اصول-متن یکشنبه ۱6/۱/۹۴-رمضانی

16 / 1 / 1394

کلام در جهت ثالثه بود

ادله ای که بر اصاله الصحه قائم کرده بودند یکی اجماع بود یکی آیات قرآن بود و یکی روایات بود که گذشت عرض کردیم روایات هیچ کدام نظر به اصاله الصحه به معنای حمل کردن آثار صحت ندارد بلکه روایات می خواهند بگویند انسان نباید به برادر مؤمنش سوء ظن داشته باشد و باید تا می تواند محملی صحیح برای فعل برادر مؤمنش پیدا کند اگر چه آن محمل بعید باشد

البته این را هم بگوییم که سه مطلب که در روایات هست نباید خلط شود یک مطلب این است که اگر فساد بر صلاح غلبه پیدا کرد انسان نباید حمل بر صحت کند اما این به این معنی نیست که بشود طرف را متهم کنیم بلکه به این معنی است که به لحاظ وظیفه ی شخصی خودش مبنی را بر فساد بگذارد و بگوید این طرف دارد فساد می کند اما این که دارد فساد می کند به این معنی نیست که نسبت به او سوء ظن پیدا کند بلکه به این معنی است که اگر این آقا در حال فساد باشد وظیفه ی من نوعی چیست ؟ الان هم جانب احتیاط را رعایت کند و همان وظائف شخصی را انجام دهد اما اگر صلاح بر فساد غلبه کرد انسان باید همیشه در اعمالش در نظر بگیرد که طرف مقابل قصد اصلاح داشته و وظائف خودش را به این لحاظ انجام دهد

این دو هیچکدام ربطی به اصاله الصحه یا ضع فعل اخیک علی احسنه ندارد چون اصاله الصحه یعنی آثار فعل صحیح را بار کن ولی این روایات می خواهند بگویند به برادر مؤمنت سوء ظن پیدا نکن اما اگر فساد بر صلاح غلبه پیدا کرد جانب احتیاط را مراعات کن و این مطلب هم همانطور که گفتیم نسبت به شیعه است اما نسبت به غیر شیعه انسان تنفر داشته باشد ، فحش بدهد ، غیبت بکند ، تهمت بزند و هر کاری بکند اشکالی ندارد چون اینها از حقوق مؤمن بر مؤمن است و فکر نمی کنم مخالفی باشد و در دوره های قبل این از مسلمات است که احترام فقط مال مؤمن است و مسلمان غیر مؤمن اصلا احترام ندارد بله مالش و ناموسش و جانش محترم است اما عرض ندارد عرض فقط برای مؤمن است .

این که در روایت می فرماید :

« 833/ 1 «3»– الحسن بن عليّ الزيتونيّ؛ و محمد بن أحمد بن أبي قتادة، عن أحمد بن هلال، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عطية قال: كان أبو عبد اللّه عليه السلام واقفاً على الصفا، فقال له عباد البصريّ: حديث يروى عنك قال: و ما هو؟ قال: قلت: حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذه البنيّة قال: قد قلت ذلك.»

این حرمت فقط مختص مؤمن است و غیر مؤمن حرمت ندارد

همانطوری که حیوان حرمت ندارد غیر مؤمن هم احترام ندارد بله جانش ناموسش و مالش اگر مسلمان باشد حرمت دارد و اگر کافر ذمی باشد جانش محترم است و مالش هم الان شبهه دارم که مالش محترم هست یا نه و شاید اگر معاهد باشد مالش محترم باشد

این اصاله الصحه ای که داریم بحث می کنیم که آثار صحت را بار می کنیم نسبت به همه ی انسان هاست چه مؤمن چه مسلمان ، چه کافر حتی زندیق

مثلا اگر کافری رفته یک مالی از کسی خریده نمی دانیم بیع صحیح انجام داده یا نه ؟ اصاله الصحه جاری می کنیم که این مال را از این کافر می خریم و اگر اصاله الصحه جاری نشود و معامله ی او فاسد باشد و کافر این مال را از یک مسلمانی خریده باشد این مال در ملکیت آن مسلمان باقی خواهد ماند

خلاصه این اصاله الصحه به معنای حمل آثار صحت از روایات در نمی آید .

وجه چهارم : تعلیل قاعده ید :

تعلیلی در قاعده ید است که امام ع بعد از بیان قاعده ید فرمودند « لو لاه لم یستقم للمسلمین سوق » اگر ید معتبر نبود بازاری باقی نمی ماند و اختلال نظام پیش می آمد مثلا می رفت بازار گوشت بخرد شک می کرد که از کجا معلوم این گوشت مال این قصابی باشد یا جنس می فروشد و پولی می گیرد شک می کند که این پول مال مشتری باشد .

این تعلیلی اعتبار قاعده ید به وجه اشد و اکمل در اصاله الصحه هست چون اگر اصاله الصحه جاری نشود اختلال نظامش اشد از اختلال نظام به وجود آمده به واسطه عدم جریان قاعده ید است .

این تعلیل درست است اما این اخص از مدعی است چون می خواهیم اصاله الصحه را در عبادات هم جاری کنیم مثلا امام جماعتی دارد نماز جماعت می خواند و ما می خواهیم به او اقتدا کنیم و شک در صحت می کنیم جای جریان اصاله الصحه است و اگر اصاله الصحه جاری نشود چه اختلال نظامی می شود فوقش نماز جماعت در دنیا خوانده نمی شود و این اختلال نظام نیست

یا مثلا کسی لباس می برد برایش بشویند اگر در اینجا اصاله الصحه جاری نشود اختلال نظام می شود نهایتش این است که هر کسی لباس خودش را می شوید مگر چقدر در دنیا هستند که لباس هایشان را می دهند به دیگری می شوید .

به علاوه ی این که خیلی از این موارد ثقه هستند و اگر ثقه خبر بدهد من این کار را کردم قولش معتبر است نیاز به اصاله الصحه نیست

لذا اختلال نظامی نمی شود و این دلیلی که امام ع فرمود اصاله الصحه را درست می کند اما اخص از مدعی است چون مدعی این است که هر جا شک در صحت کردیم حمل بر صحت کنیم و آثار صحت را بار کنیم

وجه پنجم :

عمده دلیل و آخرین دلیل برای اصاله الصحه سیره قطعیه متشرعه و عقلاء و مسلمین است وقتی مثلا شخصی می رود جنس می خرد یا می فروشد یا مسلمانان می روند نماز جماعت می خوانند یا به شخصی روزه و صلاة استیجاری می دهند بخواند چه کسی می تواند یقین پیدا کند که او این عمل را صحیح انجام داده با این که طرف مقابل معصوم نیست و ممکن است خطا و اشتباه کند و هیچ کجا در طول دویست و خورده ای سال حضور معصومین امام ع نفرموده چرا شما سؤال نمی کنید چرا فحص نمی کنید ؟

حتی سؤال نمی کنند مثلا وقتی می خواهد گوشت بخرد نمی گوید آیا شما این گوسفند را معامله شرعی انجام دادی ؟ یا وقتی لباسی می دهد برایش بشویند موقع تحویل سؤال نمی کند که آیا این لباس را صحیح شستی ؟

اصاله الصحه اجمالا فکر نمی کنم کسی مخالفش باشد چون اگر کسی مخالفش باشد نمی تواند زندگی کند ![1]

فی الجمله از مسلمات شریعت است و فکر نمی کنم از مسلمات شریعت پیامبر خاتم باشد بلکه از مسلمات شرائع سابقه نیز هست چون این یکی از اصول عقلائی است که بناء عقلاء بر آن است

مثلا شما الان می بینید کسی که مسئول هواپیماست و قطعه ای از هواپیما که خراب شده را می برد درست می کند و بر می گرداند ، اگر اتفاقی بیافتد او می گوید من این قطعه خراب شده بود بردم درست کردم و تعمیر کار گفت درست کردم اینجا اصاله الصحه را جاری می دانند لذا این آقا را محاکمه نمی کنند که چرا خوب امتحانش نکردی حتی در مجامع بین المللی اصاله الصحه جاری می شود و این مما لا ریب فیه است .

جهت رابعه : صحت عند العامل ، صحت عند الحامل ، صحت واقعی و صور متصور در جریان اصاله الصحه :

یک صحت داریم عند العامل و یک صحت داریم عند الحامل و یک صحت واقعیه داریم

مثلا شخصی امام جماعت است و نمی دانیم این شخص نمازش را درست می خواند یا نه ؟ شرائط صحت نماز را دارد یا نه ؟ اینجا اصاله الصحه جاری می کنیم و حمل بر صحت می کنیم اما نه صحت نزد عامل یعنی صحت نزد کسی که نماز می خواند چون صحت نزد کسی که نماز می خواند به من مربوطی نیست چون اگر یقین داشته باشد امام جماعت به اعتقاد خودش یقین به صحت نمازش دارد به درد من نمی خورد تا بتوانم به او اقتدا کنم تا چه رسد این صحت از راه اصاله الصحه اثبات شود . مثلا اگر امام جماعت مقلد کسی است یا از باب اجتهاد می گوید در باب غسل ارتماسی غسل بقائی هم کافی است که دستش را داخل آب کند به نیت وضو خارج کند و من بدانم به این نحو وضو گرفته نمی توانم به او اقتدا کنم .

معنای اصاله الصحه این نیست صحت نزد عامل و فاعل را درست می کند بلکه معنایش این است که حمل بر صحت واقعیه می کنیم . لذا مثلا مجتهدی هست که می گوید تسبیحات اربعه را باید سه تا بخوانیم و مجتهد دیگر می گوید تسبیحات اربعه دو تا هم کافی است و مقلدین هر دو مجتهد به یک امام جماعت اقتدا می کنند چون نماز امام جماعت را حمل بر صحت واقعی می کنند . حتی صحت عند الحامل نیست بلکه صحت واقعیه است این که در فرمایش بعضی از آقایون صحت عند الحامل را ذکر نکردند و فقط دو صحت دیگر را ذکر کردند از باب این است که صحت عند الحامل طریق است به واقع وقتی بنده عقیده ام این است که باید تسبیحات اربعه سه تا خوانده شود پس حکم واقعی نزد من این است نه این که صحت عند الحامل موضوعیت داشته باشد همانطور که صحت عند العامل موضوعیت ندارد .

به همین جهت عرض کردیم ممکن است دو تا حامل فعل شخصی را حمل بر صحت می کنند با این که ممکن است این دو حامل نظر های مختلف داشته باشند .

حالا که ملاک صحت واقعی شد و حامل می خواهد فعل عامل را حمل بر صحت کند چند صورت دارد :

صورت اول : حامل علم دارد که عامل علم دارد به صحت و فساد :

یعنی می داند صحیح و فاسد چیست در این صورت حمل بر صحت می شود چون وقتی حامل می داند که عامل می داند حکم واقعی چیست ( و مثلا برای صحت نماز باید سه تا تسبیحات اربعه گفته شود و دو تا کافی نیست ) حالا یا مرجع تقلیدمان یکی است یا فتوای هر دومان یکی است اینجا قطعا اصاله الصحه جاری می شود و قدر متیقن از جریان اصاله الصحه است .

صورت دوم : حامل جهل دارد که عامل عالم به صحت و فساد هست یا نه ؟

مثل این که وقتی می روم گوشت بخرم نمی دانم این آقای قصاب علم به شرائط صحت معامله دارد یا نه ؟ مخصوصا که در زمان ائمه ع می رفتند در زمان ائمه از بازار گوشت می خریدند با این که عامه معاملاتی را صحیح می داند با این که خاصه آن معاملات را صحیح نمی داند یا در طهارت و نجاست خیلی چیزها را آنها منجس نمی دانند و خاصه منجس می داند یا خیلی چیز ها را آنها مطهر می دانند و شیعه مطهر نمی داند یا وقتی می روید جنسی بخرید ممکن است شخص فروشنده مقلد مجتهدی کسی باشد که با فتوای مجتهد شما فرق کند و سیره این طور نبوده که کسی وقتی می رود در مغازه ی کسی تا چیزی بخرد از مرجع تقلیدش و فتوای او سؤال نمی کند .

در این صورت هم اصاله الصحه جاری می شود .

دو صورت هست که اصاله الصحه در آن دو جای تأمل دارد :

صورت سوم : عامل اعتقادش در صحت مغایر با اعتقاد حامل در صحت است و اختلافشان هم تباینی است :

مثل این که حامل مقلد کسی که می گوید هنگام غسل ارتماسی باید در آخر غسل نیت کنی و اگر در ابتدا باشد غسلت باطل می شود یا در ماه رمضان می گوید اگر چنانچه این به اندازه ی یک رکعت به آخر وقت وقت باقی باشد می گوید باید تیمم کند و دیگری می گوید باید برود غسل جنابت کند که یکی می گوید اگر غسل جنابت نکند روزه اش باطل است و دیگری می گوید اگر غسل جنابت کند روزه اش باطل است که بین دو فتوی تباین وجود دارد یعنی آنی که این صحیح می داند عامل باطل می داند و بالعکس آنی که عامل صحیح می داند این باطل می داند و چون تباینی است احتیاط ممکن نیست

در اینجا مسلم است که جای اصاله الصحه نیست چون اصاله الصحه دلیلش یا ظاهر حال مسلم است که گفتیم این غلط است چون ما اصاله الصحه را در فعل کفار هم جاری می کنیم و اگر هم دلیلش ظاهر حال مسلم باشد در اینجا ظاهر حال مسلم جاری نمی شود چون ظاهر حال مسلمان این است که او کاری که خودش صحیح بداند انجام می دهد مثلا اگر بنده غسل و روزه ی این آقا را حمل بر صحت کنم معنایش این است که این آقا به نظر خودش عملش را باطل انجام داده در حالی که مسلمان این کار را نمی کند .

اگر کسی بگوید دلیل اصاله الصحه ظاهر حال مسلم نیست بلکه دلیلش سیره است

می گوییم سیره دلیل لبی است و قدر متیقنش اینجا را نمی گیرد مثلا اگر بنده یقین دارم این عامل فتوای خودش یا فتوای مرجعش با فتوای من حامل فرق می کند و اختلافش تباینی است حمل بر صحت معنی ندارد .

پس در این صورت در هر صورت اصاله الصحه جاری نمی شود .

صورت چهارم : اعتقاد عامل در صحت با اعتقاد حامل در صحت مختلف هستند اما اختلافش تباین نیست بلکه بشرط شئ و لا بشرط است :

مثل این که امام جماعت مقلد کسی است که می گوید در یمین و یسار ترتیب معتبر نیست اما حامل مقلد کسی است که ترتیب را معتبر می داند و حالا اگر حامل بخواهد برود پشت این عامل نماز بخواند آیا می تواند نماز او را حمل بر صحت کند ؟

شیخ اعظم ره فرموده بله می تواند حمل بر صحت کند .

مرحوم شیخنا الاستاد می فرمود حمل بر صحت می شود لذا می فرمود من با این که ترتیب بین یمین و یسار را معتبر نمی دانم اما یادم نمی آید که غسلی کرده باشم که در آن ترتیب بین یمین و یسار را مراعات نکرده باشم و چون احتمال می دهیم امام جماعت اهل احتیاط باشد و این ترتیب را مراعات کرده باشد لذا اصاله الصحه جاری می شود .

مرحوم خوئی ره به شیخ اعظم ره اشکال کرده که دلیل اصاله الصحه سیره عقلاء است و قدر متیقن این سیره جایی است که علم به اختلاف نداشته باشد و اگر جایی علم به اختلاف داشته باشد جاری نمی شود .

این فرمایش مرحوم خوئی ره را اگر یک نکته نبود قبول می کردیم و آن نکته این است که مسلمان ها می رفتند از سوق مسلمین جلد و پوست و چرم و کفش چرمی می خریدند با اصاله الصحه به خاطر این که این پوستی که اینها می خریدند از کجا معلوم بود این مذکی باشد با این که طرف مقابلش عامی است و اعتقادش این است که میته با دباغی تذکیه می شود . یا بهتر از این وقتی گوشت می خرد در تذکیه عامه بعضی چیزها را شرط نمی دانند و خاصه شرط می دانند و این شیعه علم دارد اعتقادشان با هم فرق می کند اما با این حال خرید می کند و این حمل بر صحت است و الا اگر این نباشد اصاله عدم تذکیه جاری می شود .

اگر بگویید آنجا ید مسلم دلیل بر تذکیه است ربطی به اصاله الصحه ندارد .

می گوییم این حرف خوبی است اما این جایی که می رفتند چیزی می خریدند و عامه ازاله نجاست را مطهر می دانند و ظاهرش هم پاک است اما نمی دانیم شسته یا فقط زوال عین شده ؟ آیا اینجا خاصه حکم به طهارت نمی کردند ؟ اصاله الصحه جاری نمی کردند ؟

ممکن است مرحوم خوئی ره بفرماید ما دلیل نداریم که در این موارد اصاله الصحه جاری می کردند چون بعضی موارد با قاعده طهارت بعضی موارد با قاعده ید درست می کردند اما این که جایی باشد که من می دانم اعتقاد ما با هم فرق می کند و فقط احتمال می دهم از باب احتیاط مطابق نظر من عمل کرده اینجا جای اصاله الصحه نیست .

در این موارد هم با توجه به نکته ی فوق جریان سیره محرز نیست لذا اصاله الصحه احوط نیست .

صورت پنجم : حامل علم دارد که عامل جاهل به شرائط صحت است :

مثل بازاری ها که در مکیل و موزون باید کیل و وزن شود و اگر جنس کیل و وزنی را قبل از آنی که تحویل بگیرد به قیمت گران تر بفروشد به نظر مرحوم خوئی ره و شیخنا الاستاد این معامله باطل است و حکم ربا دارد . یا مثل این معاملاتی که سر پیش فروش آپارتمان ها می شود که این شخص باید کسیه گونی پول را با خودش ببرد و بعد از معامله از جایش هم تکان نخورد و همانجا پول را بدهد و بگوید این خانه را از شما می خرم به دویست میلیون به شرط این که شش ماه دیگه صد میلیون بهت هبه کنم … که فکر نمی کنم کسی اصلا مسئله ی آن را بلد باشد .

اینجا اصلا جای اصاله الصحه نیست چون وقتی این شخص شرائط صحت را نمی داند چگونه احتمال بدهیم که آن را مراعات کرده .

این را هم بعضی اشکال کردند که در اون زمان ها ما علم داشتیم که عامل جاهل است

دو مطلب خلط نشود یک وقت حامل جاهل است که عامل عالم است یا جاهل اما یک وقت حامل علم دارد که عامل جاهل است مخصوصا جایی جاهل به حکم است که فکر نمی کنم کسی قائل به اصاله الصحه شود

لذا در این معاملاتی که در بازار محقق می شود خیلی هاش از همین قبیل است که معاملاتش ایراد دارد و جنسی اگر بخواهیم بخریم معامله اش باطل باشد

هذا تمام الکلام در جهت رابعه

جهت خامسه : شمول اصاله الصحه موارد شک در قابلیت متعاقدین و مورد :

برای صحت یک قابلیت متعاقدین لازم است و یک قابلیت مورد است و یک شروط صحت است

مثلا این آقا که از او جنس خریدیم نمی دانیم مالک هست یا نه ؟ یا اگر مالک نیست مأذون هست یا نه ؟

و یک وقت متعاقدین قابلیت دارند اما نمی دانیم مورد قابلیت خرید و فروش دارد یا نه مثل این که نمی دانیم مایع داخل کوزه خل است یا خمر است ؟

و یک وقت مورد و متعاقدین اهلیت دارند اما شک در شروط صحت معامله است مثل این که وقتی برنج خریده نمی دانیم وزن کرده یا نه ؟ یا غرری بوده یا نه ؟ یا عقد نکاح را عربی خوانده یا نه ؟

در صورت سوم قطعا اصاله الصحه جاری می شود و جای شبهه نیست اما دو قسم اول و دوم بعضی مثل مرحوم علامه و محقق ثانی ره در جریان اصاله الصحه اشکال کردند چون فرمودند اصاله الصحه در جایی جاری می شود که صحت تأهلیه احراز شود و شک در صحت فعلیه داشته باشیم مثل این که متعاقدین عاقل و بالغ و مالک هستند و مبیع هم مالیت دارد و شرائط بیع را دارد منتهی در صحت فعلی بیع شک داریم که ایجا جای اصاله الصحه است اما اگر شک در صحت تأهلیه کنیم مثلا ندانیم فضولی است یا مالک است یا ندانیم بالغ است یا بچه است ؟ یا نمی دانیم خمر است یا خل است ؟ این موارد جای اصاله الصحه نیست .

 



[1] در همین چند خط بالا استاد می فرمود اگر اصاله الصحه نباشد اختلال نظامی نمی شود اما اینجا می فرماید اگر نباشد نمی شود زندگی کرد و این دو حرف با هم تناقض دارند ؟