اصول-متن یکشنبه ۲۲/۶/۹۴ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۲۲/۶/۹۴

مرحوم آخوند در مقدمه کفایه چند امر را متعرض می شود:

امر اول این است که می فرماید: « أن موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه أی بلا بواسطه فی العروض هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتحد معها خارجا و إن کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و أفراده‏ »

در این امر آخوند هشت مطلب را متعرض می شود که بعضی از آنها را تصریحا و بعضی را تلویحا بیان فرموده.

یکی از مطالبی که تلویحا – که کم از تصریح هم ندارد –  بیان می فرماید این است که هر علمی باید موضوع واحد داشته باشد. دو شاهد بر این مطلب در کفایه وجود دارد:

یکی این است که می فرماید:

موضوع، جامعی است (کلی) که بر موضوعات مسائل منطبق می شود و لو این که اسم آن را ندانیم کما اینکه خود آخوند اسم موضوع علم اصول را نفرموده؛ قول مرحوم صاحب قوانین را نقل می کند که موضوع ادله اربعه است و قول صاحب فصول را نقل می کند و رد می کند ولی نمی فرماید که موضوع علم اصول چیست.

از اینکه می فرماید موضوع هر علمی، کلی و جامعی است که ینطبق علی موضوعات مسائله، و از طرفی اسم آن را در علم اصول نمی آورد معلوم می شود که قائل به این است که هر علمی باید موضوع واحد داشته باشد و الا خود را به درد سر نمی انداخت و می فرمود موضوع هر علمی همان موضوعات مسائلش هست.

این وجه تام است و قابل اشکال نیست.

وجه دومی که دلالت می کند آخوند ره از کسانی است که می فرماید هر علمی موضوع واحد می خواهد این است که در بحث «تمایز علوم به تمایز اغراض است» می فرماید ممکن است دو علم در چند مسئله مشترک باشند چون آن مسائل مثلا هم در غرض از علم نحو دخیل است و هم در غرض از علم صرف. بعد می فرماید ان قلت: اگر تمایز علوم به تمایز اغراض است و از طرفی ممکن است دو علم در چند مسئله تداخل داشته باشند، ممکن است دو علم در جمیع مسائل مشترک باشند.

نسبت به این مطلب سه جواب می دهد:

یک جواب این است که فانه یقال: مضافا الی بعد ذلک؛ بعید است که مجموعه ای از مسائل باشد که بر آنها دو غرض مترتب باشد.

جواب دوم: بل امتناعه عادتا. فرمودند این کلام اشاره دارد بر همین که آخوند از کسانی است که می فرماید هر علمی باید موضوع واحد داشته باشد. چرا که آخوند در اینجا می فرماید محال است که مجموعه ای از مسائل دو غرض داشته باشند.

قاعده الواحد می گوید الواحد لا یصدر منه الا الواحد. هر علمی یک غرض بیشتر ندارد. اگر مجموعه ای از مسائل دو غرض داشته باشد لازمه اش این است که از یک واحدی که موضوع علم باشد دو معلول (غرض) بوجود بیاید.

ولی حاج شیخ اصفهانی بر این تفسیر کلام آخوند اشکال می کند، که اگر این تفسیر مراد آخوند باشد باید می فرمود بل امتناعه عقلا نه امتناعه عادتا.

دو اشکال دیگر این است که اگر قاعده الواحد را قبول کنیم و در عین حال بگوییم هر علمی موضوع واحد نمی خواهد باز این جواب آخوند جا دارد. این مطلب ممکن است ربطی به قاعده الواحد داشته باشد ولی ربطی به این که هر علمی موضوع واحد می خواهد ندارد. حتی اگر ما بگوییم هر علمی موضوع واحد نمی خواهد باز امتناعه عادتا درست می شود چون قاعده الواحد را تطبیق می کنیم به لحاظ موضوعات مسائل و می گوییم نمی شود موضوع هر مسئله ای دو غرض بر آن مترتب باشد.

اشکال سوم این است که اصلا امتناعه عادتا که آخوند می فرماید یعنی چه؟

امتناع ذاتی که نیست زیرا فقط مخصوص اجتماع نقیضین است و نهایتا بعضی گفته اند که اجتماع ضدین را نیز شامل می شود.

امتناع وقوعی هم مثل همه محالات عقلی مانند دور و تسلسل و خلف و امثال اینها است.

اما امتناع عادی نمی تواند به این معنا باشد که در خارج واقع نخواهد شد چون تا چیزی محال ذاتی یا محال وقوعی نباشد نمی توان گفت که در خارج محقق نخواهد شد مگر این که علم به آینده داشته باشیم که آن هم منحصر به ائمه علیهم السلام است. بله نسبت به گذشته ممکن است بگوییم اتفاق نیافتاده. این امتناع را نمی توان معنا کرد مگر به همان معنای بُعد. آن را هم که خود آخوند قبل از امتناعه عاتا فرموده و از این که می فرماید بل امتناعه عادتا معلوم می شود که می خواهد ترقی نماید و مطلب جدیدی بفرماید. عجیب است که حاج شیخ هم علی رغم اشکالی که می کند توضیح نداده که چطور امتناعه عادتا را معنا کنیم که نه به امتناع ذاتی یا وقوعی برگردد و نه به بعد.

لذا به نظر می رسد که مراد آخوند همان امتناع عقلی بوده و این از خصوصیات آخوند است که خیلی درگیر اصطلاحات نبوده.