نمی دانیم هنوز هست یانه، ملاقی اش نجس نمی شود ولی این لباس را نمی توان در نماز پوشید چون پوشیدن لباسی که در آن نجس وجود دارد مبطل نماز است.
ما در اشکال و جوابهایی که به این تفصیل داده شده ورود نمی کنیم و تحقیق آن را به عهده دوستان می گذاریم.
بحث امروز در دو مطلب واقع می شود:
مطلب اول:
بررسی همان تفصیلی است که شهید صدر، در مقام اول داد که اگرید ملاقی ، اول با جانب مغسول ملاقات کند و بعد با جانب غیر مغسول اینجا شبهه وجود ندارد چون وقتی با جانب مغسول ملاقات کرد ، قطع داریم که این ید، بین الملاقاتین پاک است وقتیبا جانب غیر مغسول ملاقات می کند ما دو استصحاب داریم یکی استصحاب بقاء نجاست کلّی و دیگری استصحاب بقاء طهارت ملاقی و این دو اصل باهم تعارض می کنند و تساقط و رجوع به قاعده طهارت می کنیم لذا در این جا شبهه وجود ندارد. اما جایی که اول با جانب غیر مغسول ملاقات کند و بعد با جانب مغسول، شبهه جا دارد.
استـاد: به نظر می رسد همانطوری که ظاهر فرمایش اعلام است این شبهه مطلق است.
برای روشن شدن مطلب مقدمه ای عرض می کنیم:
مستشکل به مرحوم صدر اشکال کرد به این بیان: ممکن است همان بیانی که ایشان در صورت اولی گفت که شبهه جا ندارد، در صورت ثانیه هم بیاوریم و بگوییم بعد از اینکه ملاقی، با جانب غیر مغسول ملاقات کرد، شک در نجاستش می کنیم و در همین جا می توانیم طهارت قبل از ملاقات ملاقی را استصحاب کنیم و در مرحله بعد وقتی ملاقات دوم محقق می شود، ما طهارت قبل الملاقاتین را استصحاب نمی کنیم تا شما بگویید استصحاب کلی نجاست حاکم است، بلکه استصحاب می کنیم طهارت ظاهری ای که به برکت استصحاب قبل الملاقاتین ، بین الملاقاتین داشتیم؛ در واقع، آنچه استصحاب می کنیم طهارت تعبدی است نه طهارت وجدانی قبل الملاقاتین.
مرحوم صدر به این اشکال دوجواب داد:
- لاتنقض الیقین بالشک، شک در بقاء را شامل می شود و ما در اینجا قطع به بقاء داریم.
- این شک ما در این طهارت بعد از ملاقاتین ، همان شک بین ملاقاتین است و آن طهارت بین الملاقاتین هم همان طهارت قبل الملاقاتین بود، قطعاً از بین رفته است.
با این مقدمه، عرض می کنیم: عین همان جواب دومی که ایشان داد را ما به شکل اشکال در صورت اولی که ایشان درست کرد مطرح می کنیم:
در صورتی کهید ملاقی، اول با جانب مغسول ملاقات کرد و بعد با جانب غیر مغسول که شما می گویید جای شبهه ندارد ؛ می گوییم در اینجا طهارت بین الملاقاتین ، طهارت جدیدی نیست بلکه همان طهارت قبل الملاقاتین است لذا یقین به این طهارت بین الملاقاتین هم یقین جدیدی نیست بلکه همان یقین قبل الملاقاتین است که وقتی استصحاب کلّی از راه می رسد، نقض یقین به یقین حاصل می شود واین یقین قبل الملاقاتین از بین می رود.
خلاصه اینکه اینطور نیست که ما دو یقین به طهارت داشته باشیم یکییقین قبل الملاقاتین و دیگر یقین بین الملاقاتین تا گفته شود یقین قبل الملاقاتین به سبب یقین به نجاست در ضمن کلی، از بین رفته ولییقین بین الملاقاتین باقی است و با یقین به نجاست کلی، تعارض می کند بلکه یک یقین بیشتر نیست که این یقین با یقین به استصحاب کلی نجاست ، تعبّداً منتقض شده و اشکال حکومت اگر درست باشد در هر دو صورت درست است و اگر درست هم نباشد در هر دو صورت درست نیست و این تفصیل مرحوم صدر به نظر ما ناتمام است.
مطلب دوم:
نکته ای است که شهید صدربه عنوان نکته ثامنه در بحوث مطرح می کند و حرف این است که آیا استصحاب کلّی قسم ثانی در احکام جاری می شود یا نه ؟ ایشان دو صورت درست می کند:
- علم اجمالی داریم به وجوب احدالفعلین که بین این دو متعلق ها تباین است مثل اینکه علم دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه و بعد از خواندن نماز ظهر ، شک می کنم آیا باید نماز جمعه را هم بخوانم یا نه، استصحاب بقاء وجوب را می کنم.
- علمی که به وجوب داریم متعلق هایش تباین ندارند بلکه اقل واکثر هستند مثل اینکه علم دارم روز جمعه باید در مسجد بنشینم ولی نمی دانم یک ساعت باید بنشینم یا دو ساعت
این شق دوم دو فرض دارد:
فرض اولی: شبهه،حکمیه استمانند مثال بالا قطع به اصل جلوس داریم ولی نمی دانیم یک ساعت یا دو ساعت
فرض ثانیه: شبهه، موضوعیه است و دو جعل داریم چون فرموده روز جمعه یک ساعت بنشین و روز شنبه دو ساعت بنشین و من چون نمی دانم جمعه است یا شنبه نمی دانم باید یک ساعت بنشینم یا دو ساعت.
بررسی این صور توسط شهید صدر:
صورت اول:
صورتی بود که علم دارد بین وجوبی که متعلق آن مردّد بین متباینین است؛ ایشان می فرماید در اثناء، استصحاب بقاء وجوب نمی شود زیرا چهار فرض متصور است:
- می خواهید استصحاب کنید خصوص ظهر یا جمعه را که در این صورت نسبت به ظهر ، قطع به ارتفاع داریم و در دیگری هم یقین به حدوث نداریم لذا استصحاب خصوص ظهر یا جمعه جاری نمی شود.
- می خواهید جامع بین متعلّقین را استصحاب کنید و بگویید جامع بین ظهر و جمعه (نه جامع بین وجوبین) واجب بود و الان هم واجب است؛در این صورت هم استصحاب جاری نیست زیرا اگر شارع به جامع بین ظهر وجمعه امر کند می شود واجب تخییری و جای استصحاب نیست.
- می خواهید وجوب واقعی را استصحاب کنید وبگویید وجوبی در کار بود و الان نمی دانم هست یانه این هم استصحاب فرد مردد است و جاری نیست.
- می خواهیدجامع بین وجوبین را استصحاب کنید(نه جامع بین متعلقین که فرض دوم بود) در اینجا هم استصحاب جاری نیست زیرا جامع بین من یقبل التنجیز و لایقبل التنجیز لایقبل التنجیز و این علم اجمالی ای که بعد از خواندن نماز ظهر به وجود آمده که یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر منجز نیست ومنحل می شود چون نماز ظهر که خوانده شده و نماز جمعه هم رفع مالایعلمون از وجوبش جاری می کنیم.
ایشان می فرماید: اگر این علم اجمالی وجدانی بود به درد نمی خورد چه برسد به علم اجمالی تعبدی در اینجا و علم اجمالیای که جامع ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز باشد به درد نمی خورد و علم اجمالیفایده دارد که علی ای تقدیر منجز باشد.
صورت دوم :
در آن فرضیکه شک بین دوران بین اقل و اکثر است می فرماید استصحاب قطعاً جاری می شود زیرا اگر در اینجا جاری نشود پس استصحاب در شبهه حکمیه جایش کجاست؟ زیرا شاه فرد مثال استصحاب شبهه حکمیه همین است.
اما آن فرض دوم از این صورت که علم اجمالی به احد الجعلین داریم یک جعل روز جمعه که یک ساعت باید بنشیند و یک جعل به روز شنبه که دو ساعت باید بنشیند وچون نمی دانیم جمعه است یا شنبه در واقع نمی دانیم یک ساعت باید بنشینیم یا دوساعت؛ در اینجا استصحاب مورد قبول است ولی اشکالی وجود دارد که فرق بین این صورت با صورت اول در بالا چیست؟ در اینجا هم که همان چهار شق متصور است!
ایشان دو جواب به این اشکال می دهد:
جواب اول:
در شق اول ، بین دو وجوب ها جامع وجود ندارد و بین دو متعلق ها هم جامع وجود ندارد بخلاف ما نحن فیه که یقین داریم به یک وجوبی که آن وجوب هم به طبیعی جلوس تعلق گرفته ولی شک در جعل داریم ؛ زیرا نمی دانیم جعل ما به شنبه تعلق گرفته است یا یکشنبه و فرق است بین تعدّد جعل و تعدّد متعلّق که اگر تعدّد متعلّق باشد، قابل استصحاب نیست مثل ظهر و جمعه اما اگر جعل، متعدّد باشد، و جامع واحد بین متعلقها باشد مثل مانحن فیه که متعلّق این جعل ها ، جامع جلوس است، در اینجا جای استصحاب هست.
جواب دوم:
ما مجعول فعلی را استصحاب می کنیم زیرا امروز، چه جمعه باشد یا شنبه، یک مجعول فعلی وجود دارد و آن جلوس یک ساعت است ؛ بعد از یک ساعت استصحاب می کنم بقاء این مجعول فعلی را.
استـــاد: دو جمله را هرچه فکر کردیم متوجه نشدیم یکی اینکه آنجا که شما گفتید شاه فرد مثال استصحاب کلی است اگر به ما می گفتند که یک مثال بزن که شاه فرد مثال دوران بین اقل و اکثر باشد مثال شما را می زدیم و در اینجا اگر اقل و اکثر استقلالی باشد که برائت از اکثر روشن است و جای استصحاب نیست و اگر ارتباطی هم باشد باز هم جای استصحاب نیست .
دیگر اینکه شما در دوران بین اقل و اکثر به همین استصحاب جامع بین اقل و اکثر اشکال کرده ایدکه این استصحاب بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است و منجّز نیست۱ و این حرف در آنجا با پذیرش استصحاب در فرض اقل و اکثر در اینجا تنافی دارد.
نکته پایانی سوالی است که ممکن است از مجموع این بحثها به وجود بیاید و آن اینکه بلاخره جای استصحاب بقاء وجوب کجاست؟ آقایان گفته اند که در جایی است که شک بین سعه و ضیق داریم و اگر اشکال شود که این موارد همگی از موارد شک بین اقل و اکثر است که استصحاب در آن جاری نیست بلاخره جای این سوال باقی است که جای استصحاب بقاء وجوب کجاست؟ این سوالی است که باید دوستان تأمل کنند تا انشاء الله پاسخ آن روشن شود.
۱– بحوث فی علم الأصول، ج۵، ص: ۳۲۸
