اصول-متن چهارشنبه8/۱۱/۹۳-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه              93/11/8

دیروز وارد این بحث شدیم که آیا می توان از لا تنقض الیقین بالشک غیر از استصحاب، قاعده یقین را نیز استفاده کرد یا نه؟ اما چون در اول بحث استصحاب مفصل بحث کردیم دیگر اعاده نمی کنیم.

آخوند در تتمه استصحاب در دو مقام بحث نمود:

یکی در بقاء موضوع و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که بحث آن گذشت، و دیگری مطلبی که مسلّم عند الکل است و آن عدم جریان استصحاب در صورت وجود اماره معتبره، لکن وجه تقدم اماره بر استصحاب چیست؟

وجوه تقدم اماره بر استصحاب:

وجوه رئیسه ای که ذکر شده یکی ورود است که آخوند و جماعتی از محققین فرموده اند و یک وجه حکومت است که مرحوم شیخ اعظم ره فرموده و یک وجه تخصیص است که بعضی دیگر فرمودند.

البته مرحوم ایروانی یک تاملی در تقدم اماره بر استصحاب فرموده ولی اگر ما وجه تامل تقدم اماره بر استصحاب را بیان کنیم معلوم می شود که آیا اصلا این کبری درست است یا غلط و یا به نحو موجبه جزئیه درست است.

ورود اماره بر استصحاب:

وجه اول که آخوند می فرماید ورود است. آخوند در این مقام سه مطلب بیان فرموده: 1- ادعای ورود و استدلال بر این مدعا. 2- مدعای شیخ که حکومت است و اشکال بر آن. 3 توفیق عرفی به تخصیص و اشکال بر آن.

آیت الله خوئی برای ورود، سه وجه ذکر مینمایند:

1- در خطاب «لا تنقض الیقین باشک بل انقضه بیقین آخر» مقصود از یقین حجت است یعنی بل انقضه بحجت آخر و اگر شارع فرمود خبر ثقه حجت است دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد زیرا غایت آمده است.

این وجه بعید است که نظر آخوند باشد زیرا در تنبیه ثانی استصحاب (اگر مؤدّای سابق با اماره ثابت شود) آخوند در آن جا برای یقین موضوعیت قائل شد ولی در این جا بفرماید منظور از یقین حجت است در حالی که هر دو یقین (لاتنقض الیقین و انقضه بیقین آخر) به یک معنا هستند. علاوه این که ظاهر کفایه نیز خلاف این احتمال است.

به هر حال اگر کسی این احتمال را مطرح کند خلاف ظاهر روایت است زیرا درست است که یقین بما هو طریق و حجتٌ اخذ شده ولی مراد حجت خاص است یعنی یقین بما هو طریق و حجت ذاتاً نه به عنوان هر حجتی اعم از حجت اعتباری و حجت ذاتی. (ظهور یقین در موضوعیت است.)

2- وجه دوم که ظاهراً نظر آخوند به همین وجه است: شارع فرموده یقینت را به سبب شک نقض نکن و در جایی که اماره بر خلاف بقاء داریم یقین را به سبب شک نقض نکرده ایم بلکه به سبب اماره معتبره نقض کرده ایم.

اما این وجه هم باطل است زیرا باء در لا تنقض الیقین بالشک، به معنای استناد نیست بلکه به معنای مع است یعنی با وجود شک و مادامی که شک داشتی، یقینت را نقض نکن نه این که یقینت را به استناد شکت نقض نکن.

3- وجه سوم این است که یقین به معنای یقین و شک به معنای شک است لکن نقض به یقین آخر شده زیرا وقتی اماره می آید یقین به حجت حاصل می شود. درست است که خبر ثقه ظنی است ولی حجیتش یقینی است کما این که در اصول فقه مرحوم مظفر نیز فرموده که حجیت هر شیئی باید به قطع برسد و کلما بالعرض لابد و أن ینتهی إلی ما بالذات. باید به جایی برسد که عقل بگوید حجت است.

جواب این وجه این است که ظاهر در این یقین (و لکن انقضه بیقین آخر) این است که متعلقش همان یقین سابق است یعنی یقین به چیزی که داشتی با شک در آن چیز نقض نکن و فقط نقض کن به یقین آخر به همان چیز. شما یقین به وجوب نماز جمعه داشتی و الآن شک داری در آن، اگر می خواهی یقین سابق را نقض کنی باید یقین آخر به عدم وجوب باشد نه یقین به حجیت.

لذا ورود که آخوند فرموده خلاف ظاهر است.

حکومت اماره بر استصحاب:

مطلب دوم حکومت است که شیخ فرموده:

یکی از معضلاتی که فنیاً إلی یومنا هذا حل نشده همین است که چطور اماره بر استصحاب حاکم باشد.

آخوند به شیخ اشکال می کند که در حکومت شرط است که دلیل حاکم به مدلول دلیل محکوم بما هو مدلول نظر داشته باشد.

نکته:

اگر شارع می فرماید «اکرم العلما» بعد می فرماید «لا تکرم الفساق من العلما»، این «لا تکرم الفساق من العلما» کاری با خطاب «اکرم» ندارد بلکه اگر چه «لا تکرم الفساق من العلما» حکم وجوب اکرام را نفی می کند و مضاد با آن است (زیرا نمی شود عالم فاسق هم وجوب اکرام داشته باشد هم حرمت اکرام)، اما این مضاده غیر از آن است که نظر داشته باشد. نظر مثل این است که بگوید «اکرم العلما» بعد در خطاب دیگر بفرماید «آن وجوبی که در اکرم العلما گفتم برای علمای عادل است». خلاصه آخوند می فرماید شرط حکومت این است که دلیل حاکم نظر داشته باشد به مدلول دلیل محکوم نه به حکم واقعیش، یعنی مراد استعمالی یا مراد جدی از خطاب را بیان کند ولی در تخصیص این طور نیست، خطاب اکرم العلما و لاتکرم الفساق من العلما هیچ کاری با هم ندارند.

دلیل حجیت اماره هیچ نظری به دلیل حجیت استصحاب ندارد. اماره حکم نماز جمعه را در زمان غیبت بیان می فرماید و کاری به استصحاب ندارد بله مدلول این اماره با مدلول استصحاب تنافی دارد ولی این به معنای حکومت نیست.

بعد می فرماید اگر قرار باشد وجه تقدّم اماره بر استصحاب حکومت باشد لازم می آید در جایی که اماره موافق با استصحاب است، هم استصحاب جاری باشد و هم اماره و لا اظنّ من یلتزم بذلک.

اشکال بر آخوند:

آقای ایروانی و خوئی و دیگران به آخوند اشکال کرده اند حکومت در دو جاست:

1- حکومت نظری 2- حکومت توسعه یا تضییق در موضوع.

حکومت نظری: دلیل حاکم نظر به عقد الحمل دارد و عقد الحمل را توسعه می دهد یا تضییق می کند مثل حکومت «لا ضرر» و «لا حرج» نسبت به احکام اولیه، یعنی حکم را بیان می کند که مقصود من از وجوب صلاة در غیر مورد ضرر است.

توسعه یا تضییق در موضوع: موضوع را توسعه می دهد یا تضییق می کند مثل این که یک خطاب می گوید «اکرم العلما» و یک خطاب دیگر می گوید «الجاهل العادل عالم» که این خطاب نظر به آن دلیل ندارد ولی موضوع را توسعه می دهد. یا موضوع را تضییق می کند مثلا در خطاب دوم می فرماید «العالم الفاسق لیس بعالم» که دیگر نظری وجود ندارد زیرا «العالم الفاسق جاهل» کاری ندارد که مقصود از اکرم العالم چیست بلکه فقط می گوید عالم فاسق فی الواقع حکم عالم را ندارد[1].

بنابراین حکومت دو قسم است و در آن قسم که تصرف در موضوع می کند نظر وجود ندارد. «اکرم العلما» و «العالم الفاسق جاهل» هیچ تنافی با هم ندارند زیرا «اکرم العلما» قضیه حقیقیه است و می گوید هر کسی که عالم است اکرامش کن، این که چه کسی عالم است یا جاهل است را کاری ندارد. «العالم الفاسق جاهل» هم می گوید من نمی دانم که عالم عادل چه حکمی دارد، من فقط می گویم که عالم فاسق، عالم نیست. پس آن چه دلیل حاکم به آن نظر دارد دلیل محکوم اصلا کاری ندارد و آن چه دلیل محکوم به آن نظر دارد دلیل حاکم اصلا به آن کاری ندارد. دلیل محکوم متعرض حکم است علی تقدیر موضوع و این که موضوع کجا هست را اصلا کاری ندارد و دلیل حاکم متعرض وجود موضوع است و به این که حکمش چیست کاری ندارد.

این قسم از حکومت در عین حال که نظر ندارد ولی چون تصرف در عقد الوضع می کند می شود حاکم، بنابراین کلام شیخ اعظم درست است.

اما این که آخوند فرمود لازم می آید که استصحاب در صورت وجود اماره موافق حجت باشد عجیب است زیرا در باب حکومت با وجود دلیل حاکم، دلیل محکوم حجت نیست سواء کان الحاکم موافقاً أو موافقاً.

در این جا دو عویصه هست:

آن عویصه ای که عرض شد کسی نتوانسته فنیاً جواب دهد این است که اگر ما قائل باشیم، استصحاب علم به بقاء است که شمای آقای خوئی قائل شدید و اگر ما قائل شویم که اماره هم علم به واقع است که شما قائل شدید و اگر ما قائل شویم که موضوع استصحاب شک است که شما قائل شدید و اگر ما قائل شویم که موضوع اماره هم شک است که شما قائل شدید، چه وجهی برای حکومت اماره بر استصحاب است؟ شما می فرمایید وقتی اماره حجت شد دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد چون شک نداریم و انقضه به یقین آخر شده. از آن طرف هم وقتی استصحاب قائم شد بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت و شما علم پیدا کردید دیگر شک ندارید و آن هم موضوع اماره را از بین می برد. هم اماره موضوع استصحاب را از بین می برد و هم استصحاب موضوع اماره را. وجه تقدم اماره بر استصحاب چیست؟

(سوال: موضوع اماره شک نیست بلکه موردش شک است.

جواب: این که مورد اماره شک باشد کلام میرزای نائینی است و إلاّموضوع حجیت اماره یا مطلق است یا مهمل است یا مقید، مطلق که نیست و مهمل هم که محال است پس می شود مقید یعنی در صورتیکه شک داشتی.)

آیت الله خوئی این اشکال را در مصباح الاصول بیان کرده ولی جوابش را در آن جا ذکر نفرموده و در مباحث شفاهی ایشان بوده حال یا جواب از خود آیت الله خوئی بوده و یا از آقای سید محمد روحانی بوده که این جواب را آقای صدر هم دارد.

 



[1] چه حکم اکرام و چه احکام دیگر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *