اصول-متن یکشنبه 3/۳/۹۴-رمضانی

3 / 3 / 1394

کلام در مواردي بود که ترتب در آن جاري نمي شود

بحث بر سر مورد دوم بود که اگر دو واجب داريم که يکي مهم است و ديگري که اهم است متأخر است اگر عصيان واجب اهم بشود آيا مهم امر دارد يا نه ؟

مرحوم نائيني ره فرمودند واجب مهم امر ندارد به خاطر اين که چهار راه براي ترتب تصور شده بود که ايشان هر چهار راه را در اين مورد محال مي دانست .

راه اول و دوم با اشکالاتي که شهيد صدر کرد و بيان کرديم گذشت .

کلام در راه سوم بود که مرحوم نائيني ره فرمود اگر بگوييد تزاحم هست بين واجب مهم و وجوب حفظ قدرت براي واجب اهم در آينده و اين وجوب حفظ قدرت فعلي است و متأخر نيست

اگر بخواهد وجوب مهم مشروط باشد به ترک حفظ قدرت براي واجب اهم اين ترک يا به انجام واجب مهم است يا به انجام ضد آخر است که صورت اول تحصيل حاصل است چون شارع بايد بگويد اي کسي که مهم را انجام دادي مهم را انجام بده و صورت دوم طلب ضدين است چون آن ضدي که باعث مي شود قدرت بر واجب اهم حفظ نشود بايد امري باشد که با اهم مضاد باشد پس قطعا با مهم نيز مضاد است و شارع بايد به دو ضد امر کند .

شهيد صدر ره اشکال کرد که :

اولا : ترک حفظ قدرت عدمي است و فعل مهم يا ضد آخر وجودي است و اين دو عين هم نيستند بلکه ملازم با هم هستند :

حفظ قدرت امر وجودي است و ترکش امر عدمي است و امر عدمي که محال است عين امر وجودي باشد شما ميگوييد آن ترک يا به عين آن مهم است که مي شود تحصيل حاصل است در حالي که فعل مهم امر وجودي است و ترک حفظ قدرت امر عدمي است و اين دو نمي توانند عين يکديگر باشند و نهايت اين دو با هم ملازمند نه که عين هم باشند.

ثانيا : در همه ي اضداد همينطور است که امر به ترک يک ضد ملازم است با فعل ضد آخر :

 بلکه همه ي ضدها همينطور هستند که ترک يک ضد ملازم با فعل ضد آخر است و اگر شارع بخواهد به ترک آن ضد امر کند ملازم است با فعل ضد ديگر . فلذا اگر اين اشکال باشد منحصر به مقام نيست و در همه جا اين اشکال هست چون ترک يک ضد ملازم با فعل ضد آخر است و در همه جا اين اشکال هست .

ثالثا : شرط وجوب مهم صرف الوجود ترک حفظ قدرت است و حکم از صرف الوجود به افراد که فعل مهم يا ضد آخر باشد سرايت نمي کند :

ما قبول مي کنيم که اصلا ترک حفظ قدرت براي اهم ، عين فعل مهم يا فعل ضد آخر است اما باز هم اشکال به وجود نمي آيد چون آني که شرط اخذ شده صرف الوجود جامع است و صرف الوجود جامع هيچ وقت به افراد سرايت نمي کند .

مثلا امر داريم به صرف الوجود صلاة و کسي دو رکعت نماز صبح بخواند به اين نيت که شارع اين دو رکعت من را ( اين فرد را ) واجب کرده تشريع است . لذا حکم از صرف الوجود به افراد سرايت نمي کند .

در اينجا هم آني را که شارع در وجوب مهم شرط کرده صرف الوجود جامع ترک است و اين موجب تحصيل حاصل يا امر به ضدين نمي شود .

مناقشه استاد حفظه الله در اشکال شهيد صدر ره :

حقيقتا يا ما اشکال مرحوم نائيني ره را متوجه نشديم يا کلام آقاي صدر ره ربطي به مقام ندارد .

مثل اين است که کسي از استصحاب سؤال مي کند و شما از برائت جواب مي دهيد ؟

اصلا کلام و اشکال مرحوم نائيني ره اين نيست که ترک حفظ قدرت براي اهم عين مهم است بلکه همين قدر که ملازم است کافي است براي اين که امر به آن لغو باشد و تحصيل حاصل شود چون ترک حفظ قدرت به اتيان مهم يا ضد آخر مي شود و به همين جهت ديگر امر معني ندارد و اين اشکال ربطي به عينيت اين دو ندارد و همانطور که گفتيم ترتب در متلازمين نيز محال است چون ترک يک متلازم ( الف ) مصادف است با فعل متلازم ديگر ( ب ) و به صرف ترک ( الف ) فعل ( ب ) محقق شده و شارع تازه مي خواهد بگويد اگر ( الف ) را ترک کردي ( ب ) را انجام بده در حالي که ( ب ) با ترک ( الف ) حاصل شده و امر شارع تحصيل حاصل است .

شما گفتيد همه اضداد اين طور است !

در حالي که همه جا اين طور نيست چون در همه جا ملازمت نيست مثلا شخصي نشسته داخل آفتاب و به گل و درخت نگاه مي کند که هم ترک نماز آيات کرده و هم امر به مهم لغو نيست چون ملازم با ترک ضد آخر نيست لذا مي گويد اي کسي که نمي خواهي نماز آيات بخواني نجاست مسجد را ازاله کن به خلاف اينجا چون در اينجا اگر مهم را انجام ندهد و ضد ديگر را هم انجام ندهد و بشيند قدرتش حفظ شده لذا بايد کاري کند که اين قدرت را از بين ببرد .

اين سر اشکال مرحوم نائيني ره است که پر واضح است .

از کلام فوق معلوم شد که اشکال سوم شما که از طريق صرف الوجود جامع بيان کرديد هم همينطور است چون  اولا : اصلا بحث ما بر سر امر و نهي نيست تا بگوييم سرايت نمي کند ( چون شارع امر کرده به مهم در صورت ترک حفظ قدرت بر اهم لذا ترک حفظ قدرت بر اهم که مأمور به يا منهي عنه نيست تا بگوييم امر يا نهي به اين صرف الوجود به خارج سرايت مي کند يا نمي کند )

ثانيا : درست است که سرايت نمي کند ولي ترک صرف الوجود جامع بالاخره يا به فعل مهم است يا به فعل ضد آخر است .و هر کدام شود اشکال مرحوم نائيني ره وارد است .

فلذا اشکال مرحوم نائيني ره وارد است و تنها يک اشکال باقي مي ماند که وجوب حفظ قدرت که تزاحم ندارد چون وجوب حفظ قدرت که نفسي نيست و داعي و انگيزه ندارد آني که اثر دارد خود وجوب اهم است که بايد حل بشود .

اما وجه چهارم :

اين بود که بگوييم اگر عزم بر عصيان اهم داري مهم را انجام بده اين نه شرط متأخر است و نه مشکل ديگري دارد .

مرحوم نائيني ره فرموده اين طور هم نمي شود

شهيد صدر ره اشکال کرده که ما در محل خودش منقح کرديم که اشکال ندارد .

من الان يادم نيست که ايشان در آنجا چي فرمودند و قبلا در مباحثاتمون در ترتب قطعا کلام ايشان را متعرض شديم ولي در دسترس نيست . اما مطلبي را الان عرض مي کنيم که اگر آقاي صدر همين را گفته باشد که فبها و الا ما چيز ديگر به ذهنمان نمي رسد :

عزم بر عصيان اگر بخواهد شرط وجوب مهم باشد اشکالي دارد که انسان در يک لحظه عزم مي کند و بعد از عزمش بر مي گردد با عزمش مهم فعلي مي شود و با برگشتن از عزم اهم هم فعلي مي شود و هر دو واجب فعلي مي شود و مي شود امر به ضدين در عرض هم و کاري نمي شود کرد .

علي القاعده جوابي که از اين اشکال مي دهند اين است که ما عزم را حدوثا و بقائا شرط مي گيريم که شخص عزم داشته باشد تا آخرين لحظه اي که ديگر اهم قابل امتثال نيست .

اگر اين جواب را بدهيم اين مي شود همان شرط متأخر که اگر الان عزم داري و اين عزم تا آينده هم ادامه دارد وجوب مهم فعلي است و اين مي شود همان شرط متأخر.

لذا اين بر مي گردد به شرط متأخر و فکر نمي کنم بشود از اين اشکال جوابي داد و نمي دانم آقاي صدر چه جوابي مي خواهد بدهد ؟

مورد سوم از موارد عدم جريان ترتب :[1]

مرحوم نائيني ره فرموده مورد سوم تزاحم بين فعل واجب و حرام است که اين فعل واجب که اهم است متوقف بر فعل حرام است .

مثل اين که اگر بخواهم بروم مؤمني را نجات دهم بايد وارد دار غصبي شوم .

فرمودند نمي شود شارع بفرمايد برو مؤمن را نجات بده چون اهم است اما اگر نجات ندادي دار غصبي را ترک کن !

چون مقدمه اي واجب است که موصله باشد و شارع امر مي کند به وجوب مقدمه اي که انجام اهم را هم به دنبال داشته باشد يعني جايي که مقدمه واجب است هيچ وقت عصيان اهم نمي شود چون مقدمه بايد موصله باشد تا وجوب داشته باشد و اگر مقدمه موصله نباشد و اهم عصيان شده باشد ديگر مقدمه وجوب ندارد .

مقدمه اي که وجوب دارد قطعا منجر به اتيان اهم مي شود و اگر منجر به عصيان اهم شد ديگر تزاحمي نيست چون آني که حرام است مقدمه ي غير موصله است و اين مقدمه غير موصله با وجوب اهم تنافي ندارند و متزاحمين نيستند چون اگر انقاذ غريق کرد معلوم مي شود مقدمه موصله بوده و حرام نبوده و اگر انقاذ غريق نکرد مقدمه غير موصله بوده اما ديگر ربطي به واجب اهم ندارد . ( يعني امر به مقدمه براي انقاذ غريق با نهي از آن تزاحم دارند اما اين تزاحم در فرضي که قائل به وجوب مقدمه ي موصله شويم وجود ندارد چون اگر وارد دار غصبي شد و غريق را نجات داد مقدمه واجب بوده و چون واجب اهم است مقدم مي شود و اگر وارد دار غصبي شده و غريق را نجات نداد قطعا حرام بوده فلذا نيازي نيست که شارع بگويد اگر واجب اهم را انجام ندادي دار غصبي را ترک کن چون در صورت عدم نجات غريق ورود در دار غصبي قطعا حرام است و بايد ترک شود )

اينجا هم گفتند ترتب محال است

اشکال شهيد صدر ره :

ريشه ي اين اشکال در کلام آقا ضياء عراقي ره است

ايشان در بحث ترتب کلامي دارد که مرحوم آخوند ره ترتب را محال مي داند و شارع مي آيد مي گويد من از تو دو تا واجب مي خواهم يکي صلاه آيات و دومي حصه اي از ازاله که مقارن با صلاة آيات نباشد يعني به جاي قيد زدن هيئت ماده را قيد مي زند در اينجا ديگر هيئت قيد ندارد بلکه شارع دو واجب مي خواهد يکي نماز آيات و ديگري ازاله ي نجاستِ مقارن با ترک نماز آيات است

يعني همانطور که نماز با طهارت را امر مي کند اينجا هم به ازاله ي مقارن با ترک نماز آيات امر مي کند

اين راه حل براي کساني که ترتب را محال مي دانند خوب است اما اين راه مشکل ترتب را حل نمي کند چون اگر شارع امر بفرمايد به حصه اي از ازاله نجاست که توأم با ترک نماز آيات است که بشود مثل نماز با طهارت امر به مقيد امر به قيد نيز هست يعني در واقع مي گويد نماز آيات را ترک کن تا بتواني آن حصه اي از ازاله ي نجاست که مأمور به شارع است بياوري و اين مشکل را بدتر مي کند چون مي شود امر به نقيضين از طرفي امر به نماز آيات دارد و از طرفي امر به ترک نماز آيات داري .

لذا اين کلام در مطلق ترتب براي حل مشکل ترتب نمي آيد اما در ما نحن فيه اين جواب کار ساز است .

( پس اشکال اين است که اگر ما قيد را به ماده بزنيم لازم مي آيد شارع هم امر به فعل نماز آيات داشته باشد و هم امر به ترک آن داشته باشد و اين امر به نقيضين است )

جواب اين اشکال اين است :

شيخ اعظم ره که مي فرمايد تمام قيود هيئت به ماده بر مي گردد در آيه « لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » چه جواب مي دهد ؟ با اين که شيخ نمي گويد تحصيل استطاعت براي  حج واجب است !

ايشان مي گويد استطاعت را مطلقا قيد نمي گيرم تا اشکال وارد باشد بلکه استطاعت حاصل شده به خودي خود را قيد مي گيرم اينجا هم همينطور است که مي گويد ترک صلاة آيات مطلقا را قيد نمي گيرم تا امر به نقيضين شود بلکه ترک صلاة آيات حاصل شده ي به خودي خود را قيد مي گيرم .

به خودي خود يعني من شارع امر به اين قيد ندارم حالا کسي با اختيار خودش يا بدون اختيار خودش اگر اين قيد را مهيا کرد عمل بر او واجب مي شود .

البته اين بحث ديگري است که آيا با برگرداندن قيد به ماده مشکل ترتب حل مي شود يا نه ؟

 

 



[1]بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 121