پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه
بحث در مقام اول بود
کلام مرحوم آخوند: ایشان فرمود استصحاب تعلیقی اشکالی ندارد و ارکان استصحاب در آن تمام است چون یقین به وجود حکمی داریم و شک در بقاء آن حکم داریم منتهی حکم دو سنخ است یک سنخ آن یک طور است که از آن تعبیر به حکم تنجیزی می کنیم و یک سنخ آن طور دیگر است که از آن تعبیر به حکم تعلیقی می کنیم
ان قلت: زبیبی که الآن غلیان پیدا می کند خوب اینکه شما می خواهید بگویید استصحاب می کنم بقاء حرمت علی تقدیر غلیانی که در حالت عنبیت داشت را استصحاب می کنم این که در سابق در حال عنبیت که حرمت نداشته است بله اگر غلیان پیدا می شد حرمت می آمد مثل این است که می گوید حال برادرت چطور است می گوید من برادر ندارم می گوید اگر پدرت بعد از مرگ مادرت ازدواج می کرد الآن برادر داشتی لذا می گویید اگر غلیانی می شد حرمتی بود خوب غلیانی صورت نگرفته است لذا حرمتی وجود ندارد
قلت: معلق علیه یعنی حرمت قبل از آن تعلیق و تقدیر (غلیان) موجود است ولی فعلی نیست و فرق است بین اینکه لم یکن ثابتا و موجودا و اینکه کان ثابتا و موجودا ولکن لم یکن فعلیا که در دومی استصحاب جاری می شود به خلاف اولی
دلیل مرحوم آخوند: دلیل ایشان بر اینکه می فرماید موجود است این است که می فرماید کیف بگوییم این موجود نیست و حال آنکه این مورد خطاب است. خداوند سبحان به لسان امام علیه السلام فرموده العنب اذا غلی یحرم و اگر موجود نیست پس چطور مورد خطاب است لذا این استصحاب مشکلی ندارد و اینکه حکم فعلی نیست اشکالی ندارد چون لازم نیست متقین فعلی باشد بلکه اگر مستصحب در بقاء اثر پیدا کند و فعلی شود این اثر در بقاء یکفینا از اثر متیقن و نیازی نیست در زمان متیقن اثر داشته باشد
یرد علیه: ما نفهمیدیم این چه استدلالی است که مرحوم آخوند بیان فرموده که فرمود چطور می گوییم موجود نیست در حالی که متعلق است و مورد خطاب است و کلام ما به ایشان این است که مگر نمی شود شارع بفرماید اگر فردا باران آمد فلان کار را بکن و باران که هنوز نیامده است و لازم نیست خطاب حتما به یک امر موجود تعلق بگیرد
البته نمی خواهیم به مرحوم آخوند اشکال کنیم چون بعید است مرحوم آخوند منظورش این باشد و لابد ما مقصود ایشان را خوب متوجه نمی شویم
مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرمایش مرحوم آخوند و اشکالی که به ایشان بیان کرده را خوب منقح کرده است
کلام مرحوم حاج شیخ: حاج شیخ می فرماید شک در حکم شرعی دو صورت دارد
۱- انسان شک در حکم شرعی می کند در آن حکم کلی الهی بر موضوع کلی که این همان شک در نسخ است شارع فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه و من نمی دانم هنوز این کلی وجوب بر مکلف هست یا نه این شک در نسخ است
حالا کسی مثل مرحوم خویی اشکال کند و یا اینکه کسی بگوید استصحاب عدم نسخ اجماعی است و جای اشکال ندارد به هر حال در این فرقی بین حکم تعلیقی و تنجیزی نیست
در این فرقی بین حکم تعلیقی و تنجیزی نیست یعنی اگر شک کردیم که حرمت خمر نسخ شده یا نه چطور در آنجا استصحاب حکم کلی می کنیم بر موضوع کلی در تعلیقی هم همین طور است یعنی اگر شک در حرمت عصیر اذا غلی کنیم که نسخ شده یا نه استصحاب را جاری می کنیم لذا مرحوم خویی که اشکال کرده علی ای تقدیر اشکال دارد و آنهایی هم که قبول کرده اند علی ای تقدیر اشکال ندارد این قسم از بحث ما خارج است و لو اینکه آن حکم مشکوک ما حکم تعلقی باشد
۲- شک در حکم شرعی، شک در آن حکم کلی الهی متعلق به موضوع کلی نیست بلکه شک در خود همان حکم کلی است نسبت به این موضوع است و علت شک این است که این موضوع از حالتی به حالت دیگر مبدل شده است مثلا خمری بوده و به آن ماده ای زده اند و رنگ آن شفاف شده و اسکار دارد ولی یک مقدار حافظه را هم زیاد می کند در اینجا شک در نسخ نداریم و یقین داریم حرمت خمر باقی است بلکه شک در تعلق آن حکم کلی به این مورد داریم و این را استصحاب می کنیم
این استصحاب در احکام تنجیزیه اشکال ندارد و استصحاب جاری می شود چون می گوییم حکم کلی قبلا شامل این خمر می شد الآن شک داریم استصحاب می کنیم ولی در حکم تعلیقی اگر اشاره به زبیب کنید و بگویید قبلا حکم آن فعلی بود این درست نیست چون حکم قبلا روی عنب مغلی رفته بود و این مغلی نبود لذا وقتی این مغلی نبود شما چه چیزی را می خواهید استصحاب کنید
در مانحن فیه فرموده اند اگر شما می خواهید آن حکم کلی الهی متعلق به موضوع کلی را استصحاب کنید که در آن شک ندارید و اگر می خواهید تعلق آن حکم کلی به این فرد را استصحاب کنید این حالت سابقه ندارد چون قبلا حکم آن فعلی نشده است
ان قلت: موضوع ما هر وقت مرکب باشد مثلا می گوید این آش شله قلمکار است می گوید گوشت ندارد می گوید اگر این آش گوشتش محقق شود قطعا آش شله قلمکار محقق می شود و یا اینکه الآن می گوید آیا من تکلیف به نماز دارم می گوید بالغ شدی اگر خدا عقل هم به تو بدهد تکلیف داری.لذا این حکم را که در هر مشروطی وجود دارد می گوییم
این زبیب اگر عنب بود یک حکمی داشت (غیر از حکم تعلیقی) و آن حکم عقل به اینکه اگر غلیان پیدا می کرد حرمت در حق آن فعلی می شد آنرا استصحاب می کنیم
جواب مرحوم حاج شیخ: ایشان می فرماید این حکم عقل است و عقل در مورد هر مرکبی یک حکم انتزاعی درست می کند و می گوید اگر فلان جزء این مرکب بیاید مرکب محقق می شود اگر فلان جزء بیاید حکم مشروط محقق می شود حکم عقلی که قابل استصحاب نیست و ما اصلا شک در بقاء آن نداریم و اگر هم شک در بقائش داشته باشیم چون حکم عقلی است قابل استصحاب نیست و اگر آن را استصحاب کنیم مثبت است چون لازمه این حکم عقلی این است که اگر این زبیب غلیان پیدا کرد حرمت پیدا می کند
ان قلت: حکم انشائی را استصحاب می کنیم
قلت: اگر مراد شما آن حکم کلی الهی متعلق به موضوع کلی است که در آن شک نداریم
مرحوم حاج شیخ در اینجا تفصیلی داده است
بیان تفصیل
احکام تعلیقیه دو قسم می باشند
۱- حکم که معلق است از این باب است که این قید موضوع است و هر حکمی بر موضوعش معلق است لذا این حکم معلق است در اینجا استصحاب جاری نمی شود مثل اینکه اگر شارع می فرمود العنب المغلی حرام در اینجا نمی توان گفت اگر عنب زبیب شد استصحاب حرمت می کنیم چون این حرمت که قبلا معلق بر غلیان بود از این باب بود که غلیان دخیل در موضوع آن بود و هر حکمی معلق بر موضوع خود است لذا کسی غیر از مرحوم آقا ضیاء نفرموده در مثل العنب المغلی حرام اگر عنب زبیب شد استصحاب جاری می شود بلکه همه مثال به قضیه شرطیه زده اند
فرموده اگر کسی بگوید در یحرم العنب اذا غلی این اذا غلی قید موضوع است یعنی یحرم العنب اذا غلی مساوی است با یحرم العنب المغلی که چطور در یحرم العنب المغلی کسی توهم استصحاب نمی کرد در اولی هم همین طور است چون قبل از موضوع که حکمی نیست لذا چیزی نیست تا استصحاب کنید
۲- یک وقت حکمی معلق بر یک شرطی است نه از این باب که معلق بر موضوعش است بلکه مازاد بر تعلیق موضوع یک تعلیق دیگری دارد اینجا جای استصحاب است چون می گویند این عنب قبل از اینکه غلیان پیدا کند حرمت داشت و موضوعش هم بود (عنب بود) منتهی حکمش حکم معلق است به خلاف صورت قبل که قید به موضوع بر می گشت که در آنجا خود حکم تعلیق نداشت تعلیق آن از این جهت بود که حکم بر موضوع معلق است لذا فرموده در آنجایی که قید به حکم بر می گردد (قید به حکم بر می گردد یعنی این حکم دو تقدیر دارد یکی بر فرض تحقق موضوع و دیگری بر فرض تحقق شرط) اینجا جای استصحاب است
لذا اینکه مرحوم آخوند در کفایه و شیخ در رسائل می فرماید حکم تعلیقی طور من الحکم و سنخ من الحکم و موجود است و فعلی نیست این در جایی است که قید به حکم بر گردد نه اینکه به موضوع بر گردد به عبارت دیگر یعنی در العنب اذا غلی یحرم یعنی عنب موضوع است و یحرم حکم است و اذا به حکم می خورد نه به موضوع
در باب شرط نیز همین تفصیل را داده اند که در صورتی مفهوم دارد که شرط به حکم بر گردد و اگر به موضوع برگردد مثل وصف می شود
بعد می فرماید آخوند در حاشیه رسائل حرف بالاتری زده و فرموده اگر قید به حکم برگردد استصحاب جاری می شود و اگر به موضوع برگردد جریان استصحاب اوضح است یعنی اگر شارع بفرماید یحرم العنب المغلی جریان استصحاب در آن اوضح از یحرم العنب اذا غلی
فرموده دلیل آخوند این است که وقتی می گوید یحرم العنب المغلی این قضیه قضیه خارجیه نیست چون قضیه خارجیه افرادی را شامل می شود که در خارج محقق شوند
نکته: البته مرحوم نائینی و خویی و تبریزی فرموده اند قضیه خارجیه در آن حکم روی افرادی که فعلا در خارج موجود می باشند می رود
اما مشهور همان کلام مرحوم حاج شیخ را می گویند که مرحوم مظفر نیز در منطق خود این را قائل است که قضیه خارجیه فقط افراد محقق الوجود را چه الآن و چه در آینده شامل می شود
مقصود مرحوم مظفر هم از قضیه خارجیه این است که این قضیه این طور نیست که افراد آن باید الآن در خارج موجود باشند بلکه شاید بعدا بیایند و فرق آن با قضیه حقیقیه این است که قضیه حقیقیه افراد محقق الوجود و مقدر الوجود را شامل می شود و مقصود از مقدر الوجود این نیست که در آینده موجود می شوند بلکه یعنی افراد فرضی که هیچ موقع در خارج محقق نمی شوند
لذا اگر بگویند شما اگر زن بودید زایمان می کردید این بنا بر قضیه حقیقه است نه بنا بر قضیه خارجیه چون شما که هیچ موقع زن نمی شوید لذا هر جا که افراد فرضی را شامل شود قضیه حقیقه می شود و اگر آنها را شامل نشود قضیه خارجیه می شود
لذا ایشان در حاشیه بر رسائل می فرماید این یحرم العنب المغلی قضیه حقیقیه است وقتی حقیقیه شد در این صورت یحرم العنب المغلی اگر این زبیب را عنب مغلی فرض کنیم خوب حکم دارد پس حکم این قبلا فعلی بوده چون شما گفتید افراد فرضی را هم شامل می شود خوب این هم یک فرد فرضی است لذا فرموده استصحاب در این قسم اوضح است
کلام مرحوم شیخ
ایشان در رسائل فرموده استصحاب در حکم تعلیقی جاری می شود
و اگر اشکال کردیم در این استصحاب و فرض کنیم عدم تمامیت آن را مرحوم شیخ جواب دوم می دهد که ما سببیت غلیان للحرمه را استصحاب می کنیم چون شارع فرموده العنب ا ذا غلی یحرم این یعنی غلیان سببیت برای حرمت دارد خوب در اینجا که عنب زبیب شد شک در این سببیت می کنیم و استصحاب بقاء سببیت می کنیم و این استصحاب سببیت استصحاب تنجیزی است و تعلیقی نیست
اشکال مرحوم حاج شیخ به مرحوم شیخ
۱- شما قائلید احکام انتزاعیه قابل جعل نیستند بلکه منشأ انتزاع آنها قابل جعل هستند و شما در منشأ انتزاع آنها استصحاب را جاری نکردید چطور در این استصحاب را جاری می کنید با اینکه این یک امر عقلی است
ان قلت: لو فرض که کسی بگوید سببیت مجعول شرعی باشد و یا اینکه بگوید همین مجعول انتزاعی کافی است
قلت: باز استصحاب بدرد نمی خورد چون لازم که حرمت باشد مترتب بر ملزوم است نه بر ملازمه مثلا ملازمه است بین طلوع شمس و آفتاب که در اینجا آفتاب مترتب بر ملازمه نیست بلکه مترتب بر طلوع شمس است لذا کسی در شب نمی گوید می روم زیر نور آفتاب زیرا ملازمه هست بین شمس و آفتاب چون آفتاب مترتب بر طلوع شمس است که در شب وجود ندارد نه اینکه مترتب بر ملازمه باشد و لذا این مثبت می شود
التحقیق: همانطور که دیروز گفتیم کسی که بخواهد استصحاب تعلیقی را جاری کند باید برای حکم معلق یک وجودی را تصور کند که بگوید قید به موضوع بر نمی گردد و کسی که منکر است معنای آن این است که حکم معلق تصور نمی کند و می گوید قید به موضوع بر می گردد
بهترین بیان در رد استصحاب تعلیقی که فوق آن حرفی نیست بیان مرحوم نائینی است و بهترین بیان برای جریان استصحاب تعلیقی بیان مرحوم عراقی است
کلام مرحوم نائینی:مدعای ایشان دو مقدمه دارد
۱- استصحاب در حکم در مقام ثبوت جاری می شود و در حکم در مقام اثبات جاری نمی شود چون در مقام اثبات شک معنا ندارد چون یا دلیل دلالت دارد یا ندارد و مقام اثبات یعنی تمامیت دلیل و ظهور خطاب
۲- فرق قضیه وصفیه با قضیه شرطیه در مقام اثبات است اگر شارع بفرماید اکرم العالم العادل یا بفرماید اکرم العالم ان کان عادلا، حکم در مقام ثبوت هیچ موقع به نحو قضیه شرطیه نیست و همیشه به نحو وصفیه است
فتلخص مما ذکرنا، شما قبول کردید که اگر شارع می فرمود یحرم العنب المغلی استصحاب جاری نمی شد با توجه به دو مقدمه مذکور یحرم العنب اذا غلی، یحرم العنب المغلی است لذا جای استصحاب نیست
لذا برای اشکال به مرحوم نائینی باید در یکی از دو مقدمه اشکال کرد در مقدمه اول که نمی شود اشکال کرد چون شک در مقام اثبات معنا ندارد چون کلام یا دلالت دارد یا ندارد کلام یا ظاهر است یا ظاهر نیست و شک دارم ظاهر است یا نیست معنا ندارد
ان قلت: مقدمه دوم را قبول نداریم و این طور نیست که هر قیدی به موضوع بر گردد بلکه برخی از قیود به موضوع بر نمی گردد و به حکم بر می گردد
اشکال مرحوم نائینی: لازمه این حرف که برخی از قیود به موضوع بر نمی گردد بلکه به حکم بر می گردد این است که موضوع نیست ولی حکم هست و این درست نیست و انفکاک معلول از علت لازم می آید چون گفته اند نسبت حکم به موضوع اشبه شیء به نسبت معلول به علت است و معلول بدون علت محقق نمی شود
