اصول-متن چهارشنبه7-خرداد۹۳-مختاریان

 بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه    7/3/93    

گفتیم بحث در دو مقام واقع می شود و در مقام اول گفتیم شک در نسخ سه صورت دارد

جواب مرحوم شیخ را نقل و اشکال کردیم

حقیقت وجوب کفایی چیست؟

آیا همه مردم موضوع آن هستند که در این صورت اگر یک عده هم انجام بدهند نباید از بقیه ساقط شود و اگر طبیعی باشد که گفتیم طبیعی قابل بعث و زجر نیست و موضوع واقع نمی شود

کلام مرحوم خویی و تبریزی: وجوب کفایی مثل وجوب عینی است و به همه مکلفین تعلق گرفته است و فرق این دو وجوب این است که وجوب کفایی در بقاء قید دارد یعنی این وجوب دفن میت باقی است به این شرط که کسی این میت را دفن کند که اگر کسی میت را دفن کرد وجوب از همه ساقط می شود

یرد علیه: به نظر ما خارجا و در مقام اثبات وجوب کفایی این نیست که مرحوم تبریزی بیان کرد چون پدری به فرزندش می گوید بر بعضی از شما واجب است که بروید نان بخرید این طور نیست که بگویند یعنی بر همه واجب است و اگر یکی خرید از بقیه ساقط می شود

اما  اینکه وجوب کفایی چیست این یک مطلبی است که مطابق ارتکاز است و اما اینکه تخریج فنی آن چطور است این یک مطلب دشواری است

اگر حکم روی طبیعی مکلف رفته چطور من مؤاخذه می شوم آیا به این خاطر است که عقل می گوید تو هم داخل همین طبیعی هستی یا نه دلیل آن چیز دیگری است و کسانی که خطابات قانونیه را بحث کرده اند این مطلب را بحث نکرده اند لذا این بحثی است که حل آن سخت است

اما به لحاظ ارتکاز عقلاء این مطلب درست است ولی فنیا به آن اشکالاتی وارد است و این اشکالات حل نشده است

منتهی اشکالی که به مرحوم شیخ وارد است این است که کسانی که قائل به احکام قانونیه هستند این مطالب را می توانند در باب مطلقات بگویند نه در باب عمومات و در یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة نمی توان گفت این خطاب قانونیه است و حکم روی طبیعت رفته است لذا بر فرض هم که کلام مرحوم شیخ درست باشد ولی این جواب ایشان در مطلقات می آید و در عمومات نمی آید

نکته: ما ثمره ای بین مبنای مرحوم شیخ که می فرماید حکم روی طبیعی مکلف رفته ( و گفتیم ارتکازا مطلب درستی است ولو اینکه فنیا اشکالاتی به آن وارد است که حل نشده است) و مبنای مرحوم آخوند که قائل به انحلال شده است پیدا نکردیم

اصلا استصحاب عدم نسخ شاید بنا به مبنای مرحوم آخوند که انحلالی است درست شود به بیانی که مرحوم آخوند فرمود مفروض الوجود می گیریم ولی بنا به فرمایش مرحوم شیخ امکان ندارد بتوان این استصحاب را درست کرد چون طبیعت شاید قید داشته باشد و کسی نمی تواند بگوید طبیعت از حالات است

جواب سوم

در اینجا استصحاب تعلیقی جاری می کنیم به این بیان که می گوییم اگر این شخص در صدر اسلام بود نماز جمعه بر او واجب بود الآن که شک می کنیم می گوییم بر او واجب است

اشکال: جریان این استصحاب بر فرض این است که جریان استصحاب تعلیقی را قبول کنیم و دیگر اینکه قائل شویم که احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده به این بیان که اگر این شخص هم در آن زمان بود نماز جمعه بر این شخص هم واجب بود در صورتی که این مطلب که احکام به نحو قضیه حقیقیه باشد ثابت نیست و شاید اگر این انسان های آخر الزمان در صدر اسلام بودند خداوند نماز جمعه را واجب نمی کرد

ان قلت: چرا این اشکال را در استصحاب تعلیقی بیان نکردید

قلت: در استصحاب تعلیقی که بحث می کردیم استصحاب تعلیقی ای بود که خودش خطاب لفظی دارد و خود شارع فرموده العنب اذا غلی یحرم ولی در مانحن فیه خطاب لفظی ندارد بلکه میخواهیم از قضیه حملیه یک قضیه تعلیقیه استخراج کنیم مثلا از اینکه شارع فرموده یجب علی المستطیع الحج می خواهیم یک قضیه تعلیقیه در بیاوریم و زمانی می توانیم این کار را بکنیم که قائل شویم احکام به نحو قضیه حقیقیه ای جعل شده که افراد مفروض الوجود را هم شامل می شود و اگر کسی در این اشکال کرد استصحاب تعلیقی ناتمام است

مقام ثانی( شک در نسخ حکمی از احکام شرایع سابقه)

استصحاب بقاء احکام شرایع سابقه جاری نمی شود و همان اشکالی که در مقام اول شد در اینجا هم هست چون این فرد در زمان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام نبوده تا بگوییم آن موقع این حکم بر این فرد بود الآن شک می کنیم استصحاب جاری می شود و همان جواب هایی که در آنجا بیان شد در اینجا هم می آید

جواب مرحوم شیخ: استصحاب را در حق کسی که مدرک الشریعتین جاری می کنیم مثل حضرت سلمان علیه السلام و برای بقیه نیز به قاعده اشتراک حکم را ثابت می کنیم چون ضرورت قائم است بر اینکه حکم بین همه افراد مشترک است

اشکال مرحوم آخوند: بله مسلمان ها همانطور که در احکام واقعیه با یکدیگر مشترک هستند در احکام ظاهریه نیز مشترک هستند ولی صنف واحد حکم واحد دارند لذا اگر یک نفر مسافر هست این طور نیست که نماز بقیه مسلمان ها هم نماز قصر باشد بلکه کسانی که از این صنف هستند یعنی مسافر می باشند حکم آنها قصر است و در مانحن فیه نیز حضرت سلمان علیه السلام به عنوان اینکه کان علی یقین فشک است حکم به او تعلق گرفته است ولی انسان های دیگر که این طور نیستند و اینکه می گویند احکام بین عالم و جاهل مشترک است ولی این در صورتی است که وحدت در صنف داشته باشند

این مقام ثانی همانطور که یک جواب منحصر داشت دو اشکال منحصر نیز دارد

اشکال اول: مرحوم شیخ فرموده یقین به نسخ شریعت قبلی داریم لذا استصحاب جاری نمی شود

جواب: معنای نسخ شریعت قبلی این نیست که تک تک احکام آن منسوخ شده است یعنی اگر مثلا در آن شریعت رد سلام واجب بوده شارع آن را نسخ کرده و در شریعت ما یک وجوب دیگری را جعل کرده بلکه معنای نسخ آن شریعت این است که دیگر نبوت حضرت عیسی علیه السلام تمام است و کسی نمی تواند به آن احکام عمل کند به این خاطر که حضرت عیسی علیه السلام فرموده است این درست نیست ولی اینکه احکامی در آن موقع بوده و الآن شک داریم هنوز آن حکم باقی است یا نه بگوییم این حکم نیز نسخ نشده است لذا دلیلی نداریم که شارع مشترکاتی که بین این دو شریعت بوده مثل نکاح با ام را نسخ کرده و در شریعت ما مجددا آن را جعل کرده است

کلام مرحوم نائینی: ما نمی گوییم نسخ به معنای این است که همه آن از بین رفته باشد ولی شارع باید احکامی که باقی هستند را امضاء کرده باشد و ما دلیلی بر امضاء نداریم

جواب مرحوم خویی: نفس استصحاب دلیل بر امضاء است

اشکال آقای صدر:مقصود مرحوم نائینی چیز دیگری است و توجیهی کرده ولی ما در اینجا ضرورتی نمی بینیم که آنرا بیان کنیم

اشکال دوم: علم اجمالی داریم که خیلی از احکام شرایع سابقه نسخ شده است و با وجود علم اجمالی نمی توان استصحاب جاری کرد و این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب است

این اشکال مشترک الورود است و در چند جا است مثل حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر کتاب و در جریان برائت در شبهات حکمیه

یرد علیه: اولا یک جوابی می دهیم که در همه آنها می آید که ما یک انسداد و علم اجمالی کبیر داریم و یک علم اجملای صغیر داریم و علم اجمالی کبیر منحل می شود مثلا اگر یک گله گوسفند داریم که یقین داریم 50 تا از آنها موطوئه هستند و بعد در این گله 50 موطوئه پیدا کردیم در اینجا علم اجمالی منحل می شود در مانحن فیه نیز همینطور است چون احکامی که در شرایع سابقه نسخ شده خیلی از احکام را علم داریم که نسخ شده و این طور نبوده است و ما زاد بر مواردی که علم به نسخ داریم علم نداریم که نسخی صورت گرفته باشد

ثانیا اگر یک حکم الزامی در شرایع سابقه بوده مثلا رد سلام واجب بوده و الآن در وجوب آن شک می کنیم  استصحاب جاری می کنیم چون علم اجمالی اگر مانع باشد در اصول ترخیصیه مانع است مثل اینکه می دانم یکی از دو اناء نجس شده که درا ینجا اصل طهارت در هر دو اناء با هم تعارض می کند ولی اگر هر دو اناء قبلا نجس بوده و می دانم یکی از آنها پاک شده است در اینجا استصحاب بقاء نجاست در شرقی با استصحاب بقاء نجاست در غربی با هم تعارض ندارند چون تعارض برای جایی است که اصول ترخیصیه باشند نه اینکه الزامیه باشند لذا اگر علم اجمالی مانع باشد جلوی اصول ترخیصی را می گیرد ثانیا علم اجمالی در صورتی مضر است که علم اجمالی به اینکه در میان ترخیصیاتی که در شریعت سابقه بوده برخی از این احکام ترخیصی تبدیل به الزامی شده است ولی اگر یقین داشته باشیم که برخی از الزامیات نسخ شده و تبدیل به ترخیصیات شده باشد در این صورت که مانعی نیست

آقای صدر این اشکال را آقای صدر اینجا بیان کرده است و مرحوم خویی در اخبار استصحاب این اشکال را مطرح کرد که مجتهد وقتی رساله را می نویسد یقین دارد که برخی از این فتاوایش بر خلاف است و علم اجمالی دارد و مرحوم خویی جواب داد که این علم اجمالی باید در الزامیات باشد تا اشکال پیش بیاید و بعد آقای صدر آنجا سه شق کرد و فرمود که یقین دارد در دائره الزامیات است و یا یقین دارد در دائره ترخیصیات است و یا یقین دارد که در هر دو است و هر کدام را جواب داد و اینجا همان جواب مرحوم خویی را اشکال کرد حال تأمل کنید که اینجا با آنجا فرق می کند یا نه یکی است اگر فرق می کند فرق آن چیست و اگر یکی است پس چرا جواب مرحوم خویی در آنجا را اینجا اشکال کرد

فتلخص مما ذکرنا که استصحاب شرایع سابقه اشکال خاصی ندارد مگر اینکه کسی مثل ما بگوید مقتضی استصحاب در این موارد تمام نیست یا مثل مرحوم خویی بگوید در شبهات حکمیه تعارض بیان عدم جعل و بقاء مجعول است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *