پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
12 / 11 / 1393
( در درس گذشته گفتيم : )
در جايي كه اماره بر خلاف حالت سابقه اقامه شود استصحاب معتبر نيست .
سه وجه براي تقدم اماره بر اصول گفته شده :
وجه اول كه مورد نظر مرحوم آخوند ره است ورود بود كه سه وجه براي بيان ورود ذكر كرديم كه آن سه وجه اشكال داشت .
وجه دوم كه مورد نظر مرحوم شيخ اعظم ره و مرحوم خوئي ره است حكومت بود كه مرحوم آخوند ره اشكال كرد كه شرط حكومت اين است كه دليل حاكم به مؤدي و دليل محكوم نظر داشته باشد ولي دليل حجيت امارات هيچ نظري به دليل حجيت استصحاب ندارد .
از اين اشكال مرحوم آخوند ره جواب داده شد كه شرط حكومت نظر داشتن دليل حاكم به دليل محكوم نيست بلكه حكومت دو قسم است يا تصرف در عقد الحمل است كه دليل حاكم بايد نظر به دليل محكوم داشته باشد يا تصرف در عقد الوضع است كه لازم نيست دليل حاكم ناظر به دليل محكوم باشد ، مثلا وقتي شارع مي فرمايد « لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » اين دليل دال بر وجوب حج بر مستطيع است كه عقد الوضع مستطيع است و عقد الحمل وجوب حج است حالا در دليل ديگر كه شارع مي فرمايد : « ما جعل عليكم في الدين من حرج » يا « لا ضرر و لا ضرار » اين دو دليل حكومتش نسبت به دليل وجوب حج از قسم اول ـ تصرف در عقد الحمل ـ است يعني آن وجوب حجي كه شارع جعل كرده موارد ضرر و حرج را شامل نمي شود كه اين حكومت بايد حتما به دليل محكوم نظر داشته باشد ؛ اما وقتي شارع مي فرمايد « لا صلاة الا بطهور » و در دليل ديگر مي فرمايد «الطواف بالبيت صلاة » اين دليل دوم تصرف در عقد الوضع دليل اول است حالا اين تصرف گاهي عقد الوضع را توسعه مي دهد مثل مثال و گاهي تضييق مي كند كه در اين قسم از حكومت نظر داشتن دليل حاكم به دليل محكوم لازم نيست و دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم است چون دليل محكوم مثل « اكرم العلماء » به نحو قضيه حقيقيه جعل شده يعني هر كجا عالمي بود اكرامش كن اما كي عالم است كاري ندارد لذا مي گويند هيچ جعلي متكفل اين نيست كه مثلا بايد موضوعش را محقق كني يا نبايد محقق كني .
مثلا گفته شده « رفع القلم عن النائم حتي يستيقض » مشكلي ندارد كه شخص قرصي بخورد كه زمان تكليف خواب بماند لذا اين كه بعضي ها در شب هاي عزاداري به جوان هايي كه عزاداري مي كنند مي گويند عزاداري مستحب و نماز صبح واجب است ، برويد بخوابيد نماز صبحتان قضا نشود حرف غلطي است چرا كه خيلي ها مثل مرحوم خوئي ره و ديگران فتوي دادند كه اگر كسي شب آنقدر بيدار بماند كه يقين مي كند نماز صبحش قضا مي شود يا قرص هاي خواب آوري بخورد كه يقين دارد با اين وضع نماز صبحش قضا مي شود اشكالي ندارد چون قبل از وقت كه تكليف ندارد و حين وقت هم خواب است و تكليف ندارد بعد از وقت هم كه بيدار مي شود تكليف به قضا دارد البته اين را به مردم نمي گوييم كه نسبت به نماز صبح جري شوند اما اين هم درست نيست كه با اين حرف ها بخواهند جلوي عزاداري را بگيرند و اين بخاطر اين است كه دليلي كه مي گويد وقتي طلوع فجر شد نماز صبح بخوان تطبيق شده به غير نائم اما چه كسي نائم هست يا چه كسي نائم نيست اين دليل آن را بيان نمي كند .
يا مثلا كسي روز آخر ماه شعبان چيزي بخورد كه كل ماه رمضان را اسهال بگيرد و نتواند روزه بگيرد و قضايش را در زمستان بگيرد كه من عقيده ام اين است كه كساني كه متيدن هستند اما شيطان گولشان مي زند و حاضر نيستند از كارشان دست بكشند و همينطور تحمل سختي روزه هم ندارند راهش همين است كه قبل از ماه رمضان يك كاري بكنند كه نتوانند ماه رمضان روزه بگيرند و بعد در زمستان قضا كنند كما اين كه كساني كه نمي توانند به خاطر ضعف روزه بگيرند حتما بياد بروند سرم بزنند تا بتوانند روزه شان را نگه بدارند .
همه ي اينها سرش اين است كه قضيه حقيقيه كاري با موضوعش ندارد .
با توجه به اين نكته دليل محكوم « اكرم العلماء » مي گويد هر جا عالم پيدا شد اكرامش كن دليل حاكم مي گويد «العالم الفاسق ليس بعالم » و دليل محكوم كاري ندارد كه عالم فاسق عالم هست يا نه .
قضيه حقيقيه لبش به قضيه شرطيه بر مي گردد يعني اگر عالمي پيدا شد اكرامش كن .
پس بين دليل محكوم و دليل حاكم هيچ تعارضي نيست بلكه دليل حاكم اين فرد را داخل موضوع مي كند و دليل محكوم به اطلاقش شاملش مي شود و وجهي ندارد كه بگوييم ( اين دو دليل ) با هم تنافي دارند و ما نحن فيه يعني حكومت دليل امارات بر دليل استصحاب از همين قبيل است :
لا تنقض اليقين بالشك مي گويد هرجا يقين سابق داشتي و شك پيدا كردي يقينت را با شك نقض نكن اما كجا يقين داري يا كجا شك داري كاري ندارد و هنگامي كه اماره آمد كه مثلا « الخمر حرام » مي گويد تو نسبت به خمر ديگر شك نداري آنوقت ديگر جايي براي لا تنقض اليقين بالشك نيست چون موضوعش يعني شك به حرمت خمر از بين رفته .
به خلاف استصحاب نسبت به اماره چون اماره مي گويد مثلا « الخمر حرام » و حالا كسي بگويد چون احتمال مي دهم خمر در شرائع سابقه حرام نبوده پس استصحاب عدم حرمت خمر در شرائع سابقه را جاري مي كنم و مي گويم خمر حرام نيست اين استصحاب موضوع حجيت اماره را بر نمي دارد چون اماره بر حرمت خمر قائم شده و اين دليل مي گويد خمر حرام است و دليل ديگر مي گويد خمر حرام نيست .
به جناب شيخ مي گوييم ما اول به دليل استصحاب اخذ مي كنيم و مي گوييم خمر حرام نيست و اين با دليل اماره كه مي گويد خمر حرام است تنافي دارد لذا شما بايد از اين اماره « الخمر حرام » دست برداري چه با تخصيص زدن و چه بدون تخصيص . بدون تخصيص كه نمي شود دست برداشت چرا كه « الخمر حرام » اطلاق دارد كه چه قبلا مي دانستي خمر حرام است و چه نمي دانستي خمر حرام است حالا كه اطلاق دارد بايد تخصيصش بزني لذا يا بايد قائل شويد به تخصيص بدون مخصص يا تخصيص به نحو دوري بگوييد اين « الخمر حرام » حجت نيست چون استصحاب حجت است و مي گويد خمر حرام نيست و از آنطرف استصحاب وقتي حجت است كه « الخمر حرام » حجت نباشد اما اگر به دليل اماره اخذ كنيم ديگر تقدمش بر استصحاب محذوري ندارد چون با وجود اماره ديگر دليل استصحاب موضوعي ندارد تا بگوييم اطلاق دارد و اينجا را شامل مي شود .
(ظاهرا منظور از كلام اخير اين است كه روشن كند كه نمي تواند استصحاب حاكم بر اماره باشد و اگر بخواهد چيزي حاكم بر چيزي باشد بايد اماره حاكم بر استصحاب باشد )
اين بيان اول براي حكومت .
جواب دومي هم هست كه مرحوم خوئي ره فرموده :
اگر قرار باشد اماره با وجود استصحاب حجت نباشد بايد اماره را كنار بگذاريم چون غالب امارات در مورد خودش با استصحاب معارض است مثلا اماره بر حرمت عصير عنبي داريم و استصحاب مي گويد اين حرام نيست و هكذا مثال هاي ديگر[1] .
اين وجه حكومت كه شيخ اعظم ره ملتزم شده و اعلام پذيرفتند و آن ر اتوجيه كردند مبتني بر چند مقدمه است:
مقدمه اول : معناي حجيت اماره اين باشد كه شارع اماره را علم اعتبار كرده .[2]
مقدمه دوم : اماره حجيتش دليل لفظي داشته باشد .
مقدمه سوم : شك در موضوع اماره اخذ نشده باشد .
مقدمه چهارم : معناي حجيت استصحاب اعتبار علم نباشد .
مقدمه پنجم : اين كبرايي ـ كه گفته شد يك قسم از حكومت تصرف در موضوع بدون نظر به دليل محكوم است ـ درست باشد .
اما هر پنج تا مقدمه عقيم است
اما مقدمه اول : حجيت اماره يعني شارع اماره را علم اعتبار كرده :
اين كه اماره علم است از كجا ؟ و با « الخمر حرام » علم به حرمت خمر داري از كجا ؟ مرحوم استاد ما ره اين گونه تقريب مي كرد كه وقتي مي گويند چرا ديشب مهماني نيامدي ؟ جواب مي دهد نمي دانستم مي گويند مگر فلاني به تو نگفت مگر علم نداشتي كه بيايي ؟ طرف مقابل ساكت مي شود پس عقلاء اماره را علم مي دانند و اماره علم تعبدي است .
تنها استدلال براي اين مقدمه همين است .
زماني با يكي از شاگردان امام ره صحبت مي كرديم كه فكر مي كنم اين آقا نظر مرحوم امام را متوجه نمي شد و مي‌گفت اماره علم است اما نه تعبدا ما مي گفتيم بالاخره علم است يعني چه ؟ مي گفت عقلاء اين را علم اعتبار كردند مي گفتيم عقلاء اماره را تعبدا علم اعتبار كردند و الا علم وجداني كه ندارند چون احتمال خلاف مي دهند و اگر غير از علم تعبدي هم منظور باشد ما متوجه نمي شويم .
اين استدلال اشكالش واضح است چون وقتي مي گويد مگر فلاني بهت نگفت طرف مقابل مي تواند جواب دهد كه بله به من گفت اما اين آقا يك مرتبه ديگر هم اشتباه گفته بود الان هم احتمال مي دادم اشتباه كرده باشد لذا ديگر به او نمي گويند مگر نمي دانستي .
بله مطلب آخري هست كه شايد نظر مرحوم امام ره و شيخنا الاستاذ ره همين باشد كه اگر نوع مردم از قول ثقه علم پيدا مي كنند همانطور كه مردم وقتي مسئله اي را از قول يك روحاني بشنوند علم پيدا مي كنند كه نظر اين مرجع تقليد اينگونه است مگر كه چند مرتبه از او اشتباه ببينند يا كسي بيايد تشكيك كند كه فلاني شايد داري اشتباه نقل مي كني و اين مسئله را با مسئله ي ديگر اشتباه كردي كه ديگر نمي گويند علم داريم .
مضافا بر اين اگر بگويد خبر ثقه علم است باز هم براي تقدم اماره بر استصحاب به درد نمي خورد چون « لا تنقض اليقين بالشك » مي گويد يقينت را با شك نقض نكن لذا بايد شارع تعبد كند كه تو شك نداري نه كه تعبد كند كه تو عالمي[3] و الا تعبد به احد المتناقضين يا ضدين تعبد به متناقض آخر نمي شود و اين كه در انتها دارد « بل انقضه بيقين آخر » تعارض صدر و ذيل است كه در صدر مي فرمايد با شك نقض نكن و در ذيل مي فرمايد با يقين آخر نقض كن و خطاب مجمل مي شود .
اما مقدمه دوم : اماره حجيتش دليل لفظي داشته باشد :
اگر قبول كنيم كه شارع اماره را علم اعتبار كرده باز هم مشكل حل نمي شود چون دليل لفظي بر حجيت اماره به اين معني كه آن را علم اعتبار كرده باشد وجود ندارد بلكه دليل حجيت اماره منحصر در سيره عقلاء است هيچ دليل لفظي كه مفادش علم بودن اماره باشد وجود ندارد آن ادله ي لفظي كه كمي بوي دلالت مي دهد مثل « لا عذر لاحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا » معناي روايت اين است كه نبايد كسي تشكيك كند و انجام ندهد و دلالت ندارد كه اماره را علم اعتبار كرديم و يا مثل « عمري و ابنه ثقتان فما اديا عني فعني مؤديان » كه اين روايت هم به جعل مماثل مي خورد نه به اين كه اماره را علم اعتبار كردند يا مثل « افيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني قال نعم » يا « ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا » معنايش اين است كه تبين لازم نيست مي تواني عمل كني نمي گويد كه اماره علم تعبدي است يا مثل « فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » يا مثل آيه نفر هيج يك دلالت ندارد كه اماره علم است .
مضافا بر اين كه همانطور كه گفتيم ما دليل لفظي بر حجيت اماره كه بگويد مطلق امارات حجت است نداريم بلكه دليل حجيت اماره سيره عقلاء است كه لفظي ندارد حتي اگر عقلاء هم بگويند اماره علم آور است باز هم به درد نمي خورد چون عقلاء كه استصحاب ندارند تا ببينيم با وجود استصحاب به اماره اخذ مي كنند يا نه ؟
و اصلا عقلاء بر اماره آثار علم موضوعي را بار نمي كنند و لذا اگر اماره اي بر چيزي قائم شد نمي گويند علم داريم چون ممكن است اماره اشتباه كرده باشد بلكه تنها آثار علم طريقي را بار مي كنند كه وقتي اماره اي بر چيزي قائم شد مي گويند طبق آن عمل مي كنم .
در سيره عقلاء بايد آني كه عقلاء اخذ مي كنند اثر عملي داشته باشد مثلا عقلاء از مال آخوند چيزي نمي خورند اما معلوم نيست اين سيره حجت باشد چون شارع اين سيره را ردع نكرده به خاطر اين كه مثلا گفته اين سيره مطابق با احتياط است و اشكالي ندارد لذا گفتيم اگر كسي مسئله اي را اشتباه بگويد در صورتي لازم است به مردم تذكر دهد كه اگر نگويد مردم به گناه مي افتند مثلا بنده بالاي منبر گفتم سيگار كشيدن حرام است بعدا فهيمدم اشكالي ندارد و حلال است لازم نيست به مردم بگويم پس سيره اي حجت است كه از عدم ردعش خلاف شرع لازم بيايد لذا عدم ردع از خيلي سيره ها دليل بر حجيت نيست چون با عمل به آن سيره خلاف شرع لازم نمي آيد لذا گفتيم سيره اي كه دال بر حجيت خبر ثقه است حجيت ندارد چون خبر ثقه يا دال بر اباحه است يا دال بر حرمت است اگر دال بر حرمت است لازم نيست شارع نفي كند چون شارع مي گويد من اين را مباح مي دانم و حالا اين خبر ثقه گفته حرام است و مردم ترك مي كنند چه بهتر مطابق با احتياط هم هست و اگر خبري دال بر اباحه است كه باز هم مي گويد اين خبر مطابق با اصل است و من شارع رفع ما لا يعلمون را قبول دارم ( پس اگر اين خبر دال بر اباحه نبود باز هم مردم آن عمل را مباح مي دانستند ) يا خود آيه ي شريفه نفر دلالت بر حجيت خبر ثقه ندارد و اصلا احتياج ندارد كه فقهاء ثقه باشند بلكه فاسق هم كه باشند كافي است چون آيه مي گويد « رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » از اين استفاده مي شود كه تنها حرف هايي كه دال بر وجوب و حرمت باشد تبعيت كردنش لازم است و آنهايي كه دال بر وجوب و حرمت است را بايد عمل كنند چون شبهه قبل از فحص است و مطابق احتياط است لذا از آيه نفر استفاده نمي شود كه اگر فقيهي گفت ريش تراشيدن حرام نيست قولش معتبر باشد لذا اصلا كساني كه امروز حرف مي زنند فتاواشان اعتبار ندارد حتي اگر فقيه باشند چون آيه فقط موارد انذار را شامل مي شود و الا اين حرف ها كه مثلا زن مي تواند قاضي باشد يا زن مي تواند زن بگيرد و بچه دار شود ربطي به آيه ي نفر ندارد .
اما مقدمه سوم : شك در موضوع اماره اخذ نشده باشد :
مرحوم خوئي ره شما فرموديد در موضوع اماره شك اخذ شده چون موضوع امارات يا مطلق است يا مهمل است يا مقيد به شك است مهمل و مطلق كه محال است پس بايد مقيد به شك باشد .
اما مقدمه چهارم : معناي حجيت استصحاب اعتبار علم نباشد :
مرحوم خوئي ره استصحاب را علم مي داند
اين همان عويصه اي بود كه روز چهارشنبه مي گفتيم كه شما مي گوييد موضوع اماره شك است و موضوع استصحاب شك است و دليل اماره و استصحاب آن دو را علم اعتبار كرده و با توجه به اين مقدمات چه طور مي‌گوييد امارات حاكم بر استصحاب است ؟
[1] اين كه اماره بر استصحاب مقدم باشد و با وجود اماره استصحاب جاري نشود كه مورد بحث نيست و اين جواب دوم مرحوم خوئي ره اين را اثبات مي كند كه اماره بر استصحاب مقدم است اما اين كه وجه تقدم چيست از اين كلام روشن نمي شود
[2] مي گويم اگر شارع اماره را علم اعتبار كند كه ديگر حكومت نمي شود بلكه ورود مي شود چون با آمدن علم شك كه موضوع دليل اول است از بين مي رود
[3] بنده كه اين كلام را متوجه نشدم چون شارع نقض نكردن يقين سابق را متوقف بر تحقق شك كرده و حالا كه شارع اماره را علم تعبدي اعتبار كرده با آمدن اماره علم تعبدي پيدا مي كند پس ديگر شك ندارد تا بگوييم يقين سابقت را نقض نكن و با اين بيان معلوم مي شود كه ديگر تناقض صدر و ذيل هم ندارد .
