اصول-متن یکشنبه10/۱۲/۹۳-رمضانی

10 /  12/ 1393

كلام در اين بود كه آيا مستفاد از ادله دو قاعده است يا يك قاعده است ؟ و موضوع و محمول اين يك قاعده (اگر قائل شويم ) يا دو قاعده چيست ؟

تعدد دو قاعده گاهي به تعدد موضوع است مثل اين يك بار شارع مي گويد : « اگر كسي شك در حرمت عملي كند و آن عمل را انجام دهد بعد معلوم شود كه واقعا حرام بوده او را عقاب نمي كنم » در جاي ديگر مي فرمايد « هر كس به خبر ثقه عمل كند من او را عقاب نمي كنم » ( در اين دو قضيه ) با اين كه محمول ها يكي است اما به دليل تعدد موضوع دو قضيه مي شود .

و گاهي به تعدد محمول است مثل اين كه يك جا شارع مي فرمايد « اگر كسي  را خطأ بكشد بايد ديه بدهد » و در جاي ديگر مي فرمايد « اگر كسي را خطأ بكشد بايد كفاره بدهد » ( در اين دو قضيه ) با اين كه موضوع ها يكي است اما به دليل تعدد محمول ها دو قضيه است .

و گاهي به تعدد موضوع و محمول مي شود كه مثال هاي زيادي دارد همانند قاعده كل شئ لك حلال با قاعده  لاضرر و لا ضرار يا قاعده حجيت خبر واحد با قاعده لا حرج .

( حال براي اين كه ببينيم نظر كساني كه قائل به دو قاعده شدند صحيح است يا نه بايد ببينيم تعدد بين اين دو قاعده از كدام يك از سه قسم فوق است )

( اما تعدد دو قاعده به لحاظ محمول : )

ممكن است كسي ادعا كند ما از روايات باب دو قاعده در مي آوريم كه در محمول تعدد دارند كه در يكي ( قاعده تجاوز ) محمول عبارت است از تعبد به جزء و در ديگري ( قاعده فراغ ) محمول تعبد به صحت يا تعبد به مضي است .

( در جواب اين ادعا ) ديروز گفتيم كه محمول در تمام روايات از قبيل « فليمض » « فشكك ليس بشئ » است ( كه مي خواهد بگويد شكت را رها كن و اعتنا نكن ) فقط در روايت عبد الرحمن محمول قاعده « فقد ركع » بود كه گفتيم اين روايت قابل اخذ نيست و خيلي ها اخذ نكردند كه هنوز داخل جزء بعد نشده و محلش نگذشته جاي قاعده تجاوز و فراغ نيست

ان قلت : ما چه كار داريم ديگران به اين روايت ملتزم شدند يا نه به هرحال حضرت در اين روايت فرموده « فقد ركع » تعبد به ركوع كرده

قلت : قبلا گفتيم اگر در مقام ثبوت نمي دانيم دو قاعده هست يا نه و از مقام اثبات مي خواهيم كشف كنيم كه دو قاعده هست اين وقتي مي توانيم اين كشف را از مقام اثبات انجام دهيم كه اثر عملي داشته باشد و اينجا شارع چه بفرمايد « قد ركع » و چه بفرمايد « فليمض » اثر ندارد و اينجا كه اثر عملي ندارد تعبد به ظاهر روايت و اخذ به ظاهر معني ندارد .

مخصوصا كه گفتيم اين كه مي گويند اصل حاكم بر اصل محكوم در متوافقين مقدم است و اثرش در اطراف علم اجمالي ظاهر مي شود در جاي خودش مناقشه شده كه نه اصل حاكم مقدم است و نه در اطراف علم اجمالي اثري پيدا مي كند .

لذا جاي اين سؤال هست كه جناب شيخنا الاستاذ و جناب مرحوم خوئي ره به چه دليلي مي گوييد اينها دو محمول در مقام ثبوت است .

شبهه ي ديگر بر تعدد محمول اين است كه در سيره ي عقلاء جايي كه عبد به دفعات از مولا پرسيده كه من شك دارم بدهي را پرداخت كردم يا نه ؟ مولا گفت فكرش را نكن رها كن ، توجه نكن بعد يك جا مولا بگويد بدهيت را ادا كردي ؛ ( فكر نمي كنم كسي بگويد مولا تعبد به اداء كرده كه اين همان كبراي مرحوم بروجردي ره است ) اين نوع نكته سنجي ها در ظواهر ـ كه دو لفظ قريب المعني را كه غالبا با هم هستند و متلازمين هستند و در معني به لحاظ صدق مترادفين هستند و اصلا عوام الناس متوجه فرق بين اين دو تعبير نمي شود ـ ( حجيت ندارد ) چون دليل حجيت ظواهر سيره عقلاء است و سيره عقلاء بايد در زمان امام معصوم ع باشد و چه كسي مي تواند چنين ادعايي كند كه در زمان امام ع اين چنين اخذ مي كردند .

لذا بطلان اين كه كسي بگويد اينها دو قاعده هستند به تعدد محمول اظهر من الشمس است .

( اما تعدد دو قاعده به لحاظ موضوع : )

اگر كسي بخواهد بگويد تعدد اين دو قاعده به تعدد موضوع است بايد يكي از اين دو حرف را بزند و بعيد مي‌دانم حرف سومي بشود زد :

1 ) يا بگويد در قاعده فراغ اصل عمل بايد محرز باشد و شك در شئوناتش شود مثلا شك در صحت شود اما در قاعده تجاوز اصل عمل محرز نيست وشك در اصل وجود است .

مي گوييم كدام روايت هست كه موضوع قاعده تجاوز را اين قرار بدهد كه اصل عمل مشكوك است .

2 ) يا بگويد در يكي از قاعده ها موضوع مطلق است و در ديگري دخول در غير معتبر است و چون موضوع متعدد است قاعده ها هم متعدد است .

اما بررسي حرف دوم :

رواياتي كه دخول در غير را ذكر مي كند اين است :

روايت اول :

10524- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

در اين روايت دخول در غير را معتبر كرده به خلاف روايتي كه مي فرمايد « كلما شكك فيه مما قد مضي فامضه كما هو » كه دخول در غير را معتبر نكرده .

روايت دوم :

8071- 4- «8» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) «1» إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ- وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ- كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ- وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.[1]

روايت سوم :

قال الصادق عليه السلام: إن شككت أنك لم تؤذن و قد أقمت فامض ، و إن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، و إن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، و إن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، و كل شي‌ء تشك فيه و قد دخلت في حالة أخرى فامض، و لا تلتفت إلى الشك، إلا أن تستيقن.[2]

روايت چهارم :

1244- 2- «5» وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ- وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ- إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.[3]

اولا : مرحوم خوئي ره و مرحوم شيخنا الاستاذ ره هيچ يك قبول ندارند كه دخول در غير موضوعيت داشته باشد بلكه دخول در غير را از باب اين كه محقق تجاوز از محل است قبول دارند يعني موضوع تجاوز از محل است و دخول در غير طريق است براي تحقق تجاوز از محل .

البته در مصباح از قول ايشان نقل كردند كه در قاعده تجاوز دخول در غير معتبر است و لذا در جزء اخير نماز اگر شك شود قاعده تجاوز جاري نمي شود كه اين حرفها اگر هم فرمايشات مرحوم خوئي ره باشد اين حرف ها را قبول ندارد در بحث صلاة يا در جاي ديگري در اصول اين را منقح كرده كه دخول در غير موضوعيت ندارد .

اگر فرض كنيم دخول در غير دخيل در موضوع است باز هم موجب تعدد دو قاعده نمي شود چون اگر خطابي گفت « اكرم العلماء » و خطاب ديگر گفت « اكرم العلماء اذاكانوا عدولا » اين خطاب دوم خطاب اول را تخصيص مي زند نه كه موجب تعدد دو ( حكم ) شود .

در ما نحن فيه هم يك روايت مطلق است مي فرمايد « كل شئ مما قد جاوزه فليمض » روايت ديگر مي فرمايد « كل شئ مما قد جاوزه و دخلت في غيره فليمض » روايت دوم روايت اول را تخصيص مي زند ، نتيجه اين مي‌شود : قاعده اي كه در نهايت به دست مي آيد شرطش دخول در غير هم هست لذا اين جهت براي تعدد قاعده مفيد نيست اما براي اين كه آن يك قاعده اي كه مستفاد مي شود موضوعش چيست خوب است .

چون ما گفتيم بحث ما اين هم هست كه آن يك قاعده موضوعش چيست لذا اين را هم بررسي مي كنيم كه آيا دخول در غير دخيل در موضوع هست يا نه ؟

بعضي ها ( از اين كه بخواهد دخول در غير دخيل در موضوع باشد ) اين طور جواب دادند كه روايت « كل شئ شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره » در مركب هايي وارد شده كه در اثنائش در اجزاء شك كنيم چون دارد « شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ ،  شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ ، شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ » در اين نوع موارد ما هم قبول داريم چون گفتيم قاعده فراغ يا تجاوز يا به تعبير بهتر آن يك قاعده اي كه شارع جعل كرده ( در موضوعش معتبر است كه ) بايد محلش گذشته باشد و در اجزاء مركب اين معني ندارد مگر كه داخل در غير شده باشد وقتي از محل ركوع گذشتن صدق مي كند كه داخل در سجده شده باشي و اين قيد دخل في غيره قيد تفسيري و توضيحي است چون تا داخل در غير نشده باشد « قد جاوزه » صدق نمي كند .

ان قلت : كي گفته اين كبراي آخر روايت مال شك در سجده است و شك در ركوع و امثال اينها است بلكه اينها در سؤال سائل است اما جواب امام ع كه در آخر فرمود اين است كه « كل شئ شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه » كه عام لفظي است و اطلاق نيست تا كسي اشكال كند كه مقدمات حكمت جاري نمي شود .

قلت : در سيره ي عقلاء يك فرمايشي مرحوم آخوند ره دارد كه قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است خيلي ها به آخوند اشكال كردند كه اگر زراره سوال كند كه « اصاب ثوبي البول » بعد حضرت بفرمايد « اغسل ما اصابه البول » لازمه ي حرف شماي آخوند اين است كه جواب امام ع فقط مختص ثوب باشد و اگر چيز ديگري باشد اين حكم امام ع جاري نشود . در صورتي كه  خود آخوند ره هم به چنين چيزي ملتزم نمي‌شود و الا ديگر نمي تواند رساله بنويسد چون بسياري از روايات اين گونه است .

آنچه در ذهن ماست اين است كه مقصود آخوند ره اين است كه مثل اين روايت ما نحن فيه ما كه سائل مي‌گويد شك در ركوع كردم حضرت فرمود بگذر ، شك در سجده كردم حضرت فرمود بگذر تا اين كه در آخر آن كبري را فرمود كه اين زراره هر گاه شك در چيزي كردي و داخل در غير شدي بگذر از اين روايت بيشتر از اين نمي شود فهميد كه اگر در جزئي از مركب شك كردي و داخل در غير شدي اعتنا نكن .

اما اگر كسي بعد از مغرب در حال قرآن خواندن شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه از اين روايت نمي شود حكم به مضي اين شخص را استفاده كرد كه بگوييم از محلش گذشته و داخل در غير شده چون دارد قرآن مي خواند .

لا يقال : اين حرف شما اگر هم درست باشد مال اطلاق است نه عام لفظي و اينجا ما عام لفظي داريم .

لانه يقال : اين حرف مال اطلاق يا عام نيست بلكه وقتي جايي در يك مورد خاص چند تا مثال مي زند و بعد كبري را مي فرمايد كه « يا زراره اذا خرجت من شئ و دخلت في غيره فشكك ليس بشئ » مقصودش همين است .

اصلا به عقل قاصر ما اين به غير صلاة تطبيق نمي شود چون يك وقت يك چيزي سؤال سائل است مي گوييم حالا سائل از صلاة سوال كرده و سؤال سائل معتبر نيست اما خود حضرت اين مثال ها را بيان مي فرمايد كه « ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، ان شك في السجود بعد ما قام فليمض » بعد كبري را بيان مي كند خوب بود حضرت يك مثالي هم از طواف و غير صلاة مي زد كه مردم به اشتباه نيفتند ، چه طور شد كه حضرت يك مثال ديگري غير از نماز نزد .

اگر بگوييد عمر حضرت محدود بوده و مسائل فقهي بسيار بوده نبايد انتظار داشت حضرت براي تمام ابواب فقه يك مثال بزند .

مي گوييم چه طور حضرت براي نماز چهار تا مثال زد اما براي غير نماز هم يك مثال نزد ، خوب حضرت يك مثال نماز را كم مي كرد و در عوض يك مثال از سائر ابواب مي زد . از همين جا معلوم مي شود كه بيشتر از صلاة از اين روايت استفاده نمي شود كه در خصوص باب صلاة بايد داخل در غير شويد و اين در باب نماز درست است و اگر اين روايت هم نبود مي گفتيم بايد داخل در غير شويد چون قبلا گفتيم كه اگر ما بوديم و صحيحه محمد بن مسلم كه مي فرمود « كل شئ مما قد مضي فامضه كما هو » وقتي مما قد مضي صدق مي كند كه داخل سجده شده باشد و شك در ركوع كند و الا مما قد مضي صدق نمي كند .

لذا اين مطلب كه دخول در غير در همه موارد جريان قاعده معتبر است و موضوعش مقيد است حرف پر مؤونه اي است و بايد در فقه الروايه خوب تأمل شود كه چرا حضرت يك مثال ديگر از سائر ابواب فقه نزد لذا اگر كسي محتاط باشد مي گويد از نماز تعدي نمي كنم و اگر هم محتاط نباشد اين روايت را به هر مركبي تعدي مي دهد .

فقط اين روايت يك خوبي دارد كه اگر امثال اين روايت نبود ممكن است از روايات ديگر كه دارد « كل ما مضي من صلاتك و طهورك » يا « كلما شككت فيه مما قد مضي فامضه كما هو » به ذهن برسد كه اين قاعده مال بعد از اتمام مركب است و اگر در اثناء مركب در صحت جزئي يا وجود جزئي شك بكند قاعده جاري نمي‌شود ، اما اين گونه روايات اين شبهه را از ذهن مرتفع مي كند كه در اثناء مركب هم جاري مي شود .

اين تمام حرفي است كه در اين زمينه به ذهن ما مي رسد .

اما بررسي حرف اول :

اگر كسي بگويد نظر شما در اعتبار دخول در غير درست است اما اينها دو قاعده هستند چون  يكي موضوعش اين است كه اصل عمل محرز باشد و يكي موضوعش اين است كه شك در اصل عمل باشد .

اگر مقصود شما از اين كه مي گوييد اصل عمل مشكوك است و مراد شما از مضي ، مضي محل است يعني آني كه قاعده در آن جاري مي شود مشكوك است هيچ كدام از اين روايات اين مفهوم را ندارد چون در اين روايات كه عمده روايات باب است اصل مركب محرز است و در اين مركب شك در صحت كرده اما شك در صحت به خاطر اين است كه شك در وجود ركوع مي كند و اصلا اين كه سؤال مي كند به خاطر شك در صحت مركب است كه نمي داند اگر همينطور بخواند صحيح است يا نه ؟

اتفاقا عجيب اين است كه تمام تعبيرات در اين روايات يك سان است يا مضي دارد يا جاوزه دارد يا خرجت من شئ و دخلت في غيره و امثال اينها و بعيد است كه انسان در بعضي بگويد منظور مضي از خود شئ است و در بعضي بگويد مقصود مضي از محل شئ است .

پس خلاصه ما از روايات يك قاعده بيشتر استفاده نمي كنيم و آن قاعده فراغ است كه مركبي انجام شده باشد و شك در صحت آن مركب كنيم ( چه شك در صحت به خاطر شك در اصل وجود جزئي باشد يا به خاطر شك در صحت جزئي از آن مركب باشد ) و براي اين كه اين قاعده ي فراغي كه ما از روايات استفاده كرديم در اثناء نماز هم جاري مي شود همين رواياتي كه امروز خوانديم مفيد است .

اين كه مرحوم امام ره فرموده به قاعده تجاوز بر مي گردد ما متوجه نشديم چه طور اين حرف را زدند و اگر نگوييم به قاعده فراغ بر مي گردند حتما به قاعده تجاوز بر نمي گردند . نهايت اين است كه مي گوييم مجمل است.

فرمايش مرحوم نائيني ره ـ كه مي فرمايد ما فقط يك قاعده داريم و آن هم قاعده فراغ است منتهي شارع اين قاعده را در باب نماز و وضو تعبد فرموده ـ قريب به حق است چون گفتيم اگر اين روايات ( كه امروز خوانديم ) نبود ممكن است كسي بگويد آن عمومات در روايات ديگر دال بر جريان قاعده بعد از اتمام كل مركب است و در اثناء مركب جاري نمي شود كه ايشان فرموده تعبد فرموده البته اين حرف ها درست نيست چون « كلما شككت …» اطلاق دارد اما در كلام بزرگان آني كه به نظر ما نزديك است فرمايش مرحوم نائيني ره است كه گفتيم لا يخلو عن تأمل .

 



[1]وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 318‌

[2]الهداية في الأصول و الفروع، ص: 138

[3]وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 470‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *