اصول-متن یکشنبه۱9/۱۱/۹۳-رمضانی

19 / 11 / 1393

وجه تقدم استصحاب بر سائر اصول عمليه :

كلام مرحوم آخوند ره در وجه تقدم استصحاب بر سائر اصول عمليه :

همانطور كه تقدم امارات بر استصحاب به ورود بود تقدم استصحاب بر سائر اصول نيز اينچنين است .

امارات تقدمش بر استصحاب اين طور بود كه شارع در دليل استصحاب مي فرمايد يقينت را به شك نقض نكن اما ندارد كه يقينت را به اماره نقض نكن و با وجود اماره من يقينم را به اماره نقض كردم نه شك .

در اصول عمليه هم دو قسم است يكي اصول عمليه عقليه است و يك قسم اصول عمليه شرعيه است :

اما اصول عمليه عقليه : مثل قبح عقاب بلا بيان يا دفع ضرر محتمل يا تخيير عقلي در دوران امر بين محذورين كه در اين موارد تقدم استصحاب بر اصول عمليه عقليه واضح است چون وقتي عقل مي گويد مثلا عقاب بلا بيان قبيح است ، بيان يعني مصحح عقوبت و هنگامي كه شارع مي گويد در صورت شك به يقين سابقت عمل كن ديگر عقباب بلا بيان نيست بكله مع البيان است در دفع ضرر محتمل نيز همينطور است چون عقل كه مي گويد دفع ضرر محتمل واجب است و انسان بايد مؤمن پيدا كني وقتي شارع مي گويد به يقين سابقت اخذ كن اين خودش مؤمن است و ضرر محتمل دفع مي شود و يا در دوران امر بين محذورين كه عقل حكم به تخيير مي كند وقتي مثلا شارع مي گويد يقين سابقت به وجوب را اخذ بكن ديگر اخذ به يكي از دو محذور بلا مرجح نمي شود و لذا تقدم استصحاب بر اصول عمليه عقليه هيچ جاي شبهه نيست و نديدم كسي اشكال كند .انما الكلام در اصول عمليه شرعيه است .

سؤال از مادر شاهي : شما فرموديد بيان يعني مصحح عقاب پس چه طور بعضي ها براي نفي منجزيت شك به اين قبح عقاب بلا بيان تمسك مي كنند با اين كه تمسك به اين براي نفي منجزيت شك تمسك به عام در شبهه مصداقيه مي شود ولذا آنها بايد دليل ديگر بياورند كه بگويد شك مصحح عقاب نيست اما اگر منظور از بيان علم باشد مشكل حل مي شود چون واضح است كه شك ، علم نيست پس عقاب در صورت شك مي شود عقاب بلا بيان كه قبيح است ؟

اين كه بيان به معناي مصحح عقوبت باشد كلام ما نيست بلكه كلام بزرگواران از علماء است اما در بحث برائت عرض كرديم كه بيان در قبح عقاب بلا بيان به معناي علم نيست به خاطر اين كه اگر شارع بفرمايد خبر ثقه حجت است مثل مسلك آخوند ره كه مي گويد جعل منجزيت و معذريت مي كند و خبر ثقه اي قائم شد مي تواند عقاب كند يا نه ؟ مي تواند عقاب كند پس بيان به  معناي علم نيست .

اما اين اشكال وارد است كه با تمسك به قبح عقاب بلا بيان نمي توانيم بگوييم شك مصحح عقوبت نيست چون ممكن است خود شك در تكليف مصحح عقوبت باشد .

اين را در جاي خودش گفتيم كه اگر كسي بگويد من قبح عقاب بلا بيان را قبول ندارم معلوم مي شود كه معناي آن را نفهميده چون قبح عقاب عقاب بلا بيان قضيه به شرط محمول است چون معناي آن اين است كه عقاب با مصحح عقاب صحيح است و با نبودن مصحح عقاب قبيح است .

