اصول-متن یکشنبه26/۱۱/۹۳-رمضانی

26 / 11 / 1393

يك وقت استصحاب با خود استصحاب يا سائر اصول تعارض ذاتي يا عرضي دارد كه بيان كرديم

اما يك وقت تزاحم دارد مثلا وارد مسجد شد و مي دانست مسجد نجس بوده و الان شك در نجاست مي كند لذا استصحاب نجاست دارد و از طرفي شك در نماز خواندن كردن لذا استصحاب بقاء صلاة دارد و وقت هم ضيق است پس استصحاب نجاست با استصحاب صلاة تزاحم دارد .

مرحوم خوئي ره فرموده استصحاب بقاء وجوب نماز جاري مي شود و استصحاب نجاست هم جاري مي شود و با هم تزاحم دارد و بايد به مرجحات باب تزاحم رجوع شود اگر مرجحي باشد به آن اخذ مي كنيم و الا تخيير است به يكي مشغول مي شود و ديگري وجوبش ساقط مي شود و گناهي ندارد . ( اين ماحصل كلام مرحوم خوئي ره در مصباح الاصول است )

اشكال شهيد صدر ره به مرحوم خوئي ره :

يك وقت شما مثل منِ شهيد صدر ره ملتزم مي شويد كه چيزي به اسم مجعول فعلي نداريم و مجعول فعلي امري وهمي است و تنجز مال علم به كبري و صغري است يعني از طرفي علم دارم اينجا نجس است ( صغري ) و از طرفي علم دارم به كبري كه « ازل النجاسة ‌عن المسجد » و عقل با چيدن صغري كنار كبري مي گويد تكليف منجز است اگر اين مبني را قبول كنيم كلام مرحوم خوئي ره درست است .

اما يك وقت مي گوييد تنجز مال مجعول فعلي است كما اين كه نظر مرحوم خوئي ره و مرحوم نائيني ره طبق نسبت شهيد صدر ره اين چنين است ، ديگر استصحاب ها جاري نمي شود چون يك تكليف قطعا ساقط شده چون يا أمدش به سر آمده مثلا مسجد را واقعا تطهير كردند يا چون به يكي مشغول شدند فعليت ديگري ساقط شده چون در باب تزاحم اين گونه است كه اگر مشغول يك تكليف شويد تكليف ديگر ساقط مي شود .

پس دو استصحاب با هم جاري نمي شود تا بگوييد تزاحم دارند .

مناقشه استاد حفظه الله در اشكال شهيد صدر ره :

اين اشكال وارد نيست .

البته عويصه اي در باب تزاحم هست كه مدتها ذهن مارا مشغول كرده بود :

حقيقت تزاحم چيزي غير از حقيقت تعارض نيست :

مرحوم خوئي ره مي فرمايد در باب تزاحم هر دو تكليف فعلي است و حالا كه هر دو فعلي است پس اين دو با هم تعارض دارند تزاحم ندارند اين كه بگوييم حقيقت تزاحم از حقيقت تعارض خارج است صحيح نيست چون در مثال وقتي وارد مسجد مي شود هم ازاله نجاست فعلي است و هم وجوب اتيان صلاة ‌فعلي است و اين دو با هم تعارض دارند چون فعليت دو حكم در آن واحد با قدرت بر احدهما نمي شود پس چرا مي گويند ما دو باب داريم يكي باب تزاحم و يكي باب تعارض ، بلكه يك باب است و آن باب تعارض است غاية الامر تعارض گاهي بخاطر مبدأ است مثل اين كه دليلي مي گويد نماز جمعه واجب است و دليلي مي گويد نماز جمعه حرام است اين دو تعارض دارند چون يكي مي گويد نماز جمعه مصلحت ملزمه دارد و يكي مي گويد نماز جمعه مفسده ملزمه غالبه دارد و گاهي تعارض بخاطر منتهي است چون ازاله وجوبش فعلي است و غرضش امتثال من است و نماز هم وجوبش فعلي است و غرضش امتثال من است و شارع كه مي داند عبد قدرت بر امتثال هر دو ندارد مي شود باب تعارض .

پس نبايد بگوييم دو باب داريم يكي تعارض و يكي تزاحم بلكه بايد بگوييم متعارضين منشأ تعارضش گاهي عدم قدرت عبد است كه اسمش را تزاحم مي گذاريم و گاهي منشأش تنافي در مبدأ است كه قواعد باب تعارض جاري مي شود .

اين كه حقيقيت تعارض از حقيقت تزاحم خارج است ما متوجه نمي شويم و به استادمان مي گفتيم نمي تواند هر دو فعلي باشد مي فرمود عبد قدرت دارد كه مي تواند اين قدرتش را در ازاله نجاست صرف كند و هم مي تواند قدرتش را در نماز صرف كند آنچه كه قدرت ندارد جمع هر دو است و جمع هر دو هم که متعلق تکلیف نیست.

شهيد صدر ره : حقيقت تزاحم غير از حقيقت تعارض است :

ايشان اين مطلب را در جلد 7 توضيح داده به اين بيان كه :

هر تكليفي وقتي صادر مي شود يك قيد متصل دارد مثلا صلاة وقتي داخل خانه هستي نه مسجد نجسي هست ونه مشكل ديگري اما تكليف اين است كه « صل ان لم تشتغل بواجب ليس هذا اهم منه » با اين كه تكليف ديگري كه مزاحم با آن باشد نيست اما باز هم هر تكليفي از ابتدا ضيق است و مقيد متصل عقلي و لبي دارد پس حقيقت تزاحم غير از  حقيقت تعارض است چون دليل ازاله نجاست از مسجد مي گويد « ازل النجاسة عن المسجد ان لم تشتغل بواجب مضاد آخر » از طرفي  دليل صلاة ‌هم مي گويد « صل ان لم تشتغل بواجب مضاد آخر ليس هذا اهم منه »  و اين دو حقيقتا با هم تعارض ندارند مثل اين كه دليلي مي گويد صبح كار كن بعد از ظهر نماز بخوان .

اين بياني است كه حقيقت تزاحم از حقيقت تعارض خارج است اما اين بيان درست نيست چون هم خلاف مبناي شهيد صدر است و هم اصل اين كلام درست نيست اما فعلا ما در مقام بيان اين جهت نيستيم اما اجمالا بدانيد حق هماني است كه تزاحم يكي از مصاديق تعارض است .

كلام در اين است كه شما طبق مبناي خودت به آقاي خوئي ره اشكال مي كنيد يا طبق مبناي مرحوم خوئي ره اشكال مي كنيد ؟ نمي شود صدر كلام شما از مرحوم خوئي ره باشد و ذيل كلام از شما باشد .

بر فرض بپذيريم كه مرحوم خوئي ره مي گويد : مجعول فعلي براي تنجز لازم است اگر چه ما قبول نداريم كه اين مبناي مرحوم خوئي ره باشد اما اين كه مي گوييد هر تكليفي قيد دارد به « ان لم تشتغل … » آيا روي مبناي خودت هست يا روي مبناي مرحوم خوئي ره است ؟ اگر طبق مبناي مرحوم خوئي ره باشد در فرض قطع هم اين اشكال هست .

اگر طبق مبناي مرحوم خوئي ره است قواعد باب تزاحم اعمال شده كه مي گوييد من وقتي مشغول مي شوم ديگر وجوبش ساقط مي شود اما به كدام بايد مشغول شد از قواعد باب تزاحم استفاده مي شود .

تعجب من از اين است كه ما نحن فيه كه دو تكليف با وجدان ثابت نشده بلكه با استصحاب ثابت شده با جايي كه دو تكليف با وجدان ثابت مي شود چه فرقي دارد ؟

اقاي خوئي ره ادعايش اين است كه جايي كه استصحاب با سائر اصول تنافي دارد در مقام امتثال قواعد باب تزاحم اعمال مي شود شما به كجاي اين كلام اشكال داريد ؟

اشكال شما به مبناي خوئي ره وارد نيست بلكه بر مبناي خودت هم وارد نيست چون مثل جايي مي ماند كه دو تكليف با وجدان ثابت مي شود .

و لو مرحوم خوئي ره بفرمايد تنجز مجعول فعلي مي خواهد اگر چه اين مبناي مرحوم خوئي ره نيست و مبناي ايشان همان مبناي شهيد صدر ره است و آني كه ايشان نسبت مي دهد مبناي ميرزاي نائيني ره است .

كلمه ي دوم اين است كه اين كه شما مي گوييد تكاليف قيد مي خورد به « ان لم تشتغل … » اين قيد را مرحوم خوئي ره وقتي مي زندكه با واجب ديگر تزاحم كند نه كه از اول اين قيد داشته باشد .

كلمه سوم اين كه طبق مسلك شما هم بايد قواعد باب تزاحم اعمال شود و حق همان كلام مرحوم خوئي ره است .

( ما حصل مناقشه استاد حفظه الله در اشكال شهيد صدر ره :

اولا اين كه شما گفتيد تكاليف به « ان لم تشتغل … » از همان ابتدا قيد مي خورد طبق مبناي شماست نه مبناي مرحوم خوئي ره بلكه طبق مبناي ايشان تكاليف از ابتدا مطلق است و هنگامي اين قيد را مي خورد كه با تكليف ديگر تزاحم كند .

ثانيا : شما چه اشكالي مي خواهيد به مرحوم خوئي ره كنيد مگر شما در اينجا كه دو استصحاب با هم تزاحم مي كنند غير از قواعد باب تزاحم را اعمال مي كنيد ؟ پس شما هم همين كار را مي كنيد لذا كلام مرحوم خوئي ره راجع به جريان قواعد باب تزاحم قابل مناقشه نيست و اصلا اين كه شما مشغول به يكي مي شويد و ديگري را رها مي كنيد مگر انتخاب يك تكليف به غير از قواعد باب تزاحم است ؟ يعني ابتدا قواعد باب تزاحم جاري مي شود و شما يك تكليف را انتخاب مي كنيد و انجام مي دهيد در نتيجه تكليف ديگر از تنجز ساقط مي شود .

ثالثا : اگر اين مبني را داشته باشيم كه تنجز از آن مجعول فعلي است اين اشكالي كه شما اينجا مطرح مي كنيد مختص به ما نحن فيه نيست بلكه در جايي كه دو طرف با قطع وجداني ثابت مي شود نيز مي آيد .)

تعارض استصحاب با سائر قواعد مثل قاعده يد يا قرعه يا قاعده فراغ و تجاوز :

بعد از اين مباحث مرحوم آخوند ره در انتهاي بحث استصحاب مي فرمايد :

اگر استصحاب با سائر قواعد تعارض كند چه بايد كرد ؟

يك تعارض استصحاب با قرعه مطرح مي كند و يك بار تعارض استصحاب با سائر قواعد مثل قاعده تجاوز ، فراغ ، اصالة الصحه و يد را يك كاسه مطرح مي كند .

مرحوم خوئي ره و شيخ اعظم ره فرمودند اينجا جاي بحث از قاعده فراغ و تجاوز و يد و اصالة الصحه نيست اما اينها يك قواعد فقهيه خيلي مهمي است و در فقه بحث نمي شود و در اينجا بحث مي شود ما هم همين جا بحث مي كنيم .

اگر چه طبق قرار ديروز بايد وارد قاعده يد بشويم اما چون مرحوم آخوند ره قاعده فراغ و تجاوز را اول ذكر فرموده و مرحوم خوئي ره و شيخ اعظم ره قاعده فراغ و تجاوز را مقدم بحث كردند ما هم اول از اين قاعده بحث مي كنيم :

قاعده فراغ و تجاوز :

قاعده فراغ و تجاوز را يك بار مفصل بحث كرديم كه نوشته هاش و صوتش موجود است كه انشاء الله روي سايت مي گذاريم تا مراجعه شود كه در اينجا ديگر به آن تفصيل بحث نكنيم و زودتر از اين بحث خارج شويم .

مقدمات :

يك مقدماتي مرحوم خوئي ره در اول اين بحث مطرح كرده :

آيا قاعده فراغ و تجاوز قاعده فقهي است يا اصولي ما آنجا بحث كرديم كه اين بحث فقهي است چون استنباط حكم جزئي است و دو باره بحث نمي كنيم و اينجا در مصباح الاصول خوب بحث نشده .

دو مقدمه ي مهم اين است :

مقدمه اول : قاعده فراغ وتجاوز آيا دو قاعده است يا نه ؟

مقدمه دوم : قاعده فراغ و تجاوز عام است يا مختص باب صلاة ‌و وضو است ؟

دوره ي قبل نظر ما بر اين شد كه اين دو قاعده مختص باب صلاة و وضو است لذا اگر مثلا بعد از خارج شدن از مستراح شك كند كه خرطات ثلاث را انجام داده يا نه ؟ قاعده تجاوز اگر عام باشد شامل اينجا هم مي شود .

اين مسئله مهمي است و خيلي محل ابتلاست و از يك كتاب فقهي مهم تر است .

مقدمه ي اول : آيا قاعده فراغ وتجاوز دو قاعده ي مجزي هستند يا يك قاعده هستند ؟

اگر گفتيم اين دو يك قاعده است قطعا عام است چون در اين كه قاعده فراغ عام است شكي نيست و اشكال در قاعده تجاوز است حال اگر قاعده تجاوز همان قاعده فراغ  باشد پس اين هم عام است .

به نظر اولي مي گويند دو قاعده است چون در قاعده فراغ اصل وجود مسلم است و شك در صحت موجود است و در قاعده تجاوز شك در اصل وجود است و ممكن نيست قاعده اي كه موضوعش مفاد كان ناقصه است با قاعده اي كه موضوعش مفاد كان تامه است يكي باشد چون اگر يك قاعده باشد در آن قاعده يا فرض وجود موضوع شده يا نشده و اگر فرض وجود شده قاعده تجاوز را شامل نمي شود اگر فرض وجود نشده قاعده فراغ را شامل نمي شود .

كلام شيخ اعظم ره در يكي كردن اين دو قاعده :

شيخ اعظم ره در رسائل جواب داده كه مي گوييم يك قاعده است و موضوعش شك در وجود صحيح است و هر وقت شك در وجود صحيح كرديد شارع تعبد مي كند كه بگوييد هست .

وقتي كسي نماز خوانده و نمي داند نمازش صحيح است يا نه باز هم شك در وجود صحيح دارد و كسي هم كه شك دارد ركوع را بجا آورده يا نه باز هم شك دروجود صحيح دارد .

اشكال مرحوم نائيني ره به كلام شيخ اعظم ره :

وقتي ما شك در وجود صحيح داريم و شارع به نحو مفاد كان تامه تعبد كند در عبادات و احكام تكليفيه خوب است چون در احكام تكليفي مثلا من نمازي خواندم نمي دانم درست است يا نه ؟ شارع تعبد كرده كه وجود صحيح محقق شده و لازم نيست اثبات كنم اين نمازي كه خواندم صحيح است پس در تكاليف لازم نيست اين را اثبات كنم اين نمازي كه خواندم صحيح است فقط لازم است به نحو مفاد كان تامه اثبات كنم كه متعلق تكليف در خارج موجود شده .

امادر احكام وضعيه مثلا شخصي بيعي انجام داده نمي داند صحيح بوده يانه ؟ قاعده فراغ جاري مي كند و طبق مسلك شيخ اعظم ره اين مي شود كه يك بيع صحيحي در خارج موجود شده اما اين به درد نمي خورد چون بايد ثابت كند كه اين بيعي كه انجام گرفته صحيح است . در احكام وضعيه لازم داريم كه بگوييم اين فرد صحيح است و اين تعبد به وجود فرد صحيح اين را اثبات نمي كند .

مناقشه مرحوم خوئي ره در اشكال مرحوم نائيني ره :

يك وقت شارع مي گويد يك بيع صحيحي در عالم موجود شده اين به درد نمي خورد ولي شارع اين را نمي گويد بلكه شارع مي گويد يك بيع صحيح بر اين مبيع خاص ( خانه ) با اين ثمن خاص واقع شده و ما با صحت اين بيع چه كار داريم همينقدر كافي است كه كليش موجود شده اما كلي به اين معني كه يك بيع كلي روي اين دار واقع شده .

در ما نحن فيه اين اشكال ميرزاي نائيني ره تمام نيست و فرمايش مرحوم خوئي ره متين است كه لازم نداريم اثبات كنيم اين معامله صحيح است بلكه فقط لازم داريم بگوييم يك معامله صحيح واقع شده .

اشكال ديگر به شيخ اعظم ره :

فرمايش شما ثبوتا درست است اما اثباتا ادله با اين حرف شما هم خواني ندارد « كل ما شككت فيه مما قد مضي فامضه كما هو » اين دليل مفادش كان ناقصه است و موضوعش شك در صحت موجود است نه شك در وجود صحيح ، دليل قاعده تجاوز نيز اين است كه سائل سؤال مي كند من شك كردم در تكبيرة الاحرام بعد از قرائت يا شك كردم در ركوع بعد از سجده يا شك كردم در سجده بعد از تشهد و حضرت فرمود « بلي قد ركعت بلي قد سجدت » بعد فرمود « اذا شككت في شئ و خرجت منه و دخلت في غيره فشكك ليس بشئ » مفاد اين دليل اين است كه موضوع شك در اصل وجود است و تطابق بين مقام ثبوت و اثبات و حجيت ظواهر مفادش اين است كه اين ها دو قاعده است و اين حق در مقام است .

ان قلت : دو تا بودن اين ها لغو است چون تمام موارد قاعده فراغ مصداقع قاعده تجاوز است مثلا وقتي شك در صحت نماز مي كنم اين شك يا به خاطر شك در وضو است يا به خاطر شك در ركوع است و امثال ذلك .

قلت : اين حرف درست نيست چون شك در صحت موجود يك وقت منشأش شك در اتيان جزء است كه حرف شما درست است و مصداق قاعده تجاوز است اما يك وقت به جهت فقدان شرط است مثلا نماز خواندم نمي دانم وضو داشتم يا نه قاعده تجاوز در وضو كه جاري نمي شود چون محل وضو كه قبل از صلاة نيست تا شما بگوييد از محلش گذشته و قاعده تجاوز جاري مي شود و اگر محل وضو قبل از صلاة باشد بايد بگوييم اگر وضو بگيري و نماز نخواني بايد وضويت باطل باشد بلكه نماز محلش بعد وضو است نه كه وضو محلش قبل از صلاة است لذا شك در وضو جاي اجراي قاعده تجاوز نيست يا شك در استقبال قبله يا شك در وجود ساتر در نماز هيچ يك مصداق قاعده تجاوز نيست . فلذا اين طور نيست كه تمام موارد قاعده فراغ مصداق قاعده تجاوز باشد .

مقدمه دوم : قاعده فراغ و تجاوز عام است يا مختص باب صلاة ‌و وضو است ؟

حالا كه دو قاعده شد آيا اين دو قاعده عام است يا نه ؟ اين كه قاعده فراغ عام است كسي اشكال نكرده و جاي اشكال هم ندارد چون در صحيحه محمد بن مسلم عامي داريم كه « كلما شككت فيه مما قد مضي فامضه كما هو » و اين عام است شامل وضو ، صلاة ، بيع ، استنجاء و غسل و همه چيز مي شود .

يك بيان ديگر مرحوم خوئي ره ذكر فرموده كه مثلا درست است ك در باب صلاة و وضو قاعده فراغ ‌هست اما تعليلي هست كه عموميت دارد چون دارد « و هو حين ما يتوضأ اقرب الي الحق من حين ما ينصرف »

 

آيا اين تعليل درست است يا نه ؟ و آيا قاعده تجاوز عام است يا نه ؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *