اصول-متن یکشنبه30/۱/۹۴-رمضانی

30 / 1 / 1394

کلام در تعریف تعارض بود :

تعریف شیخ اعظم ره : تنافی دو دلیل به لحاظ مدلولشان .

خلاصه این شد که ما گفتیم منظور شیخ از مدلول مراد جدی است نه مراد استعمالی چون در مراد استعمالی اصلا تنافی نیست .

و از فرمایشات شیخ اعظم ره در توجیه حکومت و ورود و تخصیص معلوم می شود که جنبه ی مراد جدی را مد نظر دارد و می خواهد بگوید ( آن مراد جدی ) در مقام نیست .

اگر چه ظاهر کلمات بعضی این است که مدلول را به مراد استعمالی زدند .

تعریف مرحوم آخوند ره :

مرحوم آخوند ره که دیده تعریف شیخ ناقص است از این تعریف عدول فرموده و این گونه تعریف فرموده :

تعارض تنافی دلیلین است به لحاظ مقام دلالت و اثبات .

یعنی اگر عام بخواهد بر مراد جدی دلالت داشته باشد و خاص بر مراد جدی دال باشد با هم تنافی دارند .

علت عدول به این خاطر است که فرموده فرمایش شیخ نا تمام است و تعریف ایشان تخصیص و حکومت را شامل می شود اما تعریف ما شامل نمی شود .

شیخ اعظم ره حکومت را این طور معنی کرد که یک دلیل متعرض حال دلیل دیگر و مفسر آن باشد .

ظاهر عبارت آخوند ره در کفایه این است که در ضابطه حکومت با شیخ اعظم ره تنازع ندارد و مرحوم آخوند ره هم این تعریف شیخ را قبول دارد فقط اشکالی که می کند این است که شیخ فرمود امارات حاکم بر اصولند به طوری که اگر اصول نباشد حجیت امارات لغو است .

مرحوم آخوند ره در این حکومت امارات بر اصول اشکال دارد :

شما از کجا می گویید دلیل حجیت خبر واحد نظر دارد به ادله ی اصول مثل رفع ما لا یعلمون ، کل شئ لک حلال یا لا تنقض الیقین بالشک ؟

ما در باب امارات یک خبر ثقه داریم که مثلا « الخمر حرام » و این خبر با ادله ی اصول کاری ندارد و حکم واقعی را بیان می کند و با شک کاری ندارد و یک دلیل اعتبار اماره داریم که مفادش یکی از دو چیز است :

1 ) لزوم عمل بر طبق اماره شرعا ( مسلک شیخ )

2 ) منجز بودن مؤدای اماره اگر موافق با واقع باشد و اگر مخالف باشد معذر است ( مسلک آخوند )

این دلیل حجیت اماره با این دو معنی چطور متعرض حال اصول است ؟

ان قلت : این اماره که می گوید الخمر حرام من احتمال می دهم این اماره مخالف واقع باشد دلیل حجیت می گوید به این حرمت عمل کن و این حرمت منجز است و این دلیل با کل شئ لک حلال که می گوید در موارد احتمال حلیت حکم به حلیت کن منافات دارد .

قلت : اگر مجرد این که دلیل حجیت اماره در مورد اجتماع اماره با اصل وارد شده و نفی حکم اصل می کند و این مقدار کافی باشد برای این که بگوییم این دلیل حجیت اماره متعرض حال اصول است چرا بر عکس این را نگوییم یعنی بگوییم الان که اماره بر حرمت خمر قائم شده احتمال خلاف می دهم و کل شئ لک حلال می گوید این حلال است و این بالالتزام نفی می کند اعتبار اماره را و می گوید به اماره عمل نکن پس خوب است بگوییم دلیل اصول متعرض حال امارات است در حالی که این درست نیست .

اگر مجرد این که اماره و اصل در یک جا اجتماع می کنند و یکی نفی دیگری می کند برای صدق حکومت کافی بود باید می گفتیم اصل برائت هم حاکم بر اماره است اما این مقدار حکومت درست نمی کند .

ان قلت : دلیل حجیت اماره یعنی احتمال مخالفت با واقع را بینداز و احتمال مخالفت با واقع به منزله عدم است و این موضوع حجیت اصول را از بین می برد و می گوید اصول در اینجا جاری نمی شود و این چیزی غیر از تعرض نیست .

قلت : درست است این تعرض است اما این را از کجا در آوردی که معنای حجیت اماره ملقی کردن احتمال خلاف است و احتمال مخالفت با واقع به منزله عدم است و اثری که عبارت بود از رجوع به اصل در صورت عدم وجود اماره را بار نکن کدام دلیل حجیت اماره دلالت دارد که معنای حجیت اماره القاء احتمال خلاف است یا تنزیل این احتمال به منزله عدم است در جهت بار نکردن آثار که اصل حلیت است .

در ضابط حکومت اشکال ندارد دراین صغری اشکال دارد .

پس تکلیف تقدم اماره بر اصول چیست ؟ چرا اگر خبر ثقه آمد الخمر حرام بر استصحاب حلیت یا اصالت حلیت مقدم است ؟

وجه تقدم در آخر بحث استصحاب گفته شده که ورود است . چون آخر حدیث استصحاب جمله ی دیگری دارد که انقضه بیقین آخر و هنگامی که اماره قائم می شود دیگر نقض یقین به شک نیست بلکه نقض با یقین دیگر است به لحاظ ورود اماره که به آخوند اشکال کردند که این بالشک در روایت یعنی نقض نکن به وسیله شک یا نقض نکن مع الشک .

لذا مرحوم آخوند ره می فرماید وجه تقدم امارات بر اصول ورود است و الا حکومت درست نیست چون نظری در کار نیست .

بعد جمله ای کلی می فرماید که تعارض در جمیع موارد که عرف در مقام دلالت و اثبات متحیر نمی شود و جمع عرفی می کند جمیع این موارد از تعریف تعارض خارج است مثلا یکی از مواردی که عرف متحیر نمی شود و جمع می کند جایی است که خطابی متکفل احکام به عناوین اولیه باشد و خطابی متکفل احکام به عناوین ثانویه باشد مثل « احلت لکم بهیمة الانعام » و « لا تغصب » این دو در مقام دلالت و اثبات تعارض ندارند چون عرف هر دو را دلیل بر مراد جدی نمی دانند چون یک دلیل « احلت لکم بهیمة الانعام » وقتی با « لا تغصب » لحاظ می شود دلیل اول حمل می شود بر این که عنوان دیگری مثل غصب عارض آن نشود و الا دیگر حکم حلیت ندارد پس تعارض ندارد چون یکیش دلالت دارد و یکیش دلالت ندارد .

و هکذا ادله احکام اولیه مثل « اقیموا الصلاة » و « کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم » و « لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا » که وقتی با لا ضرر و لا حرج در نظر می گیریم می بینیم این دو با هم تنافی ندارند چون ضرر عنوان ثانوی است و حمل می شود بر اقتضائی و حکم فعلی ندارد .

چه بسا ممکن است وقتی دو خطاب را با هم در نظر بگیریم در نزد عرف قرینه شود بر تصرف در هر دو خطاب مثل این یک خطاب بگوید « صل صلاة الجمعه » و یکی بگوید « صل صلاه الظهر » که در مقام دلالت با هم تنافی ندارند چون خطاب اول یک ظهور دارد و یک نص دارد ظهور در این دارد که نماز جمعه واجب تعیینی در روز جمعه است و نص در این است که مجزی است و همینطور خطاب دوم که ظهورش در این که نماز ظهر وجوب تعیینی است و نصش این است که مجزی است لذا وقتی مجموعش را نگاه می کنیم عرف تصرف در هر دو می کند و حمل بر وجوب تخییری می کند و از ظهور ها دست بر می دارد .

گاهی ممکن است مجموع دو خطاب قرینه شود که ما در یک خطاب تصرف کنیم و لو خطاب دیگر اظهر باشد که این در حکومت است مثل این که یک دلیل می گوید « انما البیع مثل الربا و لکن احل الله البیع و حرم الربا » و یک دلیل میگوید « لا ربا بین الوالد و الولد » که عرف دلیل دوم را بر اولی مقدم می دارد و لو دلیل اول اظهر باشد چون در حکومت نسبت سنجی نمی شود .

و گاهی وقتی مجموع خطابین را در نظر میگیریم قرینه می شود برای تصرف در یکی به شرط این که دیگری اظهر باشد یکی می گوید « اکرم العلماء » و یکی می گوید « لا بأس بترک اکرام العلماء » دلیل اول ظاهر در وجوب و دلیل دوم نص در عدم وجوب و جواز است لذا دلیل دوم مقدم می شود .

یک وقت ممکن است اظهر باشد مثل عام و خاص خطابی می گوید « اکرم العلماء » و خطاب دیگر می گوید « لاتکرم الفساق من العلماء » که خطاب دوم اظهر است چون دلالتش مطابقی است اما دلالت خطاب اول نسبت به علماء فاسق تضمنی است و چون اظهر است مقدم می شود اما یک وقت هم هست در عام و خاص خاص مقدم نمی شود بلکه عام مقدم می شود و یا عرف متوقف می شود چون هیچ کدام اظهر از دیگری نیست .

انتهی کلام آخوند .

بعضی مثل شهید صدر ره هم به تعریف شیخ اشکال کردند هم به تعریف مرحوم آخوند ره اشکال کردند و تعریف سومی ارائه دادند و بر آن هم اشکال کردند ما برای واضح شدن مطلب باید چند نکته را در ذیل این امر دوم بررسی کنیم

نکته اول : منظور شیخ مدلول به وصف مدلولیت است :

گفتیم منظور شیخ از مدلولین مراد جدی است آنهم مراد جدی که حجت باشد نه بدون حجیت یک خطاب می گوید اکرم العلماء که دال بر مراد جدی است و یکی می گوید « لا تکرم الفساق من العلماء » که این هم فی حد نفسه دال بر مراد جدی است ما می گوییم منظور شیخ فی حد نفسه نیست بلکه یعنی وقتی در کنار هم قرار می گیریند مدلول به وصف مدلولیت با هم تنافی دارند که این همان دلالت و اثبات است .

مثلا اگر خطابی گفت « لا ربا بین الوالد و الولد » و دلیل دیگر گفت « حرم الربا » وقتی کنار هم قرار می گیرند هر دو مراد جدی ندارند لذا منظور شیخ مراد استعمالی نیست تا کسی اشکال کند .

نمی دانم مراد استعمالی را از کجای کلام شیخ در آورند که اشکال کردند .

اما عبارت مر حوم آخوند ره : شهید صدر ره این عبارت را این طور معنی کرده که : فی حد نفسه « اکرم العلماء » دلالت دارد و « لا تکرم الفساق من العلماء » هم فی حد نفسه دلالت دارد و این دو با هم تنافی ندارند و لذا تعریف آخوند هم تمام نیست و ایشان باید این طور تعریف کند که تعارض عبارت است از تنافی دلالت دو دلیل به لحاظ شمول دلیل حجیت اگر دلیل حجیت بخواهد هر دو را شامل شود تنافی دارد

لذا « اکرم العلماء » و  « لا تکرم الفساق من العلماء » تنافی ندارند چون دلیل حجیت هر دو را شامل نمی شود و با توجه به وجود لا تکرم دلیل حجیت شامل اکرم العلماء نمی شود .

حاکم و محکوم ، وارد و مورد تنافی ندارند چون دلیل حجیت یکی را شامل نمی شود .

ما می گوییم منظور آخوند ره همین است یعنی همین که می فرماید به لحاظ مقام دلالت و اثبات یعنی دلالتی که حجت باشد .

شهید صدر ره قرینه ای در کلام آخوند ذکر کرده که منظور آخوند این حرف ما نیست چون مرحوم آخوند ره یک کلمه در کفایه دارد که می فرماید :

تنافی دو دلیل به لحاظ مقام اثبات یا علی وجه التناقض است یا علی وجه التضاد است و اگر منظورش این حرف ما باشد که به لحاظ شمول دلیل حجیت تنافی باشد وجهی برای ذکر تناقض نیست و نباید تناقض را ذکر می کرد بلکه فقط باید تضاد را ذکر می کرد چون شمول دلیل حجیت همیشه یک امر وجودی است نه وجودی و عدمی  و این که وجود و عدمی را هم لحاظ کرده معلوم می شود که مفاد آن را در نظر گرفته .

این قرینه درست نیست چون اولا خود مرحوم آخوند ره توضیح می دهد وقتی وجه خروج حکومت ، ورود ، تخصیص را ذکر می کند معلوم می شود که نظر به شمول دلیل حجیت دارد و با وجود یک دلیل ، دلیل دیگر ظهورش حجت نیست یا ظهور ندارد و این قرینه در مقابل قرینه ی شهید صدر ره هست و این قرینه نص است مضافا بر این که این اشکال شما بر آخوند علی ای تقدیر به آخوند ره وارد است چون مرحوم آخوند فرمود تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل به لحاظ مقام اثبات و دلالت و اثبات و دلالت همیشه وجودی است حتی دلیلی که می گوید نماز جمعه واجب نیست دلالت یک امر وجودی است .

این که ایشان می گوید علی وجه التناقض او التضاد سرش این است که گفته شده کل ما بالعرض لا بد و ان ینتهی الی ما بالذات وقتی می گوییم اکرم العلماء با لاتکرم الفساق من العلماء به لحاظ مقام دلالت تنافی دارند به این جهت است که در واقع مدلول ها با هم تنافی دارند و الا اگر مدلول ها با هم تنافی نداشتند به لحاظ مقام دلالت و شمول دلیل حجیت که تنافی نداشتند .

این که ایشان می گوید علی وجه التناقض او التضاد به اصل مطلب اشاره کرده و شیخ هم مقصودش همین است و لذا فکر نمی کنم این مطلب جای مناقشه باشد .

نکته ی دوم : اشکال آقا ضیاء ره :

آقا ضیاء ره فرموده من نمی دانم چرا جناب شیخ اعظم ره و مرحوم آخوند ره دنبال می گردند تعریفی برای تعارض کنند که شامل حکومت ، تخصیص و تخصص نشود مگر این مباحث حکومت و تخصیص و ورود از مباحث اصولی نیست پس اصولی این مباحث را باید کجا مطرح کند ؟ جاش همین جاست .

اصولی در تعارض هدفش این است که اگر دو خطاب وارد شد که نشود به هر دو اخذ کرد تکلیف ما چیست ؟ تکلیف ما این است که یک وقت جمع عرفی دارد و یک وقت جمع عرفی ندارد چرا شما تلاش می کنید که طوری تعریف کنید که شامل جمع عرفی نشود .

بعد از این که اینها مطالب اصولی است چرا تعارض را طوری تعریف کنید که شامل موارد جمع عرفی نشود و بعدا بگویید این مباحث طردا للباب ذکر شده .

این فرمایش آقا ضیاء ره فرمایش حقی است که این حکومت و ورود و تخصیص کار اصولی است و نباید تعارض را ضیق تعریف کرد .

اما اگر بخواهیم تعارض را یک تعریف جامع کنیم که شامل همه ی این مباحث بشود این است که بگوییم :

تعارض به تنافی دو دلیل می گویند که نشود مضمون هر دو در حق مکلف فعلی باشد مراد ما از فعلیت تنجز است که تعبیر فعلیت که در کلام صدر آمده ناقص است .

اگر تعارض را تعریف کردیم به دو یا چند خطابی که مضمون آنها همگی نمی تواند در حق مکلف فعلی باشد موارد تزاحم ، تعارض  و جمع عرفی را شامل می شود .

چون اگر خطابی داریم اکرم العلماء و خطابی داریم لا تکرم الفساق من العلماء هر دو نمی تواند برای مکلف فعلی باشد حاکم و محکوم ، وارد و مورود هم همینطور است .

حالا این تعارض یا جمع عرفی دارند یا ندارند و اگر جمع عرفی ندارند یا متزاحمین هستند یا نیستند که باید بررسی شود .

جاهایی که با غمض عین از دلیل حجیت مدلول دو دلیل در حق مکلف نتواند به فعلیت برسد تعارض است لذا ورود هم این گونه است چون نمی شود هم الخمر حرام و هم قبح عقاب بلا بیان در حق مکلف فعلی شود .

نکته سوم : وجه تقدم امارات بر استصحاب :

واقعا وجه تقدم امارات بر استصحاب چیست ؟ آیا حکومت است همانطور که شیخ اعظم می فرماید یا ورود است همانطور که مرحوم آخوند ره می فرماید یا همانطور که ما می گوییم تخصص است و اگر کسی در تخصص اشکال کند نهایت می گوییم تخصیص است .

مرحوم شیخ ره فرمودند حکومت است چون نظر دارد .

مرحوم آخوند ره اشکال کرد که نظر را از کجا آوردی این خبر می گوید خمر حرام است و دلیل حجیت می گوید این دلیل اعتبار دارد و این ناظر به لا تنقض نیست .

وجه دیگری برای حکومت را مرحوم خوئی ره فرمودند که : حکومت دو قسم است یک حکومت شارح است که نظر دارد به دلیل محکوم که حکومت امارات بر اصول از این قبیل نیست و یک حکومت دیگری هست که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را ازبین می برود مثل العالم الفاسق لیس بعالم که در این قسم چیزی به اسم نظر نداریم و این اشتباه در تعریف حکومت است که فرمودند حکومت نظر داشتن یک دلیل به دیگر است در حالی که حکومت دو قسم است .