اما بايد بحث كنيم كه آيا مجرد احتمال تكليف مصحح عقاب هست يا نيست ؟

ممكن است كسي بگويد در سيره عقلاء احتمال تكليف مصحح عقاب نيست يا به حكم عقل احتمال تكليف مصحح عقاب نيست لذا كسي قبح عقاب بلا بيان را منكر نيست همانا كلام در مصداق مصحح عقاب است كه مثلا آيا احتمال تكليف مصحح عقوبت هست يا نه ؟

طبق آنچه ما از افواه قائلين به قبح عقاب بلا بيان گرفتيم با اين كه آقاي صدر منكر است نزاع لفظي است چون شهيد صدر ره يك برائت شرعي مستكشف از سيره عقلاء درست كرده كه اسمش را برائت عقلائي گذاشته كه تقريب شيخنا الاستاذ براي كه مجرد احتمال تكليف مصحح عقاب نيست به همان سيره عقلاء تمسك مي كرد كه ما مي گفتيم اين همان عبارت اخراي برائت عقلائي مستكشف از سيره ي  عقلاء است كه شهيد صدر ره درست كرده پس نزاع لفظي است .

و اگر اين طور كه ما گفتيم نباشد بايد بگويد احتمال تكليف مصحح عقاب هست و يكي ديگر بگويد مصحح عقاب نيست .

كلام مرحوم خوئي ره هم همين است اگرچه بعضي از كلمات مرحوم خوئي ره كه گرفته شده ي از استادش ميرزاي نائيني ره است خلاف اين را مي رساند مثل آن جايي كه مرحوم نائيني ره مي فرمايد حجيت امارات بايد به معناي اعتبار علم باشد و الا لازم مي آيد قبح عقاب بلا بيان را تخصيص بزنيم ( بگوييم عقاب بلا علم قبيح است مگر جايي كه اماره قائم شود ) و احكام عقلي قابل تخصيص نيست .

اين حرف را مرحوم خوئي ره در مصباح الاصول نقل كرده و اشكال نكرده اما اين كلام مرحوم خوئي ره نيست و الا كلام مرحوم خوئي همين است كه استاد ما بيان مي فرمود كه عقاب بدون مصحح عقاب قبيح است

اما اصول عمليه شرعي : مثل « رفع ما لا يعلمون » يا « كل شئ لك حلال حتي تعرف انه حرام بعينه » يا « كل شئ لك طاهر حتي تعلم انه قذر » تقدم استصحاب بر اين گونه اصول چگونه است ؟

مرحوم آخوند ره در تقدم استصحاب بر اين گونه اصول دچار مشكل مي شود به خاطر اشكالي كه مرحوم ايرواني ره به آخوند كرده :

اشكال مرحوم ايرواني ره به تقدم استصحاب بر اصول عمليه شرعي طبق مسلك آخوند ره :

مثلا « كل شئ لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه » چه طور استصحاب بر اين مقدم است ؟

همانطور كه در تقدم اماره بر استصحاب مي گوييد من اخذ به شك نكردم بلكه اخذ به اماره كردم اينجا هم مي‌گوييم من به شك اخذ نكردم بلكه به « كل شئ لك طاهر » يا « كل شئ لك حلال » اخذ كردم و لذا يقينم را به شك نقض نكردم . عين بيان تقدم اماره بر استصحاب  اينجا هم مي آيد .

پس اشكالي كه به مرحوم آخوند ره وارد است اين است كه لازمه ي كلام شما در تقدم اماره بر استصحاب اين است كه بگوييم سائر اصول عمليه شرعيه بر استصحاب مقدم است .

بلكه اشكال بالاتر از اينهاست : اگر كسي گفت استصحاب علم است و « كل شئ لك طاهر.. » هم علم است ( و يا مثل مرحوم آخوند ره ) در استصحاب قائل به جعل حكم مماثل شود يعني در استصحاب حكم جعل حكم مماثل حكم سابق و در استصحاب موضوع نيز جعل حكم مماثل حكم موضوع سابق است و ( بگويد ) همانطور كه لا تنقض اليقين بالشك جعل حكم ظاهري مي كند « كل شئ لك حلال » نيز جعل حكم ظاهري مي كند با اين وجود چه وجهي براي تقدم يكي بر ديگري هست ؟

حتي چه وجهي براي تقدم استصحاب بر « رفع ما لا يعلمون » است چون استصحاب جعل حكم مماثل است اما هنوز شك باقي است و رفع ما لا يعلمون جاري مي شود .

لذا طبق مسلك آخوند ره تقدم استصحاب بر سائر اصول عمليه شرعيه درست نمي شود بلكه بايد بگوييم سائر اصول عمليه شرعيه بر استصحاب مقدم است .

كلام مرحوم شيخ اعظم ره در تقدم استصحاب بر سائر اصول عمليه شرعي :

شيخ اعظم ره در رسائل فرموده استصحاب نسبت به « رفع ما لايعلمون » ( و « كل شئ لك طاهر او حلال حتي تعلم … » مقدم است چون « رفع ما لا يعلمون » مي گويد آني كه نمي داني رفع شده و من مي دانم چون علم به حكم ظاهري دارم .

انما الكلام در تقدم استصحاب بر « كل شئ لك مطلق حتي يرد فيه نهي » است مثل اين كه قبلا يقين داشتم عنب با جوشيدن حرام مي شود حالا كه ذبيب شده نمي دانم اينجا « كل شئ لك مطلق … » جاري مي شود چون در مورد ذبيب كه نهيي وارد نشده يا استصحاب حرمت جاري مي شود .

اينجا « لا تنقض … » حاكم بر « كل شئ لك مطلق…» است چون شارع فرموده اگر شئي سابقا نهي داشت بقائا هم باقي است يعني استصحاب به علاوه دليلي كه مي گويد « العصير العنبي اذا غلي يحرم » جمعش با « كل شئ لك مطلق … » مي شود كه حتي يرد فيه نهي يعني و لو سابقا نهيي وارد شده باشد ديگر آن شئ مطلق نيست و آن نهي سابق باقي است .

اشكال به كلام شيخ اعظم ره :

اين كلام شيخ در ما نحن فيه كه بفرمايد استصحاب يرد فيه نهي درست مي كند جوابش اين است كه « كل شئ لك مطلق … » نيز شك را برمي دارد و مي گويد اين مباح است پس همانطور كه استصحاب غايت « كل شئ لك مطلق حتي يرد فيه نهي » را درست مي كند « كل شئ لك مطلق ..»  نيز موضوع استصحاب را از بين مي‌برد . لذا اين بيان شيخ بيان نا تمامي است .

كلام آقا ضياء عراقي ره براي تقدم استصحاب بر سائر اصول عمليه شرعي :

« لا تنقض … » ميگويد يقين سابقت باقي است به لحاظ جري عملي يعني هر كاري كه در صورت داشتن يقين انجام مي دادي الان هم كه شك داري انجام بده .

يقين هم آثار عقلي دارد ( تنجيز و تعذير ) و هم آثار شرعي دارد كه يكي از آثار شرعي آن اين است كه ديگر « رفع ما لا يعلمون » يا « كل شئ لك طاهر او حلال … » ندارم همانطور كه اگر وجدانا يقين داشتم اينها را نداشتم .

اشكال شهيد صدر ره به كلام آقا ضياء عراقي ره :

به اين بياني كه آقا ضياء دارد شهيد صدر ره در بحوث سه تا اشكال كرده و در  مباحث يك اشكال را ديدم كه مشترك است و آن اشكال اين است :

« لا تنقض… » فقط در آثار طريقي يقين درست است اما در آثار شرعي يقين درست نيست . نقض يقين به شك نكن به لحاظ جري عملي يعني اقتضائات يقين را بار كن ، در يقين طريقي يقين اقتضا دارد يعني منجز و معذر است اما در يقيني كه موضوع است مثل جواز اخبار يا جواز افتاء يا « رفع ما لا يعلمون » يا « كل شئ لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه » خود يقين اقتضا ندارد وجوب امتثال نيز از اقتضائات موضوع نيست بلكه از اقتضائات حكم است و الا موضوع كه امتثال ندارد . لذا نقض نسبت به آثار شرعي يقين درست نيست .

مناقشات استاد حفظه الله در كلام شهيد صدر ره :

مي گوييم نقض نكن يعني چه ؟

يعني اقتضائات يقين را بار بكن ، مي گوييم موضوع هم اقتضاء‌دارد همانطور كه احكام اقتضائاتي دارد مگر غير از اين است كه حكم دائر مدار مصالح و مفاسد است پس خود خمر است كه اقتضاء حرمت را دارد خود خمر است حرمت را آورده و استصحاب در مضوعات را چه كار مي كنيد وقتي مي گوييد يقين به خمر را نقض نكن اين يقين چه اقتضائي دارد ؟

البته ايشان در استصحاب موضوعات آنطور كه در ذهنم هست مي خواهد اين نقض را جواب دهد كه يقين به موضوع يقين به حكم مي آورد اينجا هم خود يقين چون موضوع است مستلزم يقين به حكم نيز هست .

از اين كه بگذريم اصلا شما كلمه اقتضاء را از كجا آورديد بلكه لا تنقض يعني آثار يقين را بار كن چه آثار اقتضائي يقين باشد يا اقتضاء يقين نيست بايد همه را بار كني .

خلاصه اين اشكال شهيد صدر ره به آقا ضياء عراقي ره بلا وجه است .

كلام شهيد صدر ره براي تقدم استصحاب بر سائر اصول عمليه شرعيه :

( ايشان سه بيان دارد : )

بيان اول : در اصول عمليه شرعي يك روايتي سراغ ندارم كه دلالتش به عموم و تأكيد باشد بلكه همه دلالتش به اطلاق است اما استصحاب دلالتش به عموم و تأكيد است « لا تنقض اليقين بالشك ابدا » و چون عموم و تأكيد اظهر است مقدم است .

بيان دوم : شارع يك « لا تنقض اليقين بالشك » فرموده و همين شارع خبر ثقه و ظواهر را حجت قرار داده و چيزهاي ديگري را حجت قرار داده وقتي انسان نگاه ميكند به اين شريعت كه از طرفي شارع فرموده « لا تنقض … » و از طرفي خيلي چيزهاي ديگر را حجت قرار داده پس لا تنقض را منصرف مي داند از موارد حجج لذا اگر جايي شك كردي در حجيت چيزي مثل شك در حجيت شهرت نمي شود به استصحاب تمسك كرد چون تمسك به استصحاب مي شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه به اين بيان كه « لا تنقض… » از موارد حجج شرعي منصرف است و حالا كه نمي دانم شهرت حجت است يا نه ؟ يعني نمي دانيم حجت است تا دليل استصحاب از آن منصرف باشد يا حجت نيست تا از آن منصرف نباشد پس تمسك به استصحاب در اين مورد تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه است .

بيان سوم : اگر شك داريم چيزي مباح است يا نه ؟ استصحاب اباحه جاري مي شود و حالا اگر بگوييم استصحاب حرمت ( به خاطر تعارض استصحاب با « كل شئ لك حلال …» ) جاري نمي شود عرف مي گويد من تفكيك نمي دهم پس همانطور كه آن جاري است اين هم بايد جاري باشد .

اين سه بيان را براي تقدم استصحاب بر اصول عمليه شرعي ذكر فرموده

مناقشات استاد حفظه الله در كلام شهيد صدر ره :

اما بيان اول : « كل شئ لك حلال… » خودش عموم وضعي است با اين كه « لا تنقض اليقين بالشك » نكره در سياق نفي عموم نيست بلكه اطلاق است[1].

در « لا تنقض… » يك اطلاق افرادي دارد يك اطلاق ازمان دارد كه ظاهرا « ابدا » مي‌خورد به اطلاق ازماني و بعيد مي دانم در سيره ي عقلا ( اين چنين تعبيري ) مقدم  بر « رفع ما لا يعلمون » يا « كل شئ لك حلال…» و امثال آن باشد .

اما بيان دوم : هم غلط است چون اين انصراف قابل اثبات نيست و صرف وجدان و ادعاست بلكه يا حكومت است يا ورود است يا تخصيص است .

اما بيان سوم : اين كه عرف بين اين دو استصحاب تفكيك نمي دهد غلط است چون اگر جايي استصحاب اباحه معارض ندارد و استصحاب حرمت معارض دارد عرف احتمال نمي دهد كه استصحاب حرمت به خاطر معارض ساقط شود ؟ كدام عرف چنين تفكيكي را نمي دهد ؟

يكي از شاهكار هايي كه ديگر از دست مرحوم خوئي و شيخنا الاستاد هم خارج است چون بياني كه در باب امارات فرمودند اينجا نمي آيد اين است كه وجه تقدم استصحاب نسبت به كل شئ لك حلال او طاهر چيست كه كار مهمي است با اين كه نسبت اين دو عام و خاص من وجه است و شك درموضوع هر دو اخذ شده .

 



[1] در « لا تنقض اليقين بالشك » كه نكره در سياق نفي وجود ندارد 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *