اصول-متن چهارشنبه9/۲/۹۴-اشرفی

چهارشنبه 9/2/94

کلام در این بود که اگر در یک خطابی قدرت اخذ شود و درخطاب دیگر قدرت اخذ نشود آیا می شود گفت عند التزاحم آن خطابی که در آن قدرت اخذ شده است، قدرت شرعیه است و خطاب دیگر که در آن قدرت اخذ نشده، قدرت عقلیه است و ما عند التزاحم باید آنی را که مشروط به قدرت عقلیه است مقدم بداریم؟

عرض شد این مطلب متوقف بر این است که استظهار شود که اگر در خطابی قدرت اخذ شود، ظاهر در این است و کاشف بر این است که که قدرت شرط ملاک است و اگر قدرت نباشد ملاک نیست و اگر در خطابی قدرت اخذ نشود معنایش این است که تکلیف مشروط بر قدرت عقلیه است و قدرت عقلیه ای که شرط تکلیف است دخیل در ملاک نیست و ملاک مولی مطلق است.

اگر این دو استظهار تمام باشد و قدرت شرعیه به معنای ثانی و یا ثالث تمام باشد عند التزاحم، مرجح است والا اگر قدرتی که در خطاب اخذ شده به معنای قدرت شرعیه به معنای اول باشد یا این دو استظهار احدهما یا کلاهما را منکر شویم، این ترجیح تمام نخواهد بود.

کلام در این استظهار بود که چرا اگر خطابی قدرت در او أخذ نشود مطلق است و ملاکش دائر مدار قدرت نیست واگر کسی عاجز باشد ملاک برای او هم هست و غایة الامر نمی تواند استیفاء کند پس معذور است. (اینکه شخص معذور باشد یک مطلب است و این که ملاک نباشد مطلب آخر.)

دو بیان برای این استظهار ذکر شده بود.

بیان اول این بود که بگوییم تکلیف که مشروط به قدرت است مدلول مطابقیش قید نمی خورد بلکه مراد جدیش قید می خورد. «یا ایها الذین آمنوا قیموا الصلوة» مطلق است. این آیه یک مدلول مطابقی دارد که نماز بر همه واجب است و یک مدلول التزامی دارد که نماز برای همه ملاک دارد چه آن کس که قادر است و چه آن کس که قدرت ندارد. وقتی مدلول مطابقی از حجیت افتاد، یعنی عقل گفت که مراد جدّیش حجیت به مقدار قدرت است یعنی فقط قادر تکلیف دارد و عاجز تکلیف ندارد، مدلول التزامی از حجیت نمی افتد زیرا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست در وجود و حدوث اما در بقاء و در حجیت تابع نیست. ممکن است مدلول مطابقی از حجیت بیافتد ولی مدلول التزامی از حجیت نیافتد.

دو اشکال آقای صدر مطرح کرد و ما هم عرائضی داشتیم.

یک کلمه ای آقای صدر در بحوث دارد که اگر ما گفتیم قدرت شرط تنجز است نه فعلیت کما این که ایشان می گوید از یک جای کلام آقای خوئی در بحث ترتب این حرف را استظهار می کنیم، دیگر این مبنا رد نمی شود زیرا مدلول مطابقی هم از بین نمی رود زیرا آن هم مشروط به قدرت نیست لذا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است.

با بیانی که دیروز عرض کردیم معلوم می شود که این فرمایش ایشان ناتمام است زیرا ما که گفتیم احکام بر طبق مسلک عدلیه تابع مصالح و مفاسد است و ملاک دارد، در تکلیفِ منجّز است و آن تکلیفی است که مولی از آن غرض دارد. اما اگر در تکلیفی مولی از آن غرض ندارد، منجّز نیست زیرا تنجیز مساوی با غرض است و این تکلیف کاشف از ملاک نیست زیرا برهان عدلیه این است که خداوند سبحان بی خودی افراد را بعث نمی کند و او هم در این موارد بعث نکرده زیرا بعث اعتباری که بعث نیست. بعث اعتباری که در اوامر امتحانیه هم هست و در جایی که به قصد استهزاء و به قصد تحقیر و … هم باشد نیز بعث اعتباری وجود دارد.

اگر ما بگوییم قدرت شرط تنجّز است باز این مبنا ناتمام است چون مدلول مطابقی از کار افتاده زیرا مدلول مطابقی ای ملاک را دارد که در آن غرض باشد و منجّز باشد و داعیش بعث و زجر باشد و الا اگر یک مدلول مطابقی ای مراد جدیش مطلق باشد ولی تنجّزش قید خورده باشد کاشف از ملاک نیست مثلا اگر در جایی مولی شوخی کند کاشف از ملاک نیست.

لذا عرض کردیم که آنی که در واقع کاشف از ملاک است همین است که شارع بی خودی بعث نمی کند به همین جهت می گوییم جناب آقای صدر، در مواردی که جهل به حکم هست و شارع ترخیص می دهد، مگر تکلیف فعلی نیست؟ مگر علم شرط تکلیف است؟ ولی در عین حال وقتی که ترخیص می دهد معنایش این است که مصلحتی که در این فعل در حالت جهل است مصلحت ملزمه نیست زیرا اگر مصلحت ملزمه غالبه باشد که شارع نمی تواند ترخیص دهد.

چرا در جمع بین حکم واقعی و ظاهری که اشکال کرده اند، جواب اصلی این است که در حکم واقعی وقتی مصلحت متعلق با مصلحت تسهیل کسر و انکسار می کند، مصلحت تسهیل اقوی است. اینکه مصلحت تسهیل اقوی است یعنی همینکه مصلحة ملزمة غالبه راجحه ندارد مثل مسواک که شارع با توجه به سختی ای که در نظر می گیرد و بعد کسر و انکسار با مصلحت مسواک زدن می کند از وجوب آن رفع ید می کند زیرا بعد از این نظر، مصلحت ملزمه غالبه راجحه نیست.

بنابراین اینکه قدرت شرط فعلیت باشد یا شرط تنجّز، اصلا در این استدلال فرقی نمی کند.

بیان ثانی:

وجه ثانی این است که به اطلاق ماده تمسک کنیم. «یا ایها الذین امنوا اقیموا الصلاة» ماده اش مطلق است و اطلاق ماده کاشف از ملاک است زیرا همانطور که روز گذشته عرض شد اگر از شارع بپرسیم چرا وضو را اخذ می کنی؟ می فرماید زیرا دخیل در ملاک است.

– چرا رکوع را اخذ می کنی؟

– زیرا دخیل در ملاک است. زیرا طبق مسلک عدلیه باید به آنی اخذ شود که مشتمل بر ملاک است.

– اما چرا قدرت را اخذ نکردید؟

– زیرا دخیل در ملاک نیست.

پس از این که قدرت در ماده اخذ نشده کشف می شود که دخیل در ملاک نبوده. این مطلب دیگر ربطی به حجیت دلالة التزامی بعد از زوال حجیت دلالة مطابقی ندارد.

این وجه هم ناتمام است زیرا نسبت به اطلاق ماده که کاشف از ملاک است عرض می کنیم یک وقت ماده ضیق اختیاری دارد و یک وقت ضیق قهری دارد. اگر بفرماید «ان جائک زید فاکرمه» ماده، اکرام است و موضوعش اکرام زید است ولی چون هیئت قید دارد قطعا ماده هم تضیّق قهری برمی دارد یعنی اکرام جائی متعلّق وجوب است و اگر جائی نباشد دیگر نیست.

ما یک سوال از این مستظهِر می کنیم که آن ماده ای که شما می فرمایید کاشف از ملاک است، آن ماده ای است که عنوان واجب بر آن منطبق است یا ماده ای است  که عنوان واجب بر آن منطبق نیست؟

اگر بگوید ماده ای است که عنوان واجب بر آن منطبق نیست، ما در رد استدلال قبلی عرض کردیم که عقل می گوید جناب شارع چرا بعث به این ماده کردی با اینکه ملاک ندارد؟ می فرماید من که واجب نکردم. من کی گفتم که اگر زید نیاید هم واجب است؟!

جناب شارع اگر اکرام جائی ملاک دارد، پس چرا جائی را اخذ نکردی؟

می فرماید زیرا اخذش لغو بود زیرا وقتی من هیئت را مقیّد کردم خود به خود ماده هم تضیق قهری پیدا می کند. وقتی ماده تضیق قهری پیدا کرد دیگر آن برهان عدلیه نمی آید. لذا این حرف اگر تمام باشد در جایی درست است که نه شارع ماده را مضیّق کند و نه ضیق قهری از ناحیه هیئت پیدا کند حال چه شارع خودش هیئت را مقید کند یا شارع در خطاب مقید نکند ولی عقل کشف کند که هیئت در مقام ثبوت مقید است مثل اشتراط قدرت.

بنابراین این وجه استظهار واقعا ناتمام است.

هذا تمام الکلام نسبت به استظهار اول.

استظهار ثانی:

اگر در جایی شارع قدرت را در متعلق تکلیف اخذ کرد کشف کنیم دخیل در ملاک است و ملاک، مطلق نیست بلکه مقیّد به حالت قدرت است. در این جا سه بیان آقای صدر ذکر می کند که عمده بیان سوم است.

بیان اول: وقتی شارع قید قدرت را اخذ کرد دلالت التزامیش این است که ملاک در خصوص قادر هست زیرا مدلول مطابقی وقتی قید داشت، مدلول التزامی هم قید دارد.

این بیان همانطور که ایشان فرموده اشکالش این است که وقتی قید می کند مدلول التزامیش این است که ملاک در خصوص حصةی مقدوره است و ملاک در حال قدرت است اما اینکه ملاک در حال عجز نیست، عدم الدلیل است و عدم الوجدان است. بله اگر وصف مفهوم می داشت این کلام درست بود ولی وصف که مفهوم ندارد.

بیان دوم: اگر شارع قدرتی که در خطابش اخذ می کند، فقط در تکلیفش اخذ کند و در ملاک اخذ نکند، می شود ارشاد به حکم عقل ولی اگر چنانچه در ملاک هم اخذ کند، می شود مولوی. ظهور هر قیدی در این است که مولوی است.

اما اینکه تقیید مولوی است یعنی چه؟

اگر معنایش این است که عقل این قید را می زند نه مولی. گفتیم که این حرف اصلا وجهی ندارد زیرا عقل فقط کاشف است یعنی عقل می گوید اگرچه در ظاهر خطاب قید نیست ولی در مقام ثبوت تکلیف مولی مقید به قدرت است.

اگر مقصود از مولویت این است که یعنی مولی ناچار نیست یعنی اگر مولی بخواهد اخذ می کند و اگر نخواهد اخذ نمی کند، اگر این قید قدرت فقط دخیل در تکلیف باشد، این در اختیار مولی نیست زیرا عقل جلویش را می گیرد و می گوید باید اخذ کنی.

ولی اگر دخیل در ملاک باشد مولی می تواند اخذ کند و می تواند اخذ نکند.

اگر مقصود از مولویت این باشد ما نقضی داریم: اگر این قید دخیل در ملاک هم باشد مولی باز هم نمی تواند اخذ کند زیرا همان عقلی که می گوید تکلیف عاجز عقلا محال است و به مولی اجازه نمی دهد، همان عقل هم در برهان عدلیه می گوید که تکلیف به غیر ملاک محال است و به همین خاطر است که عدلیه می گوید که در متعلّق تکلیف ملاک است.

پس اگر مقصود از تقیید مولوی یعنی اینکه مولی اخذ کرده، اگر قید تکلیف هم باشد مولی اخذ کرده زیرا عقل فقط کاشف است. اگر مقصود این است که قید تحت سلطنت مولی است و این قید در تکلیف تحث سلطنت مولی نیست و مولی نمی تواند اخذ نکند، به همین شکل هم در متعلق نمی تواند اخذ نکند زیرا دخیل در ملاک هست و مولی نمی تواند به غیر ملاک امر بکند.

بیان ثالث: اگر قدرت دخیل در تکلیف باشد فقط، می شود حشو و لغو ولی اگر دخیل در ملاک باشد می شود تاسیس و حشو نمی شود و ظاهر هر خطابی این است که با هر کلمه ای افاده مطلب جدید می کند که این بیان را آقای صدر می پذیرد.