اصول-متن یکشنبه 23/۱/۹۴-رمضانی

23 / 1 / 1394

کلام در قاعده ید بود که گفتیم باید در سه جهت بحث شود جهت اولی دلیل قاعده ید بود که گفتیم هم سیره متشرعه بر این است که قاعده ید وجود دارد که اگر ملکی را دست کسی ببینند بنا می گذارند که ملک اوست و با او معامله می کنند . و غیر از سیره روایاتی هم دارد :

33780- 2- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) «4» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ- يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ- قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ- فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ- فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ- ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا- لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.[1]

این روایت و سیره دلالت می کند بر این که ید اماره ملکیت است .

 اما آیا این روایت  که در باب 25 از باب کیفیت حکم است اطلاق دارد ؟ تا هر جا در ملکیت چیزی که در دست کسی هست شک کردیم حکم به ملکیت آن کنیم ؟ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ- يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ ؟

این روایت اطلاق ندارد چون در مقام بیان این است که این آقای راوی خیال می کرده وقتی چیزی دست کسی هست فقط می تواند شهادت دهد دست اوست و نمی تواند شهادت دهد ملک اوست و از این جهت شبهه داشته حضرت فرموده نه ( می توانی شهادت به ملکیت دهید ) اما این که هر کجا که چیزی دست کسی بود و شک در ملکیت آن داشتیم بتوان به این روایت تمسک کرد و حکم به ملکیت داد نمی شود چون صدر روایت اطلاق ندارد .

اما ذیل روایت تعلیلی دارد که لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا- لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ این تعلیل هم عمومیت ندارد چون مسلم است اگر قاعده ید کلا از بین برود سوق از بین می رود اما اگر قاعده ید کلا از بین نرود ( بلکه جزئا از بین برود ) سوق باقی است .

پس اگر در موردی شک کنیم ید اماره ملکیت هست یا نه نمی توانیم به عمومیت این روایت اخذ کنیم چون ذیل روایت این است که فی الجمله قاعده ید اماره ملکیت است و اگر کسی کلا منکر شود سوق به هم می خورد یعنی روایت در مقام نفی سالبه کلیه است که اگر کسی کلا منکر قاعده ید شود درست نیست اما اثبات موجبه کلیه مدلول این روایت نیست لذا هر جا شک می کنیم باید به سیره نگاه کنیم هر کجا سیره محرز بود قاعده ید جاری می شود و الا نه .

روایت دیگری برای قاعده ید هست که به آن تمسک کردند :

32857- 3- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ- أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ- قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ- وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا- وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.

این روایت هم اطلاق ندارد چون فرض کرده اسباب منزل داخل خانه است و ملک یکی از این دو نفر زن و مرد است اما نمی داند ملک زن است یا مرد است ؟ و زن یا قبل از مرد می میرد یا مرد قبل از زن می میرد .

این روایت اطلاق ندارد تا جایی که احتمال می دهیم وسیله داخل خانه ملک غریبه ای است آنجا را هم شامل شود  مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ  ضمیر « منه » به متاع داخل بیت بر می گردد .

مثلا اگر جایی وسیله ای دست این زن و مرد عاریه بوده یا آنها اقرار کردند که این ملک غیر است آیا باز هم روایت اطلاق دارد که بگوییم چون این وسیله دست اینها بوده پس ملک اینهاست ؟

ما دلیل لفظی نداریم که هر جا شک کنیم بخواهیم به آن تمسک کنیم و این مواردی که ادعا شده تخصیص می زنند اگر عمومیت یا اطلاقی داشتیم مخصصی برای استثناء آنها نداریم .

جهت ثانیه موارد استثناء شده از قاعده ید :

مورد اول : ید حالت سابقه داشته باشد :

اگر یدی حالت سابقه دارد اما نه به این معنی که این خانه که فعلا دست زید است قبلا ملک عمر بوده بلکه به این معنی که این خانه قبلا دست همین زید به عنوان عاریه یا اجاره بوده یعنی همین ید زید حالت سابقه دارد و الان نمی دانیم ملکش شده یا نه ؟

این که قاعده ید در این مورد بگوید این خانه ملک زید است از کجای دلیل قاعده ید استفاده می شود اما دلیل لفظی ندارد چون دلیل « لو لاه لم یستقم للمسلمین سوق » شامل اینجا نمی شود چون اگر در این مورد حکم به قاعده ید نکنیم سوق از بین نمی رود چون روایت در مقام نفی سالبه کلیه است و حضرت می خواست شبهه ی سائل را بر طرف کند که فکر می کرد فقط می تواند شهادت بدهد این مال دست اوست و نمی تواند شهادت به ملکیت دهد اما این که در مقام بیان اطلاق باشد نیست .

در این روایت زوجین هم همینطور است که در روایت فرض کرده مالی که داخل خانه هست مال یکی از زن و مرد است اما نمی دانند مال کدام یک است و لذا از این جهت در مقام بیان نیست که اگر قبلا حالت سابقه ید عاریه بوده و حالا داخل خانه ی اینهاست حکمش چیست ؟

از اینجا معلوم شد که اگر کسی ملکی دارد نمی دانیم خمسش را داده یا نه نمی توانیم از او بخریم چون این ید حالت سابقه دارد به این دلیل که وقتی مالی به دست می آید از همان ابتدا یک پنجم متعلق خمس است و نمی دانیم این مقدار خمس به او منتقل شد یا نه ؟ قاعده ید هم اینجا جاری نمی شود .

لذا اگر اخبار تحلیل را قبول نکنیم نمی شود مال را از کسی خرید که می دانیم این مال قطعا متعلق خمس است و شک داریم این بایع خمسش را داده یا نه ؟ مثل چیزهایی که مؤونه نبوده مثل کامیون و تاکسی و یا زمینی خریده و سالگرد شده و حالا می خواهد بفروشد و نمی دانیم خمسش را داده یا نه نمی شود از او خرید مگر که بینه بیاورد که خمسش را داده و الا شرعا نمی شود خرید اگر اخبار تحلیل را قبول نکنیم .

این یکی از ادله ای می شود که مؤید اخبار تحلیل است چون اخبار تحلیل یکی از مسائلی است انسان در آن می ماند چون نه قائل دارد فقط محقق در معتبر قائل شده و از طرفی مردم معامله می کردند از کجا معلوم می شود که این خمس داده و همینطور که مردم الان خمس نمی دهند در قدیم هم خیلی ها خمس نمی دادند .

البته بعد از مرحوم خوئی ره همه اخبار تحلیل را قبول کردند .

مورد دوم : ذو الید اقرار کند از غیر خریده و غیر ادعا کند که نفروختم :

اگر چنانچه خود صاحب ید اقرار می کند که این مال زید بوده و من خریدم یا به من هبه شده و زید ادعا می کند که من هبه نکردم و نفروختم با این دو شرط .

لذا در محاکم شرعی انسان باید زرنگ باشد که اگر مالی را از کسی می خرد و بینه ندارد نباید بگوید این را از فلانی خریدم و الا کارش خراب می شود بلکه می تواند بگوید نه او دروغ می گوید من مال را از او نخریدم و این دروغ هم اشکال ندارد چون اگر این دروغ را نگوید به مالش ضرر می خورد و قاعده لا ضرر دارد و خیلی ها در رساله ها نوشتند که در محاکم شرعی باید طوری صحبت کند که قاعده ید از کار نیافتد و دعوی منقلب نشود که منکر مدعی شود این از مواردی است که راست گفتن شاید مذموم هم باشد و این که در روایت دارد من قتل دون ماله فهو شهید شاید دال بر استحباب این دروغ هم باشد اگر نگوییم واجب است .

این روایت که می فرماید وقتی امام زمان بیاید « سیأتی بدین جدید » دو جور تفسیر شده یک تفسیر مرحوم آخوند ره کرده که یک سری احکام الان انشائی است و بعدا به فعلیت می رسد که این بعید است و تفسیر دیگر این است که در آخر الزمان دین واژگون می شود که الان اگر دقت کنید بیشتر احکام دین واژگون شده این که سیأتی علی امتی یرون المعروف  منکرا و المنکر معروفا واقعا چیز های خوب را بد می دانند و چیز های بد را خوب می دانند و این را هم علمای آنها می گویند و الا امت پیغمبر تا علماء بدعت در دین نیاورند که مردم توجهی ندارند .

بعضی در ما نحن فیه این طور فرمودند مثل شیخ اعظم ره : اگر قرار باشد شخصی ملکی و مالی که دستش است اقرار کند این مال غیر است و قرار باشد دعوی منقلب شود و ید از کار بیافتد لازم می آید در دعوی فدک کار مشکل شود چون امیر المؤمنین ع به اولی فرمود اگر چیزی دست دیگری باشد و من ادعا کنم این مال من است تو از کی بینه می خواهی ؟ گفت از شما بعد امیر المؤمنین ع فرمود حالا که ملکی دست من است و مسلمین مدعی آن شدند شما باید از مسلمین طلب بینه کنید و اینجا که فدک دست زوجه ی من است تو باید از دیگری طلب بینه کنی.

اینجا فاطمه زهرا س اقرار فرمود که این ملک پدرم بوده و به من بخشیده پس نباید قبول کنیم با این اقرار انقلاب دعوی می شود و قاعده ید از اعتبار می افتد و الا اگر انقلاب دعوی شود و ید از اعتبار بیافتد حرف امیر المؤمنین ع با مشکل مواجه می شود .[2]

این فرمایش شیخ اعظم درست نیست مرحوم نائینی ره جواب داده که این انقلاب دعوی و از کار افتادن قاعده ید جایی است که با اقرار ملک طرف مقابل می شود و اینجا حضرت زهرا س فرمود این ملک پدرم بوده که اگر به من هبه نشده باشد به ارث به من رسیده این نقض باید طوری باشد که با اقرار ذو الید با صرف نظر از ید این مال ملک غیر شود .

مخصوصا که مال مسلمین وصیت عهدیه است نه تملیکیه یعنی مسلمین می توانند استفاده کنند و الا اگر ملک مسلیمن شود چه طور می شود یک چیز هم ملک مسلمانان الان باشد و هم ملک مسلمانان زمان بعد باشد و همینطور و این باید یا به نحو ملک مشترک باشد که باز هم مشکل می شود چون بنده چه حقی دارم از این ملک مشترک استفاده کنم اراضی خراجیه هم همینطور است و ملک این مدارس علمیه و حوزه ها هم همینطور است که طلاب فقط حق استفاده دارند نه که مالک آن باشند .

این دو موردی که گذشت معروف و مشهور است

مورد سوم : چیزی که قابلیت انتقال نداشته باشد :

مرحوم نائینی ره فرموده :

جایی که چیزی قابلیت انتقال نداشته باشد قاعده ید جاری نمی شود مثل این که شخصی فرش موقوفه را خریده که قابلیت انتقال ندارد مگر با مجوز شرعی به خلاف غیر موقوفه که قابلیت انتقال دارد در این مورد هم ولو این فرش دستش باشد نمی توانیم بگوییم این ملک اوست و قاعده ید اماره ملکیت است .

این استثناء هم درست است چون اگر دلیل ما سیره شد کجا این مثال در زمان امام ع بوده که شخصی ملک موقوفه را می خریده و شک می شده که آیا مجوز فروش داشته یا نه و به قاعده ید تمسک می شده و حضرت امضا می فرموده .

خلاصه سه مورد از قاعده ید استثناء است .

جهت ثالثه : تعارض قاعده ید با استصحاب :

معلوم شد که در تعارض قاعده ید با استصحاب اگر استصحاب مقدم باشد قاعده ید لغو می شود چون اکثر موارد قاعده ید استصحاب مخالف دارد .

و گفتیم اصلا تقدم استصحاب بر قاعده ید غلط است چون دلیل قاعده ید سیره است و معنی ندارد سیره با عموم لا تنقض تعارض کند چون گفتیم سیره یا هست یا نیست اگر سیره نباشد نوبت لا تنقض است و معارضی ندارد و اگر سیره باشد یعنی اطلاق لا تنقض را از این موارد منصرف دیده .

بله اگر نوبت به ادله لفظی رسید معلوم است که این ها مقدم است چون اگر مقدم نشود این لغو می شود .

هذا تمام الکلام در قاعده ید.