اصول-متن یکشنبه5/۱۱/۹۳-رمضانی

بسم الله الرحمن الرحیم

5 / 11 / 1393

كلام در نكته ي پنجم بود كه بعد از آني كه مشخص شد كه لا تنقض .. » در جايي صدق مي كندكه وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه احراز شود يا موضوع مثل زمان يقين در زمان شك هم باشد كلام در اين واقع مي شود كه معيار و ظابط تشخيص وحدت چيست

سه وجه ذكر شده يا به لحاظ خطاب دليل است يا به لحاظ عرف است يا به لحاظ عقل است .

بعضي ممكن است بگويند اگر بخواهيم ببينيم موضوع باقي است يا نه اصلا بايد ببينيم موضوع در متيقن چيست و اين را بايد احراز كنيم و الا نمي توانيم بفهميم كه موضوع در زمان شك همان است يا نه ؟

براي احراز موضوع حكم اين نكته بايد توجه شود كه موضوع هر حكمي دست حاكم آن حكم است و به همين جهت معني ندارد عرف يا عقل بگويد موضوع اين حكم شرعي اين است لذا بايد به خطاب مراجعه كنيم و ببينيم به لحاظ مقام اثبات موضوع چيست و به خاطر تطابق بين مقام اثبات و ثبوت كشف كنيم كه شارع اين را موضوع قرار داده . پس وحدت موضوع متيقن و مشكوك بايد به لحاظ دليل باشد .

شهيد صدر ره از اين حرف جواب داده كه :

درست است موضوع هر حكمي را جاعل حكم مشخص مي كند اما جاعل حكم موضوع در مقام جعل را اخذ مي كند و به ميل خودش در مقام جعل يا اين قيد را اخذ كرده يا نكرده و اگر اخذ كرده يا به نحو حيث تقييدي اخذ كرده يا به نحو حيث تعليلي اخذ كرده اما ما استصحاب را در جعل جاري نمي كرديم بلكه استصحاب را در مجعول جاري مي كرديم و اين امري وهمي است كه به ديد و فهم عرف است ، جعل در واقع حيث تعليلي و اتصاف خارج به حكم است اگر شارع « الماء المتغير نجس » را جعل نكند ماء خارجي متصف به نجاست نمي شود يعني جعل علت اتصاف وجود خارجي به مجعول است ( همانطور كه قبلا توضيح داديم جعل مثل آتش زير ديگ است كه تنها علت جوشيدن آب است و با عوض شدنش معلول كه همان مجعول است عوض نمي شود )

بله اگر استصحاب در مقام جعل جاري مي شد فرق مي گذاشتيم بين اين كه شارع بگويد « الماء اذا تغير ينجس » ظاهرش اين است كه تغير قيد موضوع نيست بلكه حيث تعليلي است و بين اين كه بگويد « الماء المتغير ينجس » ظاهرش اين است كه تغير مقوم موضوع است . اما ما كه استصحاب را در مقام جعل جاري نمي كنيم بلكه در مجعول جاري مي كنيم .

حالا مي گوييم در خارج يك ماء داريم يك تغير داريم و يك نجاست داريم عرف مي گويد ماء متصف به نجاست مي شود تغير كه متصف به نجاست نمي شود معني ندارد بگوييم تغيرش نجس است لذا ذات ماء نجس مي شود و همين ذات ماء در زمان شك هم باقي است به خلاف « العالم يجوز تقليده » كه ( به نظر عرف ) علم اين آقا جواز تقليد دارد نه هيكل خارجي اين آقا .

به همين جهت عرف در « الماء المتغير نجس » موضوع را ماء مي بيند و در « العالم يجوز تقليده » موضوع را عالم به ما هو عالم مي بيند .

لذا اين حرف كه بايد به لسان دليل اخذ شود حرف بي پايه و اساسي است چون لسان دليل متكفل جعل است در جعل بايد ببينيم حاكم چه چيزي را اخذ كرده .

پس لسان دليل از بين سه احتمال خارج شد مي ماند كه ببينيم نظر عقل در وحدت معتبر است  يا نظر عرف .

مدعاي ايشان ( شهيد صدر ) اين است كه اتحاد عقلي نه تنها لازم نيست بلكه كافي هم نيست اما اتحاد به نظر عرف هم لازم است و هم كافي است .

معيار بايد عرف باشد اما ( نه در تشخيص موضوع الماء المتغير نجس ) بلكه اصلا صحبت بر سر « الماء المتغير نجس » غلط است و اصلا ما با آن كاري نداريم بلكه دليل ما براي استصحاب لا تنقض است بايد ببينيم كجاها اگر به متيقن سابق عمل نكنيم عرفا نقض گفته مي شود تا خطاب لا تنقض شامل آن شود . در ساير خطابات چه طور مي گوييد معيار فهم عرف است اينجا هم مي گوييم معيار فهم عرف است و عرف بايد نقض ببيند .

ممكن است كسي اشكال كند چطور در سائر موارد تسامحات عرفي در تطبيق كافي نيست اما اينجا تسامحات عرفي در تطبيق كافي است ؟

جواب از اين اشكال را قبلا عرض كرديم ايشان هم چند وجه ذكر مي كند :

وجه اول :

( در اينجا ) دليل لفظي نداريم كه شارع فرموده باشد وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه لازم است مثلا نداريم كه « يعتبر في الاستصحاب وحدة قضية المتيقنه و المشكوكة » تا شما بگوييد قطعا مفهوم وحدت شرط شده و ما مصاديقش را نمي دانيم بلكه اين شرط وحدت موضوع از كلمه « لا تنقض » در آمده لذا اين غلط است كه بگوييد چرا اينجا تسامحات عرف در تطبيق اين شرط جايز است و موارد ديگر جايز نيست چون اصلا بحث بر سر تطبيق شرط نيست بلكه بحث ما بر سر تحديد معناي « لا تنقض » است كه عرفا كجا صدق مي كند و اين فهم عرف است در مداليل و مفاهيم الفاظ ( نه فهم عرف در تطبيق مفاهيم ) .

وجه دوم :

لو فرض قبول كرديم كه مثلا شرط وحدت موضوع دليل لفظي دارد اما گاهي موارد تطبيقات ( عرفي ) در مفهوم اثر مي گذرد مثل اين كه اگر شما داخل شير با ميكرسكوپ نگاه كنيد مي بينيد پر از ذرات خون و بول است اما اين شير خوردنش حرام نيست با اين كه اكل دم حرام است چون طوري اين مصاديق ( ذرات خون داخل شير ) خفي است كه عرف از اين لفظ ( خون ) مفهومي مي بيند كه اون مفهوم اين مصداق را شامل نمي شود شبيه انصراف مثل اين كه مي گويند حيوان ظهورش در غير انسان است خون هم ظهورش در غير اين خون هاست .

وجه سوم :

تسامحات در تطبيق دو قسم است يك تسامحاتي هست كه عرف زير بار نمي رود ( كه تسامح كرده ) و يك تسامحاتي است كه عرف زير بار مي رود ( كه تسامح كرده ) آنچه زير بار نمي رود مثل اين كه لباس خوني را شسته و اثر كم رنگي از خون روي لباس باقي مانده ( در عرف اين را خون نمي گويند و هر چه هم به عرف بگوييم مي گويند اين خون نيست و قبول ندارند كه دارند تسامح مي كنند ) و لو شما بگوييد كه عرض وجود جدا از جوهر ندارد مرتبه اي از مراتب جوهر است ( پس اينجا كه رنگ خون هست حتما بايد خود خون هم باشد ) اما  قسم دوم مثل اين كه كم بودن نيم كيلو از يك تن را تسامح مي كنند و مي گويند يك تن است ( اما قبول مي كند نيم كيلو كم است و او تسامح كرده ).

آن تسامحاتي كه عرف زير بارش مي رود حجت نيست اما آنهايي كه عرف زير بارش نمي رود حجت است اينجا اگر تسامح مي كند كه اين همان موضوع سابق است اين تسامح از قسم اول است و هر چه بگوييم اين غير از آن است زير بار نمي رود ( پس اين تسامح حجت است ).

وجه چهارم :

تسامحاتي كه از قسم دوم است كه عرف زير بارش مي رود اگر خيلي زياد باشد اينها هم حجت مي شود چون يك اطلاق مقامي براي كلام مولا منعقد مي شود كه آن اطلاق مقامي حجت است .

مثلا اگر شارع بگويد « گندم وقتي به اين حد خاص رسيد زكات دارد » و مخصوصا در زمان هاي قديم كه وسائل پيشرفته امروزي نبود و خرمن را روي زمين مي كوبيدند به همراه گندم مقداري خاك و سنگ و چيز هاي ديگر پيدا مي شد كه مجموع گندم ها و آن مقداري از خاك كه داخلش وجود داشت را مي كشيدند و مي گفتند مثلا فلان مقدار است و اگر به آن حد نصاب  مي رسيد و لو داخلش مقداري خاك است اما باز هم زكات دارد چون مولا وقتي مي فرمايد وقتي گندم به اين مقدار خاص رسيد زكات دارد نظر به همين مصاديق خارجي و مصاديق خارجي 99 درصدش از همين قسم است كه داخل بار گندم مقداري خاك هم هست و اين مما يغفل عنه العامه است .

اين اطلاق مقامي است يعني غالب مصاديقي كه در خارج است تطبيقش تسامحي است و لو از تسامحاتي است كه عرف هم زير بارش مي رود اما شرط اين جواب اخير اين است كه اين تسامحات كثير باشد نادر نباشد .

حالا اگر كسي با دستگاه گندمش را تميز بكوبد بعد نيم كيلو خاك مخلوط كند كه به نصاب برسد مي گويند زكات ندارد اگر چه مصاديق ديگر شايد سه كيلو خاك داشته باشد اما نيم كيلو خاك اين آقا كه قاطي مي كند قبول ندراند چون از  مثال هاي متعارف نيست اما آنها كه سه كيلو خاك دارد از مثال هاي متعارف است .

مناقشات استاد حفظه الله در كلمات شهيد صدر ره :

اصلا بعضي از قسمت هاي كلام شهيد صدر ره را تأييد نمي كنيم :

اول : ايشان فرمود در « الماء المتغير نجس » استصحاب به لحاظ مقام اتصاف و مجعول خارجي جاري مي شود و جعل حيث تعليلي است و با عوض شدن علت معلول عوض نمي شود مثل جوشش آب بوسيله حرارت گاز يا هيزم اينجا وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه هست و لو بگوييد تغير قيد مقوم موضوع است .

مي گوييم اين حرف يك جواب حلي دارد و يك جواب نقضي دارد :

جواب نقضي : اگر شارع بفرمايد تغير فعلي يشترط في النجاسه ( و با تغير فعلي خوردن اين آب حرام است ) و با زوال تغير ديگر جعل سابق از بين رفته اما مثلا اين آب درجه ي حرارتش به 300 درجه رسيده و احتمال مي دهم اين آب با اين درجه حرارت چون ضرر دارد حرام باشد پس بايد اينجا هم قائل به جريان استصحاب شويد در حالي كه هيچ كس اين را ملتزم نمي شود و مي گويند اين استصحاب كلي قسم ثالث است .

جواب حلي : مجعول به قول شما امر وهمي است و به قول حق و طبق آنچه مطابق وجدان و برهان است اين است كه مجعول چيزي غير از جعل نيست مثلا اگر بپرسيد همان نجاست سابق باقي است يا نه مي گويد خير يك نجاست جديد است اگر شرط جريان استصحاب وحدت علي بعض التقادير باشد اينجا وجود ندارد چون بر هيچ تقديري وحدت صدق نمي كند چون آن جعل رفته و اين قطعا جعل ديگري است و لذا اين جواب دوم شما در اينجا با جواب اول شما تنافي دارد چون در جواب اول گفتيد كه وحدت علي بعض التقادير لازم است و مثال هم مي زديد كه « الماء المتغير نجس » احتمال دارد اين طور باشد « الماء الذي حدث فيه التغير نجس » اما طبق اين جواب دوم شما كه با عوض شدن جعل مجعول عوض نمي شود و استصحاب جاري مي شود لازم مي آيد كه بگوييد اگر وحدت بر هيچ تقديري هم نبود استصحاب جاري مي شود ( يعني از بيخ ريشه ي شرط وحدت موضوع را مي زنيد چون با عوض شدن جعل مجعول كه عوض نمي شود ).

اين حرف درست نيست و سرش اين است كه ما مجعولي نداريم در خارج بلكه جعل است اين كه گاهي تعبير به جعل مي كنيم و گاهي تعبير به مجعول مي كنيم از باب ضيق خناق است و الا يك چيز است كه به دو لحاظ مي سنجيم وقتي حكم در خارج موجود مي شود به اين لحاظ تعبير به مجعول مي شود و برايش بقاء مي بينند .

دوم : از اينجا معلوم شد كه جواب شهيد صدر ره كه فرمود اين مطلب كه وحدت بايد به لحاظ خطاب باشد غلط است چون دليل متكفل جعل است و ما استصحاب را در مجعول جاري مي كنيم .

مي گوييم درست است عرف نمي گويد تغير نجس است ما هم نشنيديم كه كسي بگويد تغير نجس است چون تغير سبب نجاست است اما آيا عرف مي گويد ماء متغير نجس است يا ماء نجس است ؟ اين كه مي گوييد ماء متغير متصف به نجاست نمي شود بلكه ماء متصف به نجاست مي شود از كجا ؟

سوم : امااين نكته كه گاهي مواقع تسامحات عرفي طوري است كه تأثير در مفهوم مي گذارد مثل خون داخل شير .

 

مي گوييم همه از همين قبيل است مثلا آن مثالي كه بعد از شستن خون روي لباس رنگي كه روي لباس مي ماند را عرف خون نمي گويد حرف عرف همين است كه خون شامل اين نمي شود مگر تسامحاتي كه عرف زير بار مي رود مثل كم بودن نيم كيلو از يك تن كه اينجا اطلاق مقامي است درست است و الا ما بقي از همين قبيل است كه مفهوم خون را عرف شامل اين نمي داند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